گذار به سیاست‌گذاری دموکراتیک و اصلاح‌طلبانه / عبداالله مؤمنی

به‌طور‌کلی بعد از گردنه‌های سیاسی دو دهه اخیر و به‌ویژه بعد از انتخابات دور دهم ریاست‌جمهوری، نیروها و سیاست‌گذاران اصلاح‌طلب متناسب با موقعیت جدید دست به سیاست‌گذاری‌های متناسب زدند. در آن مرحله، شرایط خاصی پیش آمد و راهگشایی متناسب با وضعیت سیاسی و سیاست خارجی خطیر کشور در ائتلاف با راست‌میانه و اصولگرایان معقول (جریان موسوم به اعتدال) تمهید شد که البته تمهیدی کارا و در راستای منافع کلان کشور بود.
راه‌اندازی نهادی موقتی با کارکرد دوران گذار با عنوان شورای سیاست‌گذاری، در ابتدای امر اقدامی درخور توجه بود، اما انتظار استمرار چنین شیوه سازمان‌یابی که فقط می‌تواند محصول شرایط بن‌بست و برای گذار موقتی باشد، خود به زمینه‌سازی رفتارهای غیرمسئولانه، غیرپاسخ‌گو، غیرشفاف و بعضا رفتارهای ضداصلاحی برخی از اعضا می‌انجامد. وجه دیگر که ضرورت تغییر الگوی سازماندهی را ضروری می‌کند، نیازها و مطالبات جدید و به‌طور‌کلی برآمدن شرایط جدید سازماندهی است و نکته دیگر این است که بعد از دی‌ماه ۹۶، استراتژی اصلاح‌طلبی در معرض پرسش‌های بنیادینی مانند «امکان یا امتناع اصلاحات» قرار گرفته است. وضعیت خطیر ملی و شرایط ابهام‌آمیز کشور و آینده اصلاحات ضروری می‌کند که برای شرایط جدید، نوسازی سازمانی تدبیر شود تا بتواند به‌عنوان یک نیروی مؤثر در عرصه سیاست عمل کند. از آنجا که کارویژه اصلاح‌طلبان «کنشگری مرزی» است و استراتژی دوران اخیر متناسب با آن کارویژه، فعالیت هم‌افزا در دو عرصه مدنی و حضور در قدرت برای اصلاح آن است، سازماندهی آن نیز منطقا باید انعکاسی از کارویژه و استراتژی آن باشد؛ یعنی اینکه نهاد سیاست‌گذار اصلاح‌طلبان باید ترکیبی از آرایش نیروهای اجتماعی و سیاسی باورمند به حرکت تدریجی در دو حوزه سیاست و فعالان اجتماعی و مدنی و صنفی باشد تا بتواند با سپهری متناسب با نقشش، اثرگذار باشد. آیا محل پرسش نیست که نمایندگان خواستمان‌ها و گفتمان‌های متکثر در شورای سیاست‌گذاری چه کسانی هستند؟ نمایندگان جامعه مدنی و زنان و معلمان و سایر اصناف و اقوام کجایند؟ چرا در این شورا نباید افرادی مانند مولوی‌عبدالحمید (یا نماینده ایشان) با پایگاه اجتماعی میلیونی یا چهره‌ای موجه و محبوب مانند دکتر علیرضا رجایی حضور داشته باشند؟
ناگفته پیداست که چنین فراگیری‌ای، الزامات خاص خود را دارد و شاید شورای سیاست‌گذاری با ساختار و سازوکاری این‌چنینی نتواند حامل و سازمان پیشران چنین الزامی دورانی باشد.
اکنون نیازهای عینی زندگی مردم و شرایط خطیر ملی ما را به این سرفصل رسانده است که متناسب با وضعیت جدید، در آرایش نهادهای پیشران آن تأمل و در گفتار اصلاح‌طلبی و همچنین در سازوکار تصمیم‌سازی آن، برای کارآمدی بیشتر تجدیدنظر کنیم. اکنون رهبران جریان اصلاح‌طلبی در معرض مواجهه با این خواست قرار گرفته‌اند؛ اصلاح اصلاحات یا رخداد ناخواسته ریزش سرمایه اجتماعی؟
نخستین گام برای سامان‌یابی اصلاحات، پذیرش اصلاح اصلاحات چه در گفتمان و چه در سامان‌یابی و تشکیلات است.‎ نگرانی بخش عمده‌ای از فعالان و کنشگران اصلاح‌طلب برای ضعف و ناکارآمدی سازمان سیاسی و استراتژی اصلاح‌گرانه جدی است. به نظر می‌رسد راهکار اصلی حفظ سرمایه اجتماعی حامی، از طریق تبیین رویکردها، تلاش برای تحقق مطالبات و کسب نتایج عینی به‌طور نسبی و نیز توضیح موانع کار به‌طور شفاف است؛ وگرنه ناامیدی و در نتیجه انفعال و ریزش تسری خواهد یافت و دگرباره تا رسیدن به اجماع دورانی هزینه‌های گزافی باید پرداخت کرد.
طبیعی است در بستر چنین شرایطی، نقار و فاصله‌گیری از اصلاحات می‌تواند جای خود را به هم‌گرایی سال‌های پیش بدهد. بی‌شک اراده، مسئولیت و نگرش معطوف به منافع ملی ایرانیان در راستای خواست تغییر و اصلاحات مبنای اصلی رئیس‌جمهور اصلاحات برای شکل‌گیری نهاد شورای سیاست‌گذاری در دوران بحران و موانع امنیتی پیش‌رو بوده است که اقدامی ارزشمند است؛ اما استمرار این نهاد با توجه به تجربه چندساله و عدم اهتمام به کارآمدکردن و بی‌توجهی به فراگیری و گستردگی و بی‌انگیزگی و بی‌برنامگی درخصوص گسترده‌شدن یأس و فقدان امید در جامعه و غیرشفاف‌بودن و رفتارهای غیرمسئولانه و بعضا ضداصلاحی برخی از اعضا، سنگ‌بنای قطع امید از استمرار و ادامه شورای سیاست‌گذاری در قالب و ماهیت فعلی را به وجود آورده است و طبیعتا انتظار فعالان مدنی و سیاسی در این شرایط، بازنگری و اهتمام جدی‌تر درباره بازسازی نهاد متولی سیاست اصلاح‌طلبانه است. اولین گام در مسیر احیا و تقویت سرمایه مردمی اصلاحات، پذیرش اصلاح اصلاحات هم در سازمان و هم در گفتمان اصلاحات است؛ این راهی برای برانگیختن امید در این تاری ناامیدی است.

دیدگاه شما

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.