نفت، رشد اقتصادی و استبداد / علی مزروعی

فساد رو به افزایش مانع از رشد می شود. ثروت ناشی از معادن ممکن است از باز توزیع قدرت سیاسی به نفع طبقه متوسط جلوگیری کند و بنابراین مانع از انتخاب سیاست‌هایی شود که رشد را بهبود می بخشد. ثروت ناشی از منابع طبیعی کیفیت نهادها را بدتر میکند؛ چرا که به دولت‌ها اجازه می‌دهند مخالفت‌ها را آرام کنند، از پاسخگو بودن اجتناب ورزند و در برابر نوسازی بایستنذ. به نظر می‌رسد علت عملکرد بد اقتصادی که در بلندمدت نیجریه را به تباهی کشاند، فساد و اعطای مجوز واردات و سایر امتیازات به اطرافیان حکومت باشد و نه بیماری هلندی. ثروت ناشی از منابع باعث می شود که دادن حق السکوت به مخالفان سیاسی برای دیکتاتورها آسانتر شود. همانطور که « موبوتو » در کنگو با استفاده از ثروت ناشی از مس، الماس، طلا، نقره و نفتِ کشورِ خود چنین کرد. ثروت ناشی از منابع طبیعی ارزش حضور در قدرت را بالا می برد و به خصوص در صورت نبود پاسخگویی و کنترل در کنار ناکارآمدی حکومت، سیاستمداران را ترغیب به گسترش ( بودجه ) بخش عمومی، پرداخت رشوه به رای دهندگان از طریق گماردن آنها در شغل های پردرآمد اما نامولد و ارائه کمک‌های کم اثر یارانه ای و مالیاتی می‌کند. کسانی که از بخش منابع طبیعی سود می‌برند ممکن است یا سیاستمداران را در جهت تأمین کالاهای خاص شبه عمومی به هزینه بخش تولید کنند. امری که در صورت وجود بازدهی های فزاینده نسبت به مقیاس در بخش تولیدات صنعتی سبب کاهش رفاه می شود. منابع طبیعی همچنین مسدود کردن مسیر پیشترفت های نهادی و فناورانه را برای طبقه حاکمه جذاب می‌سازد، چرا که این پیشترفت‌ها قدرت آنها را تضعیف می‌کند.
رانت های ناشی از منابع طبیعی بسته به آن که چگونه بر امکان بقای یک رهبر ( در قدرت ) اثر می‌گذارند، می‌توانند یک رهبر منفعت‌طلب را به صرف بیشتر یا کمتر منابع در جهت ایجاد سرمایه‌هایی همچون حاکمیت قانون یا زیرساخت‌ها که به رشد اقتصادی یاری می رساند، وادار سازد و لذا اثرات منابع طبیعی بر عملکرد اقتصادی ممکن است تا حدود زیادی غیر یکنواخت باشد. از یک سو، رهبران پرمشغله با محدودیت‌های بودجه و زمان مواجه اند. بنابراین در پی رونق یکباره در منابع طبیعی ارزش باقی ماندن در قدرت بالا می‌رود، رهبران از فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های نامولد و کمک به حامیان سیاسی خود روی می‌آورند که به شومی منابع طبیعی دامن می زند. در سوی دیگر، رهبران می‌توانند با دید راهبردی از درآمدهای بادآورده جهت راضی نگهداشتن شهروندان و باقی ماندن بیشتر در قدرت استفاده کنند، در نتیجه این درآمدهای بادآورده تبدیل به محبت ( برای شهروندان ) می‌شود. رهبران منفعل نیز می‌دانند که درآمدهای بادآورده احتمال شورش را افزایش می دهد و بنابراین از سرکوته بینی سعی اندکی برای توسعه اقتصاد غیر مرتبط به منابع طبیعی می کنند و بیشتر به تلاش‌هایی که در جهت توفیق در بقای خودشان است، دست می زنند…( صص۶١ – ۶۴ )
وابستگی به منابع طبیعی سبب فساد و رانت جویی می شود و از این طریق به حفظ امتیازات و صدور مجوز های اختصاصی جهت استخراج و صادرات منابع طبیعی توسط نخبگان قدرت، اندک سالاران و اطرافیانشان، که در پی به دست آوردن ثروت و قدرت سیاسی هستند، می انجامد. در نمونه ای از ۵۵ کشور، وابستگی به منابع طبیعی حقیقتاً ارتباط نیرومندی با بدتر شدن شاخص «ادراک فساد » دارد؛ شاخصی که به نوبه خود با نرخ رشد پایین‌تر مرتبط است. رگرسیون های بین کشوری ( مقطع زمانی ) همچنین نشان می‌دهند که ثروت ناشی از منابع طبیعی سبب افزایش فساد در بین دیوانسالاران و سیاستمداران می‌شود. این ثروت همچنین سرمایه اجتماعی را از بین می‌برد، نظام حقوقی را فرسوده می سازد، و علتی برای درگیری های مسلحانه و جنگ های داخلی است. ( ص ٧٣ )
از کتاب ” منابع طبیعی، موهبت یا مصیبت ” نوشته فن درِپلویک ترجمه محمد حسین نعیمی پور، انتشارات روزنه.
پ ن : براصلاح طلبان و تحول خواهان کشورمان واجب و لازم است بیش از پیش بر ارتباط ” نفت و استبداد ” تمرکز و برای گسستن این ارتباط طرح و برنامه داشته باشند چراکه تا وقتی درآمد بادآورده نفت در اختیار حاکمیت هست و حاکمیت خود را بی نیاز از اتکای مالی برمالیات شهروندان بداند، امکان قدرت گیری جامعه مدنی و تحقق دموکراسی ممتنع می نماید. راه تحکیم دموکراسی در ایران از گذر بریدن بندناف حاکمیت به درآمدهای نفتی می گذرد.