علی حیدری مطرح کرد؛‌ آیین‌نامه اجرایی طرح نظام تامین اجتماعی چند لایه در انتظار تصویب هیئت دولت/تکلیف افراد کم برخوردار چه زمانی مشخص می‌شود؟

نگام ، اجتماعی _ نایب رییس هیئت مدیره سازمان تامین‌اجتماعی می‌گوید: یکی از مزیت‌های نظام چند لایه بحث تحقق عدالت است. اینکه در یک لایه عدالت در دسترسی به خدمات ایجاد کنیم، در دو لایه دیگر عدالت در برخورداری و بهره‌مندی از خدمات و عدالت در استفاده از منابع دولتی را ایجاد کنیم.

به گزارش ایلنا، طراحی و استقرار «نظام تامین اجتماعی چند لایه» یکی از وظایف تکلیف شده به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است. ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ بود که سرانجام سند نظام تامین اجتماعی چند لایه کشور، با تمرکز بر «توانمند‌سازی اقشار کم‌درآمد»، «مصون‌سازی صندوق‌های بازنشستگی از افزایش بار مالی» و «اولویت‌بندی خدمات بهداشتی و درمانی» منتشر شد. این سند براساس قانون برنامه پنجم توسعه، به دولت مجوز برقراری استقرار نظام تامین اجتماعی چندلایه را با رعایت حداقل سه‌لایه «حمایت‌های اجتماعی»، «بیمه‌های پایه» و «بیمه‌های مکمل» می‌دهد. از مهم‌ترین ویژگی‌های سند جدید نظام تامین اجتماعی می‌توان به سطح‌بندی و اولویت‌بندی خدمات، استاندارد‌سازی بیمه‌های تکمیلی و تخصصی کردن حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای اشاره کرد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طراحی و استقرار نظام تامین اجتماعی چند لایه را پیگیری می‌کند که پیش‌نویس آیین‌نامه این نظام را تهیه کرده و در هیئت دولت در حال بررسی است. بر این اساس، به منظور اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی و با هدف گسترش پوشش همگانی بیمه‌های اجتماعی به همه افرادی که مشمول بیمه اجتماعی اجباری نیستند، صندوق بیمه اجتماعی فراگیر وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی شده است.

در این راستا علی ربیعی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) اوایل سال ۹۴ بر اجرایی شدن طرح بیمه‌های اجتماعی فراگیر که براساس آن هریک از افراد جامعه با سطوح مختلف درآمدی می‌توانند از مزایای بیمه‌های اجتماعی بهره‌مند شوند تاکید و آن را ازجمله ماموریت‌های وزارت رفاه دانست. اما اینکه این ماموریت به کجا رسیده است و سرانجام آن چقدر جدی است، موضوع گفتگو با علی حیدری (نایب رییس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی و مشاور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی) است.

 سند نظام تامین اجتماعی چند لایه نخستین بار چه زمانی مطرح شد؟

 لایه‌بندی و طرح‌بندی حوزه تامین اجتماعی اولین بار در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در سال ۱۳۸۳ مطرح شد. آنجا در قلمرو بیمه‌ای تعریف شده بود که باید طرح بیمه‌های پایه و مکمل مطرح شود و در متن قانون نیز روی تخصصی کردن و تقسیم وظایف در حوزه‌ها و سطح‌های مختلف احکامی صادر شده است. اما بحث نظام چند لایه در ارتباط با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مطرح شد و وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی از سال ۱۳۹۲ کارهایی را روی این مقوله انجام داده بود. همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای ماده ۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه که در آن بحث نظام چند لایه تکلیف شده بود،‌ آیین‌نامه‌ای را به دولت داد که در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح بوده و تصویب شده است و اکنون در صحن دولت مطرح است.

در ماده ۲۷ قانون برنامه پنجم دولت مکلف شده بود که این نظام چند لایه را طراحی کند و دولت قبل این کار را در اواخر دوره خود انجام داده بود و روزهای آخر دوره دولت این آیین‌نامه برایش ارسال شده بود؛ اما با حضور دکتر ربیعی و دکتر حیدری این کار تقویت و اصلاحات لازم روی آن انجام شد و در آیین‌نامه‌ای که به دولت تقدیم شده است، این تغییرات وجود دارد. در برنامه ششم توسعه نیز در سیاست کلی ۴۰ و ۴۲ دوباره نظام تامین اجتماعی چند لایه مطرح شده و حکم مربوطه در قانون برنامه ششم آمده است. علاوه بر اینها در قانون احکام دائمی برنامه توسعه نیز به این نظام چند لایه و چند سطحی تامین اجتماعی اشاره شده است.

