«منافع رانت‌بگیران نرخ ارز را تعیین می‌کند»

نگام ، اقتصادی _ روند افزایش نرخ برابری دلار در ایران همچنان ادامه دارد. صرافی‌ها از فروش دلار و یورو خودداری می‌کنند. بانک مرکزی برای کاهش شکاف نرخ ارز دولتی و آزاد، نرخ ارز دولتی را افزایش داده است. یک مدرس اقتصاد در ایران می‌گوید: سیاست‌های اقتصادی دولت کنونی «بازی با آتش است و عواقب سنگین و غیرقابل جبرانی خواهد داشت.»

 

به گزارش رادیو زمانه ، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد را برای «گزارش در باره بازار ارز» به مجلس فراخوانده است.

فرید موسوی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هدف از این نشست را «بررسی راهکارهای کنترل بازار ارز» اعلام کرده است. مجلس اسفند سال گذشته نیز همزمان با افزایش دوباره نرخ دلار این دو عضو دولت حسن روحانی را به مجلس فراخواند. نتیجه این نشست هم تشکیل کمیته نظارت بر توزیع ارز بود که تا به حال تاثیری بر بازار نداشته است.

این نشست در حالی قرار است برگزار شود که فرشاد مومنی مدرس اقتصاد در ایران دولت را عامل افزایش نرخ ارز می‌داند.

او که پیش از این نیز در انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی گفته بود که دولت به عمد توزیع ارز را محدود می‌کند، هشدار داد: ادامه این سیاست می‌تواند عواقب ناخوشایندی برای اقتصاد ایران داشته باشد.

به گفته مومنی دولت جمهوری اسلامی «در اصلاح ساختار هزینه‌ای سهل‌انگاری می‌کند و برای جبران کسری بودجه نرخ ارز را افزایش می‌دهد و بازار را بی‌ثبات می‌کند».

او گفت که نتیجه این برنامه تبدیل دارایی‌ها به ارز، افزایش تقاضا برای ارز و خروج سرمایه از ایران است.

مومنی که در ایران به عنوان اقتصاددان نهادگرا شناخته می‌شود، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی را «دور باطل شکننده» خواند که به گفته او « اگر منابع ارزی را تزریق کند موجب تسریع در قاچاق، ایجاد انواع رانت‌ها و تعمیق وابستگی کشور و افزایش نابرابری و اگر ارز تزریق نکند موجب التهاب در بازار می‌شود.»

مقام‌های دولتی ایران تا به حال اتهام دستکاری بازار ارز به منظور جبران کسری بودجه را رد کرده‌اند. محمد‌باقر نوبخت سخنگوی دولت «هرگونه کسری بودجه» دولت را کذب دانسته است. ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم روند بازار را «موقتی» خوانده که به زودی به ثبات می‌رسد.

مومنی اما گفت که دولت با دستکاری نرخ ارز منافع کسانی را تامین می‌کند که «منافع خود را به منافع ملی ارجح می‌دانند و دیدگاه ضد توسعه دارند».

او وضعیت بازار ارز در ایران را «شبه انحصاری» توصیف کرد و افزود: « جهت گیری های سیاسی و اقتصادی تعیین کننده نرخ ارز است».

مومنی وضعیت کنونی اقتصاد ایران و بی‌ثباتی بازار ارز را نتیجه «اتحاد سه‌گانه دولت کوته‌نگر و غیرمولدها و بازارگرایان نئوکلاسیک» دانست که «موجب برخورد رفوگرایانه با مسائل اقتصادی شده که عملا نتیجه‌ای نداشته است».

او برنامه‌های اقتصادی دولت حسن روحانی را «روی دیگر سکه دولت احمدی‌نژاد» خواند که نتیجه‌ای جز فلاکت نخواهد داشت.

مومنی تنها تفاوت دولت حسن روحانی با محمود احمدی‌نژاد را «کانون‌های اصابت رانت» دانست و گفت: «دولت مکررا اعلام می‌کند در پی ایجاد ثبات است و از دستکاری در اقتصاد ایران اجتناب می‌کند اما آنچه در عمل شاهد آن هستیم جهت‌گیری منافع رانت‌بگیران علیه فرودستان و تولیدکنندگان است».

نرخ برابری دلار در نخستین روزهای کاری امسال از مرز ۵ هزار تومان عبور کرد. دلار به نسبت فروردین یک‌سال قبل بیش از ۱۳۰۰ تومان افزایش نرخ داشته است.

ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران دوشنبه ۱۳ فروردین «افزایش مصارف ارزی» را عامل افزایش قیمت دانست و وعده کرد که «در جهت ایجاد تعادل مصرف ارزی تلاش کند».