واکنش اعتراض آمیز حقوقدانان برجسته به تعیین فهرست ۲۰ نفره وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه برای عهده دار شدن پرونده‌های سیاسی-امنیتی

 

نگام ، سیاسی _  در پی تعیین فهرست ۲۰ نفره وکلای مورد اعتماد قوه برای عهده دار شدن پرونده‌های سیاسی-امنیتی حقوقدانان برجسته واکنش اعتراض آمیز خود را در این خصوص ابراز نمودند.

 

نعمت احمدی در گفت و گو با امتداد: با چه معیاری ۲۰ وکیل مورد اعتماد رئیس قوه قضاییه انتخاب شده اند؟

نعمت احمدی، وکیل دادگستری در گفت و گو با امتداد پیرامون موضوع تعیین فهرست ۲۰ نفره وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه گفت:

یک سال و دو ماه به پایان دوره آیت الله آملی لاریجانی باقی مانده است. بر اساس عرف انتخاب رییس قوه دو دوره ۵ ساله است. در این یک سال پایانی طرحی انجام می‌شود که سو ظن به دستگاه قضایی را اضافه می‌کند.

نمی‌دانم چه کسی این پوست خربزه را زیر پای مسئولان قضایی قرار داد.

معنی این لیست این است که به وکلا اعتماد ندارند. اصل امانت‌داری وکیل را نادیده گرفته اند در حالی که تنها صفت وکیل که مورد وثوق همه قراردارد امین بودن است.

شاید هم معتقدند ما در پرونده افشای اسرار می‌کنیم. چه اسراری در این پرونده ها هست که چندین گروه از جمله ضابطین، بازپرس‌ها، دادستان، دادیار، قاضی و … همه امین هستند اما وکلا خیر؟

جالب این است که بارها دیده‌‌ایم محتوای برخی پرونده‌ها سر از سایت‌های خبری خاصی در آورده‌‌است.

این لیست ۲۰ نفره شامل ۱۰ نفر از وکلای مرکز مشاوران است که همگی آنها مورد تایید قوه قضاییه هستند. یعنی قوه قضاییه حتی در مرکز مشاوران هم ۲۰ نفر امین نداشت؟

کانون وکلا نهادی است که بیش از ۱۰۰ سال سابقه دارد. تنها ۱۰ نفر از بین هزاران وکیل کانون انتخاب شده اند!

اصلا این عدد ۲۰ از کجا آمده؟ با چه معیاری این ۲۰ نفر انتخاب شده اند؟ اگر آنها نخواستند پرونده ای را قبول کنند تکلیف متهم چیست؟ همین الان آقایانی از جمله دکتر ملکی و دکتر سید کاظم حسینی گفته‌اند از این که در این لیست نامشان قرار گرفته بی‌خبرند و پرونده‌ای را قبول نخواهند کرد.

تنها در پرونده دراویش گنابادی ۳۰۰ متهم داریم. همین ۲۰ وکیل قرار است وکالت همه را قبول کنند؟

 

صالح نیکبخت :فعالیت زیر نظر قوه قضاییه، استقلال وکیل را از بین می‌برد/ وکلای خودی را تایید کرده‌اند

صالح نیکبخت حقوقدان و وکیل پایه یک‌دادگستری، بر این عقیده است که اقدام اخیر قوه قضاییه در انتشار یک لیست از وکلای مورد اعتماد برای عهده دار شدن پرونده‌های سیاسی-امنیتی جز انشقاق و خودی نشان دادن برخی از وکلا هیچ سود دیگری ندارد.