هدف کلان و اساسی از تدوین و عملیاتی کردن نظام تامین اجتماعی چند لایه چه بوده است؟

ما از ابتدای انقلاب خیلی از ساختارها، نهادها، اعتبارات و طرح‌ها را برای تحقق عدالت اجتماعی اجرا کرده‌ایم و منابع بسیار زیادی هزینه شده است اما پاشنه آشیل بیشتر این طرح‌ها این بوده است که اطلاعات و ‌آمار ثبتی و عملیاتی در ارتباط با جامعه هدف خود در اختیار نداشته‌ایم. یا طرحی را مانند هدف‌مندی یارانه‌ها،‌ شهید رجایی، ستاد جهیزیه، کپن کالاهای اساسی، بنگاه‌های زود بازده، طرح ضربتی اشتغال یا حتی سهام عدالت را اجرا می‌کردیم اما پس از اجرا متوجه می‌شدیم که تمام کسانی که این خدمات را دریافت کرده‌اند، استحقاق آن را نداشته‌اند و بخشی از دریافت‌کنندگان از سطوح برخوردار بوده‌اند یا اینکه می‌دیدیم منابع را به‌صورت صحیح بین نهادها و ساختارهای موجود تخصیص نداده‌ایم چراکه بیشتر بودجه‌ریزی ما بر مبنای چانه‌زنی و روندهای سنواتی انجام می‌شد. یعنی یک نهاد حمایتی، اعتباری را گرفته بود و سال بعد روی آن مبلغ درصدی اضافه می‌شد.

ما برای اینکه بتوانیم به نظام چند لایه برسیم باید اول آحاد جامعه را از نظر برخورداری از خدمات اجتماعی و نیاز به این خدمات جانمایی کنیم و برای این کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم اقدامی زیرساختی را پیش گرفت که ایجاد سامانه و پایگاه اطلاعات و پنجره واحد خدمت رفاه و تامین اجتماعی بود. این سامانه اکنون در معاونت رفاه اجتماعی شکل گرفته است و به موجب آن از این پس می‌توانیم افراد را براساس نیازمندیابی فعال و غربالگری‌های اجتماعی تشخیص داده و جانمایی کنیم که چه فردی چه نیازهایی را دارد و چه فرد یا قشری در اولویت است. همچنین وقتی خدمات حمایتی به آنها ارائه می‌کنیم، می‌توانیم اطمینان یابیم که بر پایه عدالت توزیع می‌شود یا خیر؛ برای نمونه در مورد بیمه درمان و بیمه روستایی چون این اطلاعات و پایگاه وجود نداشت، اعلام شد هر کسی که در روستا زندگی می‌کند، بیمه درمانش رایگان باشد درحالیکه امکان دارد یک کارفرما یا فردی که ۵۰ کارگر دارد نیز در محیط روستا سکونت داشته یا فردی شهری در روستا دارای ویلا باشد که این دسته از افراد نیز به لحاظ سکونت در روستا از این مزایا استفاده می‌کنند. یا در حوزه اشتغال برای پایین نگاه داشتن قیمت کالای اساسی آمدیم در دهه ۶۰ اعلام کردیم که دولت حق بیمه سهم کرفرما برای یکسری از بنگاه‌ها تا سقف پنج کارگر را می‌دهد. این اقدام موجب شده است که یارانه زیادی در این زمینه داده ‌شود به عنوان بدهی که دولت به سازمان تامین اجتماعی پیدا می‌کند. درحالیکه خیلی از این کارفرمایان مغازه‌های چند میلیاردی در بالای شهر دارند که نباید از این یارانه استفاده کنند. اینها نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد برای اینکه بتوانیم به آن نظام چند لایه برسیم و اطمینان یابیم که منابعی که تخصیص می‌یابد صد در صد یا با احتمال خیلی زیاد به جامعه هدف برسد،‌ نیازمند این پایگاه اطلاعات بوده‌ایم که اکنون راه‌اندازی شده است.

اگر آیین‌نامه در دولت به تصویب برسد که به زودی این اتفاق محقق می‌شود،‌ وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با شکل‌دهی این نظام چند لایه تامین اجتماعی یک سطح حداقلی از خدمات و حمایت‌ها را از جامعه هدف، اقشار و گروه‌های نیازمند به عمل بیاورد.

در این سامانه، جمع‌آوری اطلاعات و‌ غربالگری توسط کارشناسان است یا ثبت‌نام متقاضیان؟

از طریق نهادهای ذی‌ربط و فعال انجام می‌شود. اکنون از حدود ۲۳ میلیون خانوار موجود در کشور حدود ۱۸ میلیون خانوار در سازمان‌ها و صندوق‌ها و نهادهای حمایتی و بیمه‌ای دارای پرونده هستند و اطلاعات آنها مبنای این کار قرار می‌گیرد. چون اطلاعات باید ثبتی و عملیاتی باشد و بر مبنای سرشماری و اظهار نظر افراد نباشد.

تکلیف مابقی خانوارها چه می‌شود؟

آنها که حدود پنج میلیون خانواری که برآورد می‌شود در این پایگاه هنوز اطلاعاتشان نیامده است، به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ یک دسته افراد برخوردار،‌ پولدار یا مقیم خارج از کشور هستند که نیازی به این خدمات ندارد و یک دسته از افراد هم هستند که دسترسی و اطلاع و آگاهی از خدمات ندارند مانند افرادی که در کپرها و مناطق حاشیه‌ای هستند که بعضا حتی شناسنامه هم ندارند و از این حقوق و این امکانات بی‌اطلاع هستند. این طرح غربالگری و فراخوان‌ها می‌تواند این افراد نیازمند را هم جذب کند.

گفتید که آیین‌نامه اجرایی طرح نظام تامین اجتماعی چند لایه در کمیسیون اجتماعی تصویب شده و در هیئت دولت است؛ فکر می‌کنید چقدر زمان می‌برد که این سند به تصویب نهایی و مرحله اجرا برسد؟

چون تمام اصلاحات و الحاقات لازم در آن انجام شده است اما نمی‌دانم دولت چه زمانی به این دستور کار خواهد رسید اما با تلاش و پیگیری که دکتر ربیعی دارد،‌ در اولویت قرار می‌گیرد.

فکر می‌کنید اجرای این سند برای رفع مشکلات کنونی و ساماندهی به اوضاع کارساز خواهد بود؟

در بیشتر کشورهای دنیا که تجربه موفق و نتیجه موفقی از حوزه رفاه و تامین اجتماعی دارند،‌ اجرای همین نظام چند لایه بوده است که اکنون به عنوان تکالیف نیز ابلاغ شده است.

یکی از آسیب‌پذیرترین افراد کارگرهای فصلی،‌ زنان سرپرست خانوار و افراد شاغل در مشاغل غیررسمی هستند، آیا وضعیت این افراد نیز می‌تواند با اجرای این طرح و سند بهبود یابد؟

بله، یکی از خلا‌ءهایی که ما داریم همین افرادی هستند که زیر حداقل دستمزد درآمد یا توان مالی آنهاست و نمی‌توانند در سازمان تامین اجتماعی پوشش بیمه‌ای داشته باشند یا افرادی که فصلی هستند و توان درآمدی دارند اما امکان بیمه شدن آنها نیست چون در اقتصاد غیررسمی و پنهان کار می‌کنند. در این موارد نیز طرح بیمه فراگیر در قالب همین نظام چند لایه پیش‌بینی شده است که از طریق یکی از صندوق‌های بیمه موجود این کار انجام می‌شود.

دقیقا طرح بیمه فراگیر چه کارکردی دارد؟

اکنون یکسری مزایا و محدودیت‌ها برای بیمه شدن افراد داریم؛ مانند اینکه حتما باید جواز کسب داشته باشند یا کارفرمایی داشته باشند که به آنها حقوق بالای حداقل دستمزد یا معادل آن را بدهد و مسائلی از این قبیل. اما در طرح بیمه فراگیر این محدودیت‌ها برداشته می‌شود و هر فردی می‌تواند با هر سطح درآمدی و توان دستمزدی بتواند از این پوشش بیمه‌ای استفاده کند.

آیا طرح بیمه فراگیر منافاتی با بیمه اختیاری افراد ندارد؟

خیر، آنها که بالای حداقل و دارای شرایط قبلی هستند کماکان با همان روال بیمه‌ای گذشته با آنها برخورد می‌شود.

نکته آخر اینکه در طرح سند نظام تامین اجتماعی چند لایه، ‌سه لایه حمایت‌های اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های مکمل اجتماعی تعیین شده است. هر کدام از این سه لایه چه مزایا و معایبی می‌تواند داشته باشد؟

یکی از مزیت‌های نظام چند لایه بحث تحقق عدالت است؛ اینکه در یک لایه عدالت در دسترسی به خدمات ایجاد کنیم، در دو لایه دیگر عدالت در برخورداری و بهره‌مندی از خدمات و عدالت در استفاده از منابع دولتی را ایجاد کنیم. اما چون ما اکنون این نظام چند لایه را نداریم،‌ بعضی از افراد مزایای بسیار زیادی را از محل منابع عمومی و بودجه دولت دریافت می‌کنند و برخی‌ها نیز محروم هستند. در نظام چند لایه چون کف و سقف برای این سطوح گذاشته می‌شود، طبیعتا در چنین شرایطی افرادی که می‌خواهند از مزایای بالاتری در سطح مکمل می‌خواهند دریافت کنند‌، باید خودشان مشارکت بیشتری داشته باشند. در افرادی هم که تشخیص داده می‌شود که افراد نیازمندتری هستند کمک بیشتری از دولت می‌گیرند و مشارکت کمتری خواهند داشت. این رویکرد منجر به تحقق عدالت اجتماعی می‌شود.