اعتراض دادستان و مانع تراشی در روند آزادی سامان نسیم

نگام ، حقوق بشر _ سامان نسیم، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه که بهمن‌ماه سال گذشته حکم وی در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی از اعدام به ۵ سال حبس تقلیل یافت با توجه به مدت حضورش در زندان باید در همان زمان آزاد می‌شد، اما به گفته وکیل او، علیرغم انتظار آزادی، این پرونده با اعتراض دادستان به حکم صادره به دیوان عالی کشور ارجاع داده شده و روند آزادی این زندانی متوقف شده است.

 

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عزیز مژدهی وکیل سامان نسیم در خصوص آخرین وضعیت حقوقی موکل خود به گزارشگر هرانا گفت: “بعد از آنکه حکم اعدام سامان توسط شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی نقض شد و از محاربه و اقدام مسلحانه تبرئه و صرفاً به اتهام عضویت در یک حزب مخالف نظام (پژاک) به تحمل پنج سال حبس تعزیری تقلیل یافت ما در انتظار آزادی ایشان بودیم اما این حکم به علت اینکه شاکی خصوصی نداشت توسط دادستان به عنوان مدعی‌العموم مورد اعتراض قرار گرفت و اجرای آن متوقف شد”.

آقای مژدهی اضافه کرد: “بر اساس اعتراض دادستان، پرونده سامان نسیم به دیوان عالی کشور ارجاع شده و هنوز دیوان عالی کشور در مورد این پرونده تصمیم نگرفته است. آزادی سامان مشروط به وضعیت حکم دیوان است که ما منتظر حکم دیوان هستیم تا نتیجه قطعی برایمان مشخص بشود.”

آقای مژدهی درباره وضعیت جسمی و روحی موکل خود هم اشاره کرد: “امروز با سامان صحبت کردم که در وضعیت جسمی و روحی خوبی، به امید آزاد شدن به سر می‌برد.”

بهمن ماه سال گذشته، هرانا طی گزارشی به احتمال آزادی قریب الوقوع سامان نسیم در پی صدور حکم دادگاه تجدیدنظر پرداخته بود.

آقای مژدهی در خصوص تبدیل اتهام سامان نسیم در گفتگوی پیشین خود به هرانا گفته بود؛ “اتهامات سامان را تبدیل کردند به عضویت در گروه های معاند نظام و مجازات اعدامش را هم تبدیل کردند به پنچ سال حبس، با احتساب ایام بازداشت قبلی که قانونآ باید محاسبه بشه برایشان، از بیست تیرماه ۱۳۹۰ که سامان بازداشت شده، حدود بیش از شش سال سپری شده و با احتساب این مدت به امید خدا باید فردا آزاد بشود”.

لازم به یادآوری است سامان نسیم زندانی سیاسی متولد ۲۶ آذر ۱۳۷۲ در فروردین‌ماه سال ۹۲ در حالی که در زمان بازداشت کمتر از ۱۷ سال سن داشت توسط دادگاه انقلاب مهاباد، به اتهام محاربه و فساد فی‌الارض از طریق اقدام مسلحانه و عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کرد به اعدام محکوم شد که این حکم اعدام نهایتاً توسط دیوان عالی کشور در آذرماه سال ۹۲ تأیید شد.

اعتراض وکلای مدافع آقای نسیم نهایتا به برگزاری مجدد دادرسی در شعبه هم عرض در دادگاه تجدید نظر (شعبه ۱۲) منتهی شد. حکم صادره در این دادگاه تغییر حکم اعدام به تحمل ۵ سال حبس بود. این حکم با اعتراض دادستان راهی دیوان عالی کشور شده است.

لازم به اشاره است، سامان نسیم هیچ‌گونه دسترسی به وکیل خود در طول تحقیقات اولیه نداشته و به وی اجازه داشتن وکیل داده نشد. او می‌گوید در طول مدت بازداشت شکنجه شده؛ که این شکنجه‌ها شامل کشیدن ناخن‌های دست و پا و برای چندین ساعت بصورت وارونه آویزان شدن بوده است.