چرا مردم به پیام‌رسان‌های داخلی اطمینان ندارند ؟ / محمد اولیایی فرد

در حالیکه بحث بر سر زمان حذف پیام‌رسان تلگرام و جایگزینی آن با نمونه‌های ایرانی همچنان ادامه دارد، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران روز  دوشنبه بیستم فروردین  در دیدار با جمعی از مسئولان ، تعرض به امنیت و حریم شهروندان ایرانی در پیام‌رسان‌های داخلی را “حرام شرعی” خوانده و تاکید کرد “مسئولان باید امنیت و حریم داخلی مردم و کشور را حفظ کنند.” در هفته های اخیر بعضی مقام‌های ایران بحث جایگزینی تلگرام با پیام‌رسان‌های داخلی مطرح و تاریخ حذف تلگرام را تا بیستم فروردین اعلام کرده بودند ولی وزارت ارتباطات طی اطلاعیه‌ای حذف تلگرام در تاریخ مطرح شده را تکذیب کرد.
در همین حال وزیر ارتباطات در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و امنیت ملی مجلس درباره بحث پیام‌رسان‌ها، از ارائه لایحه‌ای دوفوریتی برای حفظ حریم خصوصی افراد در فضای مجازی خبر داد.  دولت ایران امیدوار است قانون‌گذاری برای حفظ حریم خصوصی افراد در فضای مجازی، هزینه سیاسی فیلترینگ تلگرام را کاهش دهد .منتقدان اما  نسبت به امنیت پیام‌رسان‌های داخلی ابراز نگرانی کرده‌اند. نگرانی که منشاء ان نه خلاء قانونی برای حفظ حریم خصوصی بلکه بیشتر به دلیل وابستگی بعضی از پیام‌رسان‌های داخلی  به نهادهای حکومتی در ایران است . زیرا حمایت های قانونی از حریم خصوصی پیشتر در قانون اساسی نیز لحاظ شده است و در اصول  ۲۲، ۲۳، ۲۵   هرگونه تعرض به آبرو و جان و مال و حقوق و مسکن و پیشه و عقائد و اطلاعات خصوصی افراد ممنوع اعلام شده است.
اصل‏ بیست و دوم قانون اساسی مقرر میدارد ” حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند.” در اصل‏ بیست و سوم امده ” تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد. ” و در اصل بیست و پنجم نیز بیان گردیده ” بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏.”
همچنین در قانون جرائم رایانه‌ای و مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی حریم خصوصی مورد تاکید و مجازات‌های متفاوتی برای مخلان آن در نظر گرفته شده است. در ماده ۱ فصل اول این قانون با عنوان «جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی» آمده است که «هرکس به طور غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
 برابر ماده ۳ نیز شنود اطلاعات حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات؛ انتشار اطلاعات به صورت غیر مجاز به حبس از دو تا ده سال؛ فروش یا افشای اطلاعات به سازمان یا شرکت یا گروهی دیگر به حبس از پنج تا پانزده سال را برای خاطی به همراه دارد.
 همچنین  اگر کسی به طور غیرمجاز داده‌های فرد دیگری را از سیستم یارانه‌ اش حذف، تخریب یا غیرقابل پردازش کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. همچنین اعمالی مانند وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده‎های سیستم‎های رایانه‎ای حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات را به همراه دارد. برابر ماده ۱۰ این قانون نیز مخفی کردن داده‌ها، تغییر گذرواژه که مانع دسترسی اشخاص به داده‎های سیستم‎های رایانه‎ای خودشان می‌شود از نود و یک روز تا یک سال حبس یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات را به همراه دارد.
علاوه بر این، برداشتن داده‌های دیگری بدون اجازه با مجازت پاسخ داده شده است. برابر ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه‌ای و مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی این افراد به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
البته در این میان قانون درباره هتک حرمت سختگیرانه‌تر برخورد کرده است و هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای، ‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف و آن را منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. اگر این تغییر به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم می‌شود. انتشار تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری و انجام این اعمال به قصد تشویش اذهان عمومی نیز با مجازاتی مشابه پاسخ داده می‌شود.
 مطابق ماده ۴۸ این قانون  شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود و دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است. در این خصوص ماده ۱۵۰ قانون ائین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ مقرر میدارد ” کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد . در این‌صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود “
در واقع  ماده ۱۵۰ ائین دادرسی کیفری  کنترل مخابرات صوتی و تصویری را در جایی که برای کشف جرم لازم باشد با دستور قاضی مجاز دانسته است. قانون مجازات اسلامی نیز در تضمین این قاعده ماده ۵۸۲ را دارد که در فصل دهم ناظر بر تقصیرات مقام‌ها و مأموران دولتی است. در این ماده آمده: «هر یک از صاحبمنصبان و مستخدمان و مأموران دولتی اگر مراسلات یا مکالمات تلفنی یا مخابرات اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده استراق سمع یا بازکنند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب را افشا کنند به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهند شد.» اما به‌نظر می‌رسد که قانونگذار در مورد اشخاص ثالث یعنی غیر از مستخدمان و مأموران دولتی اگر چنین فعلی را مرتکب شوند، آنها را قابل تعقیب کیفری ندانسته مگر آنکه از طریق وسایلی مثل تلفن ایجاد مزاحمت کنند که آن هم طبق ماده ۶۴۱ قانون تعزیرات قابل تعقیب کیفری است و فرد یا افراد مذکور به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.
بنابراین با توجه به  تصویب قوانین متعدد در زمینه حفظ حریم خصوصی به نظر میرسد که اساسا دلیل بی‌اعتمادی بسیاری از ایرانیان به سرویس‌های داخلی، خلاء قانونی نیست؛ بلکه حاکمیت قانون است. به این معنی که دولت باید مردم را قانع کند که قوه قضائیه، پلیس و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به چنین قانونی عمل می‌کنند و از پیام‌ها و اطلاعات خصوصی کاربران پیام‌رسان‌های داخلی علیه آن‌ها استفاده نمی‌کنند. در واقع دولت و مجلس ممکن است بتوانند تنها در چند روز قانونی درباره حفظ حریم خصوصی مردم تصویب کنند؛ ولی جلب اعتماد مردم به نهادهایی که موظفند به محدودیت‌های چنین قانونی احترام بگذارند، شاید سال‌ها طول بکشد.