دولت ٧۵ هزار میلیارد تومان کسر آورد

نگام ، اقتصادی _ ناموزونی دخل‌و‌خرج دولت، به امری بدیهی و طبیعی بدل شده است. دیگر گویا حساسیتی هم روی این کسری‌ها وجود ندارد. پیش‌تر و در سال‌های دولت‌های پیش از دهم رسم بر این بود دولت در نیمه‌ دوم سال، متممی برای بودجه به مجلس ارائه می‌کرد که اجازه برداشت بیشتر از منابع کشور را به‌منظور جبران کسری بودجه بگیرد، اما روال در سال‌های بعد کم‌کم عوض شد؛ دولت راه جدیدتری پیدا کرد که ابتدا‌به‌ساکن کم‌هزینه‌تر و بدون‌ اجازه دوباره گرفتن از نمایندگان قابل‌ استفاده بود و بخشی از کسری‌ها را جبران می‌کرد. فروش اوراق بدهی همان راهی است که دولت‌ها برگزیدند تا بخشی از هزینه‌ها را بدون ‌پرداخت نقدی بپردازند. عمران یکی از همان بخش‌هاست که اگرچه ٢٩ هزار  میلیارد تومان در ١٠ماهه ٩۶ در جداول سهم گرفته، اما بخش قابل‌توجهی از پرداختی‌ها به این بخش همان اوراقی است که سال‌های بعد قرار است یک بار مالی اضافه برای دولت‌ها محسوب شود.

به گزارش شرق ، در این ١٠ ماه دولت گمان می‌کرد ۶۶ هزار  میلیارد تومان کسر آورد، اما میزان کسری‌های تراز عملیاتی به ٧۵ هزار میلیارد تومان رسید. رشد کسری‌ها در طول سال‌ها همچنان پرشتاب ادامه یافته و دی‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با ٢٨ درصد رشد، نگرانی‌ها را بیش‌از‌پیش دامن می‌زند.

این در شرایطی است که از یک سو دولت از اوراق بدهی کمک زیادی گرفت و از سوی دیگر تن‌خواه بانک مرکزی را هم تسویه نکرد. بررسی دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد با گذشت ۱۰ ماه از سال جاری ۹۷۳۰ میلیارد تومان از تن‌خواه بودجه سال جاری تسویه نشده است. براساس آمار خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی دارایی‌های خارجی این بانک در پایان دی‌ماه سال جاری به ٣٨٠هزارو ٩۴٠  میلیارد تومان رسیده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل ١٣,۵ درصد و در ١٠ماهه امسال ١٢.٢ درصد افزایش داشته است.

همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۶٢  هزارو ٧١٠  میلیارد تومان درج شده که از این رقم ٣٧ هزارو ١١٠ میلیارد تومان آن بدهی دولت به بانک مرکزی است و ٢۵هزارو ۶٠٠  میلیارد تومان دیگر بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی است. بدهی دولت در ١٠ماهه سال جاری ٣۵.۵ درصد افزایش و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی ١۵.٣ درصد کاهش داشته است. با توجه به اینکه در سال جاری دولت به‌غیراز تن‌خواه بودجه سال جاری، مصوبه‌ دیگری برای اخذ پول از بانک مرکزی نداشته است، رشد ٩٧٣٠ میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی در ١٠ماهه امسال تن‌خواه بودجه است که طبق قانون دولت موظف است تا پایان سال آن را تسویه کند. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در ١٠ماهه امسال ١٧.٨ درصد رشد داشته و به عدد ١١٧هزارو ۴٨٠  میلیارد تومان رسیده است. این رقم در یک سال منتهی به دی‌ماه امسال ٧.۶ درصد رشد داشته است. سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی نیز ١۴٨هزارو ٢٩٠ میلیارد تومان محاسبه شده و سپرده دیداری نزد بانک مرکزی ۶۴٧٠  میلیارد تومان بوده است. حجم سپرده قانونی در ١٠ماهه امسال ١٨.٣ درصد رشد کرده است. سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی با ٩.۵ درصد افزایش در ١٠ماهه امسال ۴٠هزارو ٨٩٠  میلیارد تومان برآورد شده که از این رقم ٣۶هزارو ٧٠٠  میلیارد تومان سپرده‌های دولت و ۴١٩٠ میلیارد تومان سپرده‌های شرکت‌ها و مؤسسات دولتی است.

ارزش افزوده جور عقب‌ماندگی مالیات را می‌کشد
طبق آمار بانک مرکزی، مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی با کاهش ١٢,۴ درصدی روبه‌رو بوده، درحالی‌که مالیات بر ارزش افزوده ١۶.۵ درصد رشد دارد. براساس آمار بانک مرکزی، در ١٠ماهه امسال اشخاص حقوقی ٢٢ هزارو ۴٢٠  میلیارد تومان مالیات پرداختند که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ٨.۶ درصدی دارد. براین‌اساس جزئیات این بخش نشان می‌دهد اشخاص حقوقی دولتی با کاهش ١٢.۴ درصدی، شرکت‌های دولتی با کاهش ٧.٩ درصدی و اشخاص حقوقی غیردولتی با کاهش ٧.٧ درصدی پرداخت مالیات روبه‌رو بوده‌اند. مالیات بر درآمد درعین‌حال نسبت به مدت مشابه سال قبل ٣.۴ درصد رشد داشته و در جزئیات نیز مالیات مشاغل ١٣.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این بخش مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی ٠.٢  درصد افزایش و مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی ۴.٨ کاهش یافته است. همچنین دوهزارو ٢١٠  میلیارد تومان مالیات بر ثروت اخذ ‌شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.٣ رشد دارد. در مجموع جمع مالیات‌های مستقیم ٣۶ هزارو ٨٨٠  میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.٢ درصد کاهش نشان می‌دهد.