 انتشار لیست ۲۰ نفره وکلای مورد اعتماد و تایید قوه قضاییه به عنوان تنها کسانی که می‌توانند وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی را برعهده بگیرند، به عقیده بسیاری از وکلا، خلاف قانون است و باعث ایجاد تبعیض میان وکلا می‌شود و استقلال یک وکیل را نیز زیرسوال می‌برد.
ناباورانه تبصره‌ای به ماده ۴۸ اضافه شد!
محمدصالح نیکبخت وکیل و کارشناس مسائل حقوقى در گفت‌وگو با رویداد۲۴، با اشاره به اقدام اخیر قوه قضاییه در خصوص انتشار لیست وکلاى مورد اعتماد این دستگاه براى به دست گرفتن پرونده‌هاى سیاسى و امنیتى، گفت: زمانى که قانون جدید آیین دادرسى کیفرى تصویب شد، براى حقوقدانان، وکلا و قضات دادگسترى، پیشآمد بسیار خوبى بود زیرا براى اولین بار مجلس شوراى اسلامى به یکى از خواست‌هاى جامعه حقوقى پاسخ داده و امکان حضور وکیل در همه مراحل دادرسى از جمله مرحله مقدماتى را فراهم کرده بود.

به گزارش رویداد ۲۴ این حقوقدان ادامه داد: این خبر خوش، خیالى بیش نبود و ابتدا اجراى قانون دادرسى کیفرى به مدت یک‌سال به تعویق افتاد و پس از آن به صورت ناباورانه مشاهده شد که در این قانون تغییرات متعددى به وجود آمده که آن سیماى زیباى اولیه را خراشیده بود. یکى از این موارد اضافه کردن تبصره‌اى به ماده۴٨ قانون دادرسى کیفرى بود که در آن قید شده براى حضور وکیل در مرحله تحقیقات، وکیل باید از کسانى باشد که از طرف ریاست قوه قضاییه انتخاب و تایید شود.

تبصره مورد نظر، خلاف قانون اساسی است
نیکبخت در ادامه تصریح کرد: این موضوع مراحل خود را طى کرده و به تایید مجلس و سایر تشریفات قانونی نیز رسیده است، اما با این حال همین تبصره یکى از موارد خلاف اصول  قانون اساسى است، به ویژه آنجا که در یکى از اصول اولیه آن  قید شده که وظیفه دولت جمهورى اسلامى ایران تامین عادلانه امنیت قضایى است.
قوه قضاییه وکلای خودی را تایید می‌کند
این حقوقدان با بیان اینکه یکى از موارد رعایت امنیت قضایى که به آن عدالت قضایى گفته می‌شود، دسترسى متهم به وکیل در همه مراحل دادرسى حتى در مرحله تحقیقات است، خاطرنشان کرد: این دسترسی زمانی جوابگوی خواست قانون اساسی یعنی ایجاد عدالت قضایی است که متهم در انتخاب وکیل مورد نظر خود آزاد باشد و خود او تصمیم بگیرد که چه کسی را به عنوان وکیل انتخاب کند. بدون شک افزودن این تبصره به قانون آیین دادرسی کیفری آن اعتبار اولیه که این قانون ایجاد کرده بود را از چند جهت مورد مناقشه قرار داد. ابتدا از این جهت که خلاف خواست قانون اساسی در ایجاد امنیت عادلانه قضایی است و دیگر اینکه قانونگذار به خواست قوه قضاییه اقدامی را که موجب ایجاد تبعیض میان وکلا می‌‌شود را انجام داده است. به معنای دیگر فقط وکلایی خودی و مورد اعتماد تلقی می‌شوند که توسط قوه قضاییه انتخاب شوند و سایر وکلا این صلاحیت را ندارند.
فعالیت وکیل زیر نظر قوه قضاییه، استقلال وکالت را از بین می‌برد
نیکبخت ادامه داد: این در حالی است که خود انتخاب وکیل و دادن پروانه وکالت به وی و همچنین نظارت بر فعالیت وکیل، تشریفات و شرایط پیچیده‌ای دارد و این امر باید به تصویب مقامات مربوطه نیز برسد. اقدام اخیر قوه قضاییه نه تنها ایجاد انشقاق بین قانون و سلیقه است، بلکه موجب می‌شود به افرادی که قوه قضاییه انتخاب می‌کند غیرخوش‌بینانه نگاه شود.
او ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که امنیت‌قضایی عادلانه را ایجاد می‌کند، «استقلال‌وکیل» است. وکیل زمانی مستقل است که بدون وابستگی به ارگان و نهاد خاصی در انجام وظایف خود در چارچوب قانون عمل نماید. زمانی که وکیل تحت نظر قوه قضاییه در مرحله‌ای انتخاب شود، همین امر استقلال وکیل و نهاد وکالت را به طور کلی زیر سوال می‌برد. به همین جهت تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون کیفری،  لیستی که اکنون منتشر شده، یکی از مواردی خواهد بود که حاکمیت به دست خود مستمسکی به دست مخالفان می‌دهد تا بتوانند از آن بر عدم استقلال حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی مانور بدهند.

این حقوقدان با بیان اینکه در گذشته نیز در برخی از پرونده‌های افتراقی این موضوع وجود داشته است، خاطرنشان کرد: در گذشته نیز تبصره‌ای ذیل ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری وجود داشت که حضور وکیل در برخی از مراحل را منوط به اجازه قاضی کرده بود. با این حال قضات تحصیلکرده حقوق بر اساس اعتقاد و آن‌چیزی که خوانده بودند، بر این باور بودند که در پرونده‌هایی که یک طرف آن دادستان و طرف دیگر شخصی غیرآشنا به امور حقوقی باشد، برای حفظ استقلال، برابری و عدالت، شرایط ایجاب می‌کند که وکلا نیز حضور داشته باشند. به همین جهت در این موارد محدودیت این‌چنینی و انتخاب وکیل توسط قوه قضاییه مطرح نبود، با این حال چه در گذشته و چه در زمان حال، اینگونه محدودیت‌ها نه تنها خدمتی به وضعیت قضایی نمی‌کند، بلکه موجب می‌شود تبلیغات علیه عدم دسترسی متهم به وکیل در همه مراحل همچنان باقی بماند. به همین دلیل نارضایتی وکلا نه از جهت این است که وکلا لیستی انتخاب شده‌اند، بلکه از همان زمان اجرای قانون آیین دادرسی کیفری که با یکسال تاخیر، (اول تیر ۱۳۹۴) مطرح شد نیز وجود داشته است.

صالح نیکبخت، در همین خصوص ادامه داد: اما از آن زمان یعنی تیرماه ۹۴، هرچند که این ماده اجرا می‌شد و ورود وکلا را در مراحل تحقیق مقدماتی محدود کرده و بازپرسان و سایر قضات تحقیق، حضور وکیل را در این مرحله و در جرائم سیاسی و امنیتی موکول به تایید ریاست قوه قضاییه می‌کردند، اما اکنون که این لیست انتشار یافته، آنچیزی که مورد انتقاد قرار گرفته و وکلا امیدوار بودند در آن تجدیدنظر صورت بگیرد، جنبه عملی و اجرایی به خود گرفته و باعث افزایش اعتراض به آن شده است.

این فعال حقوقی،  با اشاره به اقدام اخیر قوه قضاییه، گفت: این اقدام موجب ایجاد دوگانگی در رفتار وکلا می‌شود و باعث می‌شود تا غیر از خودی و غیرخودی بودن وکلا، برخی خودی‌تر از دیگران در پیش ریاست قوه قضاییه باشند. با این حال حتی در لیست مطرح شده، جز یک نفر، هیچ از اعضای هئیت مدیره ادوار گذشته و روسای کانون‌ها که عملا انتخابشان توسط وکلای دیگر به معنای اعتماد به صلاحیت وی می‌باشد، معرفی نشده و همین موضوع نشان دهنده این است که به‌جای اینکه به نظر و تخصص افراد توجه شود، به سلیقه‌ها و ظواهر امر نگاه می‌شود. به هر حال اکنون نمی‌توان زیاد به قوه قضاییه ایراد گرفت زیرا اجازه این موضوع را در مجلس قبل از نماینده‌گان گرفته‌اند و این مسئله در مجلس نهم به تصویب رسیده است.

شیرین عبادی:‌ لیست قوه قضاییه از بین رفتن کامل حق دفاع است

شیرین عبادی وکیل و برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳ به کمپین حقوق بشر در ایران گفت انتخاب بیست وکیل از بین بیش از ۶۰ هزار وکیل در ایران برای وکالت پرونده‌های امنیتی و سیاسی به معنای «حمله نهایی برای از بین رفتن کامل استقلال قوه قضاییه، کانون وکلا و از بین رفتن کامل حق دفاع در ایران است.»

خانم عبادی همچنین تهیه و اعلام این لیست از سوی قوه قضاییه را نشان از «احتمال دستگیری و حمله گسترده ماموران امنیتی برای ایجاد جو رعب در آینده نزدیک ایران» دانست.

به گزارش ایران امروز شیرین عبادی با تاکید بر اینکه اقدام اخیر قوه قضاییه خلاف هرگونه تعریف حقوقی و قانونی است گفت: «متاسفانه از بین بیش از ۶۰ هزار وکیل بیست وکیل توسط قوه قضاییه به عنوان وکلای مورد اعتماد برای پذیرش دعوی امنیتی انتخاب شدند. این مساله هم مغایر با قانون اساسی که حق دفاع را یکی از اصول بنیاید می‌شناسد و هم مغایر با حقوق بشر است. از سوی دیگر مهم‌ترین مساله این است که کلیه متهمان عقیدتی و سیاسی از این پس از داشتن حق وکیل محروم می‌شوند.»

این وکیل گفت: «افرادی که از این پس دستگیر می‌شوند مطلقا شانس دادرسی قانونی را ندارند. سالهاست که متهمان سیاسی و عقیدتی تحت عناوین امنیتی بازداشت می‌شوند و شاکی آنها نهادهای امنیتی هستند و دادگاه‌ها هم تحت‌تاثیر همان نهادهای امنیتی اداره می‌شود، حالا وکیل هم مورد تایید نهادهای امنیتی قرار گرفته است یعنی هیچ راهی برای دسترسی به عدالت برای کسی که متهم سیاسی و عقیدتی است باقی نمی‌ماند. مشکل دیگر این است که تبصره فقط ناظر بر دادسرا است و حال آنکه ما می‌بینیم تعدادی از قضات از جمله قاضی صلواتی از قبول هر وکیل در پرونده سیاسی و امنیتی سرباز می‌زنند و این تبصره را بهانه کردند.»

این وکیل ادامه داد: «این نشان‌ از احتمال دستگیری و حمله گسترده ماموران امنیتی برای ایجاد جو ارعاب در آینده نزدیک ایران دارد. باتوجه به شرایط سیاسی پیش‌بینی می‌شود که میزان اعتراضات خیابانی بیش از بیش گسترش بیابد و از این رو حکومت خود را آماده سرکوب مخالفان کرده است و برای اولین گام آنها را از داشتن وکیل با اجرایی کردن این تبصره محروم کرده است.»

شیرین عبادی با اشاره به زندانیان دوتابعیتی نیز گفت: «وضعیت دوتابعیتی‌ها مخاطره‌آمیز است چرا که در حقیقت به گروگان گرفته شدند و هم اکنون به عنوان متهم امنیتی تحت محاکمه یا در زندان هستند از داشتن وکیل محروم می شوند.»

روز یکشنبه ۱۳ خرداد ماه امیر رییسیان وکیل دادگستری در توییتر خود لیست قوه قضاییه را افشا کرد و نوشت که این لیست از سوی قوه قضاییه بخشنامه شده و تنها ۲۰ وکیل مورد تایید رییس قوه قضاییه قرار گرفتند. او در ادامه توییتر خود نوشت که همه این ۲۰ وکیل مرد هستند و هیچ وکیل زنی در این لیست قرار نگرفته و همچنین در لیست مذکور هیچ‌کدام از مدیران کانون وکلا نیز جای ندارند: «نکته مهم اینکه هیچ وکیل خانمی نیست، هیج وکیلی از مدیران کانون و یا وکلای مدافع حقوق بشر نیست.»

