تخلفات نفتی ٢٧ هزار میلیارد تومانی دولت احمدی‌نژاد

نگام ، اقتصادی _ نخستین جلسه علنی این هفته با دستورکاری درباره تخلفات نفتی دولت احمدی‌نژاد کلید خورد. زمانی که محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گزارش این کمیسیون درباره برخی تخلفات نفتی در سال‌های ٨٧ تا ٩٢ را قرائت کرد و ابعاد دیگری از چند پرونده تخلف نفتی در دولت احمدی‌نژاد روشن شد.

البته این گزارش هم نتوانست نظر تمام نمایندگان را جلب کند و ازقضا چند نماینده اصولگرای مجلس همچون نادر قاضی‌پور و علیرضا سلیمی نسبت به عدم برخورد با متخلفان نفتی در دولت قبل تذکر دادند.

همزمان علیرضا رحیمی نیز از جمع اصلاح‌طلبان مجلس به این گزارش واکنش نشان داد و درنهایت باوجود اصرار محمدجواد ابطحی، نماینده عضو جبهه پایداری خمینی‌شهر مبنی بر لزوم توجه به پیشنهادهای ارایه شده در انتهای گزارش، علی لاریجانی، رییس مجلس تاکید کرد که نیازی به این مساله نبوده و درنتیجه پیگیری نحوه و چگونگی اعمال مجازات متخلفان ازسوی مجلس، متوقف شد یا حداقل صحبتی از ارجاع این گزارش به مراجع قضایی به میان نیامد.

اتفاقی که جایگاه حقوقی این گزارش را محل سوال قرار داد و بر این اساس، برای یافتن پاسخ این سوال و سوالاتی از این دست، به سراغ محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رفته و نظرات این نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس را جویا شدیم.

محمدجواد فتحی در گفت‌وگو با «اعتماد»: گزارش تخلفات نفتی دولت احمدی‌نژاد به‌مراجع قضایی ارجاع شود

به طور کلی جایگاه این گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به‌لحاظ حقوقی کجاست و چه تاثیری در روند رسیدگی به تخلفات دارد؟

اهمیت این گزارش به‌لحاظ حقوقی حداقل این است که دادستان از وقوع تخلف و ارتکاب اعمال خلاف قانون مطلع شده و درنتیجه مکلف به تعقیب پرونده است. با این حساب دادستانی باید موضوع را به یکی از شعب بازپرسی ارجاع دهد و هرکس که درخصوص این نوع جرایم و تخلفات در مظان اتهام است، باید تحت تعقیب قرار گیرد. هرچند که معتقدم مجلس هم باید این گزارش را برای پیگیری و تعقیب به دستگاه قضایی ارجاع دهد.

برخی نمایندگان نسبت به گزارش و نحوه تهیه و مستندات آن انتقاد داشتند. جالب آنکه برخی نمایندگان اصولگرا همچون قاضی‌پور نسبت به عدم اشاره به نام احمدی‌نژاد در گزارش اعتراض داشتند.

گزارش ناقصی بود و به نظر من هم گزارش کاملی نبود. اما سوال مهم این است که آیا واقعا کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان تهیه‌کننده گزارش دچار مصلحت‌اندیشی شده یا اینکه واقعا اطلاعات بیشتری به دست نیاورده‌اند؟ شخصا درحال حاضر نمی‌توانم به این سوال پاسخ بدهم. اما اگر مصلحت‌اندیشی بوده، درست نیست و هرکس که نسبت به بیت‌المال دست‌درازی می‌کند، حتما باید با قاطعیت مورد برخورد قرار گیرد تا دستش از بیت‌المال قطع شود و اگر هم که مصلحت‌اندیشی در کار نبوده و واقعا اطلاعات بیشتری نداشته‌اند، لازم است دادستان و دستگاه قضایی جبران کنند؛ چرا که دست دادستان برای دستیابی به اطلاعات موثر در رقم خوردن این تخلف کاملا گشوده است .

