دو قطبی مردمی شهرستان کازرون، بی تدبیری دولت و شتابزدگی اپوزیسیون / علی افشاری

 

 

مردم شهر چنارشاهیجان( قائمیه) در اعتراض به توقف و تعلیق طرح تفکیک شهرستان کازرون درروز یکشنبه مورخ ۶ خرداد میدان اصلی شهر را بسته و محور های ارتباطی استان فارس به استان های بوشهر و خوزستان را مسدود کرده اند. شهروضعیت غیر عادی پیدا کرده و نیروی انتظامی نیز در سطح شهر حضور پررنگی دارد. گزارش های مشابه و تایید نشده ای در خصوص کوهمره نورد دیگر شهر خواهان جدا شدن از شهرستان کازرون نیز منتشر شده است.

امام جمعه قائمیه چندی پیش اعلام کرده بود که اگر این طرح به نتیجه نرسد، مردم اسلحه دارند و راه قائمیه را که شاهراه ارتباطی است، می‌بندند. اکنون به نظر می رسد تهدید فوق عملی شده است.

این اتفاق که می تواند ابعاد امنیتی پیدا کند در واکنش به  اعتراضاتی است که چندی پیش در مسیری متضاد در حفظ گستره جغرافیایی کنونی شهرستان یادشده باعث تنش و درگیری درشهر کازرون شده و سرانجام با سرکوب خونین حکومت پایان یافت.

واکنش دولت به گسترش اعتراض های چند ماهه در شهر کازرون، خارج کردن طرح تفکیک و ارجاع آن به استان فارس  وشهرستان کازرون برای بررسی بیشتر بود. اما از همان موقع معلوم بود که این  تصمیم شتابزده به مانند تدوین طرح اولیه  فاقد تدبیر لازم بوده و پاسخگو نخواهد بود. حال بخش دیگر شهرستان کازرون به میدان آمده و با کاربست الگوی مشابه معترضان کازرونی خواهان توجه دولت به مطالباتش است و تفکیک را حق مسلم خود ارزیابی می کند. به باور آنها در طول دهه های گذشته امکانات شهرستان به صورت نامتوازن  به نفع مرکز شهرستان در کازرون توزیع شده و آنها در تبعیض و محرومیت قرار گرفته اند. همچنین تمرکز مراکز اداری در کازرون رفت و امد و سفرهای جاده ای زیادی را به آنها تحمیل کرده و موجب افزایش آمار  تلفات انسانی جاده ها شده است.

در مقابل مردم کازرون معتقد هستند که اجرای طرح متضمن جدایی مناطق  بیشاپور، تنگ‌چوگان، امامزاده سیدحسین، دشت برم و تعدادی از روستاهای این دهستان و دهستان انارستان می شود که نه تنها هویت تاریخی و فرهنگی کازرون را تشکیل می دهد بلکه مراکز اقتصادی و تفریحی مهم این شهر نیز هستند.

حسین رضا زاده نماینده کازرون که رئیس مجمع عالی نمایندگان استان فارس هست، حامی طرح تفکیک بوده و از اختیارات نمایندگی اش برای پیشبرد طرح استفاه کرده است. وی امام جمعه کازرون را متهم ساخته که در خصوص نقاط تاریخی کازرون بخصوص امام زاده حسین و دشت برم به مردم کازرون اطلاعات غلط داده و این نقاط قرار نیست جدا شوند و از این طریق فضا را بحرانی ساخته است. مقامات شهر کازرون بر عکس رضا زاده را باعث ملتهب شدن اوضاع می دانند که با پافشاری بر طرح تفکیک ،فضا را متشنج ساخته است.

مطالبه تشکیل شهرستان جدید کوه چنار، مطالبه ای قدیمی است و طرح تفکیک  سابقه بیست ساله دارد.  در این طرح قرار است شهرستان تازه‌تأسیس از پیوستن بخش‌های چنارشاهیجان (قائمیه)، کوه‌مره نودان و چند بخش و روستا تشکیل شود.

شهرستان کازرون در استان فارس به لحاظ سطح توسعه یافتگی  در رده پایینی قرار دارد  واز این زاویه بالا بودن نسبی مشکلاتی نظیر فقر؛ بیکاری و عدم دسترسی به رفاه اجتماعی نیز در شکل گیری بحران نقش انکار ناپذیری دارد.