حجم نقدینگی به ۱۴۶۳ هزار  میلیارد تومان رسید
در جداول گزیده‌ آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی در ١٢ ماه منتهی به دی ماه سال جاری نیز با ٢٢,٣ درصد رشد به ١۴۶٣هزارو ١٢٠  میلیارد تومان رسیده است. میزان نقدینگی در پایان دی‌ماه امسال به ١۴۶٣هزارو ١٢٠ میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت دی ماه سال قبل ٢٢.٣ درصد و در ١٠ماهه امسال ١۶.٧ درصد رشد داشته است. حجم پول ١٨٠هزارو ١۶٠  میلیارد تومان و حجم شبه‌پول ١٢٨٢هزارو ٩۶٠  میلیارد تومان محاسبه شده است. در یک سال منتهی به دی‌ماه سال جاری حجم شبه‌پول ٢٢.٧ درصد و حجم پول ١٩.٣ درصد رشد داشته است. میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص ٣۵هزارو ٨١٠  میلیارد تومان است که در ١٢ ماه منتهی به دی‌ماه سال جاری رشد ١٠.۵  درصدی را نشان می‌دهد.

فروش ۵٠/۶٣٣میلیارد ریال اوراق مشارکت دولتی در ۱۰ ماه
آمار منتشر‌شده بانک مرکزی برای دوره ۱۰ماهه ابتدایی سال ۹۶ نشان می‌دهد ۵۰.۶۳۳  میلیارد ریال اوراق مشارکت از سوی سرمایه‌گذاران خریداری شده است. به گزارش مهر، براساس آخرین آماری که بانک مرکزی ایران برای دوره ۱۰ماهه سال ۹۶ منتشر کرده، در این مدت به میزان۵۶.۵۰۰  میلیارد ریال انواع اوراق مشارکت «دولت، دولتی – بودجه‌ای، وزرات اقتصاد، شهرداری شیراز و شهرداری اصفهان» با مدت دو و چهار ساله و نرخ سود علی‌الحساب ۱۶ و ۱۵ درصد منتشر شده که ۵۰.۶۳۳  میلیارد ریال این اوراق تا به امروز از سوی سرمایه‌گذاران خریداری شده است.

واگذاری اموال گزینه‌ای مناسب برای جبران کسری بودجه
بایزید مردوخی . اقتصاددان
دولت برای اینکه کسری ٧۵ هزار و ٧٠٠ میلیارد تومانی تراز عملیاتی بودجه را جبران کند، باید اموال خود را واگذار کند. اما عملیاتی‌شدن این راهکار بستگی به تصمیم دولت دارد. ضمن اینکه با توجه به روزهای پایانی سال زمانی هم برای اجرای این راه‌حل ندارد. بنابراین با توجه به این شرایط و زمان محدودی که دولت با آن روبه‌رو است، به نظر می‌رسد واگذاری اموال تنها راهی است که می‌تواند کسری تراز عملیاتی دولت را جبران کند. درباره راهکار اوراق‌فروشی که گفته می‌شود در دستور کار دولت قرار گرفته نیز باید گفت که استفاده از چنین راهکاری نشان‌دهنده انتقال کسری به سال‌های آینده است. به آن معنا که اگر هم اوراق منتشر شود، اولا باید فروش رود تا بتواند کسری را جبران کند، ثانیا در سال آینده باید نرخ سود و بهره را بپردازد که برای دولت هزینه‌زا خواهد بود. البته چنین راهکاری بستگی به تصمیم نهایی دولت دارد؛ بنابراین راهکار اوراق‌فروشی جزء راهکارهای احتمالی است، ضمن اینکه هنوز معلوم نیست دولت چه تصمیمی دراین‌باره دارد؛ آیا قرار است این راهکار را عملیاتی کند یا برنامه دیگری دارد؟ با‌این‌وجود به نظر می‌رسد راهکار واگذاری اموال گزینه بهتری باشد اما همان‌طور که گفته شد، فرصتی باقی نمانده است و قطعا به سال آینده موکول می‌شود؛ مگر اینکه دولت از قبل تدارک  لازم را دیده باشد و شرکت‌ها و اموالی برای واگذاری وجود داشته باشد. در‌این‌میان ادامه عرضه اوراق بدهی موضوع دیگری است که مطرح می‌شود. هرچند این اوراق نقدینگی را از بازار جمع می‌کند و به نوعی ضد‌تورمی است اما در خزانه راکد نمی‌ماند و صرف نیازهای دولت می‌شود و مجددا بر تورم دامن می‌زند. بنابراین با اینکه دولت تصمیم گرفته است اموال خود را کاهش دهد، عرضه اوراق ساده‌ترین راهی است که دولت می‌تواند مدنظر قرار دهد اما به شرط اینکه این اوراق فروش رود. با این تفاسیر و با توجه به شرایط فعلی پیش‌بینی می‌شود در سال آینده دولت همچنان با کسری بودجه روبه‌رو باشد؛ ضمن اینکه تداوم این شرایط می‌تواند منجر به افزایش تورم، نقدینگی و افزایش قیمت‌ها شود.