بمناسبت ۸ مارس روز جهانی زن ؛ چرا زنان ایرانی روز به روز فقیرتر می شوند ؟ / محمد اولیایی فرد

روز جهانی زنان که در گذشته روز جهانی زنان کارگر نامیده می‌شد بزرگداشتی است که هر ساله در روز ۸مارس برگزار می‌شود. این روز، روز بزرگِ برپایی جشن‌هایی برای زنان در کل جهان است. بسته به مناطق مختلف، تمرکز جشن روی بزرگداشت، قدردانی، ارائهٔ عشق به زن و برگزاری جشنی برای دستاوردهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زنان است.این روز در ابتدا به عنوان یک رویداد سیاسی سوسیالیستی در بین احزاب سوسیال آمریکا٬ آلمان و اروپای شرقی آغاز شد، اما بعدها در فرهنگ بسیاری از کشورها آمیخته شد. سازمان ملل هم از سال ۱۹۷۷ این روز را به عنوان «روز حقوق زنان و صلح بین‌المللی» به رسمیت می‌شناسد .
 روز جهانی زنان در برخی از مناطق رنگ و بوی سیاسی خود را از دست داده و تبدیل به مناسبتی برای مردان شده تا عشق خود را به زنان بیان کنند . با این حال در مناطقی دیگر، اصل سیاسی و زمینه حقوق بشری که توسط سازمان ملل متحد تعیین شده، با قدرت اجرا می‌شود و آگاهی سیاسی و اجتماعیِ امیدوار کننده‌ای از مبارزات زنان در سراسر جهان به ارمغان می‌آورد. بخصوص اینکه در چند ساله اخیر، ۸ مارس روز جهانی زن برای زنان، نه تنها در کشورهای توسعه یافته که در جوامع در حال توسعه نیز به صورت گسترده تری مطرح و ابعاد تازه ای به خود گرفته است. جنبش رو به رشد جهانی زنان، که با برگزاری چهار کنفرانس بین المللی زنان توسط سازمان ملل متحد جهان تعمیق یافته است، در تبدیل روز جهانی زن به صف آرایی و اعتراض در جهت دستیابی زنان به حقوق شان و مشارکت آنان در عرصه های سیاسی و اقتصادی یاری بسیار رسانده است.
 علاوه بر این، زنان جهان در روز جهانی زن تلاش کرده اند تا این روز را به فرصتی برای انعکاس پیشرفت ها و دستاوردهای به دست آمده، و کنش های شجاعانه و نیز عزم راسخ زنان تبدیل کرده و این دستاوردها را گرامی بدارند. در ایران نیز جنبش زنان روزجهانی زن را مجال و بستری برای بیان دستاوردها و همچنین اعتراض به محرومیت های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی زنان قرار داده و سعی بر احیای حقوق از دست رفته زنان و رفع محرومیت انها دارد با این حال علی رغم این تلاشها وجود قوانین تبعیض امیز منجر به این گردیده که زنان در ایران علاوه بر محرومیت های سیاسی و اجتماعی بواسطه محرومیت و محدودیت های اقتصادی با معضل فقر روبرو گردند . هر چند علاوه بر عوامل اقتصادی عوامل دیگری چون محدودیت در اشتغال ، عدم دسترسی یا محدودیت به مراکز و منابع قدرت سیاسی  و محرومیت از منابع اقتصادی و اموزشی که بیشتر ناشی ازتصویب قوانین تبعیض امیزتحت عوامل زوجیت و جنسیت  بوده موجب افزایش میزان فقر در بین زنان ایرانی گردیده است .
تبعیض قانونی میان زنان و مردان در میزان سهم الارث بر اساس عوامل جنسیت و زوجیت از موجبات افزایش فقر در میان زنان ایرانی می باشد . طبق قانون مدنی انچه از ارث والدین به دختران و زنان میرسد نصف مردان است ( ماده ۹۱۱ قانون مدنی ) و ارث زنان از شوهران خود در صورت وجود فرزند  یک هشتم ( ماده ۹۱۳ قانون مدنی )  از اموال منقول و غیر منقول است که نسبت به سایر ورثه سهم ناچیزی محسوب می شود و زنانی که در زندگی مشترک خود شکست می خورند در نهایت با تمام خدمت بی مزدی که برای همسر و فرزندان خود کرده اند مجبور به ترک خانه و در نتیجه بی سرپناه می شوند زیرا اکثر زنان ایرانی به دلائل گوناگون از جمله هنجارهای جنسیتی  فاقد مالکیت ارضی هستند به همین جهت تهیهء مسکن مناسب براى این دسته زنان شامل بخش بزرگى از درآمد آن‌ها بوده و فقر ناشى از آن نیز گریبان زنان را می‌گیرد.
