آیا برگزاری جشن ها و شادی های مردم نیاز به مجوز دارد ؟ / محمد اولیایی فرد

آیت‌الله ابوالحسن مهدوی امام جمعه و نماینده اصفهان در مجلس خبرگان رهبری روز چهارشنبه ۲۰ تیرماه طی اظهاراتی در اولین جشنواره چادرهای آسمانی و تجلیل از چهره‌های برتر عفاف و حجاب، در مورد برگزاری مراسم تماشای مسابقات جام جهانی در منطقه صفه اصفهان گفت ” اگر در سطح شهر جشنی بخواهد برگزار شود باید با اجازه علما، دادستانی، اداره ارشاد کل استان اصفهان و نیروی انتظامی باشد ” نماینده اصفهان در مجلس خبرگان رهبری افزود ” در اجتماع مردم برای تماشای مسابقه فوتبال در کوه صفه صحنه‌های نامناسبی مشاهده شد و در برگزاری این مراسم از هیچ کدام از علما مجوز گرفته نشده است ” امام جمعه اصفهان همچنین گفت ” علما مخالف شادی نیستند، اما شادی باید عقلانی باشد و در جامعه ترویج فساد نکند. ”

این نخستین بار نیست که امامان جمعه درباره برنامه های، فرهنگی تفریحی و ورزشی چنین اظهارنظرهایی می کنند. پیشتر نیز سخنان و موضع گیرهای آیت الله احمد علم الهدی امام جمعه مشهد، در مورد ممنوعیت برگزاری کنسرت موسیقی در این شهر، منجر به عدم اجرای بسیاری از کنسرت ها شده بود . اما اظهارات امام جمعه اصفهان در خصوص اخذ مجوز از علما، دادستانی، اداره ارشاد کل استان اصفهان و نیروی انتظامی برای برگزاری جشن ها و شادی های مردم در حالی است که در قانون اساسی ایران و تنها در اصل ۲۷ به محدودیت های برگزاری تجمع مردم اشاره شده است. البته محدودیت های مورد اشاره این اصل نه برای تجمعات مربوط به جشن ها و شادی های مردم بلکه تنها منحصر به برگزاری تجمعات احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی است . این اصل مقرر میدارد ” تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏. ”

طبق این اصل، تشکیل اجتماعات حتی برای احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی نیز نیازمند کسب مجوز نیست و تنها دو قید عدم حمل سلاح و مخل نبودن به مبانی اسلام باید رعایت شود. بنابر این سیستم حقوقی ایران در اصل ۲۷ قانون اساسی، اخذ مجوز برای تشکیل اجتماعات را لازم ندانسته و بهره مندی از این حق طبیعی را منوط به اذن و اجازه هیچ نهاد و مرجعی نمی داند. موضوعی که در مصوبه شورای نگهبان نیز آمده و به صراحت برگزاری اجتماعات را نیازمند هیچ مجوزی ندانسته است.

از دیدگاه نظام بین الملل نیز آزادی اجتماعات، از انجا که آزادی طبیعی است، نیازمند مجوز نیست بلکه ایجاد سازوکارهای اداری از سوی دولتها صرفا جهت تسهیل این آزادی است و در این راه تشریفات غیرضرور و موانع باید حذف شود، نظام بین المللی حقوق بشر در آزادی اجتماعات به دولتها اختیار اعمال محدودیت های اداری و بخشنامه ای را از طریق نهاد های اجرایی ذی ربط داده است. به عبارت دیگر، یکی از ویژگیهای خاص آزادی اجتماعات، اعمال تصمیمات اداری و بخشنامه های دستگاه های اجرایی ذی ربط مبنی بر اعمال یک سری از محدودیت ها در اجرای این آزادی است. مبنای این امر، قید ” طبق قانون “در ماده ۲۱ میثاق است که اعمال تصمیمات اداری از سوی دولتها را مشروع میسازد .در همین راستا یکی از این محدودیت های اداری بحث اطلاع رسانی قبلی و محلی مشخص برای برگزاری اجتماعات است.

در واقع نظام بین الملل حقوق بشر، اطلاع دادن به نهادهای ذی ربط و ایجاد سازوکار لازم از جمله تعیین محلی مشخص برای برگزاری اجتماعات را برای بهره مندی از این حق ضروری می داند ولی اخذ مجوز و تدوین قواعد و مقررات غیرضرور را نه تنها لازم نمی داند بلکه از آنجا که این تشریفات اغلب به نقض آزادی اجتماعات میانجامد، دولت ها را از آن منع مینماید . به همین سبب است سیستم حقوقی ایران در اصل ۲۷ قانون اساسی، اخذ مجوز را برای تشکیل اجتماعات لازم ندانسته و بهره مندی از این حق طبیعی را منوط به اذن و اجازه هیچ نهاد و مرجعی نمی داند.

اما قانون فعالیت احزاب و آیین نامه آن نه تنها بهره مندی از این آزادی را منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور می داند بلکه این حق را تنها برای گروههای مندرج در این قانون شناسایی نموده و از اینرو افراد عادی را از این آزادی و تشکیل آن محروم کرده است. بنابراین، قانون فعالیت احزاب در دو مورد برخلاف اصل ۲۷ قانون اساسی تصویب شده است: اولا : ضرورت اخذ مجوز بر خلاف اصل ۲۷ است که در این اصل به لزوم اخذ مجوز اشارهای نشده است و سکوت قانونگذار اساسی را باید دلیل مخالفت آن با لزوم اخذ مجوز دانست. ثانیاً آزادی اجتماعات، حق تمام شهروندان است و هرکس میتواند اقدام به تشکیل اجتماع نماید و اصل ۲۷ نیز این آزادی را حق هرکس دانسته است. لذا تصریح قانون فعالیت احزاب به اینکه اجتماعات را حق گروه ها میداند مغایر با اصل ۲۷ قانون اساسی است .

علاوه بر مغایرت قانون فعالیت احزاب با اصل ۲۷ قانون اساسی یکی دیگر از موضوعات چالش برانگیز در حقوق ایران در موضوع کسب مجوز، موضوع عدم اخلال به مبانی اسلام و نهاد تشخیص دهنده این مفهوم است. این موضوع می تواند به عنوان بهانه ای برای محدودیت یا نقض کامل این آزادی به کار رود. مبانی اسلام، مفهومی است که نه در قوانین و مقررات ایران از آن تعریفی به عمل آمده و نه موارد اخلال به آن تعیین شده است. از سوی دیگر، نهادی غیردینی جهت تشخیص یک امر کاملا دینی ( تخصصی ) تعیین شده که این امر پیچیدگی موضوع را بیش از پیش نموده است.

بنابراین بر اساس انچه گفته شد در قانون اساسی ایران نه تنها برگزاری جشن ها و شادی های مردم نیاز به مجوز ندارد بلکه طبق این اصل، تشکیل اجتماعات حتی برای احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی نیز نیازمند کسب مجوز نخواهد بود به همین جهت اظهارات امام جمعه اصفهان، کاملاً خلاف قانون اساسی بوده و می تواند در صورتی که به تصمیم و حکمی رسمی در نهادهای دیگر منجر شود و آزادی های اساسی مردم را سلب کند، مطابق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی موجب تعقیب کیفری و مجازات مسئولین مربوطه گردد . ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد ” هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد “

One thought on “آیا برگزاری جشن ها و شادی های مردم نیاز به مجوز دارد ؟ / محمد اولیایی فرد

Comments are closed.