آیا اقتصاد ایران ونزوئلایی میشود؟

نگام،اقتصادی_ افزایش سرسام‌آور قیمت دلار در بازارهای غیررسمی، این نگرانی را به وجود آورده که اقتصاد ایران به سمت فروپاشی پیش برود. همین نگرانی ما را بر آن داشت تا برخی از مطالبی که در پی پاسخ دادن به پرسش‌های اساسی این روزها هستند را بازخوانی کنیم. این مطلب، اولین مطلب از این سلسله مطالب است: […]
میثم بازیاری

افزایش سرسام‌آور قیمت دلار در بازارهای غیررسمی، این نگرانی را به وجود آورده که اقتصاد ایران به سمت فروپاشی پیش برود. همین نگرانی ما را بر آن داشت تا برخی از مطالبی که در پی پاسخ دادن به پرسش‌های اساسی این روزها هستند را بازخوانی کنیم. این مطلب، اولین مطلب از این سلسله مطالب است:

 

ونزوئلا نمونه کشوری است که زندگی مردمانش به فلاکت کشانده شد چراکه حاکمانش لجبازانه به اصول اولیه اقتصاد بی‌اعتنایی کردند. گمان بردند می‌توانند برای مردم کشورشان، به خصوص برای خانواده‌های کم‌درآمد، رفاهی بی‌هزینه و برای خودشان حمایتی بی‌انتها بخرند. نتیجه آن شد که امروز مردم ونزوئلا، به خصوص کم‌درآمدترین گروه‌ها، از تامین نان شب‌شان هم عاجزند و دولت هم کاری نمی‌تواند بکند. داستان ونزوئلا و ایران با وجود شباهت‌هایی که با هم دارند، هنوز با هم متفاوت هستند. ولی، آنچنان که حکما گفته‌اند، اگر از اشتباهات دیگران درس نگیریم، محکوم به تکرار آنها هستیم.

داستان ونزوئلا در دو دهه گذشته را شاید بارها شنیده باشید. خلاصه آن این است که با روی کارآمدن هوگو چاوس در انتهای دهه ۹۰ میلادی، سیاست‌های رفاهی گسترده‌ای در ونزوئلا اعمال شد. منابع حاصل از تولید نفت و سایر منابع طبیعی در برنامه‌های رفاهی گسترده خرج شد. مواد مصرفی از جمله غذا، خدمات آموزشی، بهداشت و درمان، و انرژی به قیمت بسیار پایین در اختیار مردم قرار گرفت. بسیاری از صنایع و فعالیت‌هایی که تا قبل از روی کار آمدن چاوس در اختیار بخش خصوصی بودند و به طور کارآمد فعالیت و تولید می‌کردند، مصادره شدند و در اختیار دولت قرار گرفتند. هدف تمامی این فعالیت‌ها این بود که از این منابع برای ایجاد رفاه بیشتر برای افراد جامعه به‌خصوص گروه‌های کم‌درآمد جامعه استفاده شود.

این سیاست‌ها تا وقتی که منابع برقرار بود، جواب می‌داد. پول نفت که به دلیل افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی روزبه‌روز بیشتر می‌شد، موتور محرکه سیاست‌ها بود و آن را به سرعت پیش می‌برد. به علاوه، صنایعی که دولت در اختیار گرفته بود هم به تامین مالی مصرف یارانه‌ای مردم کمک می‌کرد. نه‌تنها مردم ونزوئلا، بلکه بسیاری از کشورهای دوست دولت ونزوئلا مانند کوبا از این منابع استفاده می‌کردند. علاوه بر کمک‌هایی که دولت ونزوئلا به مردم کشورهای دیگر می‌کرد، مردم از کشورهای همسایه به ونزوئلا مهاجرت می‌کردند تا از این رفاه بهره‌ای ببرند. طنز ماجرا این بود که حتی چاوس پیشنهاد داده بود به مردم آمریکا «که از قیمت بالای بنزین در رنجند» بنزین ارزان بدهد.

نتیجه اولیه این سیاست‌ها چشمگیر بود. به عنوان نمونه، طبق آمار بانک جهانی، در مدت حدود یک دهه و نیم، نرخ فقر در ونزوئلا از حدود ۵۰ درصد به حدود ۳۰ درصد کاهش یافت. نرخ نابرابری، بر مبنای ضریب جینی، از ۴۹ /۰ به حدود ۴۰ /۰ کاهش یافت. به نظر می‌رسید که سیاست‌ها موفق عمل می‌کنند. اما این نتایج مثبت تنها نتایج سیاست‌های چاوس نبودند. نتایج مخربی هم در کار بود که تا مدت‌ها در سایه پول نفت از دیدها پنهان ماند. دو نتیجه مخرب غیرقابل اجتناب، افزایش انگیزه مصرف و کاهش انگیزه تولید بود که دست در دست هم اقتصاد را به سمت بحران کشاندند.

وقتی که دولت کالا و خدمات را به قیمت پایین در اختیار مردم می‌گذارد، به طور طبیعی تقاضا برای آن افزایش می‌یابد. برای درک چنین رفتاری نیاز نیست به جوامع دیگر سرک بکشیم. پایین بودن قیمت انرژی در ایران و مصرف سرانه بالای آن و عدم هرگونه انگیزه‌ای برای استفاده بهینه از انرژی واقعیتی است که در گوشه و کنار کشور ما به چشم می‌خورد. سال‌هاست که خودروهای ما چندین برابر خودروهای کشورهای همسایه بنزین می‌سوزانند، در حالی که ساختمان‌های ثروتمندترین کشورها با چندلایه عایق حرارتی تجهیز می‌شوند، دیوارها و پنجره‌های خانه‌های ما در ایران گرما را هدر می‌دهد، و نان و سایر کالاهای یارانه‌ای در ابعادی حیرت‌انگیز روانه زباله‌دانی می‌شود. مردم ونزوئلا که با قیمت‌هایی حتی پایین‌تر از قیمت‌ها در ایران مواجه بودند، مصرف و به همراه آن اتلاف را، با شدت بیشتر انجام دادند.

نتیجه مخرب دوم، کاهش انگیزه تولید بود. به دنبال کاهش قیمت محصولات به زورِ واردات کالاها، و نیز به دنبال مصادره بسیاری از صنایع، نیروهای مولد، چه مدیر و کارگر و چه سرمایه‌دار و صاحب کسب‌وکار، انگیزه فعالیت برای سود را از دست دادند. برای نمونه، به دنبال دولتی شدن صنایع مربوط به نفت و گاز، هزاران نیروی متخصص از این صنایع بیرون آمدند و بسیاری از آنان حتی کشور را ترک کردند. آنهایی هم که در کشور ماندند، نوع فعالیت خود را به گونه‌ای تغییر دادند که به جای تولید کالایی که در بازار قیمت چندانی نداشت، از پولی که دولت در جامعه می‌ریخت، حداکثر استفاده را داشته باشند.

این اتفاقات را می‌توان بر مبنای اصول اولیه اقتصاد ولی به زبان‌های مختلف توضیح داد. با توجه به رویدادهای اخیر ایران، من ترجیح می‌دهم آن را بر مبنای تفاوت بین مصرف و تولید افراد جامعه تشریح کنم. مصرف مطلوبیت دارد و افراد جامعه به طور طبیعی خواهان مصرف بیشتر هستند. افراد غذای بیشتر و بهتر، خانه بزرگ‌تر و شیک‌تر، اتومبیل بهتر، و رفاه بیشتر می‌خواهند. همه اینها به شرطی ممکن است که افراد جامعه تولیدی داشته باشند که در داخل کشور یا خارج از آن ارزش بازاری داشته باشد. بسیاری از جوامع، به طور طبیعی این محدودیت را درک می‌کنند. کافی است به زندگی معمولی مردم نگاهی بیندازیم. اگر کشاورز محصولی تولید نکند که برای خود و بقیه ارزش داشته باشد، نخواهد توانست نان شب خود و خانواده‌اش را تامین کند. اگر کاسب در مغازه‌اش را باز نکند و خدمتی ارائه نکند، باید سرِ گرسنه بر زمین بگذارد.

در برخی جوامع، در دوره‌هایی این امکان فراهم می‌آید که منابعی ارزشمند با فعالیتی اندک در اختیار آن جامعه قرار گیرد، آن‌گونه که نفت در اختیار کشورهایی مثل ونزوئلا، ایران، عربستان و سایر کشورهای نفت‌خیز قرار گرفته است. خاصیت نفت و منابع طبیعی از این دست این است که می‌تواند درآمدهای هنگفت تولید کند، بدون اینکه در ساختار تولید و کارآمدی افراد جامعه تغییر زیادی صورت گرفته باشد. این درآمدها در اصطلاح اقتصادی رانت نامیده می‌شود. در این صورت، جوامع می‌توانند بدون اینکه فعالیت مولدشان را زیاد کنند، مصرف‌شان را افزایش دهند. شکاف بین مصرف و تولید می‌تواند از طریق فروش منابع طبیعی تامین شود، و این کاری بود که ونزوئلای چاوس به صورت گسترده انجام داد. همزمان، ونزوئلای دوران چاوس، و بعد از او، ونزوئلای مادورو سیاست‌های دیگری را هم اتخاذ کرد که نتیجه غیرقابل اجتناب‌شان بحران اقتصادی بود، از نوعی که برخی «ونزوئلایی شدن اقتصاد» می‌نامند.

اگر بخواهم پدیده‌ای به نام «ونزوئلایی شدن اقتصاد» را تعریف کنم، باید به سه عامل مهم اشاره کنم: نخست، استفاده از منابع موجود جامعه، به‌خصوص منابعی که درصد بالایی از ارزش آن در تعریف رانت می‌گنجد، برای افزایش مصرف و رفاه. دوم، بی‌توجهی به انگیزه‌های تولید و سود و در نتیجه اتخاذ سیاست‌های سرکوب‌کننده انگیزه‌های تولید مولد. سوم، پوشاندن مشکلات حاصل از سیاست‌ها با تصمیمات مخرب به جای اصلاح آنها.

یک جامعه می‌تواند بخشی از منابعش را، به‌خصوص اگر منابع بزرگی باشد که از رانت‌هایی مانند رانت نفت و گاز حاصل می‌شود، به افزایش مصرف افراد جامعه اختصاص دهد. کاهش فقر با استفاده از پول نفت الزاماً سیاستی منفی نیست. پول ریختن در تولید مصرف خدماتی که اثرات اجتماعی مثبت دارند مانند افزایش سطح عمومی آموزش و بهداشت قطعاً سرمایه‌گذاری مثبتی است. همچنین است ساخت بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی که در درازمدت جامعه را تواناتر می‌کند. به عبارت دیگر، سیاست‌های افزایش رفاه با استفاده از پول نفت الزاماً سیاستی منفی نیست. مشکل در نحوه اجرای این سیاست‌ها و ابعاد و عمق آن است. وقتی سیاست حمایت از فقرا در قالب کاهش قیمت کالا برای همگان اجرا می‌شود، خانواده‌های کم‌درآمد از منافع آن بهره‌مند می‌شوند، ولی خانواده‌های پردرآمد به دلیل توانایی مصرف بیشتر، بهره بیشتری می‌برند، در حالی که خود توانایی پرداخت هزینه این مصرف را بدون کمک دولت هم دارند. همچنین، کاهش قیمت کالا، سیگنال اشتباه در مورد ارزش کالا به تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌فرستد و باعث رفتار مخرب می‌شود.

