فساد سیستمی؟؟؟ / مجید مکی

«فساد سیستمی»، «فساد سیستماتیک» و «فساد ساختاری» عباراتی هستند که اخیراً زیاد می‌شنویم ولی کم پیش می‌آید که معنای روشنی در لحظه مواجهه با آنها در ذهن شکل بگیرد. نکته جالب اینجا است که اغلب کسانی که مدعی وجود «فساد سیستمی» هستند بیشتر علاقه‌مندند راجع به موارد معینی از فساد صحبت کنند که به رقبای جناحی و ایدئولوژیک‌شان مرتبط است. یعنی علیرغم استفاده از عبارت «فساد سیستمی» توجه‌شان بیشتر به موارد معین فساد است. یکی از این موارد معین موسسات مالی غیرمجاز هستند. صحبت از این موارد اغلب به شکلی است که گویی اولاً مسئله صرفاً فساد مدیران و سهام‌داران ارشد این موسسات است، ثانیاً این موسسات اصلی‌ترین مسئله بحران مالی کشور هستند. عبور از این دو انگاره غلط ما را به چیزی می‌رساند که می‌توان به «فساد سیستمی» تعبیر کرد.

گرچه بانک مرکزی برای این موسسات جواز فعالیت صادر نکرده است ولی مطابق نظر کارشناسان، قطع فعالیت آنها توسط بانک مرکزی، بدون دخالت نهادهای امنیتی و قضائی، صرفاً با تحت فشارگذاشتن بانک‌های مجازِ همکار این موسسات از همان ابتدای امر میسر بوده. بنابراین فساد مدیران و سهام‌داران ارشد این موسسات عملاً زیر چتر حمایتی بانک مرکزی روی داده است و به یک معنی ریشه فساد را می‌‌بایست در مهم‌ترین نهاد پولی کشور جست. اشتباه اصلی و اولیه بانک مرکزی رها کردن این دست موسسات طی چند سال پیاپی بوده و بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسان. اگر دولت و بانک مرکزی مجبور شدند برای راضی کردن سپرده‌گذاران و مالباختگان این موسسات خط اعتباری ۲۱ یا ۳۵ هزار میلیارد تومانی اختصاص دهند در واقع به جبران مافات اشتباه اولیه خود دست زده‌اند که می‌توانست به بحرانی امنیتی بی‌انجامد. یکی از شواهد بر وجود «فساد سیستمی» همین رها شدن موضوع موسسات مالی غیرمجاز توسط بانک مرکزی برای چندین سال است که نهایتاً در آستانه تبدیل به مشکل امنیتی، احتمالاً تحت فشار، حاضر به رفو شدند.

اما مسئله «فساد سیستمی» در نظام بانکی فراتر از مسائل مرتبط با موسسات مالی غیرمجاز است. بعضاً اختصاص خط اعتباری ۲۱ یا ۳۵ هزار میلیارد تومانی برای حل معضل این موسسات را به عنوان علت افزایش تقاضای ارز و به تبع آن افزایش نرخ در چهار ماهه اول سال ۱۳۹۷ معرفی می‌کنند. این در حالی است که این مبالغ به ترتیب معادل ۱% و ۱.۷% کل حجم پول، شامل پولِ پایه و نقدینگی، هستند و برای توضیح چرایی افزایش تقریباً ۱۵۰ درصدی نرخ ارز نقشی کاملاً حاشیه‌ای دارند. رقم افسانه‌ای نقدینگی حتماً یکی از علل افزایش نرخ ارز هست ولی وقتی به سهم بانک‌ها و موسسات مختلف از سپرده‌ها نگاه کنیم علت اصلی افزایش نقدینگی به این رقم رعب‌آور نه موسسات غیرمجاز بلکه بانک‌ها و موسسات مجاز هستند که بیش از ۹۵% سپرده‌ها نزد آنها است و با پرداخت سود به این سپرده‌ها بر حجم نقدینگی می‌افزایند. یعنی مشکل اصلی از چیزی است که از نظر بانک مرکزی مجاز است.

می‌توان نشان داد که همین رویه‌های پذیرفته شده و جاافتاده نظام بانکی فاسد هستند و به عبارت دیگر با نوعی «فساد سیستمی» مواجه هستیم که تحت حمایت بانک مرکزی و به تبع آن دولت در جریان است. اولین گواه بر این مدعا فاصله بسیارزیاد سودی است که بانک‌ها و موسسات مالی مجاز طی بیش از یک دهه به سپرده‌ها پرداخت کرده‌اند با آنچه در بخش‌های واقعی اقتصاد ایران طی همین بازه زمانی قابل حصول بوده. در سنجش صحت این گزاره البته باید ریسک اسمی صفر درصدی سپرده‌های بانکی در مقایسه با فعالیت در بخش‌های واقعی اقتصاد را نیز لحاظ نمود.

این فاصله زیاد بر موهومی بودن بخش قابل توجهی از سود پرداختی توسط بانک‌ها و موسسات مالی مجاز گواهی می‌دهد که عملاً کاهش ارزش پول را به دنبال دارد. به عبارت دیگر، طی رویه‌ای جاافتاده و توسط بانک‌ها و موسساتی که جواز بانک مرکزی را دارند، عده‌ای بدون ایجاد ارزش افزوده واقعی، از قِبَل فرآیندی که به کاهش ارزش پول ملی می‌انجامد، ثروتمند شده‌اند. عمده سود این فرآیند نیز به عموم سپرده‌گذاران نرسیده که بتوان گفت بخش بزرگی از مردم در این فرآیند مخرب سهیم هستند. مطابق برخی آمارها ۸۵% سپرده‌ها طی سال ۱۳۹۶ فقط متعلق به ۲.۵% درصد سپرده‌گذاران بوده است. یعنی نظام بانکی عمدتاً به نفع ۲.۵% از سپرده‌گذاران زمینه‌ساز کاهش ارزش پول ملی و به تبع آن ضرر عموم مردم است. بر چنین چیزی نمی‌توان «فساد سیستمی» نام گذاشت؟

حقایق مرتبط با موضوع معوقات بانکی نشان می‌دهد متنفذین نظام بانکی نه تنها زمینه‌ساز کاهش ارزش پول ملی هستند بلکه این رویداد را به انتظار می‌نشینند. تعداد افرادی که بخش عمده معوقات بانکی متعلق به ایشان است حدود ۱۱۰ نفر اعلام شده است. رقم معوقات این ۱۱۰ نفر را ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کنند. بانک‌ها انواع فشارها را به مردم عادی برای بازپرداخت بدهی‌ها می‌آورند. مثلاً براحتی دارایی‌ها فرد بدهکار را مصادره می‌کنند. بنابراین این ۱۱۰ نفر حتماً یا از سهامداران ارشد بانک‌ها هستند، یا از بستگان ایشان یا از شرکای ایشان که بانک‌ها را راضی به تعویق موعد بازپرداخت می‌کنند.

ولی چرا بازپرداخت بدهی‌ها را به تاخیر می‌اندازند؟ به این دلیل ساده که امید دارند با کاهش ارزش ریال، ارزش واقعی بدهی‌ها کاهش یافته و بازپرداخت تسهیل شود. مثلاً منتظرند که ارزش واقعی ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی امروز تا سال آینده به ۵۰ میلیارد تومان کاهش یابد. بطور خلاصه باید گفت سران نظام بانکی، که بخش خصوصی و دولتی هر دو را شامل می‌شود، ذینفع کاهش ارزش پول ملی هستند و بالطبع از نفوذ خود برای تحقق این امر استفاده می‌کنند. بنابراین نه با فساد برخی افراد در گوشه‌وکنار بلکه با کاهش تعمدی ارزش واقعی دارایی‌های ریالی عموم مردم توسط سران نظام بانکی از طریق مداخله ایشان در فرآیند خلق پول مواجه هستیم. امری که می‌توان بر آن «فساد سیستمی» نام نهاد.

رفع این نوع فساد مستلزم تصفیه گسترده در میان سران نظام بانکی است که بدون تصفیه قوای مجریه و قضائیه از حامیان ایشان ممکن نیست.