امیر رییسیان در توییتر دیگری نوشت علاوه بر تهیه و بخشنامه لیست بیست وکیل برای رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و سیاسی، شفاهی به او برخی از وکلای دیگر اعلام شده که حق پذیرش وکالت در پرونده‌های امنیتی و سیاسی را ندارند «شفاها به من و برخی همکاران اعلام شده که مطلقا حق پذیرش وکالت در پرونده‌های سیاسی و امنیتی را نداریم چون نام‌مان در این لیست ۲۰ نفره نیست. حتی در دادگاه! علیرغم اینکه این لیست در دادگاه معنا ندارد و تبصره ۴۸ (وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه برای مرحله تحقیقات مقدماتی است.»

یک روز پس از این توییتر جنجالی خبرگزاری تسنیم روز ۱۴ خرداد ماه به نقل از «یک منبع مطلع» تهیه لیست ۲۰ وکیل از سوی قوه قضاییه را تایید کرد و آن را «وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه» خواند. این خبرگزاری به نقل از منبع مطلع نوشت برای هر استان فهرست جداگانه‌ای تهیه شده و لیست ۲۰ نفر وکیل فقط مربوط به تهران است. این منبع همچنین این حرکت را در راستای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری خواند.

این منبع همچنین اظهار کرده تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری پیشنهاد قوه قضاییه نبوده و نمایندگان مجلس آن را پیشنهاد و تصویب کرده‌اند. تاکنون نماینده‌ای نسبت به این اظهارنظر واکنشی نشان نداده است.

اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده در همه‏ دادگاه‏‌ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند، اما در آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار تبصره‌ای به ماده ۴۸ این قانون درباره حق انتخاب وکیل افزوده که طبق این تبصره، در مرحله تحقیقات مقدماتی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، طرفین دعوا باید وکیل خود را از لیست وکلای مورد تایید قوه قضائیه انتخاب کنند، این تبصره صرفا درباره مرحله تحقیقات مقدماتی و بازجویی و دادسرا است، اما تعدادی از وکلای مدافع در طی ماههای پیش اعلام کردند مقامات قضایی حتی در مرحله دادگاه نیز از پذیرش وکلای خارج از این لیست خودداری می‌کنند.

پیش از این زینب طاهری اعلام کرده بود قاضی ابوالقاسم صلواتی به او اجازه وکالت در پرونده کارن وفاداری، شهروند دوتابعیتی و زرتشتی را نداده و همچنین برای وکالت احمدرضا جلالی، پزشک مقیم سوئد بارها با او مخالفت کرده است.

به دنبال اعتراضات وکلای داخل و خارج از ایران، مرتضی شهبازی‌نیا رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا دادگستری روز سه‌شنبه ۱۵ خرداد ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا تهیه چنین لیستی از سوی قوه قضاییه را «غیرقابل درک» خواند و گفت این لیست نه تنها «حق اساسی شهروندان را به شدت مخدوش می‌کند» بلکه «رانت زیادی را برای افراد منتخب ایجاد می‌کند.»

این وکیل دادگستری با اعلام اینکه بارها «مدیران اتحادیه و کانون های وکلا به صورت مکتوب و شفاهی» مشکلات تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را به «مقامات قوه قضاییه، دولت و نمایندگان مجلس» ذکر کرده و خواستار «حذف» آن شده‌اند، تهیه این لیست را امری «تبعیض‌آمیز» و با پیامد «فساد عدیده» در جامعه عنوان کرد.

حسین تاج، یکی دیگر از وکلای مدافع حقوق بشر نیز در توییترش اجرای این تبصره را یک پسرفت و خطای بزرگ در نظام قضایی کشور خواند و گفت تعمیم این تبصره از دادسرا و مرحله تحقیقات مقدماتی، به دادگاه ها به شدت این خطا افزوده است

سیدعلی مجتهدزاده، وکیل دادگستری اصلاح‌طلب نیز با اعتراض به این لیست، فاش کرد عبدالرضا محبتی، یکی از وکلای تایید شده، در جریان دادگاه‌های نمایشی معترضان به انتخابات ۸۸، نمایندگی دادستان نه چندان خوشنام وقت، سعید مرتضوی را در این دادگاه‌ها به عهده داشته است، دادگاه‌هایی که متهمان را در مقابل دوربین‌های تلویزیون به اعتراف علیه خود وادار کرد.