مریم فرجی از معترضان دی‌ماه ۹۶ «ناپدید» شده است ؛ احتمالات بر این است که به قتل رسیده است

نگام ؛ حقوق بشر _ از مریم فرجی، دانشجویی که در اعتراضات سراسری دی‌ماه سال گذشته بازداشت شده بود هشت روز است که خبری در دست نیست. خانواده و وکیل او نیز اطلاعی در این‌باره ندارند. وکیل او احتمال داده که او را به قتل رسانده‌اند.

 

حسن مقیمی

مریم فرجی، دانشجوی کُرد ۳۳ ساله رشته مدیریت بین‌الملل و مدیر مالی یک شرکت در شهریار واقع در استان تهران، دی‌ماه سال گذشته دستگیر و ۱۰ روز در بند ۲۰۹ زندان اوین زندانی شد. او اهل سرپل ذهاب  در استان کرمانشاه و ساکن کرج است.

۱۹ فروردین سال جاری دادگاه بدوی او را به سه سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد.

اکنون او هشت روز است که از خانه خارج شده و بدون آن‌که خبری از خود بدهد ناپدید شده است.

محمدحسین آقاسی، وکیل مدافع مریم فرجی پنج‌شنبه ۲۱ تیرماه، گفت موکلش با سپردن وثیقه آزاد شده بود و از روز پنج‌شنبه گذشته از خانه خارج شده و خبری از او نیست. حتی تلفن همراه او نیز خاموش است.

محمدحسین آقاسی در پیام‌های توئیتری خود احتمال داده که موکلش به قتل رسیده است، او در همین حال چند بار تأکید کرده که قتل فرجی «مطلقاً متوجه مقامات و مراجع قانونی نیست.»

او در یکی از این پیام‌ها نوشت: «خانم فرجی در بازداشت نبوده بلکه با وثیقه آزاد بوده، روز پنج‌شنبه گذشته از خانه خارج شده و تاکنون اثری از او به‌دست نیامده به این دلیل با خانواده‌اش به این نتیجه رسیدیم که احتمالاً به قتل رسیده. انتشار مطلب با عکس برای به‌دست آوردن اطلاعی از او بود. هیچ نهاد و مقامی در مظان اتهام نیست.»

برخی از سایت‌های کردی، از جمله سایت «سازمان حقوق بشری هەنگاو»، چند روز پیش نوشته بودند که مریم فرجی، پنج‌شنبە ۱۴ تیر توسط نیروهای امنیتی ایران در کرج بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شده است.

با این حال خانواده فرجی گفته‌اند که نام مریم در فهرست بازداشتی‌های سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات و دیگر زندان‌ها نبوده است.

برخی از گزارش‌های غیرموثق از یافتن خودرو او که جسدی نیز در آن پیدا شده خبر داده‌اند.

اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۳۹۶ از روز هفتم دی ‌‌در مشهد آغاز شد و به دست‌کم ۷۲ شهر کوچک و بزرگ ایران گسترش پیدا کرد. شمار کل بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری اخیر به گفته منابع رسمی ۴ هزار و ۹۷۲ نفر بود و دست‌کم ۲۷ نفر نیز در جریان سرکوب این اعتراض‌ها کشته شدند.

 

پروانه سلحشوری با اعلام خبر تهیه فهرست بیش از ۱۵۰ دانشجوی بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ و پس از آن، به نقش «وزارت اطلاعات» دولت حسن روحانی در صدور احکام قضایی برای برخی دانشجویان اشاره کرده و گفته است تنها در چند دانشگاه برای ۱۷ نفر از دانشجویان احکام قضایی صادر شده و آمار ۵ نفره ارائه شده ازسوی وزارت علوم نادرست است.

رییس فراکسیون زنان مجلس با انتقاد از صدور احکام سنگین قضایی برای دانشجویان به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است:

«فهرستی از دانشجویان بازداشت ‌شده پس از وقایع دی‌ ماه ۹۶ تهیه شده که تعدادی بالغ بر ۱۵۰ نفر است. هر چند می‌دانیم که فهرست موجود احتمالا فهرستی قطعی و ۱۰۰‌درصد دقیق، کامل و موثق نیست اما به هر حال به‌خوبی نشان می‌دهد آمار دانشجویان بازداشتی در ماه‌های اخیر بیش از ۵۵ نفر و ۹۰ نفر و … است که در مقاطعی اعلام شد و متاسفانه مساله بازداشت دانشجویان ابعاد گسترده‌تری دارد.»

