چرا مساله سپنتا نیکنام حل شد ، مساله مینو خالقی حل نشد؟!

فرشته قاضی

اول: رای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بر بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد و تثبیت تبصره یک ماده ۲۶ قانون اساسی، رایی مصلحتی است و مصلحت نظام در مقطع کنونی این بوده که این مساله حل شود. از یک سو فشار افکار عمومی و قدرت شبکه های اجتماعی و از سوی دیگر تصویب قانون ملت‌دولت یهود در پارلمان اسرائیل زمینه ساز چنین مصلحت بینی ای شده است. قانون ملت دولت یهود ، اسرائیل را کشوری برای یهودیان با حق برتری برای آنان نسبت دیگر ساکنان معرفی می‌کند و مسولان جمهوری اسلامی همزمان با تصویب چنین قانونی، رای بر بازگشت سپنتا نیکنام دادند تا بگویند برخلاف اسرائیل، در ایران حقوق اقلیت ها رعایت می شود. ترکیب اعضای مجمع تشخیص مصلحت که در رد نظریه احمد جنتی رای داده اند از ابراهیم رئیسی تا غلامعلی حداد عادل و میرسلیم و صفارهرندی و بقیه، به اندازه کافی گویاست و البته این را می توان در واکنش های کاربران نزدیک به حکومت در شبکه های اجتماعی مشاهده کرد. روزنامه اصلاح طلب همدلی هم نوشته است که “پارلمان اسرائیل درپی تصویب قانون «کشور یهود» محدودیت‌های بی‌شماری برای غیر یهودیان ساکن در محدوده خود اعمال کرده و زمامداران این رژیم با گرفتن ژست‌های متمدنانه، بر خلاف آنچه می‌گویند عمل می‌کنند. این درحالی است که هدف حملات اصلی آنان در خاورمیانه ایران است و پروژه ایران‌هراسی صهیونیست‌ها و تبلیغات مغرضانه آنان در حالی ادامه دارد که پارلمان این کشور مشغول تصویب این قانون واپس‌گرا بود؛ در ایران اما «سپنتا نیکنام» نماینده زرتشتی شورای شهر یزد هرچند پس از کش و قوس‌های فراوان اما بالاخره به شورا راه یافت تا ثابت شود کدام ملت به دنبال دموکراسی و رعایت حقوق اقلیت است.”
در این میان البته که نباید از قدرت شبکه های اجتماعی، رسانه ها و فشار افکار عمومی غافل ماند. مردم حیرت زده از نقض آشکار قانون و جایگاهی که احمد جنتی برای خود قائل است به انواع مختلف اعتراض کردند و خواستار حل مساله شدند.

دوم: تجربه بازگشت سپنتا نیکنام نشان داد که اگر در همه سطوح اجتماعی اعتراض و همزمان مقاومت صورت بگیرد حکومت برای مصلحت خود هم که شده خواهد پذیرفت. اما چرا مساله سپنتا نیکنام حل شد و مساله مینو خالقی حل نشد؟ به نظرم بیش و پیش از هرکسی در قضیه مینو خالقی، مجلس مقصر است.

در تجربه سپنتا نیکنام در شرایطی که همه اعضای شورای نگهبان علنا پشت احمد جنتی ایستادند و دیوان عدالت اداری هم رای به نظر او داد اما نهادهای انتخابی یعنی مجلس و دولت در کنار شورای شهر یزد، منتقد و مخالف نظریه احمد جنتی بودند. در همین راستا هم طرحی را در مجلس تصویب کردند و بعد از مخالفت شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام بردند. در مساله مینو خالقی اما در مقابل اقدام غیرقانونی احمد جنتی و شورای نگهبان کوتاه آمدند درحالیکه کارشان به مراتب ساده تر و نیازی به طرح و مصوبه ای نبود. می توانستند و می بایست براساس قانون، اعتبارنامه منتخب مردم اصفهان را در دستور کار قرار داده و تصویب کنند. مجلس و نمایندگان، پشت مینو خالقی و مردم اصفهان را خالی کردند و مساله به هیات حل اختلاف قوا کشید. هیاتی زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی که کنار شورای نگهبان ایستاد در حالیکه اگر نمایندگان مجلس به وظیفه قانونی خود عمل کرده بودند مینو خالقی اکنون در مجلس شورای اسلامی بود.

نگام ؛ ناگفته های ایران ما