آنچه ونزوئلا را به بحران کشاند این بود که سیاست‌های افزایش رفاه، همزمان با سرکوب انگیزه‌های تولید همراه شد. به‌علاوه، وقتی که قیمت نفت افت کرد، دولت دست از سیاست‌های گسترده رفاهی نکشید، بلکه با اتخاذ سیاست‌های مخرب سعی در ادامه آن داشت. دو سیاستی که تیر خلاص را به کشور زد، کنترل قیمت ارز و عدم کنترل حجم پول بود. وقتی که دولت با کمبود ارز مواجه شد و قیمت دلار رو به افزایش گذاشت، دولت همچنان سعی کرد قیمت آن را پایین نگه دارد. در نتیجه تقاضا برای محصولات وارداتی کاهش نیافت و انگیزه برای تولیدی که در خارج از کشور خریدار داشته باشد، ایجاد نشد. سیاست مخرب دیگر این بود که برای تامین مالی هزینه‌ها از چاپ پول استفاده شد. نتیجه این شد که در مدت کوتاهی تورم سه‌رقمی در کشور ایجاد شد. ارزش پول ونزوئلا روزبه‌روز و ساعت‌به‌ساعت کاهش یافت. در نتیجه همگان به تبدیل پول به کالا و انبار کردن هر آنچه می‌شد خرید، روی آوردند. تصاویر رقت‌باری که از قفسه‌های خالی از کالا و فروشگاه‌های غارت‌شده منتشر شد، فقط بخشی از مصیبت و نکبتی بود که گریبان مردم را گرفته بود. در این میان، دقیقاً همان گروه‌هایی که در تبلیغات حکومتی، هدف تمامی سیاست‌های رفاهی اعلام می‌شدند، یعنی گروه‌های کم‌درآمد جامعه، بیشترین صدمه را خوردند. این گروه‌ها توانایی مالی مقابله با شوک‌های قیمتی بزرگ را نداشتند و با شدت گرفتن بحران به سرعت تمام دارایی و سطح مصرف خود را از دست دادند.

 

سیاست‌های اقتصادی در ایران، ویژگی‌های «ونزوئلایی‌ شدن اقتصاد» را دارد، ولی با درجه کمتر و با احتمال تصحیح بیشتر. اقتصاد ایران هنوز تا ونزوئلایی شدن فاصله دارد. اقتصاد ایران به احتمال زیاد به حرکت ملایم خود با افت‌وخیزهایی که دهه‌ها شاهد آن بوده‌ایم، ادامه خواهد داد. انتظار تغییرات بزرگ که شتاب قابل توجهی به اقتصاد بدهد، هر چند منتفی نیست، ولی احتمال بزرگی نیست.

قیاس ایران و ونزوئلا

با این پیشینه، حال می‌توان مقایسه‌هایی داشت بین ایران و ونزوئلا. چنین مقایسه‌هایی در حال حاضر مورد توجه است، چراکه اعتراضات اخیر، حداقل در ابتدا، اعتراضات اقتصادی بوده است و به نظر می‌رسد مطالبات به سمت تقاضای تامین رفاه از سوی دولت باشد. همچنین تجربه نشان داده است که وقتی اعتراضات عمومی به وضع اقتصادی شکل می‌گیرد، احتمال اجرای سیاست‌های اقتصادی با جهت‌گیری افزایش رفاه موقت به شدت افزایش می‌یابد.

چنین نتیجه‌هایی کاملاً مستقل از بحث «بجا بودن یا نبودن» اعتراضات است که در این نوشته نمی‌گنجد. اعتراضات مردم به هر دلیل که باشد، و هر زمینه و خاستگاه سیاسی یا اقتصادی هم که داشته باشد، معمولاً در ایران، که نظر عمومی مردم، مستقیم یا غیرمستقیم، مهم ارزیابی می‌شود، سبب اتخاذ سیاست‌های اقتصادی محتاطانه ناظر به رفاه می‌شود و احتمال اتخاذ تصمیمات سخت که منافع بلندمدت دارند، کم می‌شود.

سیاست‌های اقتصادی در ایران، ویژگی‌های سه‌گانه شمرده‌شده برای «ونزوئلایی‌ شدن اقتصاد» در بالا را دارد، ولی با درجه کمتر و با احتمال تصحیح بیشتر. تمامی دولت‌ها در ایران، از اوایل دهه ۵۰ شمسی، با اتکا به پول نفت، سعی در اجرای سیاست‌های رفاهی داشته‌اند. برخی از این سیاست‌ها، مانند فراهم کردن زمینه آموزش و بهداشت عمومی، سیاست‌های مثبت با نتایج مفید بوده است، ولی بسیاری از آنها مانند کنترل قیمت‌ها برای حمایت از مصرف‌کننده نتایج مضری داشته‌اند. یارانه‌های گسترده‌ای که روی اقلام مصرفی، به‌خصوص اقلام مصرفی با نتایج جانبی منفی (بخوانید آلودگی) مانند بنزین داده شده، منابع عظیمی را که باید صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها می‌شد، بلعیده است. پایین نگه‌داشتن قیمت انرژی و برخی محصولات کشاورزی با استفاده از پول نفت، به همراه کنترل شدید بازارها، عملاً هرگونه سرمایه‌گذاری بزرگ بر تولید این کالاها را بی‌فایده کرده است. از سوی دیگر، قیمت پایین این محصولات، سبب شکل گرفتن عادات مصرفی همراه با اتلاف شده است. بسیار اتفاق افتاده است که وقتی منابع ارزی حاصل از فروش نفت و گاز برای تامین منابع این یارانه‌ها کافی نبوده، منابع لازم از طریق افزایش نقدینگی و ایجاد تورم خلق شده است.

خوشبختانه این عوامل تاکنون در کشور ما تا آن حد پیش نرفته‌اند که به بحرانی شبیه به بحران ونزوئلا تبدیل شوند. خطرناک‌ترین دوره، دوران دولت دهم بود که به دلیل کاهش قیمت نفت، کنترل قیمت ارز و نیز تامین منابع برای افزایش کوتاه‌مدت مصرف و رفاه از طریق شبکه بانکی، اقتصاد کشور به سمت بحران پیش می‌رفت. با تغییر دولت و تغییر سیاست‌ها، جهت اقتصاد عوض شد و احتمال بحرانی شبیه بحران ونزوئلا کاهش یافت. سیاست‌های مناسب اقتصادی، توانست تا حدی فشار وارده بر اقتصاد را کاهش دهد و زمینه را برای اصلاحات عمیق‌تر فراهم کند. ایران توانست دوره کاهش شدید درآمدهای نفتی را به هر شکل تحمل کند و در ورطه خطرناک تصمیمات اشتباه نیفتد. به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی هم تا حد زیادی فشار بر ایران را کاهش داد و زمینه پرداختن به اقتصاد را ایجاد کرد، زمینه‌ای که متاسفانه از آن به خوبی استفاده نشد. دولت قبل به دلیل اعتمادی که در میان مردم کسب کرده بود، فرصت ذی‌قیمتی برای انجام برخی اصلاحات ریشه‌دار داشت که از آن به خوبی بهره نبرد.

با وجود فاصله‌ای که اقتصاد ایران از «ونزوئلایی شدن» دارد، زمینه‌های بحران در اقتصاد ایران به طور بنیادین وجود دارد. تمایل دولت به افزایش رفاه از طریق پایین نگه داشتن قیمت، تمایلی پایان‌ناپذیر است. افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای و به‌خصوص انرژی که گاه‌گاه اتفاق می‌افتد، راه‌حلی موقت است که با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در اثر تورم، بعد از چندی خنثی می‌شود. تمایل شدید دولت به کنترل بازارها، چه از طریق مالکیت بنگاه‌ها و چه از طریق سیاست‌های دستوری، کاهش نیافته است. بدنه حاکمیت، در تمامی سطوح، مقاومت شدیدی در برابر واگذار کردن اقتصاد به مردم نشان می‌دهد. با وجودی که ادبیات و تجربه تسهیل فضای کسب‌وکار در ایران به خوبی معرفی شده، و موانع آن شناسایی شده است، نه‌تنها عزمی قاطع برای اجرای آن دیده نمی‌شود، بلکه در تمامی سطوح با آن مخالفت می‌شود. با وجود آگاهی از لزوم یکسان‌سازی بازار ارز و پا پس کشیدن از کنترل این بازار، دولت همچنان لجبازانه از اجرای آن سر باز می‌زند. با وجودی که دولت با موفقیت از چاپ گسترده پول برای تامین مالی خودداری کرده است، ولی هنوز نیروهایی در داخل دولت هستند که به شدت به سیاست افزایش تورم برای تامین مالی معتقدند. مهم‌تر از همه، دولت هنوز نتوانسته رابطه خود را با اقتصاد حتی تعریف کند، چه رسد به اینکه دخالت خود را محدود کند. سیاست‌های دولت، هر جا که فردی در دولت لازم ببیند، از حوزه قانونی فراتر می‌رود و با فعالیت‌های افراد تداخل می‌کند.

 

در چنین فضایی است که حرکت‌های اعتراضی می‌تواند آغاز دور تازه‌ای از سیاست‌های عوام‌گرایانه و رفاه‌طلبانه باشد. این حرکت‌ها بیش از آنکه خطری برای امنیت عمومی باشد، می‌تواند به زمینه‌ای برای رقابت سیاسی مخرب و هزینه کردن از منافع بلندمدت کشور برای کنار گذاشتن رقیب سیاسی تبدیل شود. سیاستمداران رقیب می‌توانند با تکیه بر این حرکت‌ها در مقابل هر حرکت اصلاحی سنگ‌اندازی کنند.

نه دور، نه نزدیک

به طور خلاصه، اینرسی تصمیم‌گیران اصلی برای اتخاذ تصمیماتی که اقتصاد ایران را به حرکت وادارد و آن را به طرز قابل توجهی از فضای بحرانی دور کند، بسیار قوی است و مانع از هرگونه خوشبینی برای چرخش بزرگ در اقتصاد ایران می‌شود.

به این بیفزایید ویژگی‌های اقتصاد ایران را، که از عواقب انباشت‌شده بی‌تدبیری در دهه‌های گذشته، و در صدر آنها بیکاری پیدا و پنهان، بی‌تحرکی اقتصاد، عدم ارتباط اقتصاد با دنیای بیرون، و ناکارآمدی دولت در تولید خدمات عمومی لازم برای کارکرد اقتصاد، رنج می‌برد.

