مرتضوی و خاوری در یک مسیر؟ ، واکنش ها نسبت به بی خبری از متهم بازداشتگاه کهریزک ، آیا او گریخته ؟ ، آخرین بار در بازار آهن دیده شده ، محافظان مرتضوی هم از او بی خبر هستند ، دادسرا نمی تواند او را پیدا کند!

نگام ، حقوق بشر _  پس از اینکه سخنگوی قوه‌ قضائیه در حاشیه نشست اخیرش با دانشجویان در مشهد، درباره آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی گفته بود «حکم جلبش صادر شده ولی متأسفانه هنوز گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی‌دانم چطور هست!» استارت مجدد را حسام الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور زد و در کانال تلگرامی خود اینگونه نوشت: «مراقب باشیم مرتضوی خاوری نشود؛ نه فرار کند و نه فراری داده شود. او حامل رازهای سر به مهر فراوانی است. بدون او تاریخ قضایی ایران در طول بیش از یک دهه پنهان خواهد ماند.» پس از آن موجی راه افتاد و این پرسش پر رنگ شد که سعید مرتضوی کجاست؟!

به گزارش شفقنا، سعید مرتضوی به اتهام معاونت در قتل در پرونده کهریزک به دو سال حبس محکوم شده و حکم جلب او صادر شده، اما او را پیدا نمی کنند! نکته جالب اینجاست که علاوه بر خاموش بودن تلفن همراه سعید مرتضوی و بی خبری همه افرادی که تا دیروز از او مطلع بودند، محافظان مرتضوی هم از او بی خبر هستند، مصطفی ترک همدانی، وکیل پرونده تامین اجتماعی نسبت به بی خبر بودن محافظان از متهم پرونده کهریزک واکنش نشان داد و گفت: «در هنگام  محاکمه و دادرسی، آقای مرتضوی با محافظان خود که بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی او را همراهی می‌کردند در دادگاه حاضر می‌شد. این محافظان مواجب خود را از دولت می‌گیرند و قرار دادن این افراد در کنار برخی از شخصیت‌ها برای این است که فرد مورد نظر به طور دائم در اختیار باشد و به طور ۲۴ ساعت انجام وظیفه کند. گمان می‌کنم آقای مرتضوی حدود ۹ محافظ داشتند که هر شیفت ۳ نفر از وی محافظت و مراقبت می‌کنند-که شاید این تعداد کمی کمتر یا بیشتر باشد -به هر حال این اقدامات با فرمایشات آقای سخنگو تناقض دارد و عجیب است که چگونه محافظان مرتضوی از او خبری ندارند و نمی‌دانند کجاست؟  با این همه مراقب، چگونه است که از مرتضوی بی‌اطلاع هستند؟»

مجلس شورای اسلامی که در گذشته نسبت به حوادث تلخ در بازداشتگاه کهریزک و انتخاب سعید مرتضوی به عنوان رییس سازمان تأمین اجتماعی توسط احمدی نژاد واکنش ها و انتقادات تندی نشان داده بود، امروز هم نسبت به گم شدن سعید مرتضوی و تأخیر در اجرای حکم او واکنش نشان داد. کواکبیان نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، قضیه سعید مرتضوی را با کنایه به نشان دادن ملایمت در برابر کارشکنی های بی جواب احمدی نژاد ربط داد و خطاب به مسئولان قوه قضاییه گفت: «شما می‌گویید در عدم برخورد با احمدی‌نژاد حکمتی است. حالا که سعید مرتضوی هم دستگیر نمی‌شود، آن‌هم حکمتی دارد؟ آیا شما می‌خواهید با این برخوردها مدعی عدالت قضایی باشید؟»

حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی احتمال داد که مرتضوی ممنوع الخروج شده باشد. نوروزی اظهار کرد: «قرار مرتضوی به صورت وثیقه و با میزان بالا بود و اکنون که حکم وی صادر شده امکان اعتراض دارد که به دادگاه تجدید نظر برود و بعد از آن در صورت محکومیت نهایی به متهم ابلاغ شده و مراحل اجرای حکم آغاز می شود. از آنجایی که جریان پرونده مرتضوی موضوع سنگینی داشت احتمالا ممنوع الخروجی هم ذکر شده و تصور نمی کنم وی بتواند از کشور خارج شود.»

 

محمدعلی ابطحی و عباس عبدی دو فعال سیاسی بودند که امروز نسبت به خبر، بی خبری از سعید مرتضوی واکنش نشان دادند. عباس عبدی در توئیترش نوشت: «نمی دانم که آیا اقای مرتضوی پنهان شده یا خیر، اگر نشده وای به حال دستگاه قضایی با این ادعای سخنگوی آن. اگر شده وای به حال هردوی آنها. در هر حال پاسخ آقای سخنگوی به منزله خفت و خواری مرتضوی است. ظاهرا سقوط حد و مرزی ندارد.»

