نتیجه اعتراض و اعتصاب کارگران کارخانه هپکو

نگام ، حقوق بشر _ کارگران ماشین‌سازی هپکو در اراک بار دیگر در برابر کارخانه و نزدیک راه‌آهن شمال به جنوب تجمع کردند. این اعتراضی است به خلف وعده مسئولان که قول پرداخت دستمزدهای معوقه و تعیین تکلیف شرکت را داده بودند.

 

پس از وقفه‌ای چهار روزه، اعتراضات کارگری در ماشین‌سازی هپکو از سر گرفته شد. ۹۰۰ کارگر که با میانجیگری مسئولان اراک، با کارفرما بر سر مطالبات صنفی به توافق رسیده بودند، دوشنبه ۳۱ اردیبهشت به دلیل محقق نشدن وعده‌ها، دوباره جلوی کارخانه تجمع کردند.

این کارگران از ۲۳ تا ۲۶ اردیبهشت نیز اعتصاب کرده و مسیر راه‌آهن شمال به جنوب را بسته بودند. خط آهن سراسری ایران از نزدیکی کارخانه هپکو عبور می‌کند.

تجمع روز یکشنبه پس از استعفای سهامدار کارخانه و پرداخت نشدن ریالی از مطالبات مزدی برگزار شد. کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند که حضور نیروهای امنیتی در این تجمع محسوس بود.

سهامدار جدید هپکو، شرکت هیدرو اطلس بود که کارگران را نسبت به پرداخت دستمزدهای معوقه امیدوار کرده بود. سهام هپکو در خرداد ۹۶ و زمان خصوصی سازی کارخانه، به هیدرو اطلس واگذار شد اما کارگران پی برده‌اند که شنبه۳۰ اردیبهشت، ماشین سازی هپکو را دوباره به واگن‌سازی کوثر سپرده‌اند.

خبرگزاری ایلنا به نقل از یک کارگر معترض هپکو می‌نویسد: «مسئولان موقع واگذاری، اهلیت مالی شرکت هیدرو اطلس را به‌عنوان خریدار جدید هپکو تضمین کرده بودند و تصور این بود که سهامدار جدید در مقام کارفرما به تعهدات خودش عمل خواهد کرد.»

فرماندار اراک در تجمع کارگران هپکو در توضیح تغییر سهامدار گفته است: «برای راه‌اندازی هپکو سرمایه‌ای حدود ۱۰۰میلیارد تومان برای خرید تجهیزات و مواد اولیه و پرداخت حقوق لازم بود که او این اعتبار را نداشت و تنها بدهی‌های هپکو را قبول کرده بود.»

حسین بختیاری افزوده که سهامدار فاقد یک تیم تخصصی و قوی برای برطرف کردن مشکلات بود و برنامه‌ای هم برای راه‌اندازی ارائه نکرد. او استعفای سهامدار را ناشی از پیگیری فرمانداری دانسته اما گفته که برکناری سهامدار، مطالبه کارگران هپکو بود.

فرماندار اراک اعلام کرده که از این به بعد همه تصمیمات هپکو را هیات مدیره و مدیرعاملی خواهند گرفت که مسئولان استانی و کشوری در تعیین‌شان نقش داشته باشند.

ماشین‌سازی هپکو که در سال ۱۳۵۴ تاسیس شد، روزگاری “نگین تولید و مونتاژ ماشین‌الات صنعتی خاورمیانه” خوانده می‌شد. این کارخانه در سال ۱۳۸۶ به بخش خصوصی واگذار شد و از دهه ۹۰ به سراشیبی مالی و تولیدی افتاد. تولید هپکو که زمانی ۲۴۰۰ دستگاه ماشین‌‌الات صنعتی در سال بود، به شدت کاهش یافته و و دستمزدها سه ماه یک مرتبه پرداخت می‌شوند.

ماشین‌سازی هپکو در زمینی به وسعت ۱۱۵ هکتار در بهترین نقطه اراک واقع شده است. روزنامه شرق پیش‌تر نوشته است: «زمزمه‌هایی مبنی بر تلاش برای به نابودی کشاندن هپکو شنیده می‌شود؛ تلاش‌هایی که هدفش تعطیلی کارخانه و فروش زمین‌ها و دستگاه‌هایی است که بسیار ارزشمندند.»

سعید فرخی با اعلام این خبر، افزود: درپی اعتراض اخیر کارگران هپکو، نشستی ویژه ای ۳۱ اردیبهشت ماه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسؤولان سازمان خصوصی سازی کشور، استاندار مرکزی و نمایندگان مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در تهران تشکیل شد که یکی از مصوبات مهم آن پرداخت معوقات حقوق کارگران این واحد صنعتی تا پایان روز سوم خردادماه بود.

وی ادامه داد: با مساعدت بانک ملی و پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت و استانداری مرکزی مبلغ ۷۵ میلیارد ریال به عنوان حقوق معوقه کارگران هپکو به حساب آنان واریز شده است.

موضوع ساماندهی شرکت هپکو نیز در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در تهران بررسی شد که در آن بر اساس قانون با استعفای سهامدار جدید شرکت هپکو موافقت و این واحد تولیدی تا تعیین سهامدار جدید با ارایه وکالت به سازمان خصوصی سازی واگذار شد.

با توجه به اختیار مالکانه ۶۰ و هفت دهم درصدی سازمان خصوصی سازی، تا زمان تعیین وضعیت مشتری و سهامدار جدید، بر اساس تکلیف وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست مذکور مقرر شد این سازمان خود مدیریت هپکو را بر عهده داشته باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی اعلام کرد که سه ماه از دستمزد معوقه کارگران کارخانه هپکوی اراک پرداخت شده است.

پرداخت سه ماه از دستمزد معوقه کارگران هپکو پس از اعتصاب و مسدود کردن چند روزه خط آهن اراک از سوی آنان در روزهای اخیر اعلام شد.

بر اساس گزارش ها، هنوز یک ماه دستمزد نزدیک به یک هزار کارگر هپکو پرداخت نشده است.

معاون استاندار مرکزی گفته که تا زمان تعیین وضعیت سهام‌دار جدید، سازمان خصوصی‌سازی مدیریت هپکو را بر عهده می‌گیرد.

کارگران کارخانه هپکو مانند شماری دیگر از کارخانه‌های بزرگ صنعتی در ایران که خصوصی شده‌اند،‌ خواستار بازگردانده شدن مالکیت این واحدها به دولت هستند. اما دولت حسن روحانی بر ادامه سیاست خصوصی‌سازی تاکید می‌کند.