تعلیق از لیست FATF با راهبرد شفافیت مالی

نگام ، اقتصادی _ با اجرایی شدن توافق هسته و برداشتن بسیاری از تحریم های یکجانبه غرب، اقتصاد ایران با تحولات فراوانی مواجه شد تا جایی که براساس اعلام سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD)، در طی پنج سال گذشته شاخص ریسک سرمایه گذاری در کشور از هفت به پنج ارتقا یافت.

به گزارش ایرنا، برجام به عنوان یک توافقنامه سیاسی هر چند که می تواند زمینه را برای سرمایه گذاری خارجی در ایران هموار کند اما نوع تعامل اقتصادی و تجارت خارجی کشور تحت تاثیر میزان اعتبار ایران در نهادهای بین المللی و میزان تضمین این نهادها برای سرمایه گذاری در کشور است؛ یکی از این نهادها کار گروه اقدام مالی علیه پولشویی( FATF)است.
FATF
نهادی مالی که در سال ۱۹۸۹ با هدف مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل شد. این نهاد با قرار دادن نام برخی کشورها در لیست سیاه، این پیام را به تجارت جهانی و کشورهای عضو خود صادر می کند که چنین کشورهایی به خاطر پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه آن، از ریسک بالایی برای همکاری اقتصادی و تجاری برخوردارند.
در اهمیت این نهاد و همچنین ملاک هایی که برای تجارت خارجی از سوی آن اعلام می شود، همین بس، که بسیاری از نهادهای مالی و بانکی بزرگ دنیا و حتی مؤسسات کوچک مالی که در اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارند در انجام تراکنش ها و مراودات مالی، مواضع و اعلامیه های این گروه را به عنوان معیار ریسک همکاری با طرف تجاری شان در نظر می گیرند.

**لیست سیاه و فضا سازی علیه ایران 

شیوه فعالیت های گروه FATF و نحو برخورد این گروه با مسایل اقتصادی پس از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ سویه جدیدی پیدا کرد. نوع نگاه این گروه اقتصادی به مساله تروریست موجب شد تا در چند دهه گذشته روابط آن با ایران با فراز و نشیب های زیادی رو برو بوده تا جایی که درپاره ای مواقع اعضای FATF ایران در لیست سیاه قرار دادند.
هر چند که در نظر برخی کارشناسان قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه FATF، توطئه ای طراحی شده از سوی غرب برای آسیب زدن به اقتصاد ایران محسوب می شد، اما ریسک پذیر قلمداد کردن سرمایه گذاری در ایران، در فاصله سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ میلادی به شدت بر میزان سرمایه خارجی در کشور تاثیر گذار بود.
براساس آمارهای اعلام شده در سال ۲۰۱۳ تنها سه پروزه با سرمایه گذاری خارجی در حال فعالیت بود که مجموع اشتغال آنها کمتر از ۴۰۰ نفر به شمار می رفت.
پس از پایان دولت دهم و با تغییر رویکرد تعاملی ایران با سایر کشورها در عرصه سیاسی و اقتصادی، انتظار بر این بود که میزان سرمایه گذاری و روابط تجاری کشور دچار تغییرات فراوانی باشد اما این شیوه از تعامل به خاطر برخی ادعاها و همچنین مشکلات ناشی از تحریم های بانکی، تا کنون آنچنان که مورد انتظار بود پیش نرفته است.
در این زمینه دولت روحانی در پسابرجام، با علم به اینکه قرار گرفتن در فهرست سیاه گروه FATF، برای کشور هزینه های فراوانی دارد با همکاری سایر قوا، اقدامات موثری برای ابهام زدایی از فعالیت های اقتصادی کشور انجام داد. یکی از این کارها تصویب قانونی تحت عنوان «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» بود که در قالب لایحه از سوی دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
این اقدامات و همکاری سازنده دولت یازدهم با نهادهای پولی و مالی، گروه بین المللی اقدام مالی را وادار کرد که در سال ۲۰۱۶ میلادی، حضور ایران در لیست سیاه، تعلیق کند و این تعلیق در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ نیز همچنان ادامه دارد .

FATF در تنگنا سیاست غربی

با وجود تلاش های دولت این سوال در ذهن مخاطبان شکل خواهد گرفت چرا ایران پس از شفاف سازی های لازم، هنوز در منطقه خاکستری FATF قرار دارد؟ برای پاسخ به چنین پرسشی باید گفت یکی از مهمترین دلایل تعلیق عضویت ایران در این گروه به تعریف کشورهای غربی از تروریسم باز خواهد گشت؛FATF به پیروی از برخی سیاست های غربی، گروه هایی مانند حزب الله لبنان، سپاه قدس، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله و همه نیروهای مقاومت را تروریست قلمداد می کند.
درحالی که براساس اصول و مبانی انقلاب اسلامی و تعریف رهبر انقلاب، تروریسم یعنی مجموعه ای، سازمانی، گروهی یا دولتی بخواهد کار خود را با ایجاد ترور و وحشت و قتل و ناامنی پیش ببرد. مجموعه ای برای رسیدن به مقاصد شوم خود، یک عده انسان را از هر نوع و جنس در هر جایی، بدون دشمنی خاص و بدون جرم و گناهی نابود کند.
تعریف تروریست براساس ملاک های غربی موجب شد تا زمانی که دولت لایحه ای برای مبارزه با پولشویی به مجلس شورای اسلامی ارایه داد نگرانی هایی در بین افراد مختلف مبنی بر خودتحریمی نهادهای انقلابی شکل گیرد.

** فاتف؛ غیررسمی اما تاثیر گذار 

هر چند که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و اقدامات آن در حوزه اقتصادی رسمیت فراوانی در سطح بین المللی ندارد، اما استاندارد های دیکته شده به این گروه و تصویب آن در مجمع عمومی سازمان ملل موجب شد تا دستور العمل های این گروه غیررسمی و تصمیمات غیرالزام آور آن امروزه جایگاهی بسیار تاثیرگذار در سطح جهان پیدا کند.
سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره ۲۸۸ سازمان ملل که در شهریور ماه ۱۳۸۵ با عنوان سند مهم موسوم به «استراتژی جهانی ملل متحد برای مقابله با تروریسم» و «برنامه اقدام» به تصویب رسید، کشورهای عضو را موظف کرد تا با شناسایی مفاد مندرج در توصیه های چهل و نه گانه FATF به عنوان «استانداردهای بین المللی» تجارت خارجی خود را در این مسیر قرار دهند.
در اهمیت تصمیم های این کارگروه مالی باید گفت در حالی که از تعیین ملاک های پولشویی و کمک مالی به گروه های تروریستی و قرار دادن کشورها در لیست سیاه به عنوان دو کارکرد مهم یاد می شود اما براساس ادعای برخی از کارشناسان هر چند کارکرد نخست رسمیت بیشتری نسبت به کارکرد دیگر دارد، قرار گرفتن کشوری در لیست سیاه فاتف، می تواند هزینه های فراوانی داشته باشد.
قرار گرفتن نام هر کشوری در لیست سیاه به شکل چشمگیری بر نوع روابط تجاری و بانکی کشورهای مختلف تاثیر گذاشته تا جایی که قرار گرفتن یا نگرفتن نام یک کشور در لیست قلمروهای با ریسک بالا و غیرهمکار تاثیری شگرف در میزان همکاری و تعامل نظام های بانکی و پولی با دیگر کشورها دارد