توهین رسایی به رئیس جمهور ؛ رسائی حسن روحانی مفسد الارض خواند! ؛ بهمن کشاورز : توهین به مقامات تا شش ماه حبس دارد

نگام ، سیاسی _ حمید رسائی نماینده سابق مجلس اظهاراتی عجیب در صفحه شخصی خود در فضای مجازی  رئیس جمهور دوازدهم را به فساد فی الارض متهم کرد!

 

این نماینده سابق مجلس در حالی با انتشار مطلبی کنایه آمیز خطاب به رئیس جمهور وی را مفسد الارض خواند که طبق  ماده ۶۰۹  قانون مجازات اسلامی هرکس با توجه به سمت‌، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یاقضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به‌سبب آن توهین کند به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه‌شلاق و یا پنجاه ‌هزار تا یک ‌میلیون‌ ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

 

 

واکنش بهمن کشاورز حقوقدان به توهین رسایی به رئیس جمهور: توهین به مقامات تا شش ماه حبس دارد

در ماده ۶٠٩ بعضی از افراد را مستثنی کرده و توهین به مقامات نیاز به شاکی خصوصی ندارد و در صورت توهین به مقامات باید به اشد مجازات برسد. با توجه به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور توهین به مقامات جنبه عمومی دارد و دادستانی باید به این موضوع رسیدگی کند. وی ادامه داد: «در ماده ۶٠٩ آمده است هر کس با توجه به سمت یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس‌جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها، درحال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند به ٣ تا ۶ ماه حبس یا ٧۴ ضربه شلاق یا از ۵٠‌هزار ریال تا یک‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود

حمید رسایی نماینده سابق مجلس در صفحه شخصی خود اظهاراتی را علیه رئیس جمهور مطرح کرد. از جمله این اظهارات شاذ می توان به مسئله “مفسد فی الارض” بودن مقام اجرایی کشور اشاره کرد. مسئله ای که از منظر حقوقی قابل بررسی است. به همین دلیل با بهمن کشاورز حقوق دان و عضو کانون وکلای دادگستری گفت و گو کردیم.

بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با « دیده بان ایران » در پاسخ به این سوال که مصداق توهین چیست و چگونه با آن برخورد می شود ، گفت:

توهین و هتک حرمت را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد، نخست آنچه شرعا ممنوع و موجب «حد» است که «قذف» نامیده و به سه دسته تقسیم می‌شود که عبارتند از نسبت دادن اعمال جنسی به فرد طرف توهین یا خویشان و بستگانش، مورد دیگری که نباید نادیده گرفت، توهین ساده عبارت از دشنام دادن به افراد عادی است که موجب مجازات شلاق یا جزای نقدی می‌شود و در آخر توهین به ماموران دولت و مقامات رسمی است که مجازات حبس، شلاق و جزای نقدی دارد.

عضو کانون‌های وکلای دادگستری ایران در ادامه افزود: در مورد توهین توجه شود که اولا باید ارتجالی باشد، یعنی اگر فردی به دیگری توهین کرد و فرد موردتوهین قرارگرفته پاسخ دهد، پاسخ‌دهنده قابل مجازات نخواهد بود. ثانیا لفظ یا الفاظ موهن باید چنان باشد که در عرف توهین و دشنام تلقی شود، یعنی همین که افراد آن را شنیدند به ذهن‌شان چنین متبادر شود که توهین صورت گرفته است. بنابراین معیار در توهین‌آمیزبودن، الفاظ و عبارات عرف بوده و تشخیص عرف نیز برعهده دادگاه و قاضی است. ثالثا باید توجه داشت نشان دادن برخی علامات و حرکات یا ایجاد برخی صداها نیز می‌تواند توهین‌آمیز تلقی شود. رابعا توهین به مقامات بسیار بالای مملکت عنوان و مجازات خاص دارد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: اما در مورد جلوگیری از توهین و بد حرفی، از یک سو موضوعی فرهنگی است و باید از خانواده شروع شود. پدران و مادران باید فرزندان خود را به گونه‌ای تربیت کنند که اهمیت به کار بردن الفاظ رکیک نزد آنها کم نشود، به عبارت دیگر اگر این اتفاق صورت نپذیرد، آنگاه با افرادی در سطوح و طبقات مختلف مواجه خواهیم بود که به اصطلاح «حرف دهان‌شان را نمی‌فهمند» و ممکن است وکیل، وزیر و سیاستمدار باشند.

 

شرایط شکایت از توهین‌کنندگان به مقامات دولتی

این حقوقدان افزود: اما درمورد برخورد با این پدیده ضداجتماعی درخصوص توهین به افراد عادی، خود فرد متضرر باید اقدام به شکایت کند و با صرف‌نظر کردن از شکایت، پیگیری منتفی می‌شود. اما درمورد مقامات دولتی و رسمی خودشان یا سازمان مربوطه باید اقامه شکایت کنند ولی از آن‌جا که این مورد حق شخصی نیست، در صورتی‌که فرد مورد توهین اقدامی نکند، هم دادسرا باید وارد عمل شود و دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم ورود کند و هم هرکس دیگری می‌تواند اعلام جرم و موضوع را به دادسرا اعلام و تقاضای اقدام کند.

البته فرد اعلام‌کننده جرم پس از اقدام اولیه حق و تجهیزی ندارد و دادسرا خود درگیر رسیدگی می‌شود.

کشاورز در ادامه خاطرنشان کرد: نکته قابل ذکر این است در صورتی که فرد یا افراد مورد توهین اعلام گذشت کنند، این اقدام تاثیری در تعقیب کار ندارد و حتی باعث تخفیف مجازات نمی‌شود. رأی ردیف ۶٣/٨٢ مورخ ٢٠خرداد ١٣۶۴دیوانعالی کشور نیز مشعر بر همین معناست و تصریح دارد بر این‌که انصراف ماموران و مقامات دولتی از شکایت باعث موقوف شدن تعقیب جزایی نیست.

وی افزود: همچنین این نکته را نباید از یاد برد که در مورد توهین باید دقت شود لفظ، الفاظ یا عبارات به کار برده شده یا حرکات و علاماتی که به توهین تعبیر شده است باید در متن اعلام جرم یا شکواییه دقیقا و عینا قید و در قرار مجرمیت و کیفرخواست و سپس رأی دادگاه نیز عینا منعکس شود.

بهمن کشاورز یادآور شد : توهین به هرکسی جرم است و طبق ماده ۶٠٨ قانون مجازات اسلامی توهین به افراد از قبیل فحاشی، استعمال الفاظ رکیک و… ‌جرم است و جنبه خصوصی دارد و پس از شکایت، دادستانی رسیدگی می‌کند. ولی در ماده ۶٠٩ بعضی از افراد را مستثنی کرده و توهین به مقامات نیاز به شاکی خصوصی ندارد و در صورت توهین به مقامات باید به اشد مجازات برسد.

با توجه به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور توهین به مقامات جنبه عمومی دارد و دادستانی باید به این موضوع رسیدگی کند. وی ادامه داد: «در ماده ۶٠٩ آمده است هر کس با توجه به سمت یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس‌جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها، درحال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند به ٣ تا ۶ ماه حبس یا ٧۴ ضربه شلاق یا از ۵٠‌هزار ریال تا یک‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»

 

 

چه کسی مفسد فی الارض است؟

 

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درباره جرم انگاری افساد فی الارض در ماده ۲۸۶ چنین آورده است:

«هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.»

مدت هاست در فقه جزایی و قانون مجازات کشور در باب این مسئله که محاربه و افساد فی الارض چه رابطه ای دارند بین کارشناسان مربوطه تبادل نظر در جریان است.

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درباره جرم انگاری و مجازات محاربه در ماده ۲۷۹ به بعد چنین آورده است:

ماده ۲۷۹- محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.

ماده ۲۸۰- فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.

ماده ۲۸۱- راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.

ماده ۲۸۲- حد محاربه یکی از چهار مجازات اش اعدام است

ثنویت یا یگانگی دو موضوع محاربه و افساد فی‌الارض از مباحث بسیار مهم فقه جزایی است. برخی متون فقهی و نیز برخی قوانین به تبع قرآن کریم این دو عنوان را در کنار هم ذکر کرده‌اند، به گونه ‌ای که این فکر را به ذهن متبادر میکند که این دو، یک جرم به شمار می ‌روند. فارغ از بررسی عمیق رابطه ی محاربه و افساد، قصد داریم در ادامه این نوشته آن گونه که شایسته است به خاستگاه بحث پیش رو بپردازیم؛ از این جهت که مشترکات محاربه و افساد فی الارض چیست که مجازات سخت محاربه را بتوان به افساد فی الارض نیز تسری داد.

باید توجه داشت که طرح این پرسش ناشی از به کار رفته شدن دو عنوان محاربه و افساد فی الارض درآیه ۳۳سوره مائده می‌باشد.

آن چیزی از لابلای مطالعات انجام شده در این باب به نظر می رسد آن است که رابطه محاربه و افساد فی الارض عموم و خصوص مطلق باشد. ولی از آن جایی که مسیر بحث ما این نیست در همین حد اکتفا میکنیم.

