اعلام حالت فوق العاده یا حکومت نظامی؟

 

راه سبز امید

 

رییس قوه قضائیه از رهبری اجازه ویژه برای مبارزه با فساد گرفته است.

نفس این اجازه گیری گویای آن است که قوه قضاییه ما مستقل نیست

و تا بحال اجازه برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی را نداشته

و از این پس هم بر طبق روال گذشته این اجازه را نخواهد داشت.

برای مبارزه با فساد اقتصادی و غارت اموال ملت و دولت،

بگیر و ببند نیاز نیست

این قسم کارها با وجود یک سیستم قضایی و دستگاه نظامی و امنیتی فاسد

نتیجه معکوس می دهد

و باعث سقوط بیشتر ارزش ریال

و فروپاشی اقتصادی کشور خواهد شد.

اگر واقعا صداقتی در کار است

و نمایش و عوام فریبی و اهداف سیاسی در پشت این قضیه پنهان نیست

به جای اینکارها بهتر است رهبری دستور دهد

همه به جای خود.

نظامیان و اطلاعاتی ها به جای خود

و مطبوعات و احزاب سیاسی هم به جای خود.

وقتی سپاهیان و امنیتی ها به جای خود بازگردند

و به خود اجازه دخالت در همه امور را ندهند

و مطبوعات و احزاب آزاد و قضات مستقل

کار خود را بر طبق روال قانونی و عادی انجام دهند

و انتخاب ‌مدیران دولت و نمایندگان مجلس و قضات دادگستری

بر اساس لیاقت و دانش و تجربه و شایسته سالاری باشد

نه بر اساس تایید دستگاه اطلاعاتی و نظارت استصوابی ،

آن گاه فساد سیستماتیک با روش های دموکراتیک و مدنی و قانونی ریشه کن خواهد شد‌.

دستگاه قضایی فاسد و رانت خوار

که رئیسش متهم به دخل و تصرف غیر مجاز در اموال و دارائی های مردم

و رانت خواری و دادن رشوه به برخی قضات خودی

از طریق افتتاح حساب های غیر قانونی

و سپرده گذاری در بانک ها

و مصرف سود آن برای مقاصد نامعلوم است

نمی تواند با فساد مبارزه کند.

این مبارزه با فساد یک نمایش رسوا و دارای اهداف سیاسی است.

چه آن که رییس این قوه خود متهم به فساد است.

این اجازه ویژه در واقع به معنای اعلام حالت فوق العاده در کشور

و باز کردن دست نظامیان برای مداخله در همه امور

و بگیر و ببند مخالفان سیاسی

تحت عنوان مبارزه با فساد اقتصادی است

در حالی که همه فسادها زیر سر نظامیان است.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما