جای خالی سپاه و نهاد رهبری در طرح ” اعاده اموال نامشروع مسئولین ” / محمد اولیایی فرد

در حالی که  قانون ” رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران ” نزدیک به دوسال و نیم پیش و در آبان ماه سال ۹۴ طی ۶ ماده به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید حالا اما گروهی از نمایندگان محافظه‌کار مجلس طرح دو فوریتی را تحت عنوان  «اعاده اموال نامشروع مسئولان»  برای تصویب   در صحن علنی مجلس تهیه و تدوین کرده‌اند. تهیه‌کنندگان این طرح که در میان آنها نام محمد دهقان٬ مسئول ستاد تبلیغات محمدباقر قالبیاف در انتخابات ریاست جمهوری دیده می‌شود٬ اعلام کرده اند که تاکنون بیش از ۱۸۰ نماینده مجلس این طرح را امضاء کرده‌اند. علاوه بر امضاء کنندگان این طرح ،رسانه‌های وابسته به سپاه٬ امامان جمعه و برخی از فعالان سیاسی اصول‌گرا طی ۲۰ گذشته فعالیت‌های وسیعی برای تصویب این طرح در صحن علنی مجلس آغاز کرده‌اند.
با این حال به نظر ناظران سیاسی این طرح جهت دار و با اهداف سیاسی تهیه و تدوین شده که در ادامه جنجال حقوق‌های نجومی است که هدف اصلی آن دولت حسن روحانی و برخی از وزرای ثروتمند کابینه است. دولت اما در مواجهه با طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان سیاست سکوت مصلحتی را در پیش گرفته است و اصرار دارد تا واکنش‌ها و مخالفت‌ها از کانال دولت شروع نشود و بلکه از طرف دیگران باشد هر چند برخی از دولتی‌ها مامور شده‌اند تا بحث‌های فقهی را از حوزه علمیه قم و برخی روحانیون پیگیری کنند و بسیار امیدوارند به جهت  ایرادهایی حقوقی و شرعی این طرح رأی نیاورد.با این وجود، تنها دولت نیست که مخالف این طرح است. قوه قضاییه نیز از مخالفان جدی این طرح است و می گوید اجرایی کردن آن غیرممکن است.
بر اساس  طرح ” اعاده اموال نامشروع مسئولین ” هیاتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان  را دارد که پس از بررسی‌ها در صورت «حصول اطمینان» از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت‌المال باز می‌گرداند.نمایندگان محافظه‌کار مجلس در این طرح به دنبال آن هستند تا علاوه‌بر اموال مسئولان در ابتدا و انتهای دوران مسئولیت، تمام دارایی‌های مسئولان، همسر و فرزندان آنان از ابتدای انقلاب تا به امروز را بررسی ‌کنند.
تهیه‌کنندگان این طرح در مقدمه توجیهی طرح ” اعاده اموال نامشروع مسئولین ” اورده اند ” باتوجه به اصل چهل و نهم قانون اساسی که مقرر داشته حکومت اسلامی موظف است ثروت های غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و درصورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد و با عنایت به اصل سوم قانون اساسی که حکومت اسلامی را موظف به مبارزه با کلیه مظاهر فساد نموده است و با توجه به این که در دولت های مختلف تاکنون مبارزه مؤثری با فساد صورت نگرفته و با عنایت به این که فیش های نجومی و املاک نجومی و رانت خواری، مردم را  از مبارزه با فساد مأیوس نموده است و نیز با توجه به اینکه  اصل چهل و نهم قانون اساسی به ثروت های بادآورده مسئولین حکومتی پیش از انقلاب اختصاص یافته است در حالیکه فساد و سوءاستفاده از اموال یا اختیارات یا اطلاعات حکومتی مقید به زمان خاصی نیست و از طرف دیگر ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری نیز به نحوی نیست که تاب مبارزه با فساد را به نحو درست داشته باشد، همچنین اصل ۱۴۲ قانون اساسی نیز صرفاً به اعلام دارایی قبل و بعد از تصدی اکتفا شده و متأسفانه از ابتدای انقلاب تاکنون این اصل بسیار مهم مورد غفلت واقع شده است. درحالی که بررسی های ابتدایی نشان می دهد افرادی در ابتدای انقلاب هیچ مالی نداشته و امروز ثروت های میلیاردی انباشته کرده اند لازم است اموال مسئولین به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. لذا این طرح در جهت حفظ حقوق عمومی، بازگرداندن اموال نامشروع به مردم و بازسازی اعتماد عمومی ملت به مسئولین با قید دو فوریت تقدیم می گردد “
در ماده واحده  طرح ” اعاده اموال نامشروع مسئولین ” نیز امده به منظور دستیابی به اهداف قانون اساسی خصوصاً اهداف مذکور در اصول ۴۹ و ۱۴۲ این قانون هیأتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس قوه قضاییه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود. این هیأت موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استانها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون اقدام کرده و چنانچه اموال هر یک از آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد، خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آنها مربوط به دوران مسئولیت باشد یا با استفاده از موقعیت و اطلاعات دوران مسئولیت بعد از آن دوران اموالی را تحصیل کرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آنها به بیت المال صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کند.
