مشروعیت و کارامدی در نظام های سیاسی / داوود سلیمانی

 

 

دو مولفه ی مهمی که در ساحت علوم سیاسی – در خصوص پایداری و یا عدم دوام حاکمیت ها و نظام های سیاسی مطرح است – ، “مشروعیت” ( مقبولیت) و “کارآمدی” است.
این دو مولفه هم در بررسی و تحلیل وضعیت موجود، و هم آینده پژوهی سرنوشت نظام های سیاسی از اهمیت قابل اعتنایی برخوردار است.
در نظام های سیاسی جهان بالاترین حرف را در پایداری و ادامه ی حیات حاکمیت ، “مشروعیت” و یا به تعبیر روشنتر”مقبولیت سیاسی” و کارآمدی می زند. این دو شاخص مهم ، در تداوم و یا فروپاشی نظام ها موثر ، بلکه تعیین کننده اند.
در نظام های دموکراتیک شرط بقای حاکمیت، در نسبت درست بین مشروعیت و کارامدی و میزان تاثیر هریک بر دیگری تعریف می شود.
مثلا شاید یک نظام دموکراتیک و یا نیمه دموکراتیک درصد کمتری از ارای مردم را داشته باشد ، مثلا شرکت کنندگان در انتخابات زیر شصت یا پنجاه درصد مجموع افراد دارای حق رای باشند . این امر به تنهایی – یعنی صرفنظر از کارامدی – میتواند زنگ خطر برای حاکمیت و تداوم آن باشد ،ولی قضاوت به این سادگی نیست، در کنار این امر کارامدی تعیین کننده است.
شاید این مساله در نظامی که مشروعیت سیاسی پایینی دارد و در عین حال آن نظام، کارامدی لازم را نداشته باشد، زمینه های فروپاشی را فراهم کند، اما در نظامی که کارامد است این معادله به نفع استمرار حیات نظام رقم می خورد.
چنانکه مثلا در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا میزان مشارکت مردم به زیر ۵۵ درصد تنزل پیدا کرد ولی بدلایل دیگری همچون کارآمدی ، تداوم حاکمیت قابل پیش بینی است. البته این به معنای فراگیر بودن مقبولیت رئیس دولت در کلان‌ جامعه نیست زیرا از این درصد، کمی بیش از ۲۵ درصد از شرکت کنندگان به ترامپ رای دادند. این مشارکت مردمی پایین‌ترین میزان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سال ۱۹۹۶ است؛ در آن سال میزان مشارکت ۵ / ۵۳ درصد بوده است. میزان مشارکت مردمی در انتخابات سال ۲۰۰۸ حدود ۶۴ درصد بوده است و الان برای رسیدن به آن نتیجه ۷ / ۱۸ میلیون رای دیگر لازم بود. ولی بدلیل وجود کارآمدی، این میزان از تنزل مقبولیت ، چندان تعیین کننده نیست. زیرا کارآمدی جای تنگ مقبولیت را پر می کند.

