قاچاق کالا، دست های پیدا و پنهان

 

نگام،اقتصادی _ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: هم‌اینک کالاهای قاچاق در مبدأ ورود شناسایی می‌شوند؛ ولی اراده جدی بر مبارزه با قاچاق کالا وجود ندارد.

 

میثم بازیاری

 

 سیدناصر موسوی لارگانی  در مصاحبه با رادیو اظهار کرد: وقتی بحث تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز مطرح بود، بیان شد که لایحه اجرایی نیست و همان زمان آقای لاریجانی و پورابراهیمی اعلام آمادگی کردند هرگونه اصلاحیه را انجام دهند.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر،نماینده مردم فلاورجان استان اصفهان در مجلس گفت: اصلاحیه دوم دست دولت را برای اجرای قانون بازتر کرد و پیشنهادات نیز از طرف خود دولت به مجلس آمد.

موسوی لارگانی یادآور شد: دولت قبل از این اصلاحیه عنوان می‌کرد با قاچاق برنامه‌ریزی‌شده که از مناطق آزاد وارد کشور می‌شود، مبارزه می‌کند و بر اساس پیشنهادات دولت، حجم قاچاق کالا کاهش پیدا کرده است.

وی همچنین در خصوص ادعای دولت در خصوص قاچاق برنامه‌ریزی‌شده گفت: نساجی‌ها زمانی اعلام می‌کردند پتو وارد می‌شود که ثبت سفارش نیز شده ولی زیر این پتوها موارد دیگری را به‌صورت قاچاق وارد می‌کردند.

موسوی لارگانی یکی از موارد اصلاحی در تشخیص اقلام قاچاق مخفی‌شده را ایجاد ایکس‌ری در گمرکات عنوان کرد و افزود: هم‌اینک کالاهای قاچاق در مبدأ ورود شناسایی می‌شوند ولی اراده جدی بر مبارزه با قاچاق کالا وجود ندارد.

وی ادامه داد: حتی تا یک سال یا شش ماه قبل اراده‌ای برای مبارزه با قاچاق وجود نداشت. اعلام [کاهش یافتن قاچاق] با آنچه در بازار می‌بینیم [متفاوت است] و امروز دو صنعت در کشور در حال نابودی است؛ کفش که به‌طور کلی نابود شد و صنعت نساجی هم همین مسیر را طی می‌کند.

موسوی لارگانی با بیان اینکه در مبارزه با قاچاق کمبود قانون نداریم، گفت: نقص موجود مبنی بر آئین‌نامه‌هایی است که منجر می‌شود قانون قابلیت استفاده نداشته باشد.

وی ادامه داد: تحقیق و تفحص انجام و گزارش آن، تهیه و به قوه قضاییه ارجاع می‌شود، اما قوه قضا اخیراً مثل ماجرای سؤال از رئیس جمهور که گفتند عناوین برای ارسال نتیجه سؤال به قوه قضاییه مجرمانه نیست، نسبت به گزارش تحقیق و تفحص هم چنین پاسخی دادند.

قاچاق چیزی است که ورود آن به کشور یا معاملهٔ آن از طرف دولت ممنوع است. در علم اقتصاد به صورت مشخص به ورود و خروج کالا که مخفیانه از مرزهای کشور وارد یا خارج شود، قاچاