بلاتکلیفی ۴۷۰ هزار نیروی قراردادی در لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری ، بهره کشی و استثمار نیروهای قراردادی در ایران

نگام ، اجتماعی _ عدم تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به رسمی که در سال های اخیر به ویژه سال گذشته به برگزاری تجمعات اعتراضی گسترده ای منجر شده، یکی از مشکلاتی است که در لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری به آن توجهی نشده است. به گونه ای که این موضوع انتقاد برخی نمایندگان از جمله سلمان خدادادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس را در پی داشته و وی از عدم تعیین تکلیف ۴۷۰ هزار نیروی قراردادی در لایحه فوق به شدت نقد کرده است.

 

سارا آکالین _ سلمان خدادادی به خبرگزاری خانه ملت گفته است به حل مشکل ۴۷۰ هزار نیروی قراردادی ، پیمانی، قرارداد معین و شرکتی در این لایحه توجهی نشده است، ضمن اینکه تبدیل وضعیت این افراد به نیروهای رسمی نیز در این لایحه حذف شده است، اما این سیاست نوعی استثمار، بهره کشی و استعمار است؛ متاسفانه یک کارمند رسمی ۴ میلیون تومان حقوق دریافت کرده و یک کارمند قراردادی یک میلیون و دویست هزار تومان دریافت می کند؛ ضمن اینکه کارمند قراردادی به لحاظ ترس از اخراج کار با کیفیت تری را تحویل می دهد، این درحالی است که برای نیروی رسمی چنین چیزی نیست.

او تصریح کرد قانون مدیریت خدمات کشوری از سال ۸۶ تاکنون بارها مدت اجرای آزمایشی آن تمدید شده است، بنابراین دولت قرار بود لایحه دائمی کردن قانون را به مجلس ارسال کند؛ اما دولت در لایحه اصلاح مواردی را مد نظرقرار داده که هیچ اصلاحی در پی نخواهد داشت.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اشکالات اساسی به لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری وارد است، افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری پس از قانون اساسی مهم ترین قانون در جامعه است، به طور حتم با اصلاح این قانون مشکلات بسیاری در بدنه اداری کشور رفع می شود؛ درحال حاضر نیز چندین جلسه برای اصلاح این قانون در کمیسیون اجتماعی برگزار شده است.
خدادادی با تاکید بر وجود ناعدالتی میان کارمندان رسمی و قراردادی سازمان ها و وزارتخانه ها، گفت: مسئله مهم دیگری که دراین ساختار باید اصلاح شود، عدم هماهنگی سازمان ها نسبت به هم در پرداخت حقوق است؛ به عنوان مثال وزارت نفت یک میزان حقوق و وزارت ارشاد مبلغ دیگری را به کارمند خود پرداخت می کند؛ این پرداختی ها تحت کدام قانون و نظام هماهنگ اداری اعمال می شود.
وی با بیان اینکه به اصلاح ، حذف ساختارهای موازی و ادغام برخی سازمان ها هیچ توجهی نشده است، افزود: متاسفانه دولت هیچ اصلاحی در لایحه صورت نداده و همان قانون ضعیف قبلی را تنها با اصلاحات جزیی و ساده را برای تمدید به مجلس ارسال کرده است؛ به عبارتی دولت به دنبال تمدید همان قانون قبلی است. قانونی که همواره مورد نقد بوده و با توجه به ابعاد گسترده اعتراضات در این رابطه انتظار می رفت إصلاحاتی در آن صورت گیرد.