همچنین طبق این ماده واحده هرگاه براساس اطلاعات موثق از جمله اعلام مدیران کل اطلاعات استانها و مسئولان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استانها و رؤسای دفاتر سازمان بازرسی کل کشور در استان ها و دادستان های شهرستان های سراسر کشور ظن قوی بر تحصیل اموال نامشروع توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و سایر مدیران و مسئولان دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم از ابتدای انقلاب تاکنون وجود داشته باشد این هیأت موظف است نسبت به رسیدگی به اموال آنها اقدام نموده و اموال مازاد از حد متعارف را برای مصرف در مسیر فقرزدایی و اشتغال اخذ و به بیت المال تحویل دهد.
 طرح ” اعاده اموال نامشروع مسئولین ” علاوه بر ماده واحده دارای ۱۲ تبصره هم هست . در تبصره ۳ این ماده واحده امده  چنانچه افراد موضوع این قانون اموال خود را پنهان کرده یا با هیأت مذکور در این قانون همکاری نکنند به حبس درجه پنج ( حبس بیش از دو تا پنج سال ) محکوم می شوند. این مجازات قابل تخفیف، تعلیق و سایر نهادهای ارفاقی قبل و بعد از صدور حکم نیست.
درتبصره ۶ مقرر گردیده اجرای احکام این قانون منوط به تصویب آیین نامه و دستورالعمل از سوی دولت یا رییس قوه قضاییه نیست و هیأت پنج نفره بلافاصله پس از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل و اجرای این قانون را در دستور قرار می دهد و همچنین مطابق تبصره ۷ نظر هیأت پنج نفره موضوع این قانون قطعی و غیرقابل تجدید نظر است و با ارجاع به دادستان کل کشور به مورد اجرا گذاشته می شود. در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور پس از استماع نظر اعضای هیأت به صورت قطعی حکم هیأت را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد می تواند رأساً نسبت به اصلاح رأی هیأت یا صدور رأی جدید اقدام نماید.
تبصره ۸ این ماده واحده بیان میدارد چنانچه هیأت تشخیص دهد که فرد مظنون قصد ترک کشور را دارد دستور ممنوعیت خروج وی را صادر خواهد کرد. و درتبصره ۹ قید گردیده اموالی که فرد به خانواده و بستگان خود هبه کرده یا به نحوی دیگر به صورت صوری منتقل کرده است نیز مشمول احکام این قانون است. مطابق تبصره ۱۱ کارکنان تمام دستگاه های حکومتی موظف اند با این هیأت همکاری کنند. تخلف از مقررات این تبصره موجب محکومیت به حبس درجه شش ( حبس بیش از شش ماه تا دو سال  ) است. و در تبصره ۱۲ این ماده واحده نیز بیان گردیده هرگاه در رسیدگی به اموال هریک از مشمولان این قانون ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع توسط شرکای تجاری یا افراد مرتبط با مقامات و مدیران و سایر افراد موضوع این قانون حاصل شود هیأت موظف است احکام این قانون را نسبت به آنها اعمال نماید.
نتیجه اینکه : طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان»  که رسانه‌های وابسته به سپاه٬ امامان جمعه٬ گروهی از نمایندگان محافظه‌کار مجلس و برخی از فعالان سیاسی اصول‌گرا به شدت به دنبال تصویب ان در صحن علنی مجلس هستند به حدی دارای ایرادات حقوقی است که اساسا قابلیت تصویب و اجرا نخواهد داشت . ضمن اینکه با وجود  قانون ” رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران ” که نزدیک به دوسال و نیم پیش و در آبان ماه سال ۹۴ طی ۶ ماده به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است ، تصویب این طرح که در ان احکام صادره قابل اعتراض و تجدید نظر نبوده و نقش قوه قضائیه بعنوان متولی سیستم قضایی نادیده گرفته شده ، چندان ضروری به نظر نمی رسد . علاوه بر اینها در این طرح رسیدگی به اموال فرماندهان  سپاه  و دفتر رهبری و دستگاه‌های زیرمجموعه رهبری مورد توجه قرار نگرفته که این خود یک تبعیض محسوب می شود . ضمن اینکه در این طرح به اطلاعات سپاه نقش ویژه و محوری داده شده در حالی که نهاد رسمی اطلاعات که در قانون اساسی آمده وزارت اطلاعات است و ورود اطلاعات سپاه در این حوزه خارج از صلاحیت این نهاد است .