سودهای کلان سپرده های نجومی در جیب نهادهای اقتصادی پول‌دار

 

نگام ، اقتصادی _ با گذشت دو سال  از صدور بخشنامه ای برای پیشگیری از پرداخت سود علی الحساب مازاد بر سود قطعی در نظام بانکی، بررسی صورت های مالی سال ۹۵ برخی بانک ها حکایت از آن دارد که این اقدام خلاف قانون در نظام بانکی نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است و آثار رقابت منفی بانک ها در پرداخت سودهای نجومی به سپرده ها،  در صورت های مالی بانک ها مشهود شده است.طی سال های اخیر بانک ها در رقابت شدید برای جذب سپرده، نرخ های سود علی الحساب را آن قدر بالا برده اند که نه تنها، سود علی الحساب برابر با سود قطعی پایان دوره، بلکه بیشتر از آن شده است. دی ماه ۹۴ رئیس کل بانک مرکزی از این موضوع به شدت انتقاد کرد و از بانکی گفت که  در طول سال سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سود علی‌الحساب پرداخت کرده در حالی که سود قطعی آن دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است! این اقدام علاوه بر ایجاد شبهه جدی در اجرای بانکداری بدون ربا، باعث ایجاد ضرر و بدهی بلندمدت در ترازنامه بانک ها می شود و حق سهامداران را ضایع می کند. در واقع بانک ها برای جذب سپرده بیشتر، سهم سهامداران را به سپرده گذاران می دهند و ترازنامه خود را هم با انباشت مداوم بدهی به مخاطره می اندازند.

 

میثم بازیاری

 

۹۴؛ یک بخشنامه برای جلوگیری از اقدام غیرقانونی بانک ها
همان روزها- دی ماه ۹۴- رئیس کل بانک مرکزی درباره‌ بخشنامه‌ای که بانک مرکزی درباره تعیین سود علی‌الحساب به بانک‌ها ابلاغ کرد این گونه توضیح داد: براین اساس مدیران بانک‌ها موظفند در ابتدای سال به گونه‌ای محاسبات دقیق را انجام دهند و پیش‌بینی کنند که نرخ سود علی‌الحساب بیش از سود قطعی که قرار است تا پایان سال پرداخت کنند نباشد و اگر بانکی در میانه سال متوجه شد ممکن است نرخ سود علی‌الحساب مازاد بر سود قطعی باشد، باید برای رویه خود اصلاحات انجام دهد.
۹۵ آغاز بحران؛ ۹۶ تعمیق بحران
با این حال سال ۹۵، گزارشی از وضعیت صورت های مالی بانک ها در سال ۹۴ منتشر شد که نشان می داد حداقل هشت بانک خصوصی پاسارگاد، ملت، سامان، پارسیان، انصار، حکمت ایرانیان، اقتصاد نوین و سینا، بیش از سود محقق و قطعی خود سود علی الحساب داده اند. مثلا بانک ملت سه هزار و ۷۰۰ و بانک اقتصاد نوین ۲۸۷ میلیارد تومان سود مازاد بر سود قطعی خود پرداخت کرده اند.اکنون به مرور صورت های مالی سال ۹۵ بانک ها هم منتشر شده و نشان می دهد این معضل تشدید شده است. مثلا دیروز خبرگزاری فارس با استناد به صورت مالی حسابرسی شده بانک اقتصاد نوین  مدعی شد این بانک در سال گذشته بیش از ۷۷۸میلیارد تومان سود مازاد بر سود قطعی خود به عنوان سود علی الحساب پرداخت کرده است؛ رقمی که تقریبا سه برابر مقدار مازاد در عملکرد سال ۹۴ این بانک است!
کمک بانک مرکزی به بانک ها برای دورزدن بخشنامه خودش!
این بدان معناست که بخشنامه بانک مرکزی توسط بانک ها اجرا نشده است و اقدامات خلاف قانون و شبهه دار از نظر شرعی همچنان ادامه دارد. جالب است که بانک مرکزی نه تنها با این اقدامات به طور جدی برخورد نمی کند بلکه در برخی موارد به بانک ها برای قانون شکنی کمک می کند! نمونه آن شهریورماه امسال رخ داد. زمانی که بانک مرکزی قبل از اجرای کاهش نرخ سود به بانک ها ۱۱ روز فرصت داد تا با هر نرخی که می توانند سپرده جذب کنند.