 تصویب قوانین تبعیض امیز ومرد سالارانه مبنی بر محکومیت زنان در خانه و خانه داری تحت  عامل زوجیت در افزایش میزان فقر زنان نسبت به مردان موثر هستند از جمله این قوانین می توان به اجازه همسر برای خروج از خانه یا منع اشتغال به کار همسر اشاره نمود که عملا موجب عدم فعالیت اقتصادی زنان میگردد . ماده ۱۱۱۷  قانون مدنی مقرر میدارد :(( شوهرمی تواند زن خودراازحرفه یاصنعتی که منافی مصالح خانوادگی یاحیثیات خود یا زن باشد منع کند )) این در صورتی است که  زن باید برای منع اشتغال زوج متوسل به حکم دادگاه گردیده و حکم دادگاه نیز منوط به عدم اختلال در امر معیشت خانواده است اما شوهر برای منع اشتغال زوجه نیازمند طی کردن این مسیر نبوده و تنها اعتراض زوجه و شکایت او از منع اشتغال  می تواند موضوع را به محکمه برساند .
در ایران زنان تحت عامل جنسیت به شکل فاحشی از مراکز قدرت سیاسی دور هستند ، به گونه ای که به هیچ عنوان به مقام رهبری نمی رسند  ( اصل ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی ) و کسب مقام  رئیس جمهوری نیز برای انها عملا امکانپذیر نبوده است (اصل‏ یکصد و پانزدهم: رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی ‏الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ومذهب‏ رسمی‏ کشور))هر چند در شرح مذاکرات مجلس ” رجل ” را به معنای ” مرد ” تفسیر نکردند ومنظور از ” رجال ” در این ماده شخصیت برجسته سیاسی اعم از زن یا مرد بوده و با این حساب منعی  نیز برای ریاست جمهوری زنان وجود ندارد اما شورای نگهبان قانون اساسی با تفسیری مضیق از این قانون تاکنون حتی حضور زنان را بعنوان کاندیدا  برنتافته است .
البته حضور زنان بعنوان وزیر ، نماینده مجلس ، شهردار ، فرماندار و … منع قانونی ندارد ولی تاکنون این مسئولیت ها یا بطور کلی توسط مردان قبضه شده یا سهم زنان در موارد بسیار ناچیز بوده است ( از ۲۹۰ نماینده عضو مجلس فقط ۱۷ نفر زن هستند )  در نتیجه این روند با فقدان حضور زنان ، مراکز تصمیم گیری سیاسی و اقتصادی بطور کل در اختیار مردان قرار گرفته و بدین جهت بدون تمرکز بر رویکرد حمایتی از زنان ، سیاست های تائیر گذار منجمله در امور مالی و اقتصادی بدون در نظر گرفتن حقوق زنان پی ریزی گردیده که این مهم از عوامل افزایش فقر در بین زنان ایرانی محسوب میگردد .
تصویب قوانین تبعیض امیزدر امر استخدام زنان نیز تحت  عامل جنسیت از موجبات  افزایش میزان فقر زنان نسبت به مردان است . از جمه این قوانین محدویت استخدام زنان در منصب قضاوت  می باشد . در قوانین گذشته زنان مانند مردان می­توانستند، متصدی شغل قضاوت شوند. اما پس از انقلاب اسلامی قوانین  مورد بازبینی قرار گرفت. از جمله مقررات مربوط به استخدام قضات دادگستری بدین صورت در تاریخ ۱۴/۲/۱۳۶۱ اصلاح شد. «قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می­شوند…». این ماده واحده انتقاد برانگیزکه با عبارت «قضات از میان مردان …» آغاز شده،  صلاحیت قضاوت زنان را نفی می‌نمود هر چند با اصلاح قوانین و البته مطابق قوانین فعلی،  زنان تنها می­توانند در پست‌های مشاوره و قاضی تحقیق مشغول به کار شوند و ممنوعیت محدود به  تصدی دادگاه و صدور حکم به معنای خاص گردیده .