محمدعلی ابطحی فعال سیاسی اصلاح طلب هم در توئیتی نوشت: «می گویند قاضی مرتضوی گم شده و نمی توانند حکم زندانش را اجرا کنند. فقط خدا کند چند وقت دیگر در داخل یا خارج کشور متولی حقوق مردم و دفاع از مردم ایران و سخنگوی مظلومان کشور نشود و توقع نداشته باشد قربانیانش به حمایت از او بست نشینی کنند. دیدیم که میگیم.»

اما سعید مرتضوی کیست؟

اما سعید مرتضوی کیست که برای اجرای حکم ۲ ساله خود پنهان شده یا به گفته حسام الدین آشنا فراری داده شده است؛

سعید مرتضوی مردی کوتاه قامت با چشمانی درشت که عینکی روی آن نشسته است. از اقدامات او انحلال دادگاه و هیئت منصفه مطبوعات و در پی آن توقیف فله‌ای شمار زیادی از مطبوعات در دوران محمد خاتمی است. وی از سوی دولت کانادا و کمیته اصل ۹۰ مجلس ششم، پیرامون قتل زهرا کاظمی روزنامه‌نگار و عکاس ایرانی – کانادایی که در بازداشت دادستانی تهران کشته شد، مقصر اعلام شده‌است. پس از تغییر ریاست قوه قضائیه از سمت خود بر کنار و به معاونت دادستان کل کشور منصوب شد. یکسال بعد در ارتباط با کشته شدن ۵ تن در بازداشتگاه کهریزک، مصونیت قضایی وی در شهریور ۱۳۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو و از قضاوت تعلیق شد. او سپس توسط محمود احمدی‌نژاد به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد. پس از تعلیق وی از تمام سمت‌های حکومتی، ۴ پرونده علیه وی تشکیل شد که اولی در خصوص عملکردش در شکنجه معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸) به صدور حکم و تبرئه مرتضوی از معاونت در قتل منجر شد، سایر پرونده‌هایی که هم‌اکنون در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت، مفتوح هستند، عبارتند از: تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، شکایت فاضل لاریجانی و شکایت وکلای عباس پالیزدار.

به هر حال تا به امروز و تا این ساعت هیچ یک از نهادها و مسئولین مربوطه نسبت به اظهارنظرهای مختلف در مورد بی خبری از سعید مرتضوی واکنش نشان ندادند؛ حال باید دید چه زمانی تلفن همراه سعید مرتضوی روشن می شود یا در دسترس قرار می گیرد یا با پاهای خود برای اجرای حکمش در دادگاه حاضر می شود و همچنین باید منتظر پاسخ قاطع و روشن قوه قضاییه در مورد متهمی بود که اجرای حکمش به تأخیر افتاده و مانند خاوری ناپدید شده است.

 

محافظان مرتضوی هم از او بی خبر هستند/ دادسرا نمی تواند او را پیدا کند!

مدت‌هاست که اجرای حکم مرتضوی درخصوص پرونده بازداشتگاه کهریزک به تعویق افتاده است و حرف و حدیث درباره اجرای آن بسیار زیاد است، در آخرین اظهارنظر درباره سعید مرتضوی و اجرای حکمش گفته شده که او در دسترس نیست.

به گزارش ایلنا،‌ غلامحسین محسنی اژه‌ای در حاشیه نشست خود با دانشجویان مشهد درباره آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی متهم پرونده‌های بازداشت‌گاه کهریزک و تأمین اجتماعی گفته است «حکم جلبش صادر شده ولی هنوز متأسفانه گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی‌دانم چطور هست»

منظور سخنگوی دستگاه قضا از اجرای حکم دادستان سابق تهران‌‌ همان دوسال حبس برای پرونده کهریزک در سال ۸۸ است که در آن تعدادی از بازداشتی‌ها کشته شدند. بر اساس رأی دادگاه تجدید نظر استان، مرتضوی با یک درجه تخفیف به ۲ سال حبس در ارتباط با اتهام معاونت در قتل محکوم شد که این حکم قطعی است اما به قول حقوقی‌ها مشارالیه کجاست که حکمش اجرا شود!

در هیج جای تاریخ حقوقی کشور نداریم که فردی را با قرار ۲ میلیارد تومانی با کفالت آزاد کنند

مصطفی ترک همدانی، ‌درباره اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره در دسترس نبودن سعید مرتضوی متهم پرونده کهریزک و تأمین اجتماعی گفت: در هنگام محاکمه و دادرسی، آقای مرتضوی با محافظان خود که بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی او را همراهی می‌کردند در دادگاه حاضر می‌شد.