آیا اساسا نویسندگان این گزارش به طور مشخص کمیسیون برنامه و بودجه در مقام صدور حکم هستند؟

خیر، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس صرفا موظف به شرح ماوقع و ارایه گزارش است و ادامه روند رسیدگی و تعقیب پرونده طبیعتا برعهده دستگاه قضایی است.

اینکه در برخی بخش‌ها به عنوان مثال تاکید شده، فلان مبلغ تخلف از چه طریقی و چگونه جبران شود بر چه اساسی ذکر شده است؟

همانطور که عرض کردم هرگونه الزامی مستلزم صدور حکم ازسوی دادگاه صالحه است.

درصورتی که قرار به جبران این خسارات هنگفت مالی به بیت‌المال باشد، این مساله باید از چه منبعی جبران شود؟

قطعا کسانی که به‌نوعی از این تخلفات مالی ذی‌نفع شدند باید توسط دستگاه قضایی شناسایی شده و این مبالغ سوءاستفاده مالی از آنها بازپس گرفته شود .

درصورتی که فرد متخلف، شخص رییس دولت نهم و دهم باشد، چطور؟!

تفاوتی ندارد. هر کس که مرتکب تخلف شده و نقشی در وقوع این خسارات به بیت‌المال شده، حتما فارغ از پست و مقام فعلی و قبلی و شخصیت سیاسی، مسوول جبران خسارات است.

باوجود آنکه در این گزارش از برخی مسوولان وقت ازجمله رستم قاسمی، مسعود میرکاظمی یا سردار احمدی‌مقدم نام برده شد، اشاره‌ای به نام مسوولانی همچون احمدی‌نژاد نشد؛ علت چیست؟

دستگاه قضایی اگر در تعقیب موضوع به این نتیجه برسد که این افراد نیز به عنوان مسبب یا مباشر دخالت داشتند، حتما باید علاوه بر مجازات آنها، درخصوص جبران خسارات اقدام کند. قوانین و مقررات در این رابطه کاملاً روشن و صریح است و بر این اساس، علاوه بر مجازات، حتماً باید نسبت به جبران خسارت و اعاده این اموال به بیت‌المال اقدام شود .

ادامه پیگیری قضایی از چه قرار خواهد بود؟

ادامه روند از این قرار است که باید این گزارش به دستگاه قضایی ارجاع شود و این دستگاه نسبت به رسیدگی قانونی اقدام کند. دستگاه قضایی بر این اساس تشکیل پرونده خواهد داد و پس از صدور حکم، جبران خسارات نیز انجام می‌شود .

احیانا دادستان دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی در جایگاه صدور حکم نیست؟

این دستگاه‌ها درواقع ضابط قضایی هستند. سازمان بازرسی کل کشور ضابط است و باید گزارش‌های خود را به دادستان ارایه کند و این دادستان است که می‌تواند دستور تعقیب را صادر کند .

در واکنش به گزارش‌های قبلی تاکید می‌شد این پول‌ها به عنوان یارانه به ملت پرداخت شده است. آیا این توجیه منطقی و حقوقی است؟

این موارد باید ازسوی دادستان مورد بررسی قرار گیرد. گاهی فردی مرتکب عملی مجرمانه می‌شود و گاهی یک تخلف اداری صورت می‌گیرد. یا ممکن است سوءمدیریتی تخلف اداری باشد، نه عمل مجرمانه. باید بین اینها تفکیک قائل شد و دادستان نیز چنین تفکیکی قائل می‌شود. با این حال اگر جرمی انجام شود، حتما باید محکوم‌علیه را نسبت به جبران خسارت ملزم کنند و اگر هم تخلف اداری صورت گرفته باشد و این تخلف قابل‌قبول باشد و صرفاً به‌دلیل برداشت متفاوت آن مدیر از آن قانون، چنین اتفاقی افتاده و پولی نیز به جیب خودش نرفته باشد، صرفا بابت تخلف مجازات خواهد شد .