در ماجرای دراویش گنابادی و حکم محمد ثلاث چرا قوه قضاییه نتوانست افکار عمومی را قانع کند / عباس بروجردی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – برای جواب این مساله باید یه مقدار کارنامه قوه قضاییه را بازنگری کنیم، کیس هایی مانند آقای رفیق دوست و فاضل خداد ،سعید طوسی ،سعید مرتضوی یا حمله به کوی دانشگاه که معترضین کسانی که به کوی دانشگاه حمله کردند تبرئه شدند و در جواب وکیل کوی دانشگاه را بازداشت کردند و این بگیر و ببندها که راجع به  وکلا انجام شده از جمله وکیل مدافع محمد ثلاث در همین اواخر همه اینها باعث شده وضع خوبی در قوه قضاییه نباشد همچنین حساب قوه قضاییه که مشخص شد رییس قوه قضاییه دارد از سود آن برداشت غیر قانونی  میکند و امثال اینها …

ملاحظه بکنید جامعه امروز ما با گسستها و شکافهای بزرگی روبرو است و یکی از بزرگترین گسستها بر سر اعتماد جامعه به زمامداران حکومتی است و تنها در این زمینه نیست در هر زمینه ای که شما امروز رجوع بکنید میان جامعه و حکومت یک گسست هست در حوزه اعتماد عمومی، کسی در واقع به حرف زمامداران حکومتی توجه نمیکند و اعتماد ندارد و این یکی از بزرگترین مشکلات است که گریبانگیر جامعه ماست و جامعه و خود حکومت و این نبود اعتماد اجتماعی تنها در حوزه قضاییه نیست بلکه در تمامی حوزه ها در واقع نمود داره و این یکی از بزرگترین بحرانهای جامعه ما را نشان میدهد.

یکی از ایرادهای قوه قضاییه این است که از اول انقلاب تا کنون تمامی روسا و مدیران این قوه شخصیتهای سیاسی بوده اند و عموما جبهه گیری آنها بیش از اینکه قضایی باشد سیاسی بوده است شاید هم یکی از دلایلش این است که اینها به امر قضا و حقوق اشراف نداشته اند و ندارند.

مشکل دیگری که هست نقش نهادهای امنیتی بر فرآیند قضایی و دستگاه قضایی هست که مشخص هست سه نفر از دادستانهای کل کشور اینها وزیران اطلاعات بوده اند والان معاون قوه قضاییه هم یکی از سرداران سپاه است.

مورد دیگر شاکی محمد ثلاث نیروی انتظامی بود که یک نیروی قدرتمند است و بویژه در شرایطی که اقتدار حکومت کم است مثلا در قضیه کازرون حکومت عقب نشینی کرد یا در مقابل کامیون داران باز حکومت عقب نشینی کرد و الان به جهت جبران یک مقداری میخواهند قدرت خود را به رخ بکشند و ذهله چشم بگیرند.

و نکته دیگری که وجود دارد قضات میگویند که ما معذوریم و رهبر هر چه بگوید و در قسم قضات این مطلب گنجانده شده و خلاف اصل ۱۰۷ قانون اساسی کشور میباشد که میگوید رهبر در مقابل قانون با سایر افراد عادی کشور مساوی است.

متاسفانه درک هر قاضی درکی است که از شرع دارد نه حتی از قانونی که خودشان وضع کرده اند و بخش اعظم قضات و کسانی که قوه قضاییه را اداره میکنند اینها فارغ التحصیل حوزه های علمیه هستند و از درون دانشکده های حقوق بیرون نیامده اند.

از اول سنگ بنای دادگاه انقلاب و قوه قضاییه بر اساس شریعت گذاشته شد و نه قانونهای عرفی و امروز خود قاضی که به یک یقینی میرسد خودش عمل میکند و این مهمترین بحث در خود قوه قضاییه است و همچنین وزیر دادگستری دولت نقشش در حد یک نامه رسان است و تمامی مجموعه تصمیمات از بالا و از طریق رییس قوه قضاییه و طبیعتا فشارهای نیروهای امنیتی و دیگر نهادهای قدرتمند در ایران انجام میشود ولی معیار در واقع شرع است.

در این اوصاف حکومت که دست به گریبان مشکلات زیادی است راهی جز اعدام برای پاسخ دادن به افکار عمومی نمی یابد تا نیروهای نظامی و انتظامی را دلگرم کند که اگر لازم شد اینها با مردم معترض با شدت عمل برخورد بکنند.

در اینجا نگاهی هم می اندازیم به یکسری از نمایندگان مجلس که در واقع نماینده مردم نیستند که بالطبع میتوانند تاثیر گذار باشند و مردم میتوانند در انتخاباتی که صورت میپذیره به این مسیله توجه داشته باشد ولی حقیقت این است که یکسری از نماینده های مجلس دل نگران بار دیگری هستند که میخواهند انتخاب شوند و چون بار دیگری که میخواهند انتخاب شوند باید با تایید شورای نگهبان باشد در واقع اون وظیفه ای که به عنوان نمایندگی باید انجام بدهند را انجام نمیدهند و در واقع غم و غصه خودشان را دارند که دفعه آینده رد صلاحیت نشوند که بعد دوباره بتوانند بیایند به مجلس که البته و صد البته این نمیتواند باشد که نمایند پافشاری بکند به حق مردم چون خود نمایندگان مجلس دستشان زیر ساطور قوه قضاییه و شورای نگهبان است در واقع نمیتواند نماینده منافع مردم باشد.