بنابراین باید در تداوم حاکمیت و نظام سیاسی مستقر تناسب و ترابط این دوعامل را در تاثیر هریک بر دیگری مورد بررسی قرار داد‌.
کارشناسان علوم سیاسی عموما کارآمدی و نسبت آن با میزان مشروعیت و تداوم حیات نظام سیاسی را چنین بیان می دارند:
“کارآمدی را معمولاً با دو معنا می توان تعریف و تحلیل کرد . کارآمدی با واژگانی مانند «اثربخشی» و «تقرب به هدف» مترادف است. (نک: زاهدی و الوانی، فرهنگ جامع مدیریت: ۱۱۱)”
همچنین کارآمدی به میزان موفقیت در تحقق هدف‌ها و یا انجام مأموریت ها ؛ که بیانگر تقرب به هدف است ، بستگی تام دارد. ( نک: معینی، فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات مدیریت و سازمان: ۱۵۵)
رسیدن به اهداف و تحقق کارآمدی نیز خود دارای وجوه متعددی است که عموما خواسته یا ناخواسته توسط حاکمیت ها بویژه در نظام های نیمه دموکراتیک و یا شبه دموکراتیک نادیده انگاشته می شود. از سوی دیگر کار امدی ریشه در مقبولیت و مشروعیت سیاسی نیز دارد. در اینجا نیز عوامل متعدد و گوناگونی وجود دارد که اشاره به یکی از مهمترین عامل ها ولو بصورت کوتاه خالی از فایده نیست.
مهم ترین عامل مهم در کارامدی “حکمرانی خوب” است. “حکمرانی خوب به این معنا است که فرایندها و نهادهای جامعه، شرایطی را ایجاد میکنند که نیازهای جامعه تأمین شده و درعین حال بهره برداری از منابع را نیز ممکن میسازند.
به منظور بررسی این مفهوم مهم، بانک جهانی شش شاخص را مشخص کرده شامل: “حق اظهارنظر و پاسخگویی سیاسی و عدم خشونت ” ، “کارآمدی دولت”، “کیفیت مقررات/بروکراسی”، “حاکمیت قانون” و ” کنترل فساد” . (۲۰۰۷,Mastruzzi and Kaufmann .)
در اینجا (یعنی در حکمرانی خوب) نیز کارآمدی دولتها، یکی از شاخصهای مهم است که برای تداوم حیات سیاسی نظام ها قابل توجه است و به دلیل افزایش اثربخشی سیاستگذاری ها، ابزارمهمی در این رابطه به حساب میآید. کشورهایی که در این ویژگی دارای ضعف هستند عموما در براوردن نیازهای جامعه ناتوان هستند و مشروعیت سیاسی شان نیز کاهش پیدا میکند.”( نک: فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال نوزدهم، شماره ۷۱ ،تابستان ۱۳۹۵). بنابراین کاهش کارامدی رابطه ی مستقیمی با کاهش مشروعیت دارد.
اینک بصورت روشنتری میتوان از رابطه ی تداوم حیات سیاسی نظام های دموکراتیک و به تبع آن – و به نحو اولی از نظام های نیمه دموکراتیک – سخن گفت.
اگر حاکمیت نشان بدهد که در براورده کردن اهداف ملی در زمینه های سیاسی فرهنگی و بویژه اجتماعی و اقتصادی نتوانسته ،حاکمیت خوبی ارائه داده و موفق باشد و یا نمره ی وی زیر نمره ی قبولی باشد، دچار چالش های زیادی در تداوم حیات خود خواهد شد. مگر آنکه فی الواقع از بحران مشروعیت رنج نبرد؛ یعنی نسبت به حفظ پایگاه مردمی که از طریق میزان مشارکت مردم در انتخابات ها ارزیابی می شود ، از اعتبار مقبولی برخوردار باشد. در غیر این صورت حکومت هایی که در بعد مشروعیت دچار چالش می شوند و در حوزه ی کارآمدی نیز موفق نبوده اند، دچار تغییرات گاه رادیکال و انقلابی و گاه نرم ( استحاله ) می شوند. ولی گاه برخی حاکمیت ها ،به جای ان که در جهت رفع موانع مشروعیت و کارامدی بکوشند و راه را برای اصلاحات گسترده آماده ساخته و فضا را برای مشارکت دموکراتیک مردم در انتخابات های آزاد فراهم کنند و موانع مدیریتی و تدبیر امور را در جهت کار آمدی مرتفع سازند، راه دیگری را انتخاب می کنند. انها برای کاهش آثار سوء مقبولیت سیاسی و از دست دادن قدرت ، با اتکا به ابزارهای دیگر قدرت ، مانند تبلیغات یک سویه و اعمال فشارهای پلیسی و امنیتی، چنانکه در اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد ، به تداوم قدرت کمک می کنند، هرچند این امر عمر زیادی نمی تواند داشته باشد.
البته چنانکه گفته شد “کارامدی و مشروعیت” تاثیر متقابلی بر روی یکدیگر دارند. میزان کارامدی بیشتر موجبات مقبولیت بیشتر را در پی دارد، و میزان مشروعیت بیشتر نیز با کارامدی همبستگی دارد .

