اعترافات اجباری ، اقرارهایی که باور نمی شوند / محمد اولیایی فرد

 

 

پخش برنامه‌ای از تلویزیون دولتی ایران حاوی «اعترافات» چند تن از بازداشت‌شدگانی که ویدئوهای رقص خود را در اینستاگرام منتشر کرده بودند واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی چهره‌های رسانه‌ای و سیاسی را برانگیخته است . در این برنامه‌  که شامگاه جمعه ۱۵ تیرماه با نام «مستند بی راهه» از شبکه یک پخش شد، دست‌کم سه دختر که چهره‌شان محو شده درباره فعالیت‌هایشان در اینستاگرام به پرسش‌های گاه طولانی مجری پاسخ می‌دهند و گاه در طول پاسخ‌هایشان به گریه می‌افتند.
اواخر اردیبهشت ماه امسال خبر بسته شدن اینستاگرام رقصندگان و مربیان رقص در ایران منتشر شد. مائده هژبری، الناز قاسمی و شاداب سه نفری بودند که از آنها نام برده شده بود اما مشخص نبود که آیا دستگیر شده‌اند یا نه. تا اینکه حدود یک ماه و نیم بعد یعنی روز شنبه پانزدهم تیرماه  مستند «بی‌راهه» از شبکه یک تلویزیون ایران پخش شد  در این برنامه، به شیوه‌ی سابق، بازداشت‌شدگان را مقابل دوربین نشانده بودند تا ابراز پشیمانی کنند. اما  انتشار فیلم این اعترافات که همراه با گریه یکی از بازداشت شدگان است، باعث ناراحتی و خشم شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و واکنش منفی  برخی چهره‌های رسانه‌ای و سیاسی گردید . محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس در این خصوص به رئیس صدا و سیما توصیه کرد که دستور دهد مصاحبه ای با قربانیان آزار جنسی سعید طوسی، مربی صوت و لحن قرآن انجام شده و در تلویزیون پخش شود.
حسام الدین آشنا، عضو شورای نظارت بر صداوسیما، نیز در واکنش به پخش اعترافات «مائده هژبری» دختر جوانی که به اتهام پخش فیلم‌هایی از رقص خود در صفحه‌ی اینستاگرامش بازداشت شده بود، بیان کرد ” شورای نظارت بر صداوسیما این امکان را فراهم می‌کند تا به هر شکایتی از طرف افراد در مورد عدم رضایت‌شان نسبت به پخش تصاویر آنان در تلویزیون رسیدگی کند ” آشنا درباره‌ پخش فیلم اعترافات مائده هژبری که در برنامه‌ای با نام بی‌راهه از شبکه‌ یک سیما پخش شد، گفت ” در موارد پخش تصاویر مربوط به افراد در حالات غیرعادی، از جمله در بیمارستان، کلانتری یا بازداشتگاه، نیاز به هماهنگی میان قوه‌ قضاییه، سازمان صداوسیما و رضایت فردی است که از او تصویربرداری می‌شود. ” وی تاکید کرد” شورای نظارت بر صداوسیما این امکان را فراهم می‌کند تا به هر شکایتی از طرف افراد در مورد عدم رضایت‌شان نسبت به پخش تصاویر آنان در تلویزیون رسیدگی کند ” محسن بیات، فرزند آیت الله اسد الله بیات زنجانی، از مراجع تقلید قم، اذر منصوری ، مصطفی تاجزاده و عباس عبدی از دیگر چهره های سیاسی بودند که پخش این اعترافات را محکوم کردند .
البته این اولین بار نیست که رقصیدن باعث دردسر می‌شود.شهریور ماه ۱۳۹۳ بیشتر اعضای گروهی که نسخه ایرانی ویدئوی معروف هپی را در ایران تولید کرده بودند به زندان محکوم شدند. اما در اعترافات تلویزیونی که عمر آنها تقریبا به اندازه عمر خود جمهوری اسلامی است، از چهره‌های مذهبی و سیاسی در سال‌های نخستین پس از انقلاب تا شخصیت‌های مطبوعاتی و فرهنگی و زندانیان سیاسی و در سال‌های اخیر هم شهروندان عادی در برابر دوربین سیمای جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند.
این اقدام صدا و سیما با وجود این‌که بارها انتقادات داخلی و خارجی را در پی داشته، همچنان ادامه دارد . در حالی که  اینگونه اعترافات اجباری مخالف نص صریح قانون اساسی و قوانین عادی کشور از جمله  ماده واحده «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی»  میباشد . در اصول۲۲ ، ۳۶ ، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی امده است  “حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند. ” “حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ وبه‏ موجب‏ قانون‏ باشد.” ” هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرارو سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏شود.” ” هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.”
همچنین مطابق ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.اما از جمله مواردی که اقرار از دیدگاه حقوقی بدون ارزش و اعتبار قلمداد می‌شود، زمانی است که «اقرارکننده»  شرایط قانونی لازم را که عبارتند از بلوغ، عقل، قصد و اختیار نداشته باشد. مطابق مادّه ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی  «اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.»آنچه که از شرایط فوق به بحث شکنجه مربوط می‌شود، شرط اختیار است. در واقع، یکی از شرایط قانونی اقرارکننده این است که او باید در ادای اقرار، مختار باشد. بنابراین، هرگاه با تهدید و اعمال فشار، فردی را وادار به اقرار کنند، چنین اقراری محل اعتبار نخواهد بود. از این رو، اقرار مبتنی ‌بر شکنجه هم که غالباً براساس فشارهای مادی ـ جسمی یا روحی ـ روانی به اقرار کننده به عمل می‌آید، از لحاظ حقوقی بی‌اعتبار است. به همین دلیل مادّه ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی  مقرّر داشته است «اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیّت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، بدون ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلّف است از متّهم تحقیق مجدّد نماید.»
علاوه بر قانون مجازات اسلامی ، در  ماده واحده «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب ۱۵ر۲ر۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی نیز مقرر گردیده ” با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد. ” “در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد. ” “هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله، حجّیّت شرعی و قانونی نخواهد داشت.” ” تحقیقات و بازجویی‌ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی قانونی و آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسّل شده اند، بر اساس قانون برخورد جدّی صورت گیرد. “
بنابراین  مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی که مقرر میدارد  «  هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطّلاع ممنوع است. اجبار شخص به اقرار مجاز نیست و چنین اقراری  فاقد ارزش و اعتبار است. “و نیز مطابق ماده واحده «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی»  اعترافات اجباری از مصادیق شکنجه بوده که مطابق مادّه ۵۷۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده»  مجازات خواهد داشت . این ماده مقرر میدارد «هر یک از مستخدمین و مأموران قضایی یا غیر قضایی دولتی برای این که متّهمی را مجبور به اقرار کند، او را اذیّت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد »
البته علاوه بر اینکه اعترافات اجباری از مصادیق شکنجه بوده پخش تلویزیونی اینگونه اعترافات نیز از موارد نقض حقوق شهروندی افراد تلقی میگردد زیرا مطابق اصل ۳۹ قانون اساسی هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏. همچنین در  ماده واحده «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» نیز تاکید گردیده که در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیرتحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد . با این وجود اعترافات اجباری و یخش تلویزیونی ان برای سرپوش گذاشتن بر اقدامات خلاف قانون و اقناع افکار عمومی همچنان ادامه دارد در حالی که اینگونه اعترافات نزد مردم  اقراهایی هستند که هیچیگاه باور نمی شوند .

دیدگاه شما

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.