گفتگو با حسن حسینی جامعه شناس: حنای اصولگرایان و اصلاح‌طلبان دیگر رنگی ندارد ، جامعه مضمحل می‌شود اگر همدلی شکل نگیرد

 

نگام ، سیاسی _ به نظر می‌رسد در انتخابات آینده با یک عدم مشارکت بالا روبرو باشیم. واقعیت این است که بر اساس تجربه این بار اصلاح‌طلبان با شکست مواجه خواهند شد. از سوی دیگر اصولگرایان با توجه به تجربه هشت ساله دولت احمدی‌نژاد وضعیت خوبی ندارند… آنچه مسلم است به نظر می‌رسد حنای اصولگرایان و اصلاح طلبان که اغلب آنها به صورت متوسط ۳۰ سال تجربه کاری در این سیستم داشته‌اند، دیگر رنگی ندارد.

«نگران، ناامید، خسته؛ توصیف اجمالی از وضعیت کنونی جامعه ایران است»؛ این مقدمه سخنرانی عباس عبدی پژوهشگر اجتماعی و روزنامه‌نگار در دیدار روزنامه‌نگاران و خبرنگاران با حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در ماه رمضان است؛ سخنی که البته با واکنش روحانی در همان جلسه روبرو شد و او اگرچه این نگرانی را مفید دانست اما ناامیدی در جامعه را انکار کرد و خواستار پرهیز از تزریق ناامیدی در جامعه شد. اما واقعیت جامعه به کدام دیدگاه نزدیک است؟ وجود ناامیدی یا امیدواری پایگاه اجتماعی روحانی به تغییر و تحقق وعده‌هایی که او در انتخابات داده بود؟ اگر میزان سنجش افکار عمومی به‌طور را عام شبکه‌های اجتماعی قرار دهیم، ارزیابی‌ها به دیدگاه نخست نزدیک‌تر است. آن‌چنان‌که بسیاری معتقدند بر پی بروز و افزایش ناامیدی در جامعه پایگاه رأی روحانی در مقایسه با یک سال گذشته به‌شدت ریزش کرده است.

 

دکتر سید حسن حسینی جامعه‌شناس و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با جامعه ایرانی، افزایش ناامیدی و ریزش‎ها در پایگاه اجتماعی روحانی را ناشی از طرح شعارها و وعده‌های تحقق‌نیافته می‌داند. او پیامد این ناامیدی را نیز بروز  بی‌تفاوتی سیاسی در جامعه می‌داند؛ بی‌تفاوتی که سبب می‌شود مشارکت در بحث معضلات اجتماعی و اقتصادی جامعه کمتر شود. حسینی همچنین پیش‌بینی کرد در انتخابات آینده با یک عدم مشارکت بالا روبرو باشیم.

 مدتی است که نسبت به تغییر پایگاه اجتماعی حسن روحانی حرف و حدیث هایی مطرح می شود و برخی درباره کاهش آن گمانه زنی هایی را مطرح کرده اند. ارزیابی شما از پایگاه اجتماعی دولت چیست؟ پایگاهی که با یک سری خواست‌ها و مطالبات از او به صورت همه جانبه‌ای حمایت کرد.

در حال حاضر با شرایطی که با خروج آمریکا از برجام و وضعیت داخلی کشور به وجود آمده است، نمی‌توان وضعیت این پایگاه اجتماعی را مستحکم ارزیابی کرد و به خوبی می‌توان موج نارضایتی را در بین گروه‌های مختلف اجتماعی دید. اما واقعیت این است که شرایط فعلی کشور به لحاظ تاریخی یک امر تکرار شده است. ما بارها شاهد بوده‌ایم که روسای جمهور در دور اول خود با اقتدار فعال بوده‌اند و در دور دوم به دلایل مختلفی شروع به نزول کرده و به صفر رسیده‌اند. البته به صفر رسیدن آنها به این مفهوم نیست که خودشان از بین رفته باشند، بلکه به این معناست که مردم دائماً با یک تجربه ناموفق در تحقق ایده‌ها و آرزوهای‌شان مواجه شده‌اند. تجربه این موضوع را در دولت آقای خاتمی داشته‌ایم. در دولت احمدی‌نژاد نیز به شکل شدیدتری آن را از سر گذراندیم و در دولت روحانی نیز شاهد آن هستیم و به نوعی حتی می‌توان گفت که در دولت آقای هاشمی رفسنجانی نیز همین اتفاق افتاده بود.

این نزول پایگاه اجتماعی روسای جمهور در ایران را نتیجه چه چیزی می‌دانید؟

این موضوع تنها به انتخابات ریاست جمهوری و روسای جمهوری خلاصه نمی‌شود. ما شاهدیم که حتی در سایر انتخابات در کشور هم همین تجربه تکرار می‌شود و کسانی که برای انتخابات شوراهای شهر و حتی روستا یا مجلس شورای اسلامی کاندیدا می‌شوند، معمولا بی‌توجه به اینکه وعده‌هایی که می‌دهند به لحاظ بین‌المللی و ملی تا چه حد امکان اجرایی شدن دارد، شعار می‌دهند. مثلا بارها شاهد بودیم که فلان نماینده مجلس یا حتی یک عضو شورای روستا برای پیروزی در انتخابات بی‌توجه به توان و ابزار ی که در اختیار دارد شعارهایی داده که هیچ‌گاه امکان تحقق پیدا نمی‌کند. تکرار این موارد ایجاد یاس و ناامیدی در کشور می‌کند.

این در حالی است که اغلب کسانی که در مناسب قدرت در کشور هستند چیزی حدود چهل سال درعرصه سیاسی فعالیت داشته‌اند. کسی که این مقدار در حوزه سیاسی و اجرایی فعال بوده باید به خوبی با اختیاراتی که قانون اساسی به آنها می‌دهد آشنا باشند و هر کسی که زیر این چتر فعال است، باید بداند قانون اساسی چه اختیاراتی به او داده و در کنار این اختیارات چه امکاناتی برایش فراهم کرده است تا بر اساس آن، وعده‌های قابل اجرا به مردم ارائه دهد.

به نظر می‌رسد وعده‌هایی که از سوی کاندیداها در انتخابات داده می شود به نوعی مطالبات و حقوق مردم است. به همین دلیل شاید مردم هم دلشان می‌خواهد در هنگام انتخابات طعم این حقوق را ولو در حد وعده‌ بشنوند. آیا قانون اساسی این امکان را در اختیار دولتمردان قرار می‌دهد که بتواند به آن چیزی که حق و حقوق مردم است عمل کنند.

شاید بتوان گفت در همه جای دنیا همین طور است. حتی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه هم کاندیداهای انتخابات ممکن است وعده‌های فراوانی بدهند. اما حداقل می‌توان گفت مثلا آنها به جای هشت وعده ، ۲۴ وعده نشان مردم می‌دهند تا آنها را به رای دادن ترغیب کنند. در واقع این فاصله بین حرف تا عمل آنقدر عجیب نیست. چرا که احزاب با رویکردهای مشخص و تبین شده‌ای که برای مردم ارایه داده اند، دورنما و برنامه مشخصی دارند و عملا مردم می‌دانند که چه بخشی از وعده‌های آنها اجرایی خواهد شد.

در ایران اما همه شعارهای تند می‌دهند و همه می‌خواهند یک رفاه عمومی ایجاد کنند. همه می‌خواهند شغل ایجاد کنم. همه در پی عزت ملی هستند. اما ‌کدام اینها محقق می‌شود. گرچه به نظر می‌رسد که قانون اساسی هم در این مشکلات نقش دارد. البته این موضوعی است که کارشناسان حقوقی باید در خصوص آن نظر دهند.

با این حال به نظر می‌سد که قانون اساسی ما باید صراحت بیشتری داشته باشند. اگر در قانون اساسی آمده است که یک رئیس جمهور باید از حقوق مدنی مردم دفاع کند، باید مشخص کند که کجا؟ چگونه و با چه ابزار و امکاناتی؟ اینکه به صورت کلی تنها این موضوع را به عهده رئیس جمهور گذاشته باشیم و نهادهای مختلف دیگری هم تعریف کرده باشند که آنها نیز در جایگاه خودشان وظایفی در این باره دارند، مثل قوه قضاییه، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و غیره باعث می‌شود که تشتت در اجرای قوانین به وجود آید و همین موضوع تحقق مطالبات مردم را با مشکلات فراوانی روبرو می‌کند. اگر این موضوع مورد اصلاح واقع شود، حتی بخشی از این خلل و فرج‌های موجود در قانون اساسی به نحوی حل خواهد شد.

همانطور که گفتید بعد از هر دوره انتخابات به دلیل ناکامی در مطالبات به نوعی ناامیدی در جامعه تزریق می‌شود. برآیند این ناامیدی در بخش‌های اجتماعی چه شکلی ظهور و بروز پیدا می‌کند؟

یکی از این پیامدها عمده این موضوع بی‌تفاوتی سیاسی است. بی‌تفاوتی سیاسی سبب می‌شود که مشارکت در بحث معضلات اجتماعی و اقتصادی جامعه کمتر شود. همه دولت‌ها در هر جای دنیا نیاز به یک مشارکت همدلی با مردم خود دارد. وقتی اتفاقاتی می‌افتد که این همدلی و مشارکت تضعیف می‌شود و بخشی از آن ایده‌آل‌هایی که شهروندان به آن دل‌خوش کرده بودند، محقق نمی‌شود، همراهی مردم با حکومت در مقاطع حساس تاریخی کم می شود. این در حالی است که بخش عمده‌ای از مشکلات اجتماعی و اقتصادی با همراهی مردم قابل حل خواهد بود.

از سوی دیگر یک نظام جمهوری و مبتنی بر انتخابات نیازمند مردمی است که پا به کار باشند. وقتی که انتخاباتی برگزار می‌شود رقابت در آن صورت گیرد و مردم بتوانند فرد اثربخشی را انتخاب کنند. زمانی که این مشارکت بالا از بین بروند، می‌توان پیش‌بینی کرد که گروه‌هایی راس کار بیایند که مردم را تعجب‌زده کنند.

اما  همین مردم بعد از آن اتفاقات به خودشان لعن و نفرین می‌فرستند که چرا با عدم حضور در انتخابات شرکت سرنوشت کشور را به خطر انداختند و این خود انگیزه‌ای برای حضور بعدی می‌شود حضوری که باز هم موجبات ناکامی می‌شود واین پدیده  همین طور تکرار خواهد شد. این تجربه ایست که ما در دوره احمدی نژاد و انتخاب حسن روحانی از سر گذراندیم.

با توجه به وضعیت فعلی پیش‌بینی می‌کنید که میزان مشارکت در انتخابات آینده به چه صورت باشد؟

به نظر می‌رسد در انتخابات آینده با یک عدم مشارکت بالا روبرو باشیم. واقعیت این است که بر اساس تجربه این بار اصلاح‌طلبان با شکست مواجه خواهند شد. از سوی دیگر اصولگرایان با توجه به تجربه هشت ساله دولت احمدی‌نژاد وضعیت خوبی ندارند. با اینکه آنها اغلب از احمدی نژاد برائت جستند، اما حافظه مردم همچنان آنها را مقصر پیش آمده‌های دوره هشت ساله او می‌داند.

حال اینکه این وسط گروه سومی داشته باشیم که بتواند مشروعیت سیاسی پیدا کند و قدرت اجرایی را دست بگیرد و در مجلس و سایر مراکز تصمیم گیری حضور پیدا کند، قابل پیش‌بینی نیست. آنچه مسلم است این است که  به نظر می‌رسد حنای اصولگرایان و اصلاح طلبان که اغلب آنها به صورت متوسط ۳۰ سال تجربه کاری در این سیستم داشته‌اند، دیگر رنگی ندارد.

آیا شرایط پیش آمده را در آسیب‌های اجتماعی موثر و دخیل می‌دانید یا معتقدید آسیب‌های اجتماعی که هم اینک وضعیت بحرانی در کشور پیدا کرده مسیر خودش رو طی می‌کند و شرایط ناامیدی موجود مسیر خودش را؟

شاید بتوان گفت آسیب اجتماعی در کشور شانه به شانه ناکامی‌های سیاسی و اجتماعی حرکت می‌کند. مردم متوجه این مسئله هستند که بحث بیکاری و به تبع آن کاهش ازدواج یا حتی از هم پاشیدگی زندگی‌هایی که تشکیل شده است، اعتیاد، فقر، حاشیه نشینی آن هم به صورت گسترده، کودکان کار خشونت های اجتماعی موضوعاتی قابل حل است که نهادهایی مثل قوه قضائیه، مجلس و دولت موظف به بررسی، برنامه‌ریزی و حل آن هستند. اما شکاف موجود در دولت و مجلس و قوه قضاییه و سایر دستگاه‌هایی که وظیفه حل این معضلات را به دوش دارند، باعث می‌شود حل این معضلات از دید مردم بعید به نظر برسد.

در اینجاست که موضوعی به نام کاهش سرمایه‌های اجتماعی در کشور مطرح می‌شود. در چنین شرایطی است که مردم به جای وحدت اجتماعی به یک کثرت اجتماعی می‌رسند. به مفهوم اینکه فرد تنها به دنبال منافع خودم و خانواده خود به هر طریق و صورتی است و این را در حوزه کسب و کار، دانشگاه، اداره و محیط‌های دیگر دائماً لحاظ می‌کند و موجب از بین رفتن روابط مطلوب سازمانی می‌شود. در سازمان و اداره رشوه  می‌گیرد در بازار با احتکار و گران فروشی و دلال توازن را به هم می زند. در این شرایط انحرافات اجتماعی بالا می‌رود و در واقع نه تنها مسائل اجتماعی حل نمی شود که هر روز شاهد گسترده شده آن خواهیم بود.

چطور می‌توان این دور تسلسل و این چرخه باطلی که به وجود آمده است را شکست؟

ما بایستی یک همدلی نه کلامی بلکه یک همدلی همراهان و همدلانه در میان همه اعضای دولت در میان همه نهادهای حکومت از جمله قوه قضاییه، مجلس  و دولت داشته باشیم و اینها همه توانشان را بر شناخت و رفع مسائل جامعه بگذارند. اگر این اتفاق نیفتد جامعه ما مضمحل می‌شود یعنی وضعمان خیلی بد شده و مسائل اجتماعی مان هر روز گسترده‌تر می‌شود. اتفاقا این همدلی و همراهی را در چشم پوشی از خطا‌های دیگر نباید ببینیم، بلکه وقتی از مجلسی‌ها یا از دولت و  قوه قضاییه خلافی دیده شد، باید به آن دقیق رسیدگی و تا به آخر پیگیری شود. این موجب می‌شود که آن همدلی و اعتماد اجتماعی بالا رود.

یکی از راه‌ها نجات از شرایط پیش رو جلوگیری از فساد جلوگیری از اختلاس و در نتیجه جلوگیری از پریشانی مردمست. این جلوگیری کردن‌ها نباید تنها به یک یا دو سال بسنده شود، بلکه حداقل ۱۰ سال زمان لازم است تا این نگاه و رویکرد کشور و مردم را در آرامش قرار دهد، اتفاقی که متأسفانه تاکنون محقق نشده است.