ولی در مواردی این رابطه ی همبستگی بین مقبولیت( تصنعی) با کارامدی، اغفال کننده است و بدلایلی من جمله تصنعی بودن مقبولیت، الزاما تعیین کننده ی کارآمدی نیست ، یعنی گاه مقبولیت می تواند ریشه در تبلیغات و یا حتا ایمان به گذشته و نوستالوژی هایی داشته باشد که به بقا کمک می کنند . یعنی نوعی ” مقبولیت تصنعی” و نه واقعی را در جامعه القا می کند. چنانکه در اتحاد جماهیر شوروی این دلبستگی ها و نوستالوژی انقلاب ایدئولوژیک اکتبر ۱۹۱۷ ، تداوم حیات ۷۰ ساله را برای نظام پرولتاریا و بعد حزب کمونیست شوروی رقم زد ؛ و البته با اتکا به نوعی فضای امنیتی و خشونت بار بخشی از این حیات رقم خورد. اما فروپاشی زمانی اتفاق افتاد که این پرده یعنی پرده ی تحمیق و نا آگاهی که بر اثر تبلیغات و تریبون های حاکمیتی و یکدست ایجاد شده بود ،فرو افتاد و منجر به فروپاشی گردید ، در صورتی که کارامدی نظام بلشویکی و یا کمونیستی در ادوار گوناگون حیات اتحادیه، کم و بیش مقبول بود، ولی از شیوه های دموکراتیک خبری نبود. حزب کمونیست شوروی حاکم علی الاطلاق و مفسر و مجری قانون به نفع حزب و کادرهای حکومتی و حزبی بود و با نوعی سرکوب ایدئولوژیک توانست مدتی به حیات خود ادامه دهد. نمونه ی شوروی نشان داد حتی با تکیه به کارآمدی نسبی صرف نمی توان تضمینی برای تداوم حیات نظام سیاسی داشت.
مشروعیت و کارآمدی دوبال مهم برای تداوم حاکمیت هاست و ملت ها نیز دل در گرو این دوعامل مهم دارند.
بنابراین باید در سطح تحلیل هر دو مولفه را برای تداوم حیات سیاسی اجتماعی حاکمیت ها لحاظ کرد. عدم کار آمدی نظام سیاسی رفته رفته بعد مقبولیت و مشروعیت نظام را نیز در خود هضم کرده و پایه های نظام را سست می کند . راه های برون رفت از این چالش مهم را شاید بتوان بصورت خلاصه چنین بیان کرد و توضیح و شرح و رسط آن مجال دیگری می طلبد.
– تن دادن به الزامات دموکراسی یا بعد مردمسالاری نظام های دموکراتیک و نیمه دموکراتیک. نظیر آزادی احزاب و رسانه های مستقل .
– انتخابات آزاد بدون تقسیم شهروندان به طبقات و کاست ها و لغو نظام فیلترینگ سلیقه مدار.
– تقویت و گسترش نهادهای مردمی و سازمان های مردم نهاد و ارتقای بعد نظارتی و عملکردی آنان.
– ارتقای نظام مشارکتی بر پایه ی خرد جمعی در انواع فدراتیو و مجالس منطقه ای و استانی و یا پارلمان های شهری و غیر آن.
– وحدت در مدیریت در بعد حاکمیتی در استراتژی و روش به منظور کارآمد نمودن دستگاه ها و نهادهای حکومتی.
– حاکمیت بلا منازع قانون اساسی و مسئولیت و پاسخگویی همگان در برابر قانون و مقررات موضوعه.
– استفاده از پتانسیل های داخلی و ملی و همچنین منطقه ای و بین المللی برای توسعه و رشد اقتصادی و رفع موانع فرار سرمایه بمنظور کارامدی در حوزه های اقتصادی.
– توجه جدی به امر آموزش و توسعه یافتگی فردی و اجتماعی .