تعیین اماکن برای تجمعات عمومی ، سرکوب آزادی اجتماعات یا تضمین آن ؟ / محمد اولیایی فرد

هیئت وزیران ایران  روز یکشنبه ۲۰ خرداد  با ابلاغ شرایط ساماندهی تجمعات در شهرهای بزرگ و کوچک ایران، چندین وزرشگاه و پارک در نقاط مختلف تهران را به عنوان محل تجمعات در پایتخت تعیین کرد. طبق  مصوبه هیئت وزیران٬ ورزشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی٬ و شهید شیرودی، و بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، و شهر و همچنین ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی به عنوان محل‌های «مناسب» تجمع در کلانشهر تهران تعیین شدند.
مطابق این مصوبه هیئت وزیران ایران مقرر کرده که علاوه بر پایتخت، در سایر شهرهای ایران نیز شوراهای تأمین امکانی را برای تجمعات تعیین کنند. بر این اساس لازم است برای شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک مکان و برای شهرهای با جمعیت بیش از آن، دو مکان برای تجمعات تعیین شود. این مکان‌ها باید داخل محیط شهری، قابل دسترس ، وسعت آن متناسب با جمعیت باشد، امکان حضور فوری نیروهای امدادی ، در آنها فراهم باشد و از قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی برخوردار باشد.
در عین حال در این مصوبه تأکید شده که محل برگزاری تجمعات٬ نباید در خدمات‌رسانی روزانه دولت و بخش عمومی به مردم اختلال جدی ایجاد کند و باید از محل‌های دارای تردد زیاد دور بوده و باعث ایجاد انسداد ترافیکی غیرقابل انتقال به سایر مسیرها نشود. همچنین باید تجمع در این مکان‌ها حتی‌المقدور موجب اخلال شدید در کسب و کار و فعالیت روزانه سایر شهروندان نباشد.
ابلاغ این مصوبه در حالی است که پس از اعتراض‌های دی ماه سال گذشته در بیش از یکصد شهر ایران، شورای شهر تهران روز ۱۷ دی ۹۶ طرح دوفوریتی انتخاب یک مکان برای اعتراضات عمومی را تصویب کرد. گرچه در آن زمان سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور ایران، گفته بود که مصوبه شورای شهر تهران در حد پیشنهاد است و در این مصوبه به ابعاد امنیتی و سیاسی تجمع‌ها توجهی نشده است. اما مدیرکل سیاسی وزارت کشور در  هفتم خرداد ماه با اعلام این خبر  که مصوبه تعیین مکان‌های خاص برای برگزاری تجمعات قانونی در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای کشور در هیئت دولت تصویب شده، گفته بود ” که هدف از این مصوبه آن است که هم این اعتراضات شنیده شود و هم امنیت آنها تأمین شود و هم مزاحم کسب و کار مردم نباشد “.
با این حال تعیین اماکن و شرایط برای تجمعات عمومی توسط دولت در حالی است که  آزادی اجتماعات، آزادی طبیعی است، به همین سبب دولتها وظیفه دارند آن را شناسایی کنند  لذا ایجاد سازوکارهای اداری از سوی دولتها صرفا جهت تسهیل این آزادی است و در این راه تشریفات غیرضرور و موانع باید حذف شود،
 نظام بین المللی حقوق بشر در آزادی اجتماعات به دولتها اختیار اعمال  محدودیت های اداری و بخشنامه ای را از طریق نهاد های اجرایی ذی ربط داده است. به عبارت دیگر، یکی از ویژگیهای خاص آزادی اجتماعات، اعمال تصمیمات اداری و بخشنامه های دستگاه های اجرایی ذی ربط مبنی بر اعمال یک سری از محدودیت ها در اجرای این آزادی است.  مبنای این امر، قید  ” طبق قانون “در ماده ۲۱ میثاق است که  اعمال تصمیمات اداری  از سوی دولتها را مشروع میسازد .در همین راستا یکی از این محدودیت های اداری بحث اطلاع رسانی قبلی و محلی مشخص برای برگزاری اجتماعات است.