وی تصریح کرد: این محافظان مواجب خود را از دولت می‌گیرند و قرار دادن این افراد در کنار برخی از شخصیت‌ها برای این است که فرد مورد نظر به طور دائم در اختیار باشد و به طور ۲۴ ساعت انجام وظیفه کند.

وکیل پرونده تامین اجتماعی ادامه داد: گمان می‌کنم آقای مرتضوی حدود ۹ محافظ داشتند که هر شیفت ۳ نفر از وی محافظت و مراقبت می‌کنند-که شاید این تعداد کمی کمتر یا بیشتر باشد -به هر حال این اقدامات با فرمایشات آقای سخنگو تناقض دارد و عجیب است که چگونه محافظان مرتضوی از او خبری ندارند و نمی‌دانند کجاست؟ با این همه مراقب، چگونه است که از مرتضوی بی‌اطلاع هستند؟

ترک همدانی با بیان اینکه به لحاظ آئین دادرسی در زمان تفهیم اتهام و قرار مجرمیت یک تأمین مناسب باید از متهم گرفته شود، عنوان کرد: حکمی که از آن یاد می‌شود مرتبط به پرونده کهریزک است و مربوط به پرونده تأمین اجتماعی نیست، ‌ما خودمان با بازپرس پرونده یک گفت‌و‌گویی داشتیم و ایرادات را هم گوشزد کردیم، ‌گفتیم اگر قرار باشد یک قرار خفیف صادر کنید بیم این می‌رود که فرد حضور پیدا نکند و حاضر نشود.

وی خاطرنشان کرد: در آن زمان یکی از خفیف‌ترین قرار‌ها برای این پرونده در نظر گرفته شد که اعتراض خود را هم به بازپرس محترم اعلام کردیم که در پرونده هم ثبت شد، ‌ آن زمان بحثمان این بود یک متهم با چنین شرایط و ضوابطی خود را در معرض دستگیری ببیند یا متواری می‌شود و یا دست به اقداماتی می‌زند که دستگیر شود.

ترک همدانی مدعی شد: باتوجه به سوابقی که از این پرونده دارم، بویژه مدیر عامل سابق تأمین اجتماعی که در گذشته هم پست و مقام قضایی داشتند، این اظهار نظر جناب سخنگو را نشانه دو چیز می‌دانم؛ ‌نخست اینکه در فرآیند آئین دادرسی قرارهای صادره آن قدر قوی نبوده است که محکوم خودش را در معرض بازداشت قرار دهد و خود را تسلیم کند و یا اینکه در فرآیند بازداشت و دستگیری پس از صدور حکم جلب برخی کوتاهی می‌کنند وگرنه بعید می‌دانم چنین فردی توانایی فرار از قانون را داشته باشد.

این وکیل دادگستری گفت: این انتقادات وارد است، چگونه برای متهمی که دارای اتهامات بزرگ مالی از قبیل اهمال و سهل‌انگاری در اداره اموال دولتی، ‌تبانی در معاملات دولتی، ‌اختلاس و تصرف غیر قانونی بوده است چنین قراری را صادر کرده‌اند؟

وی تاکید کرد: ما در هیج جای تاریخ حقوقی کشور نداریم که فردی را با قرار ۲ میلیارد تومانی با کفالت آزاد کنند؛ ‌بله یک زمانی است که قرارهای ۱۰ الی ۲۰ میلیونی برای فردی صادر می‌کنند به او می‌گویند یک کارمند دولتی بیاور تا آزاد شوی اما چنین قراری را با کفالت آزاد نمی‌کنند.

ترک همدانی ادامه داد: قرار کفالت از سوی یک شرکت حمل و نقل تأمین شده اگر این فرد حاضر نشود چه تضمینی وجود دارد این قرار تامین شود؟ دولت و دادگستری چگونه می‌خواهند آن را وصول کنند؟ آیا این شرکت بضاعت پرداخت را دارد؟ مسلما چنین انتقاداتی درست و به جا است.