در چنین فضایی است که حرکت‌های اعتراضی می‌تواند آغاز دور تازه‌ای از سیاست‌های عوام‌گرایانه و رفاه‌طلبانه باشد. این حرکت‌ها بیش از آنکه خطری برای امنیت عمومی باشد، می‌تواند به زمینه‌ای برای رقابت سیاسی مخرب و هزینه کردن از منافع بلندمدت کشور برای کنار گذاشتن رقیب سیاسی تبدیل شود. سیاستمداران رقیب می‌توانند با تکیه بر این حرکت‌ها در مقابل هر حرکت اصلاحی سنگ‌اندازی کنند. نمونه آن را در روزهای اخیر در قالب مخالفت با افزایش قیمت بنزین یا افزایش قیمت دلار در قانون بودجه می‌بینیم. سیاستمدارانی که چنین می‌کنند از اثرات بلندمدت رفتار خود غافل هستند. زمانی که سیاست‌های کوتاه‌مدت ناظر به افزایش رفاه آغاز شود، پایان دادن به آن بسیار پرهزینه خواهد بود. کافی است به واکنش فعالان اقتصادی به چنین سیاست‌هایی بیندیشیم. فعالان اقتصادی که چرخش سیاست‌ها به سمت سیاست‌های عوامانه را ببینند، اعتمادشان به انجام اصلاحات اقتصادی را از دست می‌دهند و سرمایه‌شان را، اگر هم از کشور خارج نکنند، در فعالیت‌هایی به کار می‌اندازند که با رفتار کوتاه‌مدت سازگارتر باشد تا با رفتار بلندمدت. در چنین فضایی، تشدید بحران انتظاری کاملاً معقول خواهد بود.

اقتصاد ایران هنوز تا ونزوئلایی شدن فاصله دارد. اقتصاد ایران به احتمال زیاد به حرکت ملایم خود با افت‌وخیزهایی که دهه‌ها شاهد آن بوده‌ایم، ادامه خواهد داد. انتظار تغییرات بزرگ که شتاب قابل توجهی به اقتصاد بدهد، هر چند منتفی نیست، ولی احتمال بزرگی نیست. اما از همه مهم‌تر، اگر قرار باشد از تجربه ونزوئلا درسی بیاموزیم، این است که احتمال هر چند بسیار کوچک ولی غیر‌صفری وجود دارد که به هر دلیلی، مثلاً سیاست‌های واکنشی نامعقول در برابر اعتراضات، به عرصه توقف اصلاحات بنیادی اقتصادی و افزایش مصرف یارانه‌ای به هر قیمت ممکن بغلتیم، و راهی را برویم که برگشت از آن به سادگی امکان‌پذیر نباشد.

 

شرایط ملتهب اجتماعی کشور در ۷۲ ساعت گذشته که ریشه اقتصادی دارد سبب شده تا نگرانی های جدی برای آینده کشور ایجاد شود. مهمتر از افزایش نرخ ارز آن چه بیش از هر مساله ای شرایط را بغرنج می کند، عدم ثبات در باراز است. از این رو دیپلماسی ایرانی برای بررسی دلایل این بی ثباتی و نیز راه حل های رفع آن گفت وگویی را با حسین راغفر، استاد دانشگاه و اقتصاددان انجام داده است که در ادامه می خوانید:

از دید شما اساسا ریشه مشکلات اقتصادی کشور که در چند روز اخیر تلاطم شدیدی به خود دیده را ناشی از بافت و ساختار معیوب اقتصاد ایران می دانید و یا این که جنون مجدد ارزی طی ۷۲ ساعت گذشته و تبعات و تنش های بعدی این مساله را واکنش روانی بازار به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها در آینده ای نزدیک می دانید، آن هم در شرایطی که ما در فروردین و اردیبهشت ماه هم شاهد جنون ارزی دیگری هم بودیم؟

ارزیابی من در این خصوص این است که مشکلات اخیر اقتصادی که به شدت کشور را به مرز فروپاشی کشانده بیشتر ریشه در داخل دارد تا مسائل و اقتضائات حوزه دیپلماسی و روابط بین الملل. هر چند که مسائل دیپلماتیک و شرایط کشور در صحنه بین الملل هم در این رویه بی تاثیر نیست و به تبع این مساله تنش دیپلماتیک هم وزن خود را در به وجود آمدن وضعیت کنونی دارد. اما در کل باید ریشه مشکلات را در درون جستجو کرد. خوب زمانی تحریم ها و شرایط دیپلماتیک بر اقتصاد کشور اثرات سوء خود را دارد که بنیان ها و مبانی درست اقتصادی و تولیدی بر کشور حاکم نباشد. اگر اقتصاد ایران بیمار نباشد خوب یقینا خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها تا به این اندازه اثر گذار نخواهد بود. البته تمامی این آسیب پذیری اقتصادی یادگار دولت نهم و دهم است که تا به امروز ادامه دارد. رویه ای در آن سال ها شکل گرفت ذات و بطن اقتصاد کشور را فلج و بیمار کرد. از همان سال ها بنیان های تولید در کشور روز به روز ضعیف تر شدند. اما در مقابل تجارت های مشوق مصرف گرایی و شدت بخش در امر واردات بر فضای اقتصادی حاکم شد. این مسائل بسترهای فشارهای بین المللی بر کشور را فراهم کرده است. زیرا که اقتصاد کشور اکنون نسبت به تحریم ها بیش از پیش آسیب پذیرتر شده است. لذا زمانی که ترامپ، پمپئو و یا بولتون برای تهران خط و نشان می کشند علت این امر به همین حساسیت و آسیب پذیری کشور به تحریم ها باز می گردد. اگر اقتصاد کشور یک اقتصاد ملی مبتنی بر بنیان های تولید می بود و اگر در همان سال های مدیریت دولت نهم و دهم این مساله در دستور کار قرار می گرفت، امروز واشنگتن و ترامپ نمی توانست از اهرم فشار تحریم علیه ایران استفاده کند. اما این دولت ها (نهم و دهم) در سال های حضور خود جامعه ای را در ایران شکل دادند که به شدت مصرف گرا و وابسته به بازار خارجی شد. در این میان هم رانت های وارداتی شکل گرفت و اقتصاد هم به محل رانت بازی بدل شد. البته این مساله همچنان در دولت های یازدهم و دوازدهم هم ادامه دارد. از دیگر سو این را هم باید پذیرفت که کشور ما به درآمدهای نفتی خود متکی است که قیمت گذاری آن در خارج از کشور تعیین می شود. این شرایط یقینا اقتصاد را آسیب پذیرتر می کند.

یعنی شما اقتضائات اقتصادی کشور را آن چنان پیچیده می دانید که نمی توان اکنون در یک ارزیابی مقصر واقعی این نابه سامانی و بی ثباتی را یافت؟

 اتفاقا اقتصاد کشور اقتصادی بسیار ساده و بسیطی است که از چندان پیچیدگی هم برخوردار نیست. به عبارت دیگر اقتصاد ایران از تنوع منابع علمی و فناوری برای تولید درآمد برخوردارد نیست. یگانه راه درآمد ما نفت است. پس اقتصاد کشور بسیار ساده است، اما در آن سو چیزی که این اقتصاد را پیچیده می کند وابستگی به اقتصادهای متنوعی است که تولیدات گوناگونی دارند. لذا اقتضائات هر اقتصاد که کالای خود را به کشور روان می کند باعث ایجاد لایه هایی در کشور می شود. همین وابستگی موجب شده تا با کوچک ترین تحریم و عدم حضور این اقتصادها کشور به شدت ملتهب شود. ما در این یکی دو روز اخیر شاهد بودیم که مردم به واقع نگران آینده معیشتی خود هستند. این نگرانی هم به دلیل عدم حضور همین بازار در آینده است.

باید گفت که بخش قابل توجهی از مشکلات امروز اقتصادی و معیشتی کشور متوجه نهادهای فرادولتی است. اگر امروز تنش و نابه سامانی جدی در وضعیت کشور به وجود آمده ناشی از حضور کانون های قدرت در امر اقتصاد است که با رفتار به شدت مخرب خود چنین مشکلاتی را خلق می کنند. اما در عین حال نیز به هیچ شخص و ارگانی هم پاسخگو نیستند. 

شما از دسته اقتصاددانانی بودید که معتقدید با تداوم شرایط کنونی، جامعه به سمت ونزوئلایی شدن در حال حرکت است. آیا می توان تهران بعد از سال ۹۷ را در کنار اعتراضات دی ماه سال گذشته که آن هم ریشه معیشتی و اقتصادی داشت، کاراکاس دیگری نامید؟

خوب ما همین دیروز شاهد تنش ها و درگیری هایی در بازار تهران، علاءالدین، چارسو و دیگر جاها بودیم. متاسفانه ما باید خود را برای ادامه این بحران ها آماده کنیم. جامعه به شدت نگران است. نمی توان با چند درگیری مقطعی شرایط به شدت متشتت کشور را پایان یافته تلقی کرد. البته تمامی وقایع کشور به خصوص بعد از سال ۹۷ را باید با دقت بررسی کرد تا بتوان به نتیجه گیری درستی در مورد ونزوئلایی شدن ایران رسید. اما با نگاهی کلی به حوادث چند وقت اخیر به نظر ایران هم در حال تکرار تجربه تلخ ونزوئلا است. البته باید گفت که یکی از راه های بی ثبات سازی سیاسی در داخل کشورها به راه انداختن اعتصاب ها و نارضایتی های عمومی از وضعیت معیشتی است. من نمی خواهم با عینک توهم توطئه تنش های اخیر به خصوص درگیریهای دیروز را به عوامل خارجی برای بی ثباتی در کشور نسبت دهم. اما باید گفت که می توان نقش بازیگران خارجی و حتی داخلی را در اعتبار زدایی از دولت برای به وجود آمدن شرایط کنونی مد نظر داشت. ولی آن چه مسلم است سیاست های اقتصادی دولت های یازدهم و دوازدهم نیز به موازات میراث تلخ دولت نهم و دهم قطعا در تشدید این تنش های بی تاثیر نبود و دولت کنونی به عنوان مکمل کار ناتمام دولت های نهم و دهم کشور را به سمت فروپاشی کامل سوق داده است. با تمام این تفاسیر نباید و نمی توان تمام مشکلات کنونی را متوجه دولت دانست.

یعنی از دید شما علاوه بر انفعال به شدت پررنگ دولت باید به دنبال عوامل دیگر داخلی در به وجود آمدن این شرایط بود؟

بله

آن عوامل چیست؟

باید گفت که بخش قابل توجهی از مشکلات امروز اقتصادی و معیشتی کشور متوجه نهادهای فرادولتی است. اگر امروز تنش و نابه سامانی جدی در وضعیت کشور به وجود آمده ناشی از حضور کانون های قدرت در امر اقتصاد است که با رفتار به شدت مخرب خود چنین مشکلاتی را خلق می کنند. اما در عین حال نیز به هیچ شخص و ارگانی هم پاسخگو نیستند. ولی در آن سو همه مشکلات، کم کاری ها، انتقادها و توهین ها را دولت باید تحمل کند. نباید همه کاسه و کوزه را سر دولت شکست. همه می دانند حضور ارگان های غیر اقتصادی که کوچک ترین شناختی از اقتصاد ندارند با رفتارهای خود به سمی در کالبد اقتصاد ایران بدل شده اند. مادامی که این طیف از اقتصاد کشور خارج نشوند که به نظر هم خارج نخواهند شد، وضعیت معیشتی و اقتصادی ایران هم روز به روز بدتر هم خواهد شد.

آیا با پذیرفتن حتی مشروط برخی معاهدات مانند FATF، معاهده پالرمو و یا  CFTمی توان شرایط را برای خروج آنان از امر اقتصاد کشور فراهم کرد؟

اساسا چاره دیگری نداریم. باید ما به این سمت پیش رویم. اگر این نهادها از اقتصاد کشور خارج نشوند به واقع آثار مخرب حضورشان به آثاری فلج کننده بدل خواهد شد. کما این که اقتصاد ایران حداقل از ۹۷ به بعد در یک فلج کامل هم به سر می برد.

اما نکته مهم در این خصوص به واکنش دولت در قبال رفتارهای مخرب آنها باز می گردد؛ از دید شما دولت تا کجا می تواند در مقابل این رفتارها که مولد دردهای مزمن اقتصادی کشور در چند وقت اخیر است به سمت مسکن های اقتصادی موقت برود که اکنون این مسکن ها هم درد را کاهش نمی دهد؟

به نظر من این راهی که دولت پیش گرفته در آینده ای کوتاه به بن بست خواهد رسید. شیوه رفتار دولت در مقابل این رفتارها یقینا می تواند در آینده هم به ثبات اجتماعی، ثبات امنیتی و ثبات سیاسی لطمات بسیار جدی وارد کند. در ادامه یقینا بسترها برای عفونی شدن فضای سیاسی – امنیتی فراهم خواهد آمد. نهایت این امر هم زمینه های مداخله خارجی را به وجود خواهد آورد. دولت باید این روند خود را تغییر دهد.

اما این تغییر رفتار دولت رویه ای بلند مدت و یا در خوشبینانه ترین حالت اقدامی میان مدت است. اما  برای برون رفت از شرایط اورژانسی کنونی کشور دولت باید چه راهکارهایی را اتخاذ کند؟

این که تغییر رفتار دولت در مقابل برخی نهادهای داخلی امر و اقدامی زمانبر است درست است. ولی تا زمانی که این مساله حل نشود، باز ما مشکلات خود را خواهیم داشت. اما در کوتاه مدت و برای حل بحران کنونی باید دولت راهکارهای زمان جنگ نظامی را به کار برد. به عبارت دیگر اکنون باید دولت واقعا خود را در یک شریط جنگی ببیند. ما چهار دهه با جنگ اقتصادی در کشور روبه رو بوده ایم. اما باور به این جنگ اقتصادی آمریکا با تاخیر در مسئولین شکل گرفته است.

تفاوت شرایط کنونی این جنگ چهار دهه ای آمریکا در مقابل ایران چیست که در حال حاضر اقتصاد کشور را فلج کرده است؟

در طول این چهار دهه ما ابزارهایی را برای مقابله با این جنگ را در اختیار داشتیم. اما اکنون کشور از هر گونه ابزار و سلاح دفاعی اقتصادی در این جنگ بی بهره است. خوب طبیعی است در جنگی که سلاحی در اختیار نداشته باشید آثار جنگ بر شما چیره خواهد شد. دولت به واقع ظرفیت های ادامه این جنگ را در اختیار ندارد. مهمترین این ظرفیت ها فرسایش اعتماد عمومی جامعه نسبت به اقدامات و اظهارات دولت است. این مساله سبب بروز تنش های اخیر و نیز نارضایتی سراسری شده است. لذا دولت برای برای عبور از این شرایط باید سیاست های جنگی مبتنی بر برنامه های متمرکز برای توزیع ارز به صورت سهمیه بندی را در دستور کار قرار دهد. علاوه بر این مساله باید این سهمیه بندی به کالاهای خاص و در عین حال بسیار ضروری کشور اختصاص یابد. نظارت ها بر تخصیص و چگونگی صرف این ارزها توسط هر شرکت، نهاد، ارگان و یا هر شخص حقیقی و حقوقی باید به صورت دقیق و مداوم انجام گیرد. اقدام دو سه ماهه دولت به شدت متشتت و ناهنماهنگ بوده که دلار امروز به ۹ هزار تومان رسیده است. زمانی که کشور با محدودیت های درآمدی ارزی روبه رو است، چرا باید ارز خود را صرف واردات کالاهای لوکس کرد. تازه بعد از گذشت سال ها اتلاف منابع ارزی دولت به فکر ممنوعیت افتاده است. باید مدیریت در شرایط حساس و بحرانی کنونی به شدت و به صورت جدی تری انجام گیرد.

اما در مقابل این راهکار اورژانسی شما برای عبور دولت از بحران کنونی ارزی، برخی از اقتصاددانان به شدت مخالف و منتقد تک نرخی کردن ارز و نیز حضور دولت در امر توزیع ارز هستند. در این راستا این عده معتقدند که باید بازار آزادانه خود را به یک نرخ تعادلی و شناور برساند.

آیا جنون ارزی اردیبهشت ماه که تا دلار ۷ هزار تومانی پیش رفت و یا افزایش قمیت ۴۸ ساعت گذشته ارز که دلار را تا بالای ۹هزار تومان برد بر اساس نیاز بازار و اصل عرضه و تقاضا به وجود آمد؟ شما شب می خوابید و صبح که بلند می شوید می بینید به یک باره هزار، هزار و پانصد تومان نرخ ارز جابه جا شده است. کدام نیاز به یک شبه شکل گرفت که قیمت را به ۹ هزار تومان در کمتر از ۴۸ ساعت کشاند. چرا نمی گوییم که برخی با ایجاد هراس و ترس در بازار به یک باره رانت خود را به کار می برند. 

همه اینها مهملاتی است که برخی از اقتصاددان های طرفدار بازار آزاد در کشور سر می دهند. اتفاقا همین شعارهای بی پایه و اساس هم سبب شده تا حالا اقتصاد به این روز بیفتد. چنین افرادی تنها حامی منافع خود و برخی گروه ها و افراد خاصی هستند که در بستر تلاطم ارزی درآمد هنگفتی را به جیب می زنند. در مقابل دولت هر چه دیرتر در خصوص نظارت درست و دقیق بر بازار ارز اقدام کند سرمایه های بیشتری به خزانه برخی از آقایان خواهد رفت. مافیای امروزی که در کشور شعار آزادسازی اقتصادی را سر می دهد، مولد همان رانت خواری است که میراث دولت نهم و دهم است. برای تایید استدلال خود به کتاب ریچارد نفیو با عنوان “هنر تحریم” رجوع می کنم. در این کتاب نفیو معتقد است که یکی از مهمترین ابزارها و در عین حال جدی ترین راه های تاثیر سوء آمریکا بر اقتصاد ایران باز بودن اقتصاد کشور بر روی بازارهای جهانی است. این مساله زمینه شکل گیری تضاد طبقاتی و نابرابری اجتماعی را در ایران به وجود می آورد که همین دیروز هم به ناامنی اجتماعی کشیده شد.

پس شما خود را منتقد سیاسی های لیبرال و خصوصی سازی در کشور می دانید؟

 خیر. من مخالف رشد رانت خواری و مافیایی هستم که تحت عنوان اقتصاد لیبرال و خصوصی سازی خود را به منابع ثروت و قدرت رسانده و شرایط برای ادامه حیات اقتصادی کشور از بین برده است. در شرایط کنونی کشور آن چه روی داده، پیروزی همین باندهای مافیا در ساختار و بافت معیوب اقتصاد سیاسی ایران است. شما نگاه کنید چه کسانی، چه نهادهایی و ارگانی هایی به نام خصوصی سازی چه سودهایی برده اند و چه بلاهایی بر سر اقتصاد کشور آورده اند. باور کنید ادامه حیات آنان می تواند آسیب های بسیار جدی تری را برای امنیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور در آینده فراهم کند.

نه این که به دفاع از بازار آزاد بپردازم، اما راهکار شما برای حضور دولت در بازار به خصوص بازار ارز سبب ایجاد رانت دولتی نمی شود؛ به خصوص که در همین مصاحبه چندین بار هم به میراث دولت نهم و دهم در شکل گیری فساد سیستماتیک مبتی بر رانت اشاره داشتید؟ آیا نباید بازار به صورت آزاد نرخ شناور و قیمت آزادی را برای نرخ ارز تعیین کند؟

اساسا در کشور بازار آزاد وجود ندارد. این آزادی که برخی آقایان اشاره دارند به معنای چپاول منابع ارزی کشور است. چرا که ما در طول چهار دهه هیچ ساز و کار درست اقتصادی برای تعیین نرخ ارز نداشته و اکنون هم نداریم. پس چطور بازار می تواند نرخ ارز را تعیین کند؟

بر اساس نیاز بازار و مبتنی بر اصل عرضه و تقاضا.

از شما می پرسم که آیا جنون ارزی اردیبهشت ماه که تا دلار ۷ هزار تومانی پیش رفت و یا افزایش قمیت ۴۸ ساعت گذشته ارز که دلار را تا بالای ۹ هزار تومان برد بر اساس نیاز بازار و اصل عرضه و تقاضا به وجود آمد؟ شما شب می خوابید و صبح که بلند می شوید می بینید به یک باره هزار، هزار و پانصد تومان نرخ ارز جابه جا شده است. کدام نیاز به یک شبه شکل گرفت که قیمت را به ۹ هزار تومان در کمتر از ۴۸ ساعت کشاند. چرا نمی گوییم که برخی با ایجاد هراس و ترس در بازار به یک باره رانت خود را به کار می برند. البته فضای مجازی و برخی عوامل خارجی هم در این مسیر تشدید کننده هستند.

پس شما بر این باورید که فضای ملتهب اقتصادی کنونی کشور ریشه های امنیتی دارد؟

من معتقدم که اکنون به صورت سیستماتیک توطئه ای علیه امنیت کشور در حال شکل گیری که رویه آن بر اساس مشکلات و نابه سامانی های اقتصادی طرح ریزی شده است. اگر به همان کتاب هنر تحریم رجوع کنیم، نفیو معتقد است که برای نابودی یک کشور باید با ایجاد درد مزمن و دائمی در اقتصاد به دنبال تحریک بخشی از جامعه به خصوص اقشار صدمه دیده رفت تا با تمرکز بر فشار اقتصادی و نیز اختلاف طبقاتی نوعی از ناامنی اجتماعی را برای بی ثبات سازی سیاسی در کشور سامان داد. لذا از دو حالت خارج نیست یا کسانی که شعار بازار آزاد را سر می دهند جاسوسان و مزدوران خارجی هستند که به دنبال نابودی کشورند یا این که نماینده نهادهای داخلی هستند که به دنبال اهداف و منافع خود می گردند. یقینا در این میان جمعیت کثیری از جامعه از آسیب های اقتصادی کنونی بی بهره نخواهند بود و عده قلیلی هم از چنین بی ثباتی منتفع خواهند شد. این افراد مواجب بگیران همان عده قلیل هستند.