در واقع نظام بین الملل حقوق بشر، اطلاع دادن به نهادهای ذی ربط و ایجاد سازوکار لازم از جمله تعیین محلی مشخص  برای برگزاری اجتماعات را برای بهره مندی از این حق ضروری می داند ولی اخذ مجوز و تدوین قواعد و مقررات غیرضرور را نه تنها لازم نمی داند بلکه از آنجا که این تشریفات اغلب به نقض آزادی اجتماعات میانجامد،  دولت ها را از آن منع مینماید . به همین سبب  تعیین اماکن و شرایط برای تجمعات عمومی توسط دولت را می توان گام مثبتی برای بهره مندی از حق آزادی اجتماعات دانست اما مشروط به اینکه از یک سو اصل این حق و استفاده از ان بواسطه  قواعد و مقررات غیرضرور چون اخذ مجوز برای برگزاری هرگونه تجمع یا راهپیمایی به استناد قانون فعالیت احزاب نقض نگردد و از سوی دیگر امنیت شرکت‌کنندگان در تجمعات پس از اعتراض و بیان مطالباتشان تضمین گردد. موضوعی که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته چراکه در جمهوری اسلامی به طور کلی نسبت به هرگونه تجمع خیابانی یا  غیرحکومتی نظر مثبتی وجود ندارد و همواره به بهانه‌های مختلفی از جمله «اقدام علیه امنیت ملی» با شرکت‌کنندگان در آنها برخورد می‌شود. به همین سبب وزارت کشور در دولت های مختلف به ندرت به درخواست‌های برگزاری تجمع پاسخ مثبت داده است رویه ای که البته خلاف قانون اساسی ایران است .
آزادی اجتماعات در قانون اساسی جمهوری اسلامی مطابق اصل ۲۷ مورد شناسایی سیستم حقوقی ایران قرارگرفته است. در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است ” تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است ”  طبق این اصل، تشکیل اجتماعات نیازمند کسب مجوز نیست و تنها دو قید عدم حمل سلاح و مخل نبودن به مبانی اسلام باید رعایت شود. بنابر این سیستم حقوقی ایران در اصل ۲۷ قانون اساسی، اخذ مجوز را برای تشکیل اجتماعات لازم ندانسته و بهره مندی از این حق طبیعی را منوط به اذن و اجازه هیچ نهاد  و مرجعی نمی داند. موضوعی که در مصوبه  شورای نگهبان  نیز آمده و به صراحت برگزاری اجتماعات را نیازمند هیچ مجوزی ندانسته است.
اما قانون فعالیت احزاب و آیین نامه آن نه تنها بهره مندی از این آزادی را منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور می داند بلکه این حق را تنها برای گروههای مندرج در این قانون  شناسایی نموده و از اینرو افراد عادی را از این آزادی و تشکیل آن محروم کرده است. بنابراین، قانون فعالیت احزاب در دو مورد برخلاف اصل ۲۷ قانون اساسی تصویب شده است: اولا : ضرورت اخذ مجوز بر خلاف اصل ۲۷ است که در این اصل به لزوم اخذ مجوز اشارهای نشده است و سکوت قانونگذار اساسی را باید دلیل مخالفت آن با لزوم اخذ مجوز دانست. ثانیاً آزادی اجتماعات، حق تمام شهروندان است و هرکس میتواند اقدام به تشکیل اجتماع نماید و اصل ۲۷ نیز این آزادی را حق هرکس دانسته است. لذا تصریح  قانون فعالیت احزاب به اینکه اجتماعات را حق گروه ها میداند مغایر با اصل ۲۷ قانون اساسی است .
