تحلیلی پیرامون فرمان ٢٠ / ۵ ٩٧ ؛ مبارزه با فساد جز در چهارچوب قانون اساسی معتبر ممکن نیست

 

علی اکبر گرجی ازندریانی

 

در اینکه باید اژدهای هفت سر فساد را نابود کرد، هیچ انسان وطن پرستی تردید نمی کند،

اما یکی از ریشه های اصلی فساد در طول چهل سال گذشته از میان رفتن قبح قانون شکنی، بویژه تضعیف جایگاه قانون اساسی است.

رفتارهای زمامداران در سالیان دراز به تدریج قانون اساسی را از متنی معتبر به متنی حاشیه ای و ابزارگونه تبدیل کرده است.

قانون اساسی ابزار تحقق حاکمیت قانون بر دولت و پاسداری از حقوق ملت است

نه ابزار تضمین حاکمیت دولت بر قانون و توسعه نامشروط قلمروهای اقتدار.

مطابق بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی “حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست”

انحصارا باید “از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام” انجام گیرد.

برقراری محدودیت های ضروری هم الزاما باید در چهارچوب اصل ۷۹ قانون اساسی و با مجوز و نظارت مجلس (در تعریفی که پارلمان نماد اراده عمومی است) انجام شود:

“برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دو‌لت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضرو‌ری را برقرار نماید، و‌لی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی رو‌ز باشد و در صورتی که ضرو‌رت همچنان باقی باشد دو‌لت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند”.

صدور فرمان بیستم مرداد ماه نودوهفت به منزله اعلام رسمی وضعیت استثنایی است و این وضعیت کاملا در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی شده است. رفتارهایی که در دو قالب فوق نگنجند، هرگز با منطوق و روح قانون اساسی سازگار نخواهند بود.

تعطیل، ترقیق یا تعلیق هیچ کدام از قیود دادرسی منصفانه مجاز نیست مگر به حکم قانون‌. تضمین اصول مربوط به دادرسی منصفانه یعنی تضمین حقوق بنیادین شهروندان بی پناه در برابر اجحاف ها و ستمگری های محتمل.

در پایان، نمی توانم این نکته تلخ را ناگفته بگذارم که مبارزه با فساد جز در چهارچوب قانون اساسی معتبر ممکن نیست. بی اعتبارسازی قانون اساسی نخستین و اصلی ترین زمینه بروز فسادهای رنگارنگ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. هرگاه زمامداران مستقیم یا غیرمستقیم یا تلویحا یا تصریحا قدرت نفوذ و اعتبار قانون اساسی را کاهش‌دهند، خواسته یا ناخواسته راه را برای ورود موریانه های فساد به ساختار نظام باز کرده اند.

از آنجایی که رهبری نظام خود یکی از منادیان مبارزه با فساد در طول سالیان متمادی بوده است، به نظر می رسد دو راهکار زیر را برای ریشه کن شدن این پدیده شوم و ویرانگر می توان مورد توجه قرار داد:

یک. اجرای قانون اساسی موجود با تغییر رویکردهای قیم مابانه، نظارت گریز و مغایر با تفکیک قوای مادی و سازمانی قوا

دو. بازنگری در قانون اساسی و اصلاح ساختارهای معیوبی که قواعد نظارت و تعادل را به سخره گرفته اند.

 

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما