انتقاد علی مطهری از رئیس قوه قضائیه: صادق لاریجانی مجلس را دور زد، اقدام عجولانه قوه قضائیه قابل درک نیست نباید به هر بهانه‌ای متوسل به حکم حکومتی شویم

 

نگام ، سیاسی _ علی مطهری، نایب رییس مجلس به نامه رییس قوه قضاییه به رهبر ایران ، برای اقدامات ویژه در برخورد با اخلالگران اقتصادی واکنش نشان داده و گفت که نباید به هر بهانه‌ای متوسل به حکم حکومتی شویم.

 

سارا آکالین

 

مطهری در یادداشتی در این رابطه نوشت: «بهتر بود رییس قوه قضاییه قوانین و احکام مورد نیاز را از طریق مجلس به دست می‌آورد. قوه قضاییه می‌توانست از راه لایحه یا طرح دوفوریتی به خواسته‌اش برسد و نباید کاری می‌کرد که مجلس را دور بزند. مجلس برای مدت موقت و معین اختیاراتی را به قوه قضاییه برای مبارزه با تخلفات اقتصادی در شرایط امروز می‌داد و مشکل این قوه حل می‌شد. نباید به هر بهانه‌ای متوسل به حکم حکومتی شویم. حکم حکومتی در جایی است که راه قانونی وجود نداشته باشد. ممکن است بگویند زمان را از دست می‌دادیم، پاسخ این است که تفاوت زمانی آن از زمان ارائه‌ طرح دو فوریتی تا تایید شورای نگهبان پنج تا هفت روز است. این مدت ارزش استفاده از حکم حکومتی را نداشت و اصولا اصل بر این است که همه کارها براساس قانون انجام شود و اگر لازم است برای مدت موقت قوانین خاص مغایر قوانین موجود داشته باشیم این استجازه باید از مجلس انجام شود. اقدام عجولانه قوه قضاییه برای بسیاری از نمایندگان قابل درک نیست.»

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به خامنه ای با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شد که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. خامنه ای با این پیشنهادها موافقت کرده و گفت: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم توصیه شود.

متن درخواست رئیس قوه قضائیه به این صورت بود:

“با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب میشود و متأسفانه عده ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام نماید.
۱- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود.
۲- محل استقرار این شعب در تهران می باشد و کلیه پرونده های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می شود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استانها نیز قابل تشکیل است.
۳- به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه ها می باشد.
۴- کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می شود.
۵- مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.
۶- هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه میتواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.
۷- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می شود.
۸- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.
۹- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می پذیرد.
۱۰- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا می باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
۱۱- آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می شود.
۱۲- این مصوبه برای مدت دوسال از تاریخ تصویب معتبر می باشد”.