رئیس‌جمهور سابق برزیل در مهلت مقرر خود را تسلیم پلیس نکرد

نگام ، بین الملل _ لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور سابق برزیل حاضر نشده است در مهلت مقرر خود را تسلیم پلیس کند ولی گفته اگر برای بازداشتش بیایند، مقاومت نمی‌کند. او به ۱۲ سال حبس محکوم شده است.

 

به گزارش بی بی سی فارسی ، وکلای او در حال مذاکره با پلیس هستند.

صدها و شاید هزاران نفر از هوادارانش در سائوپائولو جلوی ساختمانی که او در آن مانده، گرد آمده‌اند.

آقای لولا می‌گوید محکومیت او سیاسی است.

او می‌گوید این محکومیت برای این است که نگذارند در انتخابات ریاست‌جمهوری شش ماه دیگر در ماه اکتبر نامزد شود؛ انتخاباتی که خود این رئیس‌جمهور سابق معتقد است بخت پیروزی‌اش در آن بالاست.

روز پنج‌شنبه سرژیو مورو، یک قاضی فدرال برزیل، حکم داد که این چهره سیاسی ۷۲ ساله تا ساعت ۵ بعد از ظهر روز جمعه به وقت محلی (ساعت ۲۰ به وقت گرینویچ) فرصت دارد خود را به مقر پلیس فدرال در شهر کوریچیبه در جنوب برزیل تحویل دهد.

آقای لولا برای حکم محکومیتش فرجام خواسته است. وکلای او هم نتوانستند دادگاه را راضی کنند که بازداشتش را عقب بیندازد.

با گذشتن ضرب‌الاجل دادگاه به لولا، صدها هوادار او بیرون ساختمان سندیکای فلزکاران در نزدیکی سائوپائولو که لولا در آن مانده، جمع شدند.

به نظر می‌رسد برخی از این هواداران آماده اند که اگر هم پلیس آمد، جلوی دستگیری رئیس‌جمهور سابق را بگیرند.

هواداران لولا بیرون ساختمانی که او در آن است جمع شده‌اند و برخی‌شان می‌گویند نمی‌گذارند پلیس او را بگیرد.

رئیس جمهور سابق برزیل در دادگاه متهم شد که از یک شرکت عمرانی آپارتمان‌سازی در یکی از سواحل برزیل رشوه گرفته بود تا به این شرکت در گرفتن قراردادی از شرکت نفتی دولتی پتروبراس کمک کند.

او این اتهام را رد می‌کند و از دادگاه‌های بالاتر خواستار تجدیدنظر شده است اما روند فرجام‌خواهی می‌تواند ماه‌ها یا حتی سال‌ها طول بکشد.

حدود سه سال است که مقام‌های عالی برزیل پیاپی در رسوایی‌های مالی گرفتار می‌‎شوند. به جز لولا، دیلما روسف، رئیس جمهور قبلی و میشل تامر، رئیس‌جمهور کنونی هم با اتهام فساد مالی روبه‌رو بوده‌اند.

یکی از وکلای لولا به بی‌بی‌سی گفته است: “این [تصمیم دادگاه] سرخود است. تصمیم غیرقانونی است. خلاف قانون اساسی است. خلاف حقوق اولیه او به عنوان یک بشر است.”

او می‌گوید “منابع و تشریفات قضایی” وجود دارد که با استفاده از آنها لولا به زندان نرود.

تجربه لولا

لولا از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ رئیس‌جمهور برزیل بود. با وجودی که در نظرسنجی‌ها برای انتخابات شش ماه دیگر، او پیش‌تاز است اما هم‌چنان چهره‌ای است که مخالفان قاطعی هم دارد.

این کارگر سابق تراش‌کار و کنش‌گر صنفی، نخستین فرد چپ‌گرایی بود که در طول نیم قرن به رهبری برزیل رسید.

در دوره ریاست‌جمهوری او، برزیل طولانی‌ترین دوره رشد اقتصادی ظرف سه دهه اخیر را تجربه کرد. رونقی که به دولت او اجازه داد هزینه‌های کلانی در برنامه‌های تامین اجتماعی صرف کند.

به لطف برنامه‌هایی که او پیش‌نهاد داد و به اجرا گذاشت، ده‌ها میلیون‌نفر از مردم برزیل از زیر خط فقر نجات پیدا کردند.

لولا بعد از این‌که دو دوره ریاست‌جمهوری‌اش را به اتمام رساند، با محبوبیتی بی‌سابقه از سمتش کنار رفت.

لولا در دادگاه متهم شده که یک واحد آپارتمانی در این مجتمع ساحلی رشوه گرفته است.

عملیات کارواش

در سال ۲۰۱۴، سه سال بعد از پایان ریاست‌جمهوری لولا، شروع کردند به تحقیقاتی درباره این اتهام که مدیران شرکت نفتی دولتی پتروبراس رشوه گرفته‌اند تا قراردادهایشان را به شرکت‌های عمرانی اعطا کنند.

این تحقیقات که به “عملیات کارواش” معروف شده، از شبکه عظیمی از فساد مالی از جمله در بین چهره‌های سیاسی ارشد از طیف وسیعی از احزاب و جناح‌ها پرده برداشت.

در این تحقیقات، لولا متهم شد شرکت مهندسی یک آپارتمان ساحلی به او داده است به ارزش بیش از یک میلیون دلار.

وکلای لولا می‌گویند هیچ‌وقت ثابت نشده است که این آپارتمان در تملک لولا است و محکومیت او عمدتا بر اساس اظهارات رئیس سابق آن شرکت مهندسی او ای اس است که خودش به فساد مالی متهم شده است.

لولا روز دوشنبه در جمع هوادارانش گفت: “من زیر بار دیکتاتوری نظامی‌ها نرفتم، زیر بار دیکتاتوری بازرس‌ها هم نمی‌روم.”

حامیان محاکمه لولا، در حمایت از قاضی که حکم دستگیری او را داده جلوی مقر پلیس فدرال جمع شدند.

آینده پرونده

هنوز یک مرحله دادگاهی دیگر و همین‌طور دیوان عالی برزیل مانده است که لولا می‌تواند از آنها بخواهد حکم صادرشده کنونی را نقض کنند.

هیچ‌کدام از این دو نمی‌توانند دوباره بررسی کنند که آیا لولا مقصر است یا نه. آنها می‌توانند بررسی کنند که آیا روند قانونی به‌درستی رعایت شده است و آیا حقوق او طبق قانون اساسی رعایت شده‌اند.

اگر هر کدام از این دو دادگاه به نفع لولا رای دهند، محکومیتش نقض می‌‍شود و می‌تواند آزاد شود.

اما تا کنون دادگاه بدوی و دادگاه استیناف علیه لولا رای داده‌اند. طبق قانون “عدم سوء سابقه” که در سال ۲۰۱۰ تصویب شده، کسی که در دادگاه محکوم شده باشد و بعد در دادگاه استیناف هم محکومیتش تایید شده باشد، دست‌کم برای ۸ سال نمی‌تواند در انتخابات نامزد شود.

با این حال در گذشته استثناهایی برای این قانون در نظر گرفته شده است. تصمیم در این باره با دادگاه عالی انتخابات است. این دادگاه فقط زمانی می‌تواند کسی را استثنا کند که او برای نامزدی ثبت‌نام کرده باشد. لولا تا ۱۵ اوت فرصت دارد که ثبت‌نام کند و به این ترتیب امکان دارد تا آن زمان معلوم نشود که آیا او می‌‎تواند نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شود یا نه.

لولا با محبوبیت بی‌سابقه‌ای ریاست‌جمهوری‌اش را تمام کرد.