چالش دوتابعیتی ها از افشاگری دستگاه قضایی تا پیشنهادهای عجیب نمایندگان

نگام ، سیاسی _ ولی الله نانواکناری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در رابطه با موضوع دوتابعیتی ها که یکی از موضوعات پربحث در کشور بوده و در مقطعی به چالش بین دولت و قوه قضائیه تبدیل شد، گفت که طبق تفحص صورت گرفته تعدادی از مدیران دولتی دوتابعیتی هستند و حداقل مجازات این افراد این است که سلب مسئولیت شوند.

سارا آکالین _ ولی الله نانواکناری که در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، سخن می گفت، افزود: دوتابعیتی ها طبق قانونی که در گذشته وجود داشت باید مصادره اموال شوند اما در حال حاضر به دنبال این هستیم که مدیران دوتابعیتی تعیین تکلیف شوند.
نانواکناری ادامه داد: افرادی که دارای گرین کارت هستند، مشکلی ندارند و فقط دو تابعیتی ها مشکل دارند چرا که دارای دو شناسنامه یا دو پاسپورت هستند.
شهروز برزگر کلشانی، دیگر عضو کمیسیون امنیت
ملی مجلس نیز در اظهاراتی عجیب گفته نباید گرین کارت دارها را جزء دوتابعیتی ها حساب کرد، آنهایی که تابعیت دوگانه دارند در واقع قسم خورده اند اگر جنگی علیه ایران صورت گیرد، تفنگ برداشته و در جنگ حاضر شوند اما درباره گرین کارت اینگونه نیست.
او درباره تعداد دوتابعیتی ها گفته: تعداد افرادی که در گزارش خارج شده از کمیسیون امنیت آمده، عدد نهایی دوتابعیتی های دولت نبوده و مجموعی از همه افرادی است که تحت بررسی قرار گرفته اند که ممکن است شامل گرین کارت دارها هم باشد که در واقع مشکلی ندارد.
ابوالفضل ابوترابی،
عضو کمیسیون شوراهای مجلس اما گفته است مدیران گرین کارت‌دار و دارای اقامت نیز ممکن است برای کشور ایجاد مشکل کنند.

او تصریح کرد: ممکن است گرین کارت و اقامت مسئولان و مدیران کشور نیز نظام را دچار اشکال کند، عنوان کرد: درست است که اقامت دوره ای بوده اما به هر حال باید قانونی برای آن نیز وجود داشته باشد.
ابوترابی درباره فرزندان دوتابعیتی مسئولان نیز نکته ای دا مطرح کرد که در نوع خود جالب توجه بود. اینکه اگر فرزندان مدیران و مسئولان کشور دوتابعیتی باشند مشکلی برای والدین آنها حادث نمی کند و اگر در گزارش مجلس از این افراد نیز آمار ارائه شده صرفا جهت اطلاع بوده و مشکلی برای والدین آنها ندارد.
فارغ از این نکات سال گذشته اختلاف دولت و قوه قضائیه در این رابطه به اوج رسید، به گونه ای که
محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور اعلام کرد که فهرست اسامی افراد دوتابعیتی را به وزارت اطلاعات فرستادیم.
او تعداد این افراد را بیش از ۱۰ نفر اعلام کرد و گفت: یکی از منابع معتبر، فهرستی از اسامی دو تابعیتی را در اختیار ما قرار داده و افرادی را معرفی کرده بود که من در سخنانی از دولت خواستم با اینها برخورد کند.
منتظری گفت اشتغال دوتابعیتی ها طبق قانون در مراکز اجرایی و دولتی ممنوع است. این در حالی بود که محمود علوی، وزیر اطلاعات اعلام کرد کسی به ما مدیران دو تابعیتی را اعلام نکرده است و اعلام عمومی این مسئله در حالی که مصادیق آنچنانی ندارد درست نیست.

پاسخی بگذارید