نگام ، اقتصادی ؛ ۵۰ کارخانه قطعه‌سازی تعطیل شده‌اند/ نمی‌توانیم به خودروسازها قطعه بدهیم/ خواستار افزایش قیمت‌ها هستیم

نگام ، اقتصادی _ فهرست کامل کالاهای مشمول ۳اولویت ارزی منتشر شد/ احتمال ممنوعیت واردات برخی کالاها  ، محدودیت‌های جدید در پرداخت وام مسکن ، نگران قانون بانکداری هستیم که از مجلس بیرون می‌آید ، از مهم ترین اخبار روز اقتصادی بوده اند که همراه با لینک و خلاصه ای از خبر در ذیل می آید :

 

۵۰ کارخانه قطعه‌سازی تعطیل شده‌اند/ نمی‌توانیم به خودروسازها قطعه بدهیم/ خواستار افزایش قیمت‌ها هستیم

دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن گفت: قیمت مواد اولیه ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش داشته است و باید به طور طبیعی قیمت قطعات نهایی نیز ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش پیدا کند.آرش محبی نژاد در خصوص افزایش قیمت قطعات و تاثیر آن بر روی خودروسازها و اظهارت مدیران خودروسازی مبنی بر عدم تامین قطعه از سوی قطعه سازان داخلی گفت: این صحبت کاملا صحیح است و قطعه‌سازان دیگر نمی‌توانند با این قیمت‌ها به خودروسازها قطعه بدهند ضمن آنکه پرداختی خودروسازها نیز عقب افتاده است و تا وقتی که این وضعیت درست نشود فعالیت صنعت قطعه‌سازی متوقف خواهد شد به طوری‌که در چند هفته اخیر ۵۰ قطعه‌ساز به همین دلیل تعطیل شده‌اند.

برای دیدن متن خبر اینجا را کلیک کنید

 

ثبت سفارش ۲۰میلیارد دلار کالا با دلار ۴۲۰۰تومانی ؛ فهرست کامل کالاهای مشمول ۳اولویت ارزی منتشر شد/ احتمال ممنوعیت واردات برخی کالاها

بعد از اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از بیست و یکم فروردین ماه سال جاری، دولت بدون لحاظ کردن اولویت‌بندی، دلار ۴۲۰۰ تومانی با نرخ دولتی را در اختیار واردکنندگان قرار داد که بر اساس آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا نیمه خردادماه، بالغ بر بیست میلیارد دلار کالا ثبت سفارش شده است.

برای دیدن متن خبر اینجا را کلیک کنید

 

محدودیت‌های جدید در پرداخت وام مسکن

مدیرعامل بانک مسکن از شرایط جدید پرداخت تسهیلات مسکن خبر داد و گفت: از این به بعد به واحدها مشروط بر رعایت الگوی مصرف یعنی با مساحت کمتر از ۱۰۰ متر مربع تسهیلات پرداخت می‌کنیم؛ ضمن اینکه تسهیلات صرفا به مناطقی داده می شود که تقاضا وجود دارد.

برای دیدن متن خبر اینجا را کلیک کنید

 

قائم‌مقام بانک مرکزی:نگران قانون بانکداری هستیم که از مجلس بیرون می‌آید

اکبر کمیجانی در همایش سیاست‌های پولی و ارزی اظهار داشت: نگرانی بزرگی برای مسئولان بانک مرکزی وجود دارد که لایحه در مجلس چه کُنش و واکنش‌هایی را ایجاد می‌کند و قانونی که از مجلس بیرون می‌آید، نیازها را تامین خواهد کرد یا خیر که تجربیات گذشته در این زمینه ذهنیت بازدارنده ای را ایجاد کرده و موجب شده شتابی در این امر صورت نگیرد؛ این در حالی است که قانون بانکداری امروز بر مبنای قانون پولی و بانکی سال ۵۱ و قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲ است که این موضوع ایده آل نیست.

برای دیدن متن خبر اینجا را کلیک کنید