بفرمایید شام کانادایی با خاوری و یارانش در ایران/ عباس بروجردی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – «عامل اصلی فرار پرسر و صدای مدیرعامل اسبق بانک ملی، “جواد الله‌قدمی”، شوهر خواهر غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور بوده است».

«جواد الله‌قدمی، در سال‌های گذشته با نام “جواد قدمی” به عنوان بازرس شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت و نیز قاضی ویژه «حفظ حقوق بیت‌المال» فعالیت می‌کرده، و رسیدگی به پرونده‌های مطبوعات تعطیل‌شده‌ی کشور، متهمان شرکت‌های هرمی، و نمایندگان سابق مجلس هم‌چون بهزاد نبوی، فاطمه حقیقت‌جو و محسن آرمین را در زمان نمایندگی در مجلس ششم بر عهده داشته است».

در آخرین روزهای شهریورماه ۹۰، دادستان اهواز که مسوولیت رسیدگی به پرونده شرکت امیرمنصورآریا را بر عهده داشت، محمودرضا خاوری را به عنوان متهم پرونده احضار، و دستور بازداشت او را صادر می‌کند که در این میان، جواد الله‌‌قدمی، که وکالت خاوری را بر عهده داشت، با دستور ویژه‌ی دادستان کل کشور، مانع از اجرای این حکم شده و با خریدن زمان، مقدمات خروج مدیرعامل وقت بانک ملی از کشور را فراهم می‌کند تا او دو روز بعد، به بهانه‌ی شرکت در یک کنفرانس بانکی، عازم انگلستان شود و پس از آن به کانادا فرار کند.

خاوری، روز دوم مهرماه سال ۹۰، یک روز بعد از خروج از کشور، از هتلی در لندن، متن استفعای خود را به دفترش فکس می‌کند.

این ماجرا تنها چند روز پس از صدور حکم محسنی اژه‌ای به عنوان «مسوول نظارت بر رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی» از سوی رییس دستگاه قضای جمهوری اسلامی اتفاق می‌افتد.

«روز ۳۰ شهریور خاوری به بازپرسی اهواز احضار می‌شود که نه مطلع بوده و نه شاکی یعنی به عنوان متهم احضار می‌شود. باید پرسید در روز تحقیقات از خاوری در پیش بازپرس فرد محمدیان چه کسی به عنوان وکیل همراه خاوری بوده که برخلاف نظر اداره اطلاعات خوزستان فرد محمدیان، خاوری را بازداشت نمی‌کند و حتی نامه ممنوع‌الخروج او را هم امضا نمی‌کند.»

اظهاراتی که مدتی بعد، توسط محمود احمدی‌نژاد، به طور تلویحی تایید شد. رییس پیشین جمهوری اسلامی، در یک سخنرانی بدون نام بردن از فرد مشخصی، در این باره گفت: «مدیرعامل بانک ملی را چه کسی فراری داد؟ ما؟! من مکاتبه کردم با تمام مراجع مسوول، گفتم این رد پا، این آقا، این آقا و این آقا فراری دادند. این کلید مسائل، بیاورید ببینید تا مسائل روشن شود.»