«حجم نقدینگی هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی به نقطه جوش رسیده و از این میزان فقط ۱۹۴هزار میلیارد تومان پول پر قدرت و مابقی آن شبه‌پول است؛ یعنی سپرده‌های غیر دیداری مشمول سود بانکی است.
آثار تورمی حجم بالای نقدینگی با وقفه پدیدار شد و فشار نقدینگی منجمد در بانک‌ها جهش یکباره نرخ ارز را به‌دنبال داشت؛ اتفاقی که اگر چه چند سالی دولت با سرکوب و مداخله در بازار ارز از ظهور آن جلوگیری می‌کرد اما فنر آن در بهمن‌ ماه از کنترل خارج شد و تا امروز روند صعودی قیمت ارز ادامه دارد و نرخ دلار سه‌ هزار و ۸۰۰تومانی آزاد سال گذشته اکنون به ۱۱ هزار تومان رسیده است.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند اگر حجم نقدینگی با همین روند افزایش بالای ۲۰ درصدی فعلی تا پایان امسال ادامه پیدا کند، به حدود هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و به معنای این است که سیستم بانکی باید بالغ بر ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از قبل سود بانکی پرداخت کند که عملا خارج از توان مالی بانک‌هاست و آنها را با حجم چشمگیری از مطالبات مواجه می‌کند.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ریشه بحران حجم نقدینگی فعلی را در مسابقه‌ای می‌داند که میان بانک‌ها برای پرداخت سود برقرار است: هر کدام برای جذب سپرده بیشتر برای پرداخت سود بالاتر از یکدیگر سبقت می‌گیرند و در مدیریت بانکی از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی بی‌کفایت بوده‌اند. همتی اگر چه از نقش بانک مرکزی در شکل‌گیری نقدینگی نامولد امروز سخنی نگفته اما با انتقاد از ناترازی ترازنامه‌های بانک‌ها اعلام کرده است که بانک مرکزی از این به بعد در کنترل و هدایت نقدینگی به‌ طور قاطع اقدام خواهد کرد. البته بی‌کفایتی بانک‌ها و ضعف نظارتی بانک مرکزی یک سوی ماجرایی است که به نقطه فعلی رسیده؛ سپرده‌گذاران دانه‌درشت بانک‌ها منتفعان و برندگان وضع موجود هستند که بدون پرداخت مالیات و ایجاد فعالیت اقتصادی مولد، این امکان برایشان فراهم شده است تا با سپرده‌های هنگفت در تعیین خط‌ مشی بانک‌ها تعیین‌کننده باشند. تعداد آنها اندک و قدرت و منفعتشان حداکثری است. همچنان که غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است: «۷۴ درصد از سپرده‌های بانکی مربوط به یک‌درصد سپرده‌گذاران است.»
نقش ۹۷ درصدی سپرده‌ها در حجم نقدینگی
به نوشته «شرق» سال‌هاست سپرده‌‌گذاری در بانک به یک منبع درآمد تبدیل شده و حجم بالای این سپرده‌ها نقدینگی را پدید آورده که نسبت آن با رشد اقتصادی همخوانی ندارد. پرداخت سود بالا از سوی بانک به سپرده‌گذاران موجب انحراف جدی در ترازنامه بانک‌ها شده است.
برخی آمار‌ها نشان از توزیع نامتقارن سود‌ها بین بعضی از افراد دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر در گزارشی اعلام کرده بود ۸۵ درصد ارزش سپرده‌های بانکی متعلق به ۲.۵درصد سپرده‌گذاران است و غلامرضا مصباحی‌مقدم، ‌عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است ۷۴ درصد از کل سپرده‌های بانکی متعلق به یک درصد از سپرده‌گذاران است. به گفته او حدود ۶۰ درصد نقدینگی کشور به‌ سمت فعالیت‌های نامولد رفته و فقط ۴۰ درصد نقدینگی در بخش مولد اقتصادی به‌ کار گرفته شده است.
در شرایطی که بانک مرکزی هیچ اطلاعات شفاف و روشنی درباره این صورت‌حساب‌ها و میزان سپرده‌ها و سودهای پرداختی اعلام نمی‌کند، بازار حدس و گمان درباره این که این سپرده‌گذاران دانه‌درشت چه کسانی هستند، بسیار گرم است. برخی معتقدند افراد وابسته به نهادهای خاص عمده این سپرده‌گذاران هستند و برخی می‌گویند این سپرده‌گذاران همان سهامداران بانک‌ها هستند. به دلیل نبود اطلاعات شفاف نمی‌توان میان آنها به هیچ قطعیتی رسید اما آن چه واقعیت دارد، این است که افراد معدودی بیشترین سود را از بانک‌‌ها دریافت می‌کنند و در آن چه رئیس کل بانک مرکزی مسابقه بین بانک‌ها نامیده است، برندگان ماجرا هستند.
احسان خاندوزی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «شرق» در‌ این‌ باره توضیح داد: در نظام بانکداری مدرن اساسا نقدینگی یک رکن اساسی دارد و آن سپرده‌هاست. باقی اجزا در نقدینگی بسیار کوچک هستند و در اقتصاد ما کمتر از سه‌درصد تأثیر دارند و ۹۷درصد سپرده‌ها اثرگذار است. زمانی حجم نقدینگی افزایش پیدا می‌کند که سودهای جدیدی از بخش واقعی اقتصاد وارد سیستم بانکی شود که قبلا نبوده است. اگر این اتفاق نیفتاد و رشد نقدینگی حاصل از رشد تولید واقعی نباشد، فقط یک راه دیگر برای افزایش حجم نقدینگی وجود دارد و آن، این است که سود سپرده‌ها به‌ صورت موهومی افزایش پیدا کند.
رشد نقدینگی به‌ جز بحث تورم، صرفا باید به اندازه نرخ رشد واقعی اقتصاد افزایش پیدا کند اما اگر در بیش از یک سال افزایش حجم نقدینگی بیش از میزان تورم و رشد اقتصادی باشد، باید به روند رشد آن مشکوک بود. اگر نقدینگی به بالاتر از این هم برسد اما متناسب با تورم و رشد اقتصادی باشد، هیچ مشکلی در اقتصاد ایجاد نمی‌کند. نقدینگی در چهار سال اخیر افزایش شایان‌ توجهی داشته اما تورم روند کاهشی را پشت سر گذاشته و رشد اقتصادی غیر نفتی هم حداکثر در سال ۹۶ حدود سه‌ درصد بوده است. بنابراین حجم نقدینگی از طریق سودهای موهومی که بانک‌ها به سپرده‌ها پرداخت می‌کنند، شکل گرفته است.
مقاومت‌ منتفعان ذی‌نفوذ در برابر اصلاح بانکی
او با اشاره به واکنش اخیر رئیس کل بانک مرکزی نسبت به مقابله قاطعانه به افزایش نقدینگی و ناترازی ترازنامه‌های بانک‌ها بیان کرد: یکی از مهم‌ترین آسیب‌شناسی‌هایی است که در چند ماه اخیر از سوی مسئولان انجام شده است. اما این تصمیم مستلزم پشتیبانی تمام ارکان حاکمیتی است؛ چرا که مخالف نظام منافع و ذی‌نفعانی است که سال‌هاست در اقتصاد ایران مشغول کسب‌ و کار هستند؛ اعم از بانکداران یا اعم از کسانی که از این سپرده‌ها سودهای بزرگ دریافت می‌کردند؛ مانند شرکت‌های ذی‌نفوذ، اشخاص متنفذ در بخش‌های اقتصاد و سیاست. تمام اینها علیه رویکرد جدید بانک مرکزی موضع خواهند گرفت. بنابراین اگر حرف‌های آقای همتی فقط روی کاغذ باقی نماند، باید در تمامی ارکانی که مؤثر در اقتصاد سیاسی جمهوری‌ اسلامی هستند، این رویکرد پذیرفته و دست به چنین اصلاحی در سیستم بانکی زده شود.
خاندوزی اضافه کرد: اکنون با رویکرد جدید بانک مرکزی زمان بسیار مناسبی است که تعیین پایه مالیاتی در خصوص دریافت مالیات از سپرده‌های بزرگ هم به‌ عنوان یک مطالبه از سوی جامعه مدنی به‌ صورت جدی مطرح شود. همان‌طور که هر خرده‌فروش و عمده‌فروش و هر فعال اقتصادی عادی‌ای مشمول پرداخت مالیات است، کسانی هم که سودهای بالا از محل سپرده‌گذاری دریافت می‌کنند، باید مشمول یک پایه مالیاتی شوند. سال ۹۲ این پایه مالیاتی مطرح شد اما با مخالفت مجلس از قانون مالیات‌های مستقیم حذف شد. شاید الان بهترین زمان است که به‌ عنوان یک درخواست عمومی این پایه مالیاتی زنده شود.»

حجم نقدینگی هزارو ۶۰۰ هزارمیلیاردتومانی به نقطه جوش رسیده و از این میزان فقط ۱۹۴هزارمیلیاردتومان پول پرقدرت و مابقی آن شبه‌پول است؛ یعنی سپرده‌های غیردیداری مشمول سود بانکی است.

آثار تورمی حجم بالای نقدینگی با وقفه پدیدار شد و فشار نقدینگی منجمد در بانک‌ها جهش یک‌باره نرخ ارز را به‌دنبال داشت؛ اتفاقی که اگرچه چند سالی دولت با سرکوب و مداخله در بازار ارز از ظهور آن جلوگیری می‌کرد اما فنر آن در بهمن‌ماه از کنترل خارج شد و تا امروز روند صعودی قیمت ارز ادامه دارد و نرخ دلار سه‌هزارو ۸۰۰تومانی آزاد سال گذشته اکنون به ۱۱ هزار تومان رسیده است.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند اگر حجم نقدینگی با همین روند افزایش بالای ۲۰ درصدی فعلی تا پایان امسال ادامه پیدا کند، به حدود هزارو ۹۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و به معنای این است که سیستم بانکی باید بالغ بر ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از قبل سود بانکی پرداخت کند که عملا خارج از توان مالی بانک‌هاست و آنها را با حجم چشمگیری از مطالبات مواجه می‌کند.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ریشه بحران حجم نقدینگی فعلی را در مسابقه‌ای می‌داند که میان بانک‌ها برای پرداخت سود برقرار است: هرکدام برای جذب سپرده بیشتر برای پرداخت سود بالاتر از یکدیگر سبقت می‌گیرند و در مدیریت بانکی از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی بی‌کفایت بوده‌اند. همتی اگرچه از نقش بانک مرکزی در شکل‌گیری نقدینگی نامولد امروز سخنی نگفته اما با انتقاد از ناترازی ترازنامه‌های بانک‌ها اعلام کرده است که بانک مرکزی از این به بعد در کنترل و هدایت نقدینگی به‌طور قاطع اقدام خواهد کرد. البته بی‌کفایتی بانک‌ها و ضعف نظارتی بانک مرکزی یک سوی ماجرایی است که به نقطه فعلی رسیده؛ سپرده‌گذاران دانه‌درشت بانک‌ها منتفعان و برندگان وضع موجود هستند که بدون پرداخت مالیات و ایجاد فعالیت اقتصادی مولد، این امکان برایشان فراهم شده است تا با سپرده‌های هنگفت در تعیین خط‌مشی بانک‌ها تعیین‌کننده باشند. تعداد آنها اندک و قدرت و منفعتشان حداکثری است. همچنان که غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز گفته است: «۷۴ درصد از سپرده‌های بانکی مربوط به یک‌درصد سپرده‌گذاران است».

نقش ۹۷ درصدی سپرده‌ها در حجم نقدینگی
به گزارش «شرق»، سال‌هاست سپرده‌‌گذاری در بانک به یک منبع درآمد تبدیل شده و حجم بالای این سپرده‌ها نقدینگی را پدید آورده که نسبت آن با رشد اقتصادی هم‌خوانی ندارد. پرداخت سود بالا از سوی بانک به سپرده‌گذاران موجب انحراف جدی در ترازنامه بانک‌ها شده است.
برخی آمار‌ها نشان از توزیع نامتقارن سود‌ها بین بعضی از افراد دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر در گزارشی اعلام کرده بود ۸۵ درصد ارزش سپرده‌های بانکی متعلق به ۲.۵ درصد سپرده‌گذاران است و دیروز هم غلامرضا مصباحی‌مقدم، ‌عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است ۷۴ درصد از کل سپرده‌های بانکی متعلق به یک درصد از سپرده‌گذاران است. به گفته او حدود ۶۰ درصد نقدینگی کشور به‌سمت فعالیت‌های نامولد رفته و فقط ۴۰ درصد نقدینگی در بخش مولد اقتصادی به‌ کار گرفته شده است.
در شرایطی که بانک مرکزی هیچ اطلاعات شفاف و روشنی درباره این صورت‌حساب‌ها و میزان سپرده‌ها و سودهای پرداختی اعلام نمی‌کند، بازار حدس و گمان درباره اینکه این سپرده‌گذاران دانه‌درشت چه کسانی هستند، بسیار گرم است. برخی معتقدند افراد وابسته به نهادهای خاص عمده این سپرده‌گذاران هستند و برخی می‌گویند این سپرده‌گذاران همان سهامداران بانک‌ها هستند. به دلیل نبود اطلاعات شفاف نمی‌توان میان آنها به هیچ قطعیتی رسید اما آنچه واقعیت دارد، این است که افراد معدودی بیشترین سود را از بانک‌‌ها دریافت می‌کنند و در آنچه رئیس کل بانک مرکزی مسابقه بین بانک‌ها نامیده است، برندگان ماجرا هستند.
احسان خاندوزی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «شرق» در‌این‌باره توضیح داد: در نظام بانکداری مدرن اساسا نقدینگی یک رکن اساسی دارد و آن سپرده‌هاست. باقی اجزا در نقدینگی بسیار کوچک هستند و در اقتصاد ما کمتر از سه‌درصد تأثیر دارند و ۹۷درصد سپرده‌ها اثرگذار است. زمانی حجم نقدینگی افزایش پیدا می‌کند که سودهای جدیدی از بخش واقعی اقتصاد وارد سیستم بانکی شود که قبلا نبوده است. اگر این اتفاق نیفتاد و رشد نقدینگی حاصل از رشد تولید واقعی نباشد، فقط یک راه دیگر برای افزایش حجم نقدینگی وجود دارد و آن، این است که سود سپرده‌ها به‌صورت موهومی افزایش پیدا کند.رشد نقدینگی به‌جز بحث تورم، صرفا باید به اندازه نرخ رشد واقعی اقتصاد افزایش پیدا کند اما اگر در بیش از یک سال افزایش حجم نقدینگی بیش از میزان تورم و رشد اقتصادی باشد، باید به روند رشد آن مشکوک بود. اگر نقدینگی به بالاتر از این هم برسد اما متناسب با تورم و رشد اقتصادی باشد، هیچ مشکلی در اقتصاد ایجاد نمی‌کند. نقدینگی در چهار سال اخیر افزایش شایان‌توجهی داشته اما تورم روند کاهشی را پشت سر گذاشته و رشد اقتصادی غیرنفتی هم حداکثر در سال ۹۶ حدود سه‌درصد بوده است. بنابراین حجم نقدینگی از طریق سودهای موهومی که بانک‌ها به سپرده‌ها پرداخت می‌کنند، شکل گرفته است.


مقاومت‌ منتفعان ذی‌نفوذ در برابر اصلاح بانکی
او با اشاره به واکنش اخیر رئیس کل بانک مرکزی نسبت به مقابله قاطعانه به افزایش نقدینگی و ناترازی ترازنامه‌های بانک‌ها، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین آسیب‌شناسی‌هایی است که در چند ماه اخیر از سوی مسئولان انجام شده است. اما این تصمیم مستلزم پشتیبانی تمام ارکان حاکمیتی است؛ چراکه مخالف نظام منافع و ذی‌نفعانی است که سال‌هاست در اقتصاد ایران مشغول کسب‌وکار هستند؛ اعم از بانکداران یا اعم از کسانی که از این سپرده‌ها سودهای بزرگ دریافت می‌کردند؛ مانند شرکت‌های ذی‌نفوذ، اشخاص متنفذ در بخش‌های اقتصاد و سیاست. تمام اینها علیه رویکرد جدید بانک مرکزی موضع خواهند گرفت. بنابراین اگر حرف‌های آقای همتی فقط روی کاغذ باقی نماند، باید در تمامی ارکانی که مؤثر در اقتصاد سیاسی جمهوری‌اسلامی هستند، این رویکرد پذیرفته و دست به چنین اصلاحی در سیستم بانکی زده شود.
خاندوزی اضافه کرد: اکنون با رویکرد جدید بانک مرکزی زمان بسیار مناسبی است که تعیین پایه مالیاتی درخصوص دریافت مالیات از سپرده‌های بزرگ هم به‌عنوان یک مطالبه از سوی جامعه مدنی به‌صورت جدی مطرح شود. همان‌طور که هر خرده‌فروش و عمده‌فروش و هر فعال اقتصادی عادی‌ای مشمول پرداخت مالیات است، کسانی هم که سودهای بالا از محل سپرده‌گذاری دریافت می‌کنند، باید مشمول یک پایه مالیاتی شوند. سال ۹۲ این پایه مالیاتی مطرح شد اما با مخالفت مجلس از قانون مالیات‌های مستقیم حذف شد. شاید الان بهترین زمان است که به‌عنوان یک درخواست عمومی این پایه مالیاتی زنده شود.