حکم بغی، شورش علیه امام عادل است نه رهبری غیرمعصوم جایزالخطا

نگام ، سیاسی _ در ساختار قانونی موجود، که مبنی بر قرارداد (قانون اساسی) فی‌مابین مردم و قوای مختلف است. در این قرارداد، اعتراض، اعتصاب و تجمعات آزاد اعلام شده و قانونی است و اجرای چنین احکامی در آن وجیه نیست بلکه حتی بنابر فتوای شیخ طوسی بر هیچکس روا نیست که با کسی که علیه حکومتی که عده‌ای از مردم در آن به سیاستی جائرانه اعتراض دارند تعرض نماید بلکه از نظر فقه، قانون اساسی و قرآن کریم چنین اعتراضی مجاز بلکه مطلوب است: لَّا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ

 

محمد نصراصفهانی در کلمه نوشت : «بغی»، یا یاغی بودن، یک اصطلاح فقهی است و معنی آن، قیام و شورش علیه حکومت اسلامی است. شیخ طوسی(متوفای ۴۶۰)، از علمای بزرگ و متقدم، در کتاب فتوایی خود «نهایه» آورده است: «هر کس بر امام عادلی قیام کند «جایز» است که امام با او بجنگد و هیچ‌کس جز به دستور امام، مجاز به جنگ با اهل بغی نیست.» «بر هیچکس روا نیست که مانع قیام کسی شود که علیه امام جائر قیام کرده است.» اهل بغی، یا تشکیلاتی عمل می‌کرده‌اند یا خیر، اگر تشکیلاتی عمل نمی‌کردند به فتوای شیخ طوسی «مجروحان آنها را نمی‌توان کشت و اگر فراری باشند، تعقیب آنان مجاز نیست و اگر گرفتار شده باشند نباید به قتل رسانید.»

این دیدگاه که دیگر فقها تا به امروز تکرار کرده‌اند برگرفته از مصداق بارز «اهل بغی» در حکومت امیر المومنین(ع)، «قاسطین»، «ناکثین» و «مارقین» و نحوه رفتار حضرت با آنهاست. ظاهراً فقه شیعه، در این خصوص، مواضع خود علیه «اهل بغی» را از این حوادث اخذ نموده است. به نظر شیعه این سه جریان بدون هیچ دلیل قانونی بر امام عادل «معصوم» قیام کردند و تصمیم به براندازی مسلحانه حکومت آن حضرت را داشتند. قابل توجه اینکه امام در هیچ‌یک از این سه حادثه شروع کننده مقابله نبود و پس از توجیه کافی و مذاکره بود که با آنان برخورد نمود. بنابراین:

اول، حکم بغی، مربوط به حکومت امام عادل است و معلوم نیست در مورد رهبری غیرمعصوم جایزالخطا هم جاری باشد، چنانکه شیخ هم، منظورش در مورد «بغی» شورش علیه امام معصوم(ع) است.

دوم، مربوط به کسانی است که قصد براندازی داشته باشند، نه اعتراض و ابراز مخالفت نسبت به سیاست‌ها و یا عملکردی از حکومت مثل اعتراض به فساد، تخلف، تبعیض، سوء مدیریت و تمامیت خواهی.

سوم، به ساختار سیاسی مربوط است که متمرکز و تحت اداره یک شخص است نه حکومتی که همه قوای آن محکوم قانون هستند و خود تصمیم گیرنده نیستند و وظایف مشخصی در قانون اساسی دارند و باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

چهارم، در ساختار قانونی موجود، که مبنی بر قرارداد (قانون اساسی) فی‌مابین مردم و قوای مختلف است. در این قرارداد، اعتراض، اعتصاب و تجمعات آزاد اعلام شده و قانونی است و اجرای چنین احکامی در آن وجیه نیست بلکه حتی بنابر فتوای شیخ طوسی بر هیچکس روا نیست که با کسی که علیه حکومتی که عده‌ای از مردم در آن به سیاستی جائرانه اعتراض دارند تعرض نماید بلکه از نظر فقه، قانون اساسی و قرآن کریم چنین اعتراضی مجاز بلکه مطلوب است: لَّا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ (نساء، ۱۴۸).

پنجم، علاوه بر این، برفرض که حصر شدگان اهل بغی بوده باشند بنابر فقه شیعه، قتل آنها توسط امام معصوم هم جایز نیست، چه رسد به دیگران. چنانکه امیرالمومنین عایشه و دیگر سران بازمانده جنگ جمل را مجازات نفرمود و آنان تا آخر عمر کاملاً آزاد بودند.