هنگام بازداشت شماری از دانشجویان در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ اعلام شد که این بازداشت‌ها پیشگیرانه بوده‌اند اما آن «بازداشت‌های پیشگیرانه» با صدور احکام قضایی سنگین همراه شده‌اند: اعتراض به صدور حکم‌های سنگین برای فعالان دانشجویی در دانشگاه تهران

به گفته پروانه سلحشوری فهرستی ۱۷ نفره از دانشجویانی که در دادگاه محکوم شده‌اند تهیه شده است:

«فهرستی از مشخصات برخی دانشجویان که از دی‌ ماه به بعد در دادگاه بدوی حکم حبس، شلاق، جزای نقدی یا ممنوع‌الخروجی و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی گرفته‌اند، تهیه شده است.»

این دانشجویان کسانی هستند که در دادگاه بدوی به مجازات محکوم شده‌اند اما خانم سلحشوری تاکید کرده است که فهرست فقط مربوط به دانشجویان بازداشت ‌شده چند دانشگاه مشخص است:

«متاسفانه هنوز خبری از وضعیت پرونده قضایی دانشجویان بازداشتی دیگر دانشگاه‌ها را نداریم اما تعداد دانشجویانی که با احکام قضایی روبه‌رو شده‌اند، بیش از آمار ۵ نفره وزارت علوم است که این نشان می‌دهد متاسفانه وزارت علوم هنوز پیگیری جدی‌ای در خصوص پرونده‌های دانشجویان انجام نداده است.»

پروانه سلحشوری نقش وزارت اطلاعات دولت روحانی را به ‌عنوان ضابط قضایی در بسیاری از پرونده‌های دانشجویان غیرقابل انکار خوانده و گفته است وزارت اطلاعات در پرونده قضایی برخی دانشجویان نقش دارد و بنابراین دولت و وزارت اطلاعات باید در این مورد توضیح دهند.

محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس هم روز پنج‌شنبه هفتم تیر ماه در پیامی در توئیتر خود نوشت که احکام سنگین علیه دانشجویان را وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی صادر کرده است.

خانم سلحشوری اما از احتمال ادامه بازداشت حداقل دو دانشجوی دیگر خبر داده و گفته است:

«بنا بر اطلاعاتی که به ما رسیده، همچنان حداقل دو دانشجو در بازداشت هستند. همچنین اخباری از وجود یک دانشجوی بازداشتی دیگر نیز شنیده‌ایم و در حال بررسی موضوع هستیم.»

این در حالی است که ۱۶ تیر ماه ۹۷، منصور غلامی، وزیر علوم گفته بود اسامی تمامی دانشجویان پرونده‌دار در اختیار دادستانی تهران قرار گرفته است: شمار دانشجویان بازداشتی همچنان ناروشن است ــ‌ وزیر علوم: اسامی تمام دانشجویان پرونده‌دار در اختیار دادستانی قرار گرفت

در مقابل اما عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران گفته است:

«وزارت علوم تا این لحظه رسما اسامی را به ما نداده است و بعد از پیگیری‌های تلفنی، نام چند نفر را دادند. احکام تعدادی که ما شناسایی کردیم، صادر شده است و توصیه می‌کنیم به احکام خود اعتراض کنند و دادگاه‌های تجدیدنظر به این نکات توجه خواهند کرد.»

پیش از این وکیل مدافع چند نفر از دانشجویان بازداشت شده در اعتراضات سراسری دی ماه از ارائه درخواست تجدیدنظر در مورد احکام صادر شده برای موکلان‌شان خبر داده و اعلام کرده بودند با وجود قبول وکالت تعدادی از این افراد، از طرف قاضی اجازه دفاع به آنها داده نشده و گفته شده است که «وکیل نمی‌پذیرند».

بنابر گزارش‌های منتشر شده، دادگاه‌های انقلاب تاکنون دانشجویانی را که در رابطه با اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ محاکمه شده‌اند به یک تا پنج سال حبس تعزیری محکوم کرده‌اند.

اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ از روز هفتم دی ‌‌ماه در مشهد آغاز شد و به دست‌کم ۷۲ شهر کوچک و بزرگ ایران گسترش پیدا کرد. شمار کل بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری اخیر به گفته منابع رسمی ۴ هزار و ۹۷۲ نفر بود و دست‌کم ۲۷ نفر نیز در جریان سرکوب این اعتراض‌ها کشته شدند.

دیدگاه شما

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.