و اما اصل ماجرا از چه قرار بود؟؟؟

یکی دیگر از شعبده‌بازی‌های قضایی محسنی‌ اژه‌ای مربوط است به پرونده‌ اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی و اعدام مه‌آفرید خسروی و عدم مجازات متهمان اصلی پرونده همچون محمودرضا خاوری، سیدمحمد جهرمی، سیدحمید پورمحمدی گل سفیدی و ده‌ها نماینده مجلس و مسئول طراز اول دولتی، اطلاعاتی، قضایی و …
محسنی اژه‌ای در مقام دادستان کل کشور قبل از تشکیل پرونده و رسیدگی به اتهامات، به منظور جلوگیری از رو شدن اقدامات خلاف خود، زمینه‌ی فرار محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی را فراهم کرد تا پرونده را از مسیر اصلی خارج کند. در آخرین روزهای شهریورماه ۹۰، دادستان اهواز که مسئولیت رسیدگی به پرونده شرکت امیرمنصور آریا و  مه‌آفرید خسروی را بر عهده داشت، خاوری را به عنوان متهم پرونده احضار، و دستور بازداشت او را صادر می‌کند. در این پرونده، جواد الله‌‌قدمی شوهر خواهر و کارگزار محسنی‌ اژه‌ای وکالت خاوری را بر عهده داشت.
با تشکیل دولت احمدی نژاد، خاوری که به خاطر داشتن تابعیت کانادا بر اساس قوانین نمی‌توانست مدیرعامل بانک ملی شود و صلاحیت او با مشکل مواجه شده بود، برای حل آن به محسنی اژه‌ای در وزارت اطلاعات رجوع می‌کند و از طریق او با جواد الله‌قدمی آشنا می‌شود.
خاوری که به اهواز احضار شده بود، شب قبل از سفر، به منزل محسنی‌ اژه‌ای می‌رود. محسنی اژه‌ای به خاطر روابط گسترده‌ی مالی‌‌ که از طریق جواد الله‌قدمی با خاوری داشت به وی اصرار می‌کند که کشور را ترک کند.
خاوری به خاطر اداره‌ی یکی از مهم‌ترین بانک‌های کشور، ثروتمندان زیادی را می‌شناخت که به دلایل مختلف دچار مشکلات حقوقی می‌شدند، او این افراد را به الله‌قدمی معرفی می‌کرد و با کارچاق‌کنی وی، محسنی‌اژه‌ای در محاکم سفارش پرونده‌هایشان را می‌کرد. در صورت زندانی شدن خاوری ممکن بود این پرونده‌ها لو بروند. یک نگاه کلی به لیست موکلین الله‌قدمی همه چیز را فاش می‌کرد.
از طرف دیگر مهدی پسر سیدمحمدجهرمی رئیس بانک صادرات که متهم دیگر پرونده بود با ‌الله‌قدمی کارچاق‌کنی می‌کردند و خود جهرمی نیز روابط نزدیکی با محسنی‌ اژه‌ای، و آیت‌الله جنتی داشت. علاوه بر این‌ها وی نسبت خانوادگی با ناطق نوری هم دارد. دستگیری و ادامه‌ی بازداشت هر یک از این افراد، پای محسنی اژه‌ای را به میان می‌کشید.
فرار خاوری، به مدد جهرمی و پسرش آمده و نگاه‌ها را از آن‌ها نیز پرت می‌کرد. از طرف دیگر اژه‌ای که توسط احمدی‌نژاد به شکل تحقیر‌آمیزی از وزارت اطلاعات برکنار شده بود فکر می‌کرد فرار خاوری ضربه به دولت احمدی‌نژاد خواهد بود.
اژه‌ای و الله‌قدمی صحنه‌ی بازپرسی اهواز را چنان طراحی کرده بودند که هر کس جای خاوری بود متواری می‌شد. قاضی محمدیان فر چند ساعت او را در راهرو منتظر نگه داشت و وقتی بعنوان متهم از او تحقیق به عمل آورد همه می‌دانستند بطور حتم بازداشت خواهد شد؛ به ویژه که اداره اطلاعات اهواز هم تقاضای بازداشت او را کرده بود. قاضی در پایان بازپرسی، حکم بازداشت و ممنوع‌الخروجی خاوری را نوشت.
در همان جلسه، الله‌قدمی که وکیل مدافع خاوری بود از وی که به شدت ترسیده بود و رنگ به رخسار نداشت تقاضای یک میلیون یورو می‌‌کند تا از طریق محسنی اژه‌ای برای رهایی او اقدام شود.
پس از آن که خاوری پول را از طریق یکی از دوستانش به نام رمضانعلی تهیه می‌کند، ‌‌الله‌قدمی به موبایل اژه‌ای زنگ زده و او به قاضی دستور لغو حکم را می‌دهد. قاضی ضمن پاره کردن حکم قبلی به دستور محسنی‌‌اژه‌ای به خاوری تأکید می‌کند که دفعه‌ی دیگر بازداشتت می‌کنم و به این ترتیب پیام اژه‌ای را به او می‌رساند و  خاوری برخلاف میل‌‌اش مجبور به ترک کشور می‌شود.
محسنی اژه‌ای در طول سال‌های گذشته بارها موضوع پیگیری و تلاش برای استرداد خاوری و عدم همکاری دولت کانادا را مطرح کرده است در حالی که دروغی بیش نیست. هیچ‌کس به اندازه‌‌ی وی نگران بازگشت خاوری نیست.
محسنی اژه‌ای پس از فراری‌دادن خاوری، کیفرخواست را به گونه‌ای که می‌پسندد تهیه می‌کند و اداره‌ی دادگاه را نیز به ناصر سراج معاون امنیتی خود می‌سپارد تا بقیه‌ی سناریو را او اجرا کند. در حالی که طبق حکم دادگاه، ۴ نفر به طور نمایشی به اعدام محکوم شده بودند تنها مه‌آفرید خسروی پس از نوشتن نامه به خامنه‌ای و افشای پشت پرده‌‌ی پرونده و مسئولان درگیر در آن، به دستور محسنی اژه‌ای بدون طی کردن آیین دادرسی رژیم به جوخه‌ی اعدام سپرده شد. تا صدای آخرین شاهد نیز در گلو خفه شود.
هوشنگ بوذری یکی از کارمندان عالیرتبه سابق وزارت نفت در شکایتی که علیه مهدی هاشمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان، محسنی اژه‌ای به دادگاه کانادا ارائه داد به دستگیری و گروگانگیری خود توسط وزارت اطلاعات در سال ۷۲ اشاره کرد. آن موقع اژه‌ای و خانواده‌ی هاشمی دست در یک جیب داشتند و هنوز دشمن یکیدگر نشده بودند. بوذری در شکایت خود و در گفتگوها با رسانه‌ها از بازداشت و شکنجه‌ی هفت ماهه‌‌اش در بازداشتگاه توحید گفت و این که عاقبت همسرش که در زمان یاد شده ساکن ایتالیا بود با پرداخت ۳ میلیون دلار باج موجبات آزادی وی را فراهم کرده است. این مبلغ طی سه فقره چک در وجه محسنی اژه‌ای به حساب ۷۸ وزارت اطلاعات نزد بانک مرکزی پرداخت شده است.
هوشنگ بوذری همچنین اعتراف کرد که محسنی اژه‌ای برای آزاد کردن پاسپورت او، خواستار ۷۵ میلیون تومان پول نقد شده بود. وی مبلغ ۷۵ میلیون تومان را طی ۱۱ بار مراجعه به امور مالی دادستانی انقلاب در زیرزمین این ساختمان واقع در خیابان معلم پرداخت کرده و رسید آن را به علی کریمی رئیس دفتر محسنی اژه‌ای می‌دهد. اسناد این پول‌ها تماماً‌ به دادگاه کانادا ارائه شده و در دسترس عموم است.
قضاوت با خودتان …..

دیدگاه شما

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.