نماینده مجلس ایران فاش کرد: علی رغم نامه نگاری ها به قوه قضاییه آمار مشخصی از محکومان و اعدام شدگان ارائه نشد

 

نگام ، حقوق بشر _ افزایش ورود زندانی به زندان های ایران همواره از سوی کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس مطرح شده است و برخی به نقد از آن پرداخته اند. اما در کنار نقد آمار دقیق زندانی ها نیز مطرح بوده و برخی بر این باورند که آمارهای ارائه شده دقیق نیستند و شفاف نبودن سیستم آماری ایران همواره جای سوال داشته است.

 

سارا آکالین

 

در این رابطه یحیی کمالی پور، عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، آمارهای ارایه شده از سوی وزیر دادگستری در خصوص افزایش ورودی زندانی ها به زندان های کشور را استناد قرار داده و گفته است: طبق اظهارات وزیر دادگستری آمار ورودی زندانیان درسال ۹۵ حدود ۴۱۸ هزار نفر بوده که درسال ۹۶ به ۴۹۰ هزار نفر افزایش پیدا کرده است، بنابراین این آمارها براساس واقعیت هایی است که درگزارش ها مشخص می شود؛ از این رو نمی توان این آمارها را کتمان و غیرقابل قبول دانست.

این نماینده مجلس در ادامه به نکته مهمی اشاره کرده و می افزاید: ورودی به زندان ها به طورحتم بسیار بیش از این آمارها خواهد بود، اما نکته مهم این است که سیستم آماری دراکثر بخش ها و دستگاه ها دچار مشکل است؛ حتی درحوزه مواد مخدر علی رغم نامه نگاری ها به قوه قضاییه اما آمار مشخصی از محکومان و اعدام شدگان ارایه نشد.

او در گفتگو با خانه ملت با تاکید براینکه آمارها درخصوص ورودی افراد به زندان ها نسبی است، تصریح کرد: افزایش ورودی زندان ها دارای علل و عوامل متعددی است، به عنوان مثال سیستم دادرسی به نحوی است که قضات از مجازات زندان ها بیشتر استقبال می کنند؛ ضمن اینکه متاسفانه فرهنگ عدم استفاده از زندان برای قضات هنوز ایجاد نشده است، به طوری که با توجه به قوانین اما درصد استفاده از مجازات جایگزین به نسبت سایرجرائم و مجازات بسیار پایین است.

به گفته کمالی پور، حبس های الکترونیکی درقانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است، اما تاکنون کمتر مورد توجه قرارگرفته است؛ به طورحتم دستگاه قضایی باید برای اجرای قانون مجازات های جایگزین ضمانت اجرایی تدوین کند، اما به دلیل نبود ضمانت اجرایی قضات دراعمال مجازات ها بیشتر سلیقه ای عمل می کنند؛ از سوی دیگر عدم تخصصی بودن سیستم محاکم هم یکی از مشکلات است، زیرا وقتی رسیدگی به دعاوی قاطع دعوی نیستند، تولید پرونده افزایش پیدا می کند. متاسفانه زندان ها کانون های اصلاح و تربیت نیستند، این درحالی است که هدف واقعی از مجازات در اسلام بازدارندگی و تذهیب مجرم برای بازگشت مجدد به جامعه است؛ اما افراد پس از بازگشت از زندان جرائم دیگری را نیز فراگرفته و پس از مدتی به دلیل ارتکاب یک جرم دیگر به زندان می روند.

با توجه به این مساله، محمد کاظمی، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیشنهاد داده است قضات تا حد توان از اعمال مجازات حبس در پرونده ها جلوگیری کنند.

به گفته او، صدور احکام قضایی همواره بر اساس قدرت تشخیص قضات صادر شده، از این رو آن ها باید بررسی تمام جوانب حکم دهند، از این رو صدور مجازات های سنگین برای مجرمی که ناخواسته دست به تخلف شده، کج سلیقگی است.

کاظمی افزود: قضات باید از اختیارات خود به درستی، منطقی و معقولانه استفاده کنند، از این رو قضات باید جامعه شناس و روانشناس بوده و با آسیب های اجتماعی آشنا باشد؛ یعنی بدانند که استفاده از مجازات حبس چه تبعاتی برای خانواده مجرم داشته و با علم براین مسائل احکام لازم را صادر کند، اما متاسفانه این مسائل در حال حاضر رعایت نمی شود.

او ادامه داد: البته دادستان استان ها نیز در صدور مجازات های جایگزین برای متهمان نقش مهمی دارد، زیرا در نشست های هم اندیشی باید تمام ابعاد و تبعات صدر احکام حبس برای مجرمان مورد بررسی قرار گیرد، تا بتوان از صدور احکام مجازات حبس در موارد ممکن جلوگیری کرد، البته جامعه ما بیمار بوده و مشکلات اقتصادی و آسیب های اجتماعی بسیاری درحوزه خانواده وجود دارد.