اما مسئله اصلی مناقشه بر سر طرح تقسیم بندی موجود است که مخالفان پرشور و جدی دارد. برای درک پایگاه اجتماعی حامیان تقسیم شهرستان کازرون باید توجه داشت  رضا زاده که خود متولد شهر چنار شاهیجان هست در  جریان تبلیغات انتخاباتی مجلس دهم، تشکیل شهرستان جدید با محوریت چنار شاهیجان را به عنوان یکی از شعار های اصلی خود اعلام کرده بود و سرانجام نیز با کسب تقریبا ۳۵ درصد آراء ماخوذه در شهرستان کازرون توانست  به کرسی نمایندگی دست پیدا کند.

بنابراین در تحلیل آخر این ماجرا مناقشه بین دو بخش از مردم شهرستان کازرون است که مقامات حاکمیتی و دولتی محلی هم در این فضای دو قطبی با خواست مردم همراهی می کنند.

دولت ( قوه مجریه) در مواجهه با این فضای دو قطبی  قرار گرفته که بعد از دو دهه هنوز نتوانسته بر اساس خواست ها و حساسیت های دو طرف مناقشه با انجام کار کارشناسی دقیق راه حل مرضی الطرفینی پیدا کند. جانبداری نوسانی از دو طرف ماجرا با توجه به فشاری که ایجاد می کنند، نیز نه تنها مشکل را حل نکرده بلکه وضعیت را بحرانی ساخته است. خشونت ناموجه و برخورد نامتناسب حکومت در مواجهه با اعتراضات کازرون که منجر به کشته شدن حداقل ۳ نفر و زخمی شدن ده ها نفر شد، نیز فضا را امنیتی کرده است. الان نگرانی جدی وجود دارد که اتفاق مشابهی در شهر چنارشاهیجان بوقوع بپویندد. با توجه با بافت عشایری این منطقه، سرکوب چه بسا  پیامد های منفی بیشتری در بر داشته باشد.

البته این وضعیت بغرنج مختص شهرستان کازرون نیست، بلکه در مناطق دیگر ایران نیز این پتانسیل به صورت بالقوه وجود دارد  وریشه آن نیز منازعات حل نشده تاریخی، نبود نظام تقسیم شهری جامع و مرکز محور بودن تقسیمات کشوری در سطوح ملی، استانی ، شهری و روستایی است.

واکنش ساکنان هر منطقه ایران درپاسداری از قلمرو جعرافیایی خود به مثابه حفظ تمامیت ارضی برای مردم ایران، موضوع حساس و پیچیده ای است. شرایط بگونه ای است که جدایی هر بخش از شهر و یا استان به منزله تعرض ناموسی محسوب شده و و باعث اوج گیری عواطف و احساسات می شود. حتی می توان گفت حفظ  حریم زمینی برای ساکنان شهر و شهرستان ها ، بخش ها و روستا ها مهمترین متغیر سیاسی است  و استعداد بسیج شوندگی بالایی دارد.

بنابراین حل مناقشه شهرستان کازرون به هیچ عنوان ساده نیست و حتی این ظرفیت را دارد که به یک نزاع بزرگ و خونین بین مردم تبدیل شود. در اعتراضات کازرون هم حکومت و هم بخش هایی از اپوزیسیون و معترضان مرتکب خطا شدند.  البته حجم و شدت خطای حکومت که منجر به کشته شدن برخی از شهروندان ایرانی شد و با توجه به مسئولتیش بیشتر است. اما در عین حال در حل این بحران توجه به خطاهای دیگر هم اهمیت داشته و قابل چشم پوشی نیست.

خطای مهم و اولیه حکومت بی تدبیری و ضعف در پیدا کردن راهی برای حل مشکلی قدیمی است. از دولت روحانی که با شعار اعتدال و کاربست دیدگاه های عقلانی بر سر کار آمد، انتظار می رفت که بتواند راهکار مناسبی را طرح کرده و حداقل مانع از بحرانی شدن اوضاع  شود. اما در عمل نه تنها اینگونه نشد، بلکه حتی در نهایت فضا با مدیریت غلط به سمت امنیتی کردن کشیده شد.