علاوه بر مغایرت قانون فعالیت احزاب با اصل ۲۷ قانون اساسی  یکی دیگر از موضوعات چالش برانگیز در حقوق ایران در موضوع کسب مجوز، موضوع عدم اخلال به مبانی اسلام و نهاد تشخیص دهنده این مفهوم است. این موضوع می تواند به عنوان  بهانه ای برای محدودیت یا نقض کامل این آزادی به کار رود. مبانی اسلام، مفهومی است که نه در قوانین و مقررات ایران از آن تعریفی به عمل آمده و نه موارد اخلال به آن تعیین شده است. از سوی دیگر، نهادی غیردینی جهت تشخیص یک امر کاملا دینی ( تخصصی ) تعیین شده که این امر پیچیدگی موضوع را بیش از پیش نموده است.
مطابق کتب اولیه اسلامی، مبانی اسلام عبارتند از توحید، معاد و نبوت که این موارد در اعتقادات تمامی مسلمانان مشترک است. لازم به ذکر است، مذهب شیعه امامت و عدل را نیز داخل در تعریف مبانی اسلام میداند اما آنچه قدر متیقن است سه مؤلفۀ توحید، معاد و نبوت، جزو مبانی دین اسلام است. بنابراین اگر مؤلفه های فوق، مبانی اسلام دانسته شود و از آن تفاسیر موسع در جهت تسری به  احکام و آداب دینی و نظرات فقهی به عمل نیاید، باید گفت اجتماع موقت و زودگذر، توان اخلال به مبانی اصیل دینی را نخواهد داشت. تشکیل اجتماع و اظهارنظر و تبادل آرا در خصوص احکام و موضوعات دینی در فضایی مسالمت آمیز نمیتواند اخلال به مبانی دینی تلقی شود هرچند این بیانات با انتقاداتی همراه باشد. قدر مسلم، اظهارنظر در خصوص نظرات علما، مقامات و مسئولین کشوری یا  نهادهای حکومتی، اخلال به مبانی دینی محسوب نمیشود.
از سوی دیگر، رویه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در تشخیص مبانی اسلام، مشخص و از پیش تعیین نشده نیست و این خود از مواردی است که اخذ مجوز را بیش از پیش پیچیده مینماید. بنابراین از انجا که مخل بودن به مبانی اسلام پس از تشکیل اجتماع محرز و مشخص میشود و برخورد با آن باید برخورد پسینی باشد ولی با توجه به قوانین و مقررات موجود و رویه کمیسیون ، تشخیص این امر توسط این نهاد، یک اقدام پیشینی و به صورت پیش بینی و گمانه زنی است. که همین موضوع  اخذ مجوز را بیش از پیش دشوار و پیچیده مینماید .چالش دیگر صالح بودن یا نبودن کمیسیون ماده ۱۲ احزاب در تشخیص یک امر دینی است. آیا یک کمیسیون غیردینی و اداری صالح به تشخیص یک امر دینی است؟ بی شک پاسخ منفی است . مع الوصف، نهادن چنین اختیاری برای این نهاد ازجمله مواردی است که در عمل، آزادی اجتماعات را بیش از پیش محدود و در معرض نقض کامل قرارداده و اعطای مجوز را امری دشوار و به شدت پیچیده نموده است.
لذا بر اساس انچه گفته شد تعیین اماکن و شرایط برای تجمعات عمومی توسط دولت را می توان گام مثبتی برای بهره مندی از حق آزادی اجتماعات دانست اما مشروط به اینکه اولا اصل این حق و استفاده از ان بواسطه  قواعد و مقررات غیرضرور چون اخذ مجوز برای برگزاری هرگونه تجمع یا راهپیمایی به استناد قانون فعالیت احزاب نقض نگردد و ثانیا امنیت شرکت‌کنندگان در تجمعات پس از اعتراض و بیان مطالباتشان تضمین گردد به صورتی که با  شرکت‌کنندگان این تجمعات  به بهانه‌های مختلفی از جمله اقدام علیه امنیت ملی برخورد امنیتی نگردد .

One thought on “تعیین اماکن برای تجمعات عمومی ، سرکوب آزادی اجتماعات یا تضمین آن ؟ / محمد اولیایی فرد

Comments are closed.