اعترافات اجباری ، اقرارهایی که باور نمی شوند / محمد اولیایی فرد

همچنین مطابق ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.اما از جمله مواردی که اقرار از دیدگاه حقوقی بدون ارزش و اعتبار قلمداد می‌شود، زمانی است که «اقرارکننده»  شرایط قانونی لازم را که عبارتند از بلوغ، عقل، قصد و اختیار نداشته باشد. مطابق مادّه ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی  «اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.»آنچه که از شرایط فوق به بحث شکنجه مربوط می‌شود، شرط اختیار است. در واقع، یکی از شرایط قانونی اقرارکننده این است که او باید در ادای اقرار، مختار باشد. بنابراین، هرگاه با تهدید و اعمال فشار، فردی را وادار به اقرار کنند، چنین اقراری محل اعتبار نخواهد بود. از این رو، اقرار مبتنی ‌بر شکنجه هم که غالباً براساس فشارهای مادی ـ جسمی یا روحی ـ روانی به اقرار کننده به عمل می‌آید، از لحاظ حقوقی بی‌اعتبار است. به همین دلیل مادّه ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی  مقرّر داشته است «اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیّت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، بدون ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلّف است از متّهم تحقیق مجدّد نماید.»

علاوه بر قانون مجازات اسلامی ، در  ماده واحده «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب ۱۵ر۲ر۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی نیز مقرر گردیده ” با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد. ” “در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد. ” “هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله، حجّیّت شرعی و قانونی نخواهد داشت.” ” تحقیقات و بازجویی‌ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی قانونی و آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسّل شده اند، بر اساس قانون برخورد جدّی صورت گیرد. “

بنابراین  مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی که مقرر میدارد  «  هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطّلاع ممنوع است. اجبار شخص به اقرار مجاز نیست و چنین اقراری  فاقد ارزش و اعتبار است. “و نیز مطابق ماده واحده «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی»  اعترافات اجباری از مصادیق شکنجه بوده که مطابق مادّه ۵۷۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده»  مجازات خواهد داشت . این ماده مقرر میدارد «هر یک از مستخدمین و مأموران قضایی یا غیر قضایی دولتی برای این که متّهمی را مجبور به اقرار کند، او را اذیّت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد »

البته علاوه بر اینکه اعترافات اجباری از مصادیق شکنجه بوده پخش تلویزیونی اینگونه اعترافات نیز از موارد نقض حقوق شهروندی افراد تلقی میگردد زیرا مطابق اصل ۳۹ قانون اساسی هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏. همچنین در  ماده واحده «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» نیز تاکید گردیده که در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیرتحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد . با این وجود اعترافات اجباری و یخش تلویزیونی ان برای سرپوش گذاشتن بر اقدامات خلاف قانون و اقناع افکار عمومی همچنان ادامه دارد در حالی که اینگونه اعترافات نزد مردم  اقراهایی هستند که هیچیگاه باور نمی شوند .