سید محمود حسینی : مقصر اتفاقات سمیرم در سال ۸۲ قالیباف بود او بدون هماهنگی با استانداری نیروی نظامی به منطقه فرستاد ، تخلفات قالیباف در برخی مؤسسات مالی و اعتباری

نگام ، سیاسی _ یکی از مهمترین اتفاقات در دوره تصدی استانداری اصفهان توسط سید محمود حسینی حادثه سمیرم در موضوع تقسیمات شهرستانی بود که متاسفانه باعث جان باختن چند تن از هموطنان شد ، او در پاسخ به این سوال که چه شد ماجرا به آنجا کشیده شد؟ توضیحاتی ارائه داده است
به گزارش رویداد ۲۴ سید محمود حسینی در رابطه با ریشه شروع اتفاقات سمیرم در سال ۸۲ گفت : مطالعات تقسیمات شهرستان‌های سمیرم، شهرضا و دهاقان قبل از آغاز مسئولیت من در استانداری اصفهان، انجام شده و به وزارت کشور رفته بود. وزارت کشور نیز آن را برای تصمیم‌گیری، به کمیسیون دولت فرستاده بود. زمانی که استاندار شدم دیگر این مراحل طی شده و تصمیم لازم درباره تشکیل شهرستان دهاقان از طرف دولت گرفته شده بود. از نظر تقسیمات، تا پیش از آن دهاقان بخشی از شهرستان شهرضا بود و به عنوان سمیرم سفلی شناخته می‌شد. آقای کرامت الله عمادی نماینده شهرستان سمیرم در برابر این تصمیم مقاومت می‌کرد و در عوض آقای رمضانیان‌پور نماینده شهرستان شهرضا در این مورد ایراد و مشکلی نداشتند. اما در شهرستان سمیرم این تقسیمات کشوری به هم خورده بود و بخش ورپشت از این شهرستان جدا شده و به دهاقان می‌پیوست و شهرستان جدید شکل می‌گرفت.
قالیباف بدون هماهنگی با استانداری نیروی نظامی به منطقه فرستاد
حسینی در ادامه افزود : در مرداد ۱۳۸۲ اعتراضاتی در شهرستان سمیرم شکل گرفت. ما از معترضان دعوت کردیم برای گفت‌وگو به جلسه بیایند. معاون سیاسی و امنیتی استانداری با آن‌ها صحبت کرد و گفت که ما مطالبات شما را به مرکز اعلام می‌کنیم تا حل این مشکل روند خود را طی کند و تا تصمیم نهایی اقدامی نخواهیم کرد. به هر تقدیر جلسه خوبی بود و دو طرف با رضایت جلسه را ترک کردند. پس از این جلسه و مدتی بعد، تحرکاتی در سمیرم شکل گرفت. پس از آن سردار محمدباقر قالیباف فرماندهی وقت نیروی انتظامی و همچنین قائم مقام ایشان سردار عبداللهی، بدون آنکه با ما تماسی داشته باشند یا منتظر طرح موضوع در شورای تأمین استان شوند، دستور اعزام نیرو به منطقه را دادند، علیرغم اینکه استاندار موافق این موضوع نبود. به هر حال در روز هفتم مرداد، درگیری در آنجا رخ داد و چند نفر زخمی و اگر اشتباه نکنم متأسفانه ۲ نفر هم کشته شدند. یک نفر هم از نیروی انتظامی در این حادثه جان باخت.
نیروی انتظامی مسئولیت اتفاقات سمیرم را پذیرفت

استاندار اسبق اصفهان اضافه کرد : طبق قانون، استاندار مسئول تامین امنیت استان است و این وظیفه در شهرستان‌ها به عهده فرماندار است. به همین جهت نیروی انتظامی باید تحت امر استاندار باشد مخصوصا در چنین حادثه‌هایی که حساسیت در آن بالاست. متأسفانه در دوره‌ای این فرمانبری‌ها تضعیف شد. شاید این موضوع به اواخر دولت آقای هاشمی برمی‌گشت که در دولت اول آقای خاتمی این ناهماهنگی تشدید شد. به هر حال اگر استاندار مسئول تامین امنیت استان است باید اختیارات هم داشته باشد و نباید تنها مسئولیت بدون اختیارات کافی معطوف به وی باشد. اگر نیروی انتظامی ورود پیدا نمی‌کرد ما می‌توانستیم موضوع را در شورای تامین شهرستان حل کنیم. ما پس از این حادثه، گزارش آن را به وزیر کشور فرستادیم و پیگیری هم کردیم که البته مدتی بعد نیروی انتظامی مسئولیت این اتفاقات را پذیرفت و دیه کشته‌شدگان را نیز پرداخت کرد.
 رد پای قالیباف در مؤسسات مالی و اعتباری آل طاها و محمد رسول ا… جی و حواشی آن 
سید محمود حسینی در خصوص رد پای قالیباف در برخی موسسات مالی اعتباری در دوران استانداری خود در اصفهان گفت : وقتی وارد اصفهان شدم تعدادی صندوق قرض الحسنه بود که دو تای آن از همه بزرگ‌تر بود و  بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان از سپرده گذاران جمع کرده بودند. به اسم صندوق‌های قرض الحسنه این روند دنبال شد اما آن‌ها طبق اساسنامه خود عمل نمی‌کردند بلکه تحت عنوان یک مؤسسه مالی فعالیت‌های زیادی را انجام می‌دادند.
فعالیت آن‌ها شهر اصفهان را تحت الشعاع خود قرار داده بود و انتظار آن می‌رفت که دیر یا زود این صندوق‌ها ورشکست شوند چون ورودی آن‌ها با خروجی که داشتند هم‌خوانی نداشت. هر لحظه و با هر تنش مالی تصور آن می‌رفت که ۶۰۰ هزار سپرده گذار با مشکل روبرو شوند. هفته اولی که وارد استانداری شدم و با شناختی که از کار این مؤسسات مالی داشتم نامه‌ای را به وزیر اقتصاد نوشتم. وزیر اقتصاد وقت هم نامه را به رییس بانک مرکزی ارجاع داد. در ادامه، بانک مرکزی نامه را به واحد بازرسی خود ارجاع داد. واقعیت امر این است که بانک مرکزی از زمان مرحوم دکتر نوربخش خیلی علاقه‌ای نداشت که نقش نظارتی خود را بر این مؤسسات مالی به درستی ایفا کند. متأسفانه نامه‌ای که در مهر سال ۸۱ نوشته شد و پیگیری‌هایی که صورت گرفت، نتیجه نداد تا اینکه به نیمه دوم سال ۸۲ رسیدیم.

قالیباف مسئولیت سپرده‌گذاران را به شرط تاسیس بانک پذیرفت
وی در ادامه گفت : وقتی سازمان حج و زیارت فراخوانی برای ثبت نام عمره مفرده داد و برای پول‌هایی که مردم ثبت نام می‌کردند کارمزد تعیین کرد، بسیاری نقدینگی خود را به این قسمت منتقل کردند از جمله بخشی از سپرده گذاران همین صندوق‌هایی که نام بردید. اولین بار در دی ماه سال ۸۲ صندوق قرض‌الحسنه آل طاها دچار بحران شد. من به عنوان استاندار اصفهان، تمام سعی خودم را انجام دادم تا این بحران بزرگ را مدیریت کنم. علیرغم راهپیمایی‌هایی که توسط معترضان رخ داد با همکاری نهادهای دیگر کاری کردیم که خونی از بینی حتی یک نفر ریخته نشود.
ابتدا امر با هماهنگی‌هایی که شد پول‌های سپرده گذاران خرد پرداخت شد. افراد دیگر با وجود اینکه تعداشان کم بود اما رقم‌هایی که طلب داشتند بسیار بالا بود و ما موضوع را به دولت بردیم و پیشنهاد دادیم که یکی از بانک‌های موجود، مسئولیت سپرده گذاران را بپذیرد و این کار توجیه هم داشت. ابتدای امر بانک مرکزی اقبالی به طرح نشان نداد ولی مدتی بعد با تعاملی که موسسه مالی و اعتباری قوامین داشت و از آنجایی که آن‌ها دنبال امتیاز بانک بودند مسئولیت این کار را پذیرفتند. پس از توافق آن‌ها که آنجا دیگر ما دخالتی نداشتیم و با پیگیری‌های آقای قالیباف، آن‌ها توانستند امتیاز بانک را بگیرند. حدود ۶۰۰ هزار نفر سپرده گذار در این صندوق‌ها بودند که به نوعی می‌شود گفت بیش از یک میلیون نفر متاثر از این اتفاقات بودند و هر فردی گامی برای حل مشکل این افراد برمی‌داشت مورد توجه و تشکر قرار می‌گرفت. به هرحال بانک قوامین این کار را کرد و در فاصله دو سال بقیه سپرده‌گذارانی که پولی دریافت نکرده بودند هم تسویه حساب کردند. راه‌کاری که ما در استان اصفهان برای حل بحران مؤسسات مالی و رفع دغدغه و مشکل سپرده‌گذاران به کار بستیم امروزه تبدیل به مدلی برای حل بحران‌هایی از این دست در سطح کلان است و بانک مرکزی با توسعه آن مدل به پیشباز حل این بحران رفته است.