در آیه ی ۳۳ سوره مائده  خدای رحمان برای مفسد فی الارض مجازات های سختی را قرار داده است. اما این جرم چه جرمی است که چنین مجازاتی را اقتضا می کند؟

خداوند رحمان و رحیم در آیات و روایات متعدد مسلمانان را از ارتکاب فساد در زمین بر حذر میدارد:

۱. از روزى خدا بخورید و بیاشامید و [لى‌] در زمین سر به فساد برمدارید. (بقره ۶۰)

۲. و در زمین پس از اصلاح آن فساد مکنید و با بیم و امید او را بخوانید که رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است. (اعراف ۵۶)

۳. پس نعمتهاى خدا را به یاد آورید و در زمین سر به فساد برمدارید. (اعراف ۷۴)

۴. به سبب آنچه دستهاى مردم فراهم آورده فساد در خشکى و دریا نمودار شده است تا [سزاىِ‌] بعضى از آنچه را که کرده‌اند به آنان بچشاند, باشد که بازگردند. (روم ۴۱)

۵. یا [مگر] کسانى را که گرویده و کارهاى شایسته کرده‌اند چون مفسدانِ در زمین مى‌گردانیم یا پرهیزگاران را چون پلیدکاران قرار مى‌دهیم؟ (ص ۲۸)

۶. آن سراى آخرت را براى کسانى قرار مى‌دهیم که در زمین خواستار برترى و فساد نیستند و فرجام [خوش‌] از آنِ پرهیزگاران است. (قصص ۸۳)

۷. و با آنچه خدایت داده سراى آخرت را بجوى و سهم خود را از دنیا فراموش مکن, و هم چنان که خدا به تو نیکى کرده نیکى کن و در زمین فساد مجوى که خدا فسادگران را دوست نمى‌دارد. (قصص ۷۷)

۸. و به سوى [مردمِ‌] مَدْیَن, برادرشان شعیب را [فرستادیم‌]. گفت: «اى قوم من, خدا را بپرستید و به روز بازپسین امید داشته باشید و در زمین سر به فساد برمدارید.» (عنکبوت ۳۶)

همه آنچه تعادل فرد و اجتماع را برهم زند عملی مفسدانه است و هر آنچه به انسان و اجتماع آرامش بخشد عملی مصلحانه است…

اصولا آنچه که در فرایند افساد فی الارض پیش می آید چیزی است فراتر از یک جرم معمولی که اثرش متوجه یک نفر یا گروهی از افراد باشد. این قسم جرایم که در این یادداشت از آن ها سخن به میان آمد اثرش مستقیما بر روی نظام اسلامی و یا حداقل یک طبقه مشخص از جامعه می باشد.

 

در واقع رویکرد اسلام در جرم انگاری دقیق و مجازات سنگین که خودش یک پیش گیرندگی نهان دارد این بوده است که نشان دهد مصالح کلی و بالا دستی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

عملکرد سازماندهی شده ی یک نفر در راستای منفعت طلبی های خود و گروهش می تواند معیشت کل مسلمانان را تحت الشعاع قرار دهد. لذا قانون گذار آثار مخرب اجتماعی و گسترده ی افساد فی الارض را بر نتافته و بر مبنای قرآن و روایات و در مسیر صحیح آن ها دست به اقدام زده است و قانون مجازات اسلامی را تدوین نموده.

 

در پایان برای روشن تر شدن بحث به صورت گذرا به مصادیق افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی ایران می پردازیم…

 

قانون مجازات اسلامی در ابواب زیر به افساد فی الارض اشاره می کند:

 

۱ – قانون مبارزه با مواد مخدر

 

۲ – قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری

 

۳ – قانون اخلال گران اقتصادی

 

۴ – قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

 

۵ – قانون مجازات عبور دهندگان از مرزها

 

۶ – قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس

 

۷ – قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان

 

۸ – قانون مجازات فعالیت کنندگان در امور سمعی بصری

 

۹ – قانون مبارزه با قاچاق انسان

 

همانطور که در بالا مشاهده می شود همه ی جرایمی که در بالا آمده است اثر مستقیم روی کیان نظام و امنیت اقتصادی و نظامی و … کشور دارد که ممکن است علاوه بر این که جان افراد بسیاری را در خطر بیاندازد، کل کشور را نیز تهدید کند. لذا هر عقل سلیم و حق طلبی این جرم و مجازاتش را کاملا متناسب می‌بیند.