محدویت استخدام زنان در نیروهای مسلح نیز از دیگر موارد قوانین تبعیض امیزدر امر استخدام زنان نیز تحت  عامل جنسیت می باشد که موجب محدودیت زنان در کسب حقوق و درامد ماهانه میگردد . بر اساس قوانین موجود، زنان تنهادر موارد محدودی می­توانند در نیروهای مسلح  شاغل باشند. در ماده ۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران آمده: «ارتش می­تواند فقط برای مشاغل درمانی و بهداشتی زنان را استخدام نماید». در ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده: «سپاه می­تواند برای مشاغلی که مستلزم به کارگیری زنان باشد آنان را استخدام نماید». همچنین ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی بیان می‌کند: «نیروی انتظامی می­تواند زنان را با حفظ موازین اسلامی در مشاغل مورد نیاز به صورت پرسنل انتظامی یا کارمند استخدام نماید».
در قانون اساسی نیز هر چند  فعالیت های اقتصادی و کسب درامد برای زنان و مردان بطور یکسان منوط بر این است که  طبق اصول ۲۰ ، ۲۱ و ۲۸ قانون اساسی با‏ احکام اسلام  و موازین اسلامی و نیز با  مصالح‏ عمومی و حقوق دیگران و همچنین با نظم عمومی و اخلاق حسنه در مخالفت نباشد ، اما حتی اگر فعالیت های اقتصادی زنان نیزمطابق  اصول ۲۰ ، ۲۱ و ۲۸ قانون اساسی باشد با این حال اینگونه فعالیت ها تحت عامل جنسیت برای زنان دستکم در خصوص احذ مجوزها به نسبت مردان با حساسیت بیشتری دنبال میگردد .
عدم دسترسی به منابع اموزشی و تحصیلی  ، مالکیت ارضی و کسب اعتبارات تجاری و بازار فروش کالا که بعضا ناشی از اعمال سیاست های کلان مملکتی و تصویب قوانین تبعیض امیز  تحت عامل جنسیت میباشد . در افزایش میزان فقر زنان نسبت به مردان موثر هستند .
 
 در کانون خانواده ها  سهم نامتناسبی از کار و مسئولیت خانه داری و نگهداری از اعضای خانواده از طریق کار خانگی بدون دستمزد به عهده زنان است  اغلب زنان با توجه به مسئولیت خانه داری و تنگنای زمانی با انتخابهای مشکلی برای برگزیدن فرصت های سازنده تر و درآمد زا مواجه هستند .زنان مسئولان اصلی نگهداری از کودکان، سالخوردگان و بیماران هستند؛ و درآمد و کار آنها در جهت تحصیل، بهداشت کودکان هزینه می شود .
در کارهای خارج از محیط خانه بدلیل فقدان اموزش و مهارت ناشی از تبعیض جنسیتی در سیاست های کلان کشوری معمولا دستمزد های نازل با ساعات بیشتر کاری نسبت به مردان و در محیط های خارج از نظارت و محافظت ضوابط کار متعلق به زنان است و در امور خود اشتغالی و در رقابت با مردان معمولا دسترسی به اطلاعات تجاری و نیز بازاری برای فروش کالای خود ندارند و اکثرا فاقد اعتبار اسنادی و تجاری در عرصه کار هستند زیرا عموما فاقد مالکیت ارضی و اموال غیر منقول می باشند و وثائق مورد نیاز برای ضمانت های بانکی را در اختیار ندارند .
عدم دسترسی به منابع اموزشی و تحصیلی تحت عامل جتسیت بیشتر متوجه دختران و زنان است ، دختران به دلائل گوناگون چون ازدواج زود هنگام بدلیل عدم بضاعت مالی خانواده در تامین مخارج اولیه زندگی یا مراقبت از کودکان و سالخوردگان خانواده یا انجام کارهای منزل  و یا ورود زود هنگام  به بازار کار برای تامین مخارج خانواده قربانیان اول ترک تحصیل  هستند علاوه بر این امور گاهی  والدین  کم سواد تصمیم می‌گیرند که به دلیل ترس از امنیت فیزیکى دختران در راه مدرسه از سوادآموزى آن‌ها ممانعت به عمل آورند بهرحال به دنبال عدم سوادآموزى دختران به دلائل گوناگون، دسترسى آن‌ها در دوران بزرگسالى به مشاغل مناسب کم شده و آسیب‌پذیرى آن‌ها در برابر فقر فزونى می‌یابد.
با این حال گرچه ریشه کن کردن فقر زنان به سادگی میسر نخواهد بود اما به نظر میرسد با حذف قوانین تبعیض امیز و رفع محرومیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان و در اختیار گذاشتن فرصتی های اقتصادی  مساوی میان زنان و مردان ، دستکم می توان از افزایش میزان فقرمیان زنان ایرانی جلوگیری کرد .