نماینده مجلس: وجود ۲هزار عنوان مجرمانه چالش اساسی ایران است

نگام ، اجتماعی _ یحیی کمال پور، عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خبری قابل توجه در واکنش به اظهارنظر رئیس انجمن مددکاری کشور مبنی بر اینکه در قوانین ایران ۲ هزار عنوان مجرمانه وجود دارد، در حالی که میانگین عناوین مجرمانه دنیا ۶۰ تا ۹۰ عنوان است، گفت: امروزه این موضوع به یکی از چالش‌های مهم و اساسی کشور تبدیل شده است، کما اینکه این معضل باعث افزایش حجم زندان‌ها و تعداد زندانیان شده است.

سارا آکالین _ او در ادامه به لایحه ای در رابطه با کاهش عناوین مجرمانه اشاره و افزود: به تازگی لایحه قضازدایی و کاهش عناوین مجرمانه در دستورکار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفته است، ضمن اینکه پیش از این کارگروهی در جهت تکمیل این لایحه تشکیل شده بود و امیدواریم که در این مورد بتوانیم با تصویب این لایحه تا جاییکه امکان داشته باشد عناوین مجرمانه را کاهش دهیم.
او تصریح کرد: بی‌تردید به دنبال کاهش عناوین مجرمانه می‌توانیم بسیاری از مشکلات کنونی جامعه را برطرف کنیم، چرا که در قانون برای بسیاری از تخلفات حتی مواردی که بسیار محدود بوده، عنوان مجرمانه تعریف شده است که باید از قانون حذف شود، بنابراین با تحقق این مهم می‌توان شرایط آرمانی‌تری را برای کاهش تعداد زندانیان و بهبود وضعیت زندان‌های کشور ایجاد کرد.
این نماینده مجلس، با اشاره به برخی تخلفاتی که نباید جرم محسوب شوند اظهار داشت: هم‌اکنون در حوزه راهنمایی و رانندگی یا حوزه بهداشت و درمان، تعدادی از تخلفات جرم تلقی شده‌اند، از سوی دیگر برای برخی جرایم مشابه نیز در قانون عناوین مجرمانه مجزایی تعریف شده است، کما اینکه در قانون مجازات اسلامی بسیاری از این جرایم همچون توهین، افتراء و فحاشی مشهود است و این در حالی است که تعدادی از این عناوین می‌تواند وجود نداشته باشد.
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در این رابطه گفت:
هم‌اکنون در کمیته‌ای که در کمیسیون قضایی و حقوقی به منظور کاهش عناوین مجرمانه فعالیت دارد آماری به دست آورده‌ایم که نشان می‌دهد نیمی از زندانیان کنونی نباید محکوم به مجازات حبس می‌شدند، اما به دلیل خلاء قانونی یا سهل‌انگاری یا عدم تعصب قضات نسب به حذف مجازات زندان به این نوع مجازات محکوم شده‌اند، کما اینکه برای جرایم حاملان مواد مخدر خرد بسیاری از قضات با استناد به استعمال مواد که جرم بوده، تفهیم اتهام کرده و مجازات حبس تعیین می‌کنند که در شرایط کنونی حدود ۴۰ هزار نفر با این جرم در زندان هستند.
نوروزی خاطرنشان کرد: ۱۰۰ هزار نفر در حالی در زندان‌ها به سر می‌برند که بر اساس قانون مجازات اسلامی جرایم درجه ۷ یا ۸ را می‌توانیم تخلف تلقی کرده و برای متخلفان مجازات زندان تعیین نکنیم، کما اینکه وقتی در حادثه تصادفی فردی سهوا کشته می‌شود، دلیلی ندارد که قضات بعد از اخذ دیه مجازات دو سال زندان هم برای فرد خاطی تعیین کنند، چرا که حد دارد و می‌توان مجازات جایگزین حبس اعمال کرد.
او گفت: بی‌تردید فردی که وارد زندان می‌شود هم زندگی خانوادگی آنها در معرض خطر جدایی قرار می‌گیرد و هم به عنوان سرپرست خانوادهشغل خود را از دست می‌دهند، بنابراین باید تاجاییکه ممکن است با استفاده از مجازات‌های جایگزین مانع از زندان رفتن افرادی شد که به طور ناخواسته و با تنها به دنبال یک لحظه غفلت دچار تخلفی شده‌اند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: مجازات‌های جایگزین می‌تواند خدمات‌رسانی در قالب نظافت بخشی از شهر به مدتی که تعیین می‌شود یا تکلیف به حمایت مالی از کودکان بی‌سرپرست اعمال شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تاکید کرد: اگر همکاران قضایی به تعیین مجازات‌های جایگزین دقت کنند و در این مورد مطالعه دقیقی بر ماده ۶۰ تا ۹۰ قانون مجازات اسلامی داشته باشند، همچنین به دستورالعمل رئیس قوه به عنوان سند افتخار استناد کنند، قطعا این تعداد ۲۳۰هزار زندانی حداقل تا ۷۰ هزار کاهش خواهد یافت.
چندی پیش سید حسن موسوی چلک،رئیس انجمن مددکاری اجتماعی کشور گفت ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه در ایران وجود دارد در حالی که میانگین این شاخص در دنیا ۶۰ تا ۹۰ عنوان است، متأسفانه با داشتن ۸۰ میلیون جمعیت در کشور، مطابق آمار مسئولان قضایی ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده قضایی در کشور وجود دارد این در حالیست که کشور هندوستان با داشتن بیش از یک میلیارد جمعیت، تعداد یک میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده قضایی دارد.
به گفته موسوی، مطابق آمارهای وزیر دادگستری در تیرماه سال ۹۶، ورودی زندان‌های کشور ۴۵۹ هزار و ۶۶۶ نفر است یعنی ۵۲ نفر به ازای هر یک ساعت. در حالی که در سال ۵۸ این میزان ۱۰ نفر به ازای هر ساعت بود.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به اینکه در طول ۴۰ سال گذشته استراتژی‌های درستی برای مدیریت اجتماعی در کشور اتخاذ نشده است، گفت: حوزه اجتماعی با رویکرد اجتماعی قابل حل است و باید نگاه‌های سیاسی و امنیتی را در این حوزه کنار گذاشت.
وی تصریح کرد: وجود تعداد بالای پرونده‌های قضایی، افزایش طلاق (به ازای هر ۳.۵ ازدواج یک طلاق)، افزایش خشونت خانگی، سالمندآزاری (یکی از سه مولفه مداخلات در حوزه مددکاری اجتماعی) و مسائلی از این دست نشانه ضعف اخلاق در جامعه است.