جدال دو وزیر بر سر دلار ۴۲۰۰ تومانی ، سرانجام شریعتمداری کوتاه آمد!

علی نظری

شریعتمداری و جهرمی،دو وزیر کابینه دوازدهم هستند که در وزارتخانه های متبوع خویش بیشترین ارز را به واردکنندگان مرتبط با وزارتخانه خویش تخصیص داده اند.

آذری جهرمی در بلبشوی گرانی های اخیر عملکرد قابل تحسینی داشت و با اقدامی دلچسب، باانتشار لیست دلار بگیران ۴۲۰۰ تومانی باعث گردید،زالوصفتانی که برای واردات گوشی دلارهای (۴۲۰۰تومانی)میلیاردی گرفته بودند و در سایه واردات گوشی، دلار بیت المال را به نا کجا آباد حسابهای خارجی در بیرون کشور منتقل کرده بودند، به خودشان آمدند و فهمیدند در برخی از دستگاههای کشور هنوز حساب وکتابی است!

بعداز افشاگری وزیر ارتباطات،اتفاق عجیبی در جامعه عاصی از تورم و گرانی رخ داد.

بخش های نظارتی مثل تعزیرات حکومتی و رسانه های فساد ستیز بعنوان دیده بان جامعه مدنی به صف حامیان اقدام متهورانه و راهگشای وزیر ارتباطات پیوستند.

کاری که آذری جهرمی انجام داد، در واقع نورافکن های فساد یاب را به تاریکخانه زر اندوزان فرصت طلبی انداخت که با دلار۴۲۰۰تومانی کالا به کشور وارد کرده و با دلار۸۰۰۰تومانی فروختند!

انتظاراین بود که «وزیر صمت »بعنوان متولی توزیع دلار به واردکنندگان (اتومبیل،لوازم خانگی،پوشاک ومواد غذایی) در راستای عمل به توصیه رییس جمهور بیش از وزیر ارتباطات در فسادستیزی سماجت به خرج دهد.

اما با کمال تاسف شریعتمداری نه تنها فرمان مافوق خویش را عملی نکرد بلکه به نوعی از زالوصفتانی که در این ایام به گرانی ها دامن زدند،حمایت تلویحی نمود.

انتظار مردم و رسانه های فساد ستیز از وزیر صمت بیش از وزیر ارتباطات بود.
اما درعمل دیدیم که شریعتمداری شان رییس جمهور را رعایت نکرد و با مخالفت صریح با دستور روحانی، موجب تضعیف جایگاه رییس جمهور در ساختار نظام سیاسی ایران شد.
این اقدام سوال برانگیز وزیر صمت شاید مستمسکی برای سایر مدیران دولت باشد که از فرمان رییس جمهور سرپیچی نمایند!

اگر روحانی به هر دلیل با وزیری که کوک ناساز زده و عملا تخطی از دستور رییس جمهور را کلید می زند، برخورد ننماید،دیگر حرمتی برای رییس دولت۲۴میلیونی باقی نمی ماند!

اکنون روحانی در قامت رییس جمهور قاطع باید مماشات را کنار بگذارد تا سایر مدیران دولت دوازدهم حساب کار دستشان بیاید و بداننددولت دوازدهم «سرگذر محله»نیست، همه مدیران اجرایی دولت باید تابع سیاست های رییس جمهور باشند.
جامعه۲۴میلیونی اردیبهشت ۹۶ مطالبه گرهستند و از منتخب خویش انتظار دارند مشکلات معیشتی و اقتصادی جامعه را سامان دهد.
در تضاد بین ۲ وزیر «ارتباطات و صمت»
طریق ثواب و همساز با منافع ملی همان راهی است که آذری جهرمی می پیماید.
هرچند که در غروب شنبه محمدشریعتمداری با انتشارنامه ای به رییس کل بانک مرکزی از موضع خویش کوتاه آمد و با افشای اسامی واردکنندگان دلار دولتی موافقت کرد.

نگام ؛ ناگفته های ایران ما