با توجه به شکل گیری برخی اعتراضات در دی ماه سال گذشته و نیز تدام آن در سال جاری که دیروز هم روی داد، آیا می توان شرایط کنونی را همان پیگیری تغییر نظام از طریق فشار از بیرون و فروپاشی از درون یعنی آن چه دولت ترامپ ادعای پیگیری آن را می کند، دانست؟

این مساله تغییر نظام به شدت از جانب ترامپ در حال پیگیری است. در دوره اوباما تغییر رفتار تهران مد نظر کاخ سفید بود. اما امروز واشنگتن به کمتر از تغییر نظام نمی اندیشد. پس ترامپ یا به دنبال تسلیم تهران در مقابل خواسته ای خود است یا به دنبال براندازی و بازگشت تحریم ها خواهد رفت. اتفاقا همین تنش ها و درگیری های داخلی کشور کاخ سفید را به فروپاشی از درون امیدوارتر کرده است. لذا با شدت عمل بیشتری به دنبال تغییر نظام خواهند رفت. اما نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که میزان موفقیت واشنگتن در رسیدن به اهدافش در گرو واکنش های تهران است. در شرایط کنونی دولت باید اقدامات عاجل و فوری برای سامان دادن به وضعیت کنونی صورت داده و در ادامه باید رفتار اقتصادی خود را تغییر دهد. در نهایت حاکمیت هم باید میان بی ثباتی بیشتر و اتخاذ راهکار برای برون رفت یک باره و جدی از این وضعیت تصمیم گیری کند.

