نعمت احمدی تاکید کرد : گزارش غیرقانونی صدا و سیما در رابطه با مرگ مرحوم سید امامی

نگام ، حقوق بشر _ پخش مکرر فیلم‌ها و تصاویر خصوصی مرحوم سیدامامی، حتی اگر در ارتباط با عنوان اتهامی ایشان هم بوده باشد اما از نظر قانونی دارای وجاهت نبود، می‌شود آن را جرم تلقی کرد.

نعمت احمدی حقوقدان در روزنامه ایران نوشت : گزارشی که صدا و سیما از حواشی دستگیری و فوت مرحوم کاووس سیدامامی نشان داد، به شکل واضح مصداق نقض قانون آیین دادرسی کیفری است و می‌تواند جرم تلقی شده و موجبات تعقیب دست‌اندرکاران و تصمیم‌گیران تهیه و پخش آن را فراهم کند. برابر قانون آیین دادرسی کیفری، تا زمانی که حکم قطعی علیه یک متهم صادر نشود، نام آوردن از او به شکل واضح جرم تلقی می‌شود. برابر همین قانون هم ما می‌بینیم که متهمان پرونده‌های مهمی که رسانه‌ای می‌شوند، عموماً با اسامی اختصاری مورد اشاره قرار می‌گیرند. حتی چندی پیش مجلس شورای اسلامی درصدد بود  قانونی را به تصویب برساند تا اعلام اسامی متهمان بزرگ اقتصادی قبل از صدور حکم قطعی امکانپذیر باشد که در نهایت این امکان برای نمایندگان فراهم نشد و این طرح با مخالفت دستگاه‌های قضایی از دستور کار خارج شد.
از سوی دیگر هفته پیش دادستان محترم تهران در برنامه‌‌ای تلویزیونی اشاره کرده بود که در پرونده آقای سیدامامی و تعدادی دیگر از فعالان محیط زیستی، دستگاه قضایی محدودیت بیان داشت و برای عدم اطلاع بقیه مطلعین و سر پل‌ها، کار رسیدگی به این موضوع را در سکوت خبری دنبال می‌کرد. آیا با مبنا قرار دادن این سخن نمی‌توان نتیجه گرفت که گزارش پخش شده از صدا و سیما به جز نقض قانون، باعث پیچیده شدن اطلاعاتی این پرونده شده است؟ اگر چنین نگرانی وجود داشت؛ چرا اکنون در مقابل گزارش صدا و سیما سکوت می‌شود و اگر نداشت، چرا اطلاع‌‌رسانی با تأخیر زیاد انجام شده است؟ گزارشی که از صدا و سیما پخش شد به جز ادعاهایی که خود نیاز به اثبات در محکمه قضایی دارند، مستند قابل ملاحظه‌ای نداشت. حتی پخش مکرر فیلم‌ها و تصاویر خصوصی مرحوم سیدامامی، حتی اگر در ارتباط با عنوان اتهامی ایشان هم بوده باشد اما از نظر قانونی دارای وجاهت نبود و می‌شود آن را جرم تلقی کرد. ضمن اینکه مطرح کردن عناوین اتهامی جدید برای ایشان و همکاران‌شان تحت عنوان تلاش برای افزایش بحران‌های زیست محیطی ایران نیز ادعایی بود که به نظر نمی‌رسید پشتوانه‌های قضایی و حتی امنیتی محکمی داشته باشد، چرا که اگر چنین پشتوانه‌ای داشت، صدا و سیما به همین راحتی و بدون اشاره به مستنداتش از آن نمی‌گذشت. به عبارتی در گزارشی که رسانه حتی از انتشار عکس‌های خصوصی و بی‌ربط متهم چشم‌پوشی نکرده، فراموش کردن مستندات اتهامات جدید چه منطقی می‌تواند داشته باشد؟