حل مشکل و بخصوص جلوگیری از فاجعه رویارویی خشمگینانه مردم شهرستان کازرون، نیازمند توقف سریع فضای امنیتی و  استفاده از ظرفیت های مردمی  و نگاه مشارکتی است. به جای نگاه آمرانه و از بالا به پایین ، وزارت کشور و استانداری فارس می توانند با دعوت از بزرگان شهر، معتمدان محلی، ان جی او ها  از ظرفیت نیرو های جامعه مدنی برای تعدیل و تلطیف شرایط و مساعد کردن زمینه گفتگو بین نمایندگان دو طرف مناقشه استفاده کنند. در نهایت راهکار هایی مانند نظر خواهی و در سطحی بالاتر همه پرسی نیز می تواند مورد توجه قرار بگیرد. آنچه اهمیت دارد تدوین سازو کاری فیصله بخش برای حل مشکل است که با مشارکت  مردم شهر های کازرون و چنار شاهیجان و کوهمره نورد تصمیم گیری نهایی صورت بگیرد. دولت شایسته است نقش میانجی و تنظیم کننده  موضوعات گفتگو و طرح پیشنهادی را ایفا کند.

از معترضان در هر دو سوی میدان نیز انتظار می رود که بر اساس راهکار برد- برد با خویشتن داری به دنبال راهکاری باشند که ملاحظات دو طرف را به صورت متقابل تامین کند. تفکیک و تشکیل شهرستان جدید لزوما مناسب ترین راه نیست، تجدید نظر در نظام توزیع امکانات و مراکز اداری ممکن است روش موثری باشد.

خودداری از روش های خشونت آمیز و پیگیری اعتراضات از مجاری مسالمت آمیز در حل مشکل، اهمیت کلیدی دارد. شوربختانه بخشی از معترضان در کازرون در واکنش به خشونت دولتی به اشکال خشونت ناموجهی چون آتش زدن ماشین های پلیس، تخریب مغازه ها و حمله به پاسگاه پلیس  متوسل شدند. اموال عمومی ویران شده در نهایت از بودجه همگانی و بیت المال تامین شده و در واقع از جیب مردم برداشته می شود. همچنین این روش ها فضا را بدتر کرده و باعث تشدید خشونت می شود.

بخش هایی از اپوزیسیون نیز بدون توجه به ماهیت اصلی اعتراضات کازرون، با برخورد سیاسی شتابزده وارد ماجرا شده و با تقلیل ماجرا به دو قطبی حکومت- مردم بر التهابات و تنش ها افزودند.  در حالی که رویکرد آنها در همراهی چشم بسته با  اعتراض کازرونی ها به منزله انکار خواست چنارشاهیجانی ها بود. برخی از گروه های سیاسی موسوم به برانداز کلاسیک تا موج سواری سیاسی و بهره برداری از این حرکت برای آرزو های سیاسی خود نیز پیش رفتند. اما نتیجه این برخورد غیرمسئولانه تشدید درگیری در سطح شهرستان و رفتن فضا به سمت ورطه تقابل مردم هست که  نیرو های سیاسی و جامعه مدنی باید از آن پرهیز کنند و با دعوت از طرفین به خویشتن داری و آرامش خواهان کاربست روش مشارکتی و غیر امنیتی از سوی نظام شوند.

استفاده سیاسی از این مناقشه ریسک های خطرناکی دارد و با توجه به کمبود منابع در ایران  و بخصوص تنش های آبی می تواند احتمال  وقوع جنگ داخلی در  مناطقی از ایران را افزایش دهد.

برخورد مسئولانه و ملی در مناقشه فوق حکم می کند که با نفی جانبداری و دخالت دادن مسائل سیاسی،  بر ضرورت پیدا کردن راهکار مرضی الطرفین ، خودداری از برخورد های احساسی  وشتابزده و نفی خشونت از سوی همه تاکید کرد.

One thought on “دو قطبی مردمی شهرستان کازرون، بی تدبیری دولت و شتابزدگی اپوزیسیون / علی افشاری

Comments are closed.