همچنان پیگیر پرونده هستیم

میرمجید طاهری وکیل خانواده روح الامینی که پیگیر پرونده کشته شدن محسن روح‌الامینی در بازداشت کهریزک است، در همین ارتباط در گفت‌و‌گوی با خبرنگار ایلنا گفت: همچنان پیگیر پرونده هستیم و هفته گذشته هم من به دادسرای کارکنان دولت دایره اجرای احکام مراجعه کردم تا بدانم چه زمانی حکم اجرا می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه مدیریت موضوع را خود دادسرا بر عهده دارد آن‌ها باید پاسخگو باشند که علت چیست؟ چرا نمی‌توانند ایشان را پیدا کنند؟ علت این وقفه که برای اجرای حکم افتاده چیست و چرا تاکنون اجرا نشده است؟

طاهری گفت: خانواده روح الامینی پیگیر پرونده هستند و منتظرند تا حکم دادگاه و عدالت در مورد ایشان اجرا شود.

 

سعیدمرتضوی گریخته است؟/ آخرین بار در بازار آهن دیده شده

 

 

هنوز برای شاکیان، وکلا و نهادهای قضایی ذی‌ربط مسجل نشده است که دادستان سابق و مجرم امروز متواری شده یا نه. تلفن همراه و خودش در دسترس نیستند. نه در دسترس خبرنگاران، نه در دسترس دادسرای اجرای احکام.

 

به گزارش اعتماد  سخنگوی قوه قضاییه گفته است «حکم جلبش صادر شده اما هنوز متاسفانه گیرش نیاورده‌اند». حسام‌الدین آشنا، مشاور رییس‌جمهوری سعید مرتضوی را حامل رازهای سر به مهر فراوانی می‌داند که «بدون او تاریخ قضایی ایران در طول بیش از یک دهه پنهان خواهد ماند» و هشدار داده که مبادا که پرونده سعید مرتضوی به سرنوشتی مشابه محمود خاوری دچار شود که بعد از اختلاس ٣ هزار میلیاردی راهی کانادا شد و از اعمال قانون گریخت یا حتی مهدی عزیزیان که در زمان ریاست سید ابراهیم رییسی به سمت معاونت عمرانی تولیت آستان قدس انتخاب شد و پس از طرح اتهام اختلاس در مورد او متواری شد.

مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس هم از حکمت این عدم برخورد گفته و از قوه قضایه سوال پرسیده که «شما می‌گویید در عدم برخورد با احمدی‌نژاد حکمتی است. حالا که سعید مرتضوی هم دستگیر نمی‌شود، آن‌هم حکمتی دارد؟» حکمتی که اولین‌بار غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان به زبان آورد و وقتی با این سوال مواجه شد که چرا با احمدی‌نژاد برخورد قضایی صورت نمی‌گیرد پاسخ داد که این عدم برخورد حکمتی دارد. حالا گویی این حکمت تسری پیدا کرده و همکار سابق و عزیز کرده احمدی‌نژاد در تامین اجتماعی هم مشمول قانون «حکمت» می‌شود.

اما به نظر می‌رسد در مورد سعید مرتضوی چیزی فرای «حکمت» در میان است چرا که دسترسی به مرتضوی به راحتی یافتن احمدی‌نژاد نیست که هر پنجشنبه راهی امام‌زاده صالح می‌شود تا همراه طرفدارانش برای «زندانیان مورد ظلم قرار گرفته دعا بخوانند.» یا روزهای شنبه برای مصلحت‌اندیشی راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شود. مرتضوی مدتی است خانه‌نشین شده و ممنوعیت حضور در مناصب دولتی و قضایی دارد. آخرین بار اسفند ٩۶ مرتضوی گفته بود که «در خانه و مشغول استراحت است»، همان زمان که اخباری مبنی بر اجرای حکم سعید مرتضوی و معرفی او به اوین منتشر شد. بعد از آن هم با انتشار جوابیه اعلام کرد از «طرف اجرای احکام هیچ‌گونه احضار یا دعوتی از این جانب یا ضامن به عمل نیامده…» بعد از آن هم به گفته نعمت احمدی، ‌وکیل دادگستری آخرین بار عکسی از او در بازار آهن منتشر و مشخص شده که در این زمینه مشغول فعالیت اقتصادی است.

حالا سوال این جا است که چطور ممکن است مقامات قضایی هیچ اطلاعی از سعید مرتضوی نداشته‌باشند؟ چرا در مورد این پروند سکوت قضایی پیش گرفته‌اند؟ یا به قول مصطفی ترک همدانی، وکیل کارگران شاکی از مرتضوی چطور هیچ کدام از ٩ محافظ که بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی هر شیفت ٣ نفر از مرتضوی محافظت می‌کردند از او بی‌خبرند؟ چه آنکه پیش از این یک منبع آگاه به روزنامه خراسان هم گفته‌بود مرتضوی تحت مراقبت است و در زمان مشخص اقدامات مقتضی انجام خواهد گرفت. در این میان سکوت قضایی بیش از هر چیز بر احتمال متواری شدن مرتضوی دامن می‌زند.