محمدرضا سبزعلیپور صاحب نظر اقتصادی و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران ضمن نقد سیاستها و عملکردهای غلط دولت، اوضاع اقتصادی کشور و مردم را طی ماههای آینده بسیار سخت و بحرانی عنوان کرد و گفت: مردم عزیزمان بنابه دلایل خاصی به آقای روحانی رای داده و ایشان را مجدداً بعنوان رئیس جمهور ایران انتخاب کردند. مردم از گروکشی های سیاسی و جناحی و مشکلات و نابسامانی های اقتصادی سالهای گذشته خسته شده بودند در نتیجه فقط بدنبال کسی بودند تا با انتخابش، بتوانند فارغ از گرایشات دوستی و جناحی بر مشکلات سیاسی، اجتماعی، بین المللی علی الخصوص اقتصادی فائق آمده و اقتصاد ایران را از بن بست خارج کند. همین دلایل منجربه ظهور کسی شد که طبق اذعان خودش، نه تنها وابسته و بدهکار هیچ جریانی نبود بلکه شخصی باتجربه، دلسوز، آگاه به امور داخلی و بین المللی، مدیر و مدبر، میانه رو و اعتدال گرا و از همه مهمتر یک حقوقدان نه یک سرهنگ بود که قطعاً با همین اوصاف میتوانست مردم، مقام معظم رهبری و همچنین همه جناحهای سیاسی کشور را راضی و حمایت همه جانبه آنان را پشت سر خود داشته باشد. وی افزود: اما متاسفانه طی چهار سال و نیمی که از عمر دولت اول و دوم تدبیر و امید سپری گردیده نه تنها مشکلات اقتصادی کشور مرتفع نشده بلکه برعکس اقتصاد ایران بی رمق و زمین گیرتر نیز شده است، ضمناً بحث برجام هم بین زمین و هوا مانده و موانع زیادی بر سر راه تحقق آن بوجود آمده است، در نتیجه طی چهار سال و چند ماه گذشته در جهت توجیه ناکامی ها و سوءمدیریتهای دولتمردان، حرف و حدیث ها و داستانهای زیادی را در گوش مان موعظه کرده اند از جمله اینکه روزی بحث تخریب و عبور از روحانی را مطرح نمودند مبنی بر اینکه عده ای و یا برخی از آقایان و رسانه ها قصد تخریب روحانی را دارند که در پاسخ به این ادعاها با صراحت و قاطعیت عرض کردم که هیچکس و هیچ چیز نمیتواند روحانی را تخریب کند بجز یاران دروغین و متظاهر، دولتمردان ضعیف و عملکرد نادرست آنها و نهایتاً سیاستهای غلط دولت!! بله، عرض مان کاملاً درست بود زیرا فقط و فقط خود روحانی و یاران دروغین و متظاهر ایشان و عملکردهای نادرست دولتش میتواند روحانی را در مدت زمان کوتاهی تخریب کند نه اشخاص و یا رسانه های داخلی و خارجی. علیپور اظهار داشت: با وجود اینکه دولت روحانی در چهار ساله دولت اول خود نتوانست قدمهای مثبت و قابل قبولی در جهت رفع مشکلات اقتصادی کشور و بهبود معیشت مردم بردارد، لذا با بحران بزرگی روبرو شده بود و آنهم این بود که دیگر مردم به دولت وی و عملکرد یارانش اعتماد نداشتند پس میبایست بگونه ای دیگر اعتماد ملت را مجدداً جهت جمع آوری آراء شان جلب میکرد؟ در همین راستا و در جهت حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ دوباره به سردادن شعارهای جذاب و وعده های مختلف و توجیه عملکرد ضعیف دولت خویش پرداختند، و عده ای نیز با دادن شعارهای توخالی و بعضاً با ایجاد رعب و وحشت بین مردم، صراحتاً اعلام کردند که “اگر ما دوباره بر مسند قدرت سوار نشویم ایران ویران خواهد شد و زندگی برای مردم تیره ‌و تار”!!! البته سال ۹۲ هم اعلام کرده بودند که “اگر ما پیروز نشویم و آقای روحانی رئیس جمهور نشود سایه جنگ بر سر ایران سنگینی خواهد کرد و دیر یا زود آمریکا به کشورمان حمله نظامی خواهد کرد و بر‌عکس چنانچه سکان دولت در دست ما باشد، دیگر جنگی در کار نخواهد بود”!! انگار که دستشان در دست دشمنان ایران میباشد و اخبار دقیق جنگ را دوستانشان لحظه به لحظه به آقایان خبر میدادند!! پس از مدتی مجدداً اعلام نمودند که “اگر ما رئیس جمهور نشویم روز به روز فشارهای بین‌المللی و تحریمهای جهانی علیه ایران بیشتر خواهد شد تا جایی که تمام بخشهای کشورمان فلج و زندگی برای مردم مان امکانپذیر نخواهد بود، اما چنانچه سکان دولت در دست ما باشد، دیگر تحریمی در کار نخواهد بود”!! این در حالیست که پس از گذشت سالهای طولانی، هنوز سایه جنگ و تحریمهای اقتصادی از سر ما کوتاه نشده است!! وی گفت: در ایام انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ و زمانیکه دوباره بازار تبلیغات گرم شده بود باز هم عده‌ای برای کسب آراء مردم به هر شگرد و ترفندی روی آوردند و در همین راستا عده‌ای خاص متاسفانه پای خود را بیش از پیش از گلیم‌شان درازتر کرده و با طرح نقشه‌ای شوم و خطرناک در اتاق فکر خویش، ترس و وحشت را وارد دل مردم نموده و با رمز جدید «اگر ما نباشیم، ایران ونزوئلا میشود» در پی صید آراء مردم شدند!! این عده با القاء این سناریو که “اگر سکان دولت دوازدهم در دست آقای روحانی نباشد پس تحریمها مجدداً برقرار میگردد، فروش نفت کاهش مییابد، درآمد دولت صفر، ارزش پول ملی کاهش و واردات کالاهای اساسی متوقف میشود، رکود صنعت و بیکاری افزایش مییابد و در نتیجه مردم ایران همچون مردم ونزوئلا، چیزی برای خوردن هم گیرشان نخواهد آمد!! پس به ما رای دهید تا رابطه ایران با جهان خارج علی الخصوص غرب را تقویت و تحریمها را رفع و بحران را از سر ایران دور کنیم.”!! این صاحب نظر اقتصادی با اشاره به اعتماد مجدد مردم به آقای روحانی تصریح کرد: غالب مردم ایران به چند دلیل از جمله: کوتاه شدن سایه جنگ از سر ایران، رفع تحریمها، ممانعت از ونزوئلا شدن ایران و ترسیدن از دیوارکشی کاندیدای رقیب بین زنان و مردان در خیابانها!! و از همه مهمتر رفع مشکلات اقتصادی و بهبود معیشت و سطح زندگی شان و همچنین ایجاد اشتغال برای جوانان، دوباره به آقای روحانی و شعارها و وعده هایش اعتماد کردند و با رای خود، ایشان را بعنوان دوازهمین رئیس جمهور ایران برگزیدند لکن توقع همگان بویژه صاحب نظران سیاسی و اقتصادی بر این بود تا جناب روحانی در دولت جدید خود، کم و کاستی ها و نقاط ضعف دولت یازدهم را مرتفع و با اِعمال سیاستهای درست، بهره مندی از تیم قوی، مدیر، کاردان و دلسوز پاسخ مناسبی به اعتماد مردم داده و اینبار دیگر کاری کند کارستان اما پس از پیروزی در انتخابات متاسفانه رابطه خود را با توده مردم و روشنفکران بیش از پیش برهم زد و عرصه اقتصادی را برای توده های متوسط و ضعیف جامعه تنگ و تنگ تر کرد!! بطوریکه با جابجایی سمت و پست همان مدیران و دولتمردان چهار سال پیش، فعالیت دولت دوازدهم را آغاز کرد و پس از گذشت ۵ ماه، عملکردی نادرست، شبهه انگیز و غیرقابل دفاع بشرح زیر از خود برجای گذاشته است: * تشدید رکود اقتصادی * رشد نگران کننده و روز افزون بیکاری * ورشکستگی تعداد دیگری از صنایع و شرکتها * تعدیل پی در پی نیرو و معوق شدن حقوق کارگران * ایجاد ترس و نگرانی بین کارکنان کشوری و لشگری و بروز شک و شبهه در ذهن آنان درخصوص عدم توانایی دولت در پرداخت بموقع حقوق شاغلین * اعمال تحریمهای جدید آمریکا برعلیه سپاه و سایر بخشهای کشور * عدم پیشبرد برجام * صدور دستور گرانی انواع نان و توقف موقت افزایش قیمت نان بدلیل اعتراض های صورت گرفته * شکست روحانی کرِ و به بن بست کشاندن بیمه سلامت * ارائه لایحه بودجه ای پر ابهام برای سال ۱۳۹۷ و تامین هزینه های دولت از جیب مردم * افزایش بهای کالاهای مختلف از حامل های انرژی گرفته تا گرانی کالاهای مصرفی و نرخ خدمات دولتی و مالیات * پیشنهاد افزایش عجیب و غریب و چند صد درصدی عوارض خروج از کشور * درخواست قطع یارانه نقدی بیش از ۳۰ میلیون ایرانی و سوق دادن مردم بسمت کمیته امداد امام خمینی (ره) * عدم توانایی بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز و رشد سرسام آور ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی * بوجود آوردن زمینه ای جهت ورود موج جدیدی از تورم افسارگسیخته * عدم توانایی در حل مشکل سپرده گذاران موسسات مالی اعتباری ورشکسته * ایجاد بحران پولی و بانکی و بروز ابهام در توانایی فعالیت برخی بانکها و شک مردم نسبت به تداوم حیات تعدادی از بانکها و موسسات مالی اعتباری رسمی و مجوزدار * بی توجهی به اجرای اقتصاد مقاومتی * کم توجهی به زلزله زدگان استانهای مختلف و عدم توانایی دولت در ارائه خدمات مطلوب، سریع و قابل قبول * آلودگی پی در پی هوای تهران و شهرهای بزرگ ایران و عدم توانایی دولت در کنترل آلودگی * گرانی وحشتناک قیمت تخم مرغ و برخی دیگر از کالاهای اساسی * و… دهها مورد دیگر از همین دست سبزعلیپور در ادامه اظهار داشت: به جرات میتوانم بگویم که اوضاع اقتصادی حال حاضر کشور و معیشت امروز مردم عزیزمان آن چیزی نیست که دنبالش بودیم و آن مدینه فاضله ای نیست که وعده اش را داده بودند. زیرا غالب مشکلات خرد و کلان کشور و دغدغه های مردم هنوز پا برجاست، آنوقت جناب آقای روحانی و سایر دولتمردان عزیز از جمله جناب صدراعظم جهانگیری از هر فرصتی که بدست می آورند به نفع خود بهره جسته و طی سخنانی در برابر مردم و یا در نشستهای خبری در مقابل رسانه های گروهی داخلی و خارجی میفرمانید که (به به و چه چه)، عجب تدبیری اندیشیده ایم، کاری کرده ایم کارستان!! ولیکن فقط اقدام به خودستایی میکنند و از عملکردهای موفقیت آمیز دولت تدبیر و امید آنهم به زعم خود تعریف، تمجید و دفاع میکنند. همچنین سالهای گذشته (یعنی سالهای پیش از مرداد ۹۲) را سالهای بدبختی و فلاکت اعلام و سالهای پس از مرداد ۹۲ تا به امروز را سالهای موفقیت، شکوفایی و رونق اقتصادی و غلبه بر مشکلات می نامند!! متاسفانه فقط و فقط میخواهند با کلمات و سخنان خشک و خالی اوضاع کشور را باب دل مردم و خوب و بی نظیر نشان دهند که اصلاً این کارشان پسندیده و قابل دفاع نیست. مع الاسف استنباط اینجانب بر این است چونکه دولت قدیم و جدید آقای روحانی طی چهار سال و نیم گذشته نتوانسته به وعده های داده شده خود جامه عمل بپوشاند از همین رو تا حدود زیادی مردم را دل شکسته و نا امید کرده است!! لکن پرسش مهم مردم از جناب آقای روحانی این است که: آیا قرارمان این بود و آیا شما چنین عهد و پیمانی را با خود و با مردم بسته بودید؟ علیپور با اشاره به عملکرد چهار سال و نیم دولت آقای روحانی گفت: باتوجه باینکه عملکرد آقایان طی سالهای گذشته ضعیف و سوال برانگیز بوده، لکن در عجبم که چرا فقط از خود تعریف و تمجید میکنند و بجای اینکه بابت نقاط ضعف و کم کاری ها و سوءمدیریت شان از ملت عذرخواهی نمایند برعکس با مردم درشت گویی نیز میکنند!! باز هم بنده در عجبم که چرا وقتیکه رهبر معظم انقلاب با صدای بلند در برابر ملت اعلام میکنند که شکایات مردم از اوضاع اقتصادی دائماً به دست ما میرسد و میفرمایند که اگر اقتصاد مقاومتی اجرا میشد وضع زندگی مردم اینگونه نبود‌، چرا باز هم دولتمردان اصرار دارند که اوضاع اقتصادی ایران را خوب و عالی نشان دهند و اعتنایی هم به اجرای اقتصاد مقاومتی ندارند؟!! وی افزود: متاسفانه وضعیت کنونی اقتصاد ایران در آمارها عالی است اما در واقعیت بسیار خراب است. لکن حقیقت تلخ در مورد اقتصاد ایران این است که هم وضعش خراب است و هم چون در خیال مسئولان و دولتمردان وضعیت کشور و اوضاع مردم عالی است. دیگر اراده ای هم برای بهبود آن به چشم نمی خورد. از همین رو برای چندمین بار تکرار میکنم که در یک جمله اقتصاد ایران در شعار عالی است اما در واقعیت افتضاح میباشد!! پس واقعیت امروز اقتصاد ایران بوضوح نشان میدهد که رکود داریم، تورم و بیکاری داریم، رشد نقدینگی، بدهی کلان مردم و دولت به بانکها را داریم، فساد مالی و اداری، رانت خواری و قاچاق کالا و اختلاس هم داریم، رشد شدید نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی، ورشکستگی واحدهای تولیدی و صنعتی و توقف تولید، کاهش صادرات و افزایش واردات، خام فروشی، بحران پولی و بانکی نیز داریم. درکل، صدها مورد دیگر هم داریم که اصلاً این داشته ها قابل افتخار نیست و برعکس، دارایی های فوق الذکر این واقعیت را به اثبات میرسانند که اقتصاد ایران بیمار است و بیمار است و بیمار!! این اقتصاددان تاکید کرد: از خود راضی بودن دلتمردان و اوضاع اقتصادی را به زور تبلیغات و آمارها عالی نشان دادن و مشکلات معیشتی مردم را ندیدن و درد مردم را نشنیدن، همه و همه باعث دلخوریها، دلشکستگی ها و تجمعاتی همچون تجمع یکی دو روز گذشته مردم مشهد و شهرهای دیگر میشود که در اعتراض به وضعیت موسسات مالی و اعتباری ورشکسته و شرکت پدیده شاندیز و همچنین در اعتراض به گرانی و سختی معیشت شان به خیابانها ریختند که با سوء استفاده فرصت طلبان از این اعتراض آرام و به حق مردم، امنیت ملی به خطر انداخته شد و تبلیغات عجیب و غریبی نیز در رسانه های خارجی برعلیه کشورمان ایجاد گردید.!! اعتراض به مشکلات اقتصادی حق مردم است اما آیا بهتر نبود تا پیش از آغاز اعتراضات و تجمعات خیابانی، دولت درد مردم و صدای آنان را میشنید و بجای اینکه روز به روز عرصه زندگی را بر آنان تنگ کند آرامش، رفاه و امنیت اقتصادی مردم عزیزمان را فراهم میکرد؟ هرچند که ما طی چهار سال گذشته مشکلات و اتفاقات پیش رو را دلسوزانه خدمتتان بیان کردیم اما کو گوش شنوا؟ نه تنها به عرائض و هشدارهایمان گوش نداده و آنها را مهم ندانستید بلکه فوراً انگ مخالف دولت بودن و دلواپسی را هم به ما چسباندید!! وی افزود: دولت باید آگاه باشد که با هر چیزی شوخی و بازی میکند هرگز با نان و رزق مردم بازی ننماید زیرا بازی با نان مردم، بسیار خطرآفرین است. مردم ایران به سه چیز بسیار حساسند و به آنها سریع واکنش نشان میدهند، این موارد عبارتند از: تعدی و تجاوز به کشور و پرچم شان، تعدی به نوامیس شان و گرسنگی، سختی معیشت و کوچکتر شدن سفره شان و نهایتاً توهین به شعورشان را نیز برنمی تابند. مردم ایران در برابر هر یک از موارد ذکر شده بقدری حساس و تعصب دارند که لحظه ای درنگ نمی کنند و در برابر آنان از جان و مال خود مایه میگذارند پس باید بدانیم که این موارد شوخی بردار نیستند و قلباً امیدوارم که هرگز هیچکدامیک از آنها برای کشور و مردم عزیزمان پیش نیایند. علیپور گفت: دولت و دولتمردان بجای خود فریبی و درشت گویی با مردم باید به فکر جراحی عمیق اقتصاد ایران باشند. اینکه آقای روحانی بگوید ما به همه وعده هایمان عمل کرده ایم و اقتصاد را به رشدی رسانده ایم که دیگر کشورهای جهان به ما حسادت میکنند!! و یا آقای جهانگیری اوضاع اقتصادی را خوب جلوه دهد و بگوید که پیشرفتهای خوبی داشته ایم فقط در این مسیر چند قلم کالا گران شده است که مردم باید تحمل کنند و در ادامه، همه تقصیرها را به گردن رقبا بیاندازد و حاضر نباشد که به هیچیک از ضعفها و اشتباهات و کم کاری های دولت اعتراف کند و فقط دنبال یک دشمن فرضی برای توجیه و تبرئه دولت خود باشد!! و یا اینکه آقای کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست در برابر آلودگی شدید هوای تهران بگوید که کاری از دست ما بر نمی آید و فقط دعا کنید تا باد بیاید!! یا اینکه آقای ربیعی وزیر کار و رفاه بفرمایند که بیکاران دهه شصتی نمی گذارند تا اشتغال های بوجود آمده توسط دولت دیده شوند!!! که این حرف ایشان مانند این جوکی است که میگفتند (یک بنده خدایی رفته بود جنگل و میگفت که این درختها نمی گذارند آدم جنگل را ببیند!!) و… دهها مورد از این سخنان و افاضات که هیچکدام دردی از دردهای مردم عزیزمان دوا نمیکند و بعضاً به شعورشان هم توهین میشود!! سبزعلیپور افزود: با این اوضاع و احوالی که پیش رویمان میباشد باید به آن آقایانی که در ایام انتخابات ریاست جمهوری میگفتند که «اگر روحانی نباشد، ایران ونزوئلا میشود» به جرات پاسخ دهم که «اگر شما با این روند و ادامه سیاستهای غلط تان سرکار باشید، ایران بزودی ونزوئلا خواهد شد»!!صراحتاً عرض میکنم که اگر اقتصاد ایران طی دو سه سال آینده به رشد قابل توجهی دست نیابد که بعید میدانم چنین شود قطعاً ما شاهد ورود اقتصاد ایران به فرایند «ونزوئلایی شدن» خواهیم بود. وی گفت: لذا با توجه به سیاستهای غلط اعمال شده توسط دولت، متاسفانه این روزها فعالان اقتصادی به هم پیغام میدهند که مبادا سرمایه ‌هایتان را در اقتصاد کشورمان زمین گیر کنید.!! وقتیکه سوال میکنیم پس سرمایه هایمان را چکار کنیم فوراً پاسخ میشنویم که در دولت آقای روحانی باید سرمایه ‌های خود را به کشورهای خارجی که آینده امن‌ تر و روش تری داشته باشند ببریم!! کشورهایی همچون دبی؟ گرجستان؟ ارمنستان؟ ترکیه؟ تاجیکستان؟ و… غیره. پیام این تحول در سوالات فعالان اقتصادی این است که در سالهای اخیر، فضای سیاسی و اقتصادی کشور مبهم ‌تر شده و محیط کسب‌ و‌کار نیز به قهقرا رفته و عدم اطمینان به کار در ایران شدیداً افزایش یافته است. شاید یکی از دلایلی که سرمایه گذاران خارجی به دولت آقای روحانی اعتماد نکرده و سرمایه های خود را به ایران نیاورده اند عدم تحقق برجام و مشکلات و سیاستهای غلط برشمرده در بالا میباشد. رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه تاکید نمود که هنوز دیر نشده و دولت باز هم برای جبران وقت دارد، لکن طی چهار سال و نیمی که گذشت و طی سه سال و نیمی که باقیمانده قطعاً با حمایت مردمی که دارید به راحتی میتوانید بخش قابل قبولی از مشکلات ایران اسلامی را با برنامه‌ریزی صحیح و حضور افراد دلسوز و قدرتمند حل و فصل کرده و اقداماتی را انجام دهید که حداقل نسیم آن در کوتاه مدت به صورت همه هموطنان عزیزمان وزیده و سفره های مردم نیز تا حدودی ثمره این اقدامات مثبت را دیده و آن را حس کنند، باز هم به خداوندی خدا قسم زندگی و معیشت غالب مردم در شرایط بسیار سختی است که امیدوار بوده و امیدوار هستم تا جناب آقای روحانی و دولت متبوعش با تدبیری ضربتی و اعمال سیاستهای دقیق و انقلابی، زندگی را به کام مردم شیرین و ایران را سربلند نمایند. هرچند که پس از پیروزی آقای روحانی در انتخابات ۹۶ ، سریعاً آن پیروزی را به وی تبریک گفته و اعلام نمودیم که منتقدین هم آماده حمایت و همکاری با دولت جدیدتان میباشند بشرطی که دست رد به سینه شان نزنید، لکن نه تنها دست رد به سینه ما زدید بلکه ما را به گوشه رینگ برده و چند مشت هم به سر و صورت مان نواختید!! به همین خاطر آقای روحانی غالب یاران، دوستان و طرفداران خود را از دست داده و خود را نیز تنها حس میکند. مخلص کلام اینکه چنانچه در سیاستها و روشهای خود تغیر اساسی ایجاد نکنید و باز هم بخواهید با همین فرمان و با همین سکان کشتی دولت دوازدهم را فرماندهی و آنرا در این دریای پر تلاطم هدایت نمائید بطور قطع کشور را از رکود مطلق وارد فاز خطرناک “بحران” خواهید کرد!! پس تا دیر نشده از بحران فاصله بگیرید و طرحی نو دراندازید.

بررسی مشکلات اقتصادی ایران و مقایسه با ونزوئلا

۳ جامعه شناس و کارشناس بازارهای مالی و ارز با بررسی مشکلات اقتصادی ایران،آن را با کشور ونزوئلا مقایسه کردند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از روزنامه شرق،علی سعدوندی استاد بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دوبی در نشست فرصت‌ها و چالش‌های افزایش قیمت دلار بر اقتصاد و جامعه اعلام کرد: متأسفانه ۵٠ سال است که سیاست ارزی ما تغییری نکرده و تنها یک‌سری مسائل را مرتب از زمان دولت هویدا تا به امروز دنبال می‌کنیم، سیاست ما در مورد ارز این است که حق نداریم قیمت را تغییر دهیم، مگر اینکه مجبور شویم. ما زیر بار زور نمی‌رویم، مگر اینکه زوری پرزور باشد.

قیمت ارز را تغییر نمی‌دهیم و تا جایی که بتوانیم مقاومت خواهیم کرد تا روزی که این سد شکسته شود. مسئله نرخ بهره و نرخ ارز دو مسئله اصلی اقتصاد ایران هستند. واقعیت این است که می‌خواهیم قیمت ارز را حفظ کنیم اما احساس می‌کنیم اگر قیمت ارز افزایش یابد، ضرر می‌کنیم. سیاست ما افزایش مصرف کالای خارجی است. کاهش قیمت ارز پایین‌تر از قیمت تعادلی است و همین قیمت تعادلی را هم کسی نمی‌تواند به‌طور دقیق مشخص کند.

درحال‌حاضر آیا قیمت تعادلی ۵. ۶ یا ٧ و ١٠‌هزار تومان است؟ کسی نمی‌تواند این را تعیین کند، اما هیچ‌وقت حاضر نشدیم سیاست‌های ارزی‌ را در پیش بگیریم که کره‌جنوبی در ٢٠ سال گذشته، چین در ٣٠ سال گذشته، ژاپن در ۵٠ سال گذشته و ترکیه در ٢٠ سال گذشته در پیش گرفته‌اند. ترکیه با سیاست ارزی‌ که در پیش گرفت، توانست درآمد سرانه را تا دوبرابر ایران افزایش دهد.

علت عمده عدم رشد اقتصادی ایران

یکی از دلایل عمده عدم رشد اقتصادی به سیاست‌های ارزی ما برمی‌گردد. ما به کالاهای وارداتی یارانه می‌دهیم و چون این یارانه بسیار بزرگ است و هیچ صنعتی نداریم که بتواند در برابر یارانه بسیار سنگینی که به ارز می‌دهیم مقاومت کند، نرخ ارز را کاهش و تعرفه‌ها را افزایش می‌دهیم و هر زمان وضع بدتر شده، تعرفه را بیشتر افزایش می‌دهیم. این موضوع در بحث خودرو صادق است.

تعرفه‌ها را نسبت به سال گذشته افزایش بیشتری داده‌ایم و به دلیل اینکه در بازار ارز مشکل داریم و دسترسی کافی به ارز نداریم، قیمت محصول افزایش می‌یابد. این در حالی است که ذخایر ارزی بسیار زیاد و سنگینی داریم، اما دسترسی به آنها محدود است. به نظر من شاید بهتر بود قیمت دلار به ۷ هزار تومان و ذخیره ارزی ١٠٠ تا ٢٠٠‌ میلیارد دلاری‌ به انتها می‌رسید تا مجبور می‌شدیم نرخ ارز را به بازار بسپاریم و به کالای چینی و ژاپنی یارانه ندهیم.

اولین نکته برای پیشرفت ایران این است که اشتباهات را بپذیریم، درحالی‌که اگر از مسئولان اقتصادی پرسیده شود چه اشتباهی در زمینه‌های سیاست‌گذاری‌های اقتصادی انجام داده‌اید، به‌جرئت می‌توان گفت آنها اعتقاد دارند که در هیچ زمینه‌ای اشتباهی نکرده‌ایم.وقتی می‌پرسیم چطور درآمد سرانه ما بسیار متفاوت از باقی کشورها و حتی کشورهای همسایه است، گفته می‌شود مشکل به خارج و مسائل تحریم برمی‌گردد.

واقعیت این است که نمی‌توان این حرف را باور کرد. ما در مورد بازار ارز و نرخ بهره بزرگ‌ترین اشتباهات را انجام داده‌ایم. اگر راه‌حل نداریم، بهتر است بحث نکنیم. اینکه مدام بگوییم با مشکلاتی روبه‌رو هستیم و صندوق بازنشستگی، بانک‌ها، بیمه‌ها، شهرداری تهران و دولت در حال ورشکستگی هستند، مشکلی را حل نمی‌کند.

ایران از لحاظ ظرفیت رشد جزء دو، سه کشور اول است اما وقتی آن را نمی‌شناسیم چطور می‌خواهیم به سایر کشورها درس بدهیم. دولت روحانی پنج سال ادعا کرد نظام تک‌نرخی را اجرا می‌کند اما این اتفاق رخ نداد. با این وضعیت اقتصاد در حال پسرفت است زیرا اصولی را پیگیری می‌کنیم که غلط است و جامعه را به سمت جامعه مدرن هدایت نمی‌کند.

عرضه و تقاضای ارز باید به صورت مبادلاتی باشد و این تقاضا می‌تواند از سوی بخش خصوصی و دولتی صورت گیرد اما در ایران توسط دولت انجام می‌شود. بخش خصوصی به دلیل سیاست‌های ارزی نتوانسته فعال شود. سیاست ارزی سیاست مهمی در مجموع سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است. اگر قیمت ارز افزایش پیدا نکند و امیدی به افزایش آن نداشته باشیم، مطلقا تقاضای سوداگرانه نخواهیم داشت.

وقتی بازار به سوددهی برسد، تقاضای سوداگرانه به شدت افزایش می‌یابد. یکی از مسائلی که مطرح می‌شود این است که صادرات غیرنفتی داریم اما این موضوع یکی از بزرگ‌ترین دروغ‌هایی بوده که در اقتصاد مطرح شده است. مطلقا صادرات غیرنفتی در ایران نداریم. ثروت را صادر و کالای مصرفی وارد می‌کنیم. بالاترین ظرفیت رشد در جهان را داریم اما بدترین مدیریت اقتصادی را در جهان به همراه ونزوئلا داریم.

اصلا امکان صادرات کالاهای غیرنفتی وجود ندارد مگر اینکه صادر‌کننده و تولید‌کننده غیرنفتی حاشیه سود بسیار بالایی داشته باشد، مگر اینکه از جیب بخوریم و ثروت را بفروشیم یعنی مهم نباشد قیمت نفت ١٠ دلار باشد یا صد دلار، در هر صورت آن را به فروش می‌رسانیم. یا اینکه فناوری بفروشیم.

به‌عنوان مثال حاشیه سود گوشی آیفون ۴٠ درصد است البته برای فروش ٢٠ تا ٣٠ درصد حتی بیشتر به واسطه داده می‌شود بااین‌حال شرکت اپل ۴٠ درصد حاشیه سود دارد. در بخش فناوری شرکت‌هایی هستند که حاشیه سود آنها ٨٠ درصد است. بنابراین با سیاست ارزی به دو شکل می‌توان صادرات داشت یکی اینکه شرکتی از فناوری بالایی برخوردار باشد که حتی یک شرکت در ایران وجود ندارد که کالای خاص یا داروهای خاص صادر کند و کاملا مدرن باشد.

دو صندوق ارزی ایجاد کردیم که به نوعی فاجعه‌آمیز بودند. یکی صندوق ذخیره ارزی و دیگری صندوق توسعه ملی. بسیاری از دوستان افتخار می‌کنند پول را مصرف نکردیم و آن را ذخیره کرده‌ایم. این صندوق‌ها هم بخشی از تقاضای ارز و هم بخشی از عرضه ارز را تشکیل می‌دهند. اما صندوق ذخیره ارزی که در زمان خاتمی به وجود آمد، بیهوده بود و صندوق توسعه ملی که در زمان احمدی‌نژاد پدید آمد، فاجعه بزرگ بود.

آیا افزایش نرخ ارز به معنای کاهش ارزش پول ملی است؟ قطعا وقتی قیمت ارز افزایش می‌یابد، باید بپذیریم قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. ولی نکته‌ای را که نمی‌بینیم این است که کاهش قدرت خرید و کاهش ارزش پول ملی پیش از این ایجاد شده است. ولی مشکل اصلی جای دیگری است. پنج سال است که در دولت روحانی به شدت نقدینگی تزریق می‌کنیم اما نرخ بهره را در بانک‌ها افزایش و پول‌ها را در بانک‌ها ذخیره کرده‌ایم در‌حالی‌که روزی این سد بزرگ خواهد شکست و در این صورت ضرر و زیان سد سپرده‌های هزینه‌زای بانک‌ها از سد گتوند بیشتر خواهد بود.

نقدینگی در ابتدای دولت روحانی کمتر از ۵٠٠‌ هزار ‌میلیارد تومان بوده و درحال‌حاضر حدود ١۵٠٠‌ هزار ‌میلیارد تومان است. این نقدینگی هنوز در تورم خود را نشان نداده است. چون بانک‌ها همه نقدینگی را جذب کرده‌اند و تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد، این وضعیت ادامه دارد و روزی که بانک‌ها با مشکل روبه‌رو شوند معلوم نیست چه خواهد شد، هرچند بانک‌ها هم‌اکنون با مشکل روبه‌رو هستند.

اکنون تنها بخش بسیار اندکی از نقدینگی وارد بازار ارز شده و هنوز فاجعه رخ نداده است. هنوز نرخ پنج‌هزار تومان بسیار کمتر از پایین‌ترین نرخی است که پیش‌بینی می‌شود تا صادرات غیرنفتی رونق پیدا کند. فاجعه اصلی زمانی در اقتصاد رخ می‌دهد که پول‌ها از بانک‌ها خارج شود. توصیه من این است که نرخ ارز تعدیل شود و عوایدی که از افزایش نرخ ارز به دست آورده می‌شود، بین افراد جامعه تقسیم شود.

اگر قرار است یارانه ثروتمندان حذف شود، در آینده انجام شود، در زمان جراحی این اقدامات انجام نشود. اقتصادانانی که ادعا می‌کنند به بازار آزاد اعتقاد دارند، اصلا حقی برای قشر ضعیف قائل نیستند. فاجعه‌ای مانند کاهش ارزش پول ملی به دلیل افزایش نرخ ارز رخ نداده بلکه این افزایش با لکه‌ای خود را نشان می‌دهد. نرخ ارز با تأخیر، فاجعه‌ای را نشان می‌دهد که در ایران رخ داده است.

در دولت احمدی‌نژاد نیز همین اتفاق افتاد.وی تا آخرین روز سعی کرد جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد اما ٨٠٠ ‌میلیارد دلار را با ثابت‌نگه‌داشتن نرخ ارز بر باد دادیم. پول نفت را تزریق کردیم. ما ٢٠٠‌ میلیارد دلار ارز داریم ولی استفاده نمی‌کنیم و وقتی استفاده می‌کنیم، به بدترین نوع آن را مصرف می‌کنیم درصورتی‌که می‌توان آن را صرف فرودگاه‌ها و پروژه‌های نفتی کرد.

ایرباس و بویینگ با ایران قرارداد بسته اما ایران نتوانسته فاینانس کند و در حال ازدست‌دادن قراردادها هستیم. درحالی‌که می‌توانیم پروژه‌های نفت را خرید خدمت کنیم و تولید نفت را افزایش دهیم. ما تمام پروژه‌های زیرساختی را متوقف کردیم تا در روز مبادا از آن استفاده کنیم یا در حساب ذخیره ارزی، توسعه ملی و منابع بانک مرکزی ذخیره کردیم.

گفته می‌شود منابع بانک مرکزی از دست رفته اما مطلقا از دست نرفته و در حساب‌های بانک مرکزی در خارج است. این پول‌ها را می‌توان به سازمان بنادر قرض داد و بهترین بنادر را ساخت. دولت و بانک مرکزی در پنج سال گذشته تصمیم گرفته‌اند پایه پولی افزایش پیدا نکند و روی قول‌ ماندند اما نتیجه آن رکود اقتصاد بود. هرچند آمارها نشان می‌دهد ایران در رکود نیست اما شاخصه‌های زندگی این رکود را نشان می‌دهد.

خصوصی‌سازی زورکی راه‌حل اقتصاد نیست

میثم رادپور کارشناس بازارهای مالی و ارز نیز در این جلسه اعلام کرد: تورم، افزایش نرخ ارز و اختلاس شکل‌های بروز مشکل اساسی اقتصاد ایران هستند. نرخ تورم و نرخ بهره بالا یعنی اقتصاد مشکل دارد و به‌درستی کار نمی‌کند ولی ما همیشه سیاست‌های تقلیل‌گرایانه در پیش گرفته‌ایم. به جای اینکه به شناسایی و حل اساسی مشکل اقتصاد بپردازیم، به فکر حل مسائل مبتلا‌به این اقتصاد بوده‌ایم.

مشکل اساسی اقتصاد ایران این است که دولت در همه‌جا حضور پررنگ دارد، ما در ایران بازار آزاد نداریم. در غیاب بازار آزاد تمام بخش‌های اقتصادی با مشکل کار می‌کنند. در زمان بحران دیگر نظریه کار نمی‌کند. خوشبختانه تفاوت‌های اقتصاد ایران و ونزوئلا بسیار است ولی متأسفانه شباهت‌هایی بین ایران و ونزوئلا دیده می‌شود.

وقتی بحران ایجاد می‌شود، طبیعی است که جامعه به این فکر می‌کند که این کاغذ را به چه تبدیل کند تا ارزش آن حفظ شود. بازار ارز ایران تحت فشارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فنی است. خصوصی‌سازی زورکی راه‌حل اقتصاد ایران نیست. این اقتصاد بخش خصوصی جذابیتی برای سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌کند.

وقتی ۴٠ سال است نرخ تورم ثابت نیست و هر سال نوسان دارد، به آن معناست که اقتصاد ما از مشکلات اساسی رنج می‌برد. مگر غیر از این است که ارزش پول ما نسبت به اجناس هر سال کاهش پیدا می‌کند؟ در کشورهایی که دارای اقتصاد سالم هستند، نرخ بهره دو یا سه درصد است ولی در کشورهای بی‌ثبات از لحاظ اقتصادی مانند ایران نرخ بهره بسیار بالاست.

طبق آمار موجود، درآمد ارزی ما از نفت و میعانات حدود ۶٠‌ میلیارد دلار است. بخش خصوصی هم ١٠ تا ١۵ ‌میلیارد دلار در درآمدهای ارزی سهیم است. در‌حالی‌که حدود ١۵ ‌میلیارد دلار از درآمدهای ارزی صرف قاچاق کالا، ۴٠‌ میلیارد دلار صرف واردات از مبادی رسمی و حدود ١۵ ‌میلیارد دلار دیگر هم صرف حواله‌های غیروارداتی می‌شود.

با توجه به این آمار حدود ٩٠ تا ٩۵ درصد مخارج ارزی از سوی دولت تأمین می‌شود و با دولتی‌بودن اقتصاد طبیعتا به چنین مشکلاتی برمی‌خوریم. معضلات اقتصادی با خصوصی‌سازی هم حل‌شدنی نیست. ما نمی‌توانیم بخش خصوصی را با زور به سرمایه‌گذاری وادار کنیم. ما نتوانسته‌ایم انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را به دلیل نگاه‌های سیاسی و ایدئولوژیک ایجاد کنیم و امروز هم هزینه‌ها را می‌پردازیم.

بازار ارز تحت یک‌سری فشارها و تنش‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و هر‌کدام از اینها می‌تواند مشکلات خاص خود را برای ما ایجاد کند. مسائل سیاسی می‌تواند نااطمینانی را برای ما به وجود آورد. مگر در ونزوئلا که یک کشور نفت‌خیز است، مشکل وجود ندارد؟ درست است که بسیار با آنها فاصله داریم اما در برخی از مسائل می‌توان شباهت‌هایی هم پیدا کرد.

مشکلات اجتماعی هم با اعتراضات مردمی خود را نشان می‌دهد. نظام حواله ما در ماه‌های اخیر دچار تنگنا و از دسترس خارج شده و دوبی به دلیل مالیات بر ارزش افزوده حساب‌های ما را مسدود کرده است. صراف‌های ایرانی در دوبی نگران هستند. مشکلاتی که در ترکیه از سوی رضا ضراب به وجود آمد، هم به این روند سرعت بخشید. هیچ صراف بزرگی را نمی‌شناسم که با ترکیه معاملات جدی داشته باشد. تهدید‌های ترامپ درباره لغو برجام هم دراین‌باره بی‌تأثیر نبوده است.

‌نسبت نوسانات تند ارز با اعتراض‌های اجتماعی

علی حاجلی جامعه‌شناس هم اعلام کرد: دلار همان‌طور که یک ابزار اقتصادی است، یک ابزار سیاسی نیز هست. وقتی دلار یک‌دفعه افزایش پیدا می‌کند، مشکلاتی نیز از نظر اجتماعی و سیاسی به وجود می‌آید. افزایش ناگهانی دلار امنیت آنتولوژیک (هستی‌شناختی) جامعه را به هم می‌زند. زمانی که با افزایش ناگهانی قیمت دلار روبه‌رو می‌شویم، طبیعی است که آدم‌ها به‌دنبال یافتن یک سپر دفاعی بگردند.

در این وضعیت آنها به‌دنبال سود نیستند بلکه به‌دنبال یک سپر دفاعی هستند که احساس حداقلی از امنیت را به آنها بازگرداند. هرگاه ما در جامعه احساس محرومیت نسبی کنیم، آماده خشونت می‌شویم، محرومیت نسبی ما را برای تغییر رفتارها و واکنش‌های خشونت‌آمیز آماده می‌کند. خارج‌شدن ناگهانی کنترل قیمت دلار و افزایش آن از نظر سیاسی- اجتماعی اعتماد به حکمرانان را کاهش می‌دهد، چشم‌انداز آینده را مسدود می کند و آستانه تحریک جامعه را افزایش می‌دهد.

نوسانات تند نرخ ارز می‌تواند نسبتی با اعتراضات اجتماعی داشته باشد و ظرفیت به‌وجودآوردن چنین چیزی را هم دارد. رابطه خطی این دو با هم به این شکل است که با افزایش نرخ ارز، نرخ کالا و خدمات بالا می‌رود و نارضایتی به وجود می‌آورد. وقتی دلار سیر صعودی به خود می‌گیرد، مردم احساس خطر می‌کنند و تصور بر این است که یا جنگی در آینده رخ خواهد داد یا موضوع اختلافات داخلی است یا دوباره ایران دچار تحریم‌های بین‌المللی شده است.

با توجه به این مسائل زمانی که دلار از ۳۷۰۰ تومان به ۴۸۰۰ تومان ‌رسید، اولین مشکلی که پدید آورد، اخلال در امنیت آنتولوژیک جامعه بود. وحشت و اضطراب فراوانی وجود دارد و پرسش‌هایی هم گاهی در جامعه به وجود می‌آید که این ترس را تشدید می‌کند و عده زیادی برای غلبه بر آن سپر دفاعی ایجاد می‌کنند.

وقتی در امنیتی که در ذهن خود متصور هستیم مشکلاتی رخ دهد، باعث می‌شود که نظم در زندگی ما به هم بریزد. ارزش دلار در ایران ماهیت کانونی دارد و فراتر از یک ارز عمل می‌کند و بی‌ثباتی در آن می‌تواند به سرعت امنیت شخص را بر هم بزند. شخص برای خود هویت جدید و یک سپر دفاعی ایجاد می‌کند و به همین دلیل است که وقتی دلار بالا می‌رود، عده‌ای برای خرید آن هجوم می‌برند و تنها قصد آنها کاهش اضطراب خود است و این موضوع می‌تواند جامعه را متلاطم کند.

ما در جامعه دچار وضعیت محرومیت نسبی هستیم، محرومیت نسبی یعنی اینکه شخص خود را لایق به‌دست‌آوردن برخی از امکانات می‌داند و وقتی چنین شرایطی فراهم نمی‌شود و برنامه‌ریزی فرد با مسائلی مانند افزایش نرخ ارز به‌هم می‌ریزد، این امر می‌تواند منجر به یک اعتراض شود.

✍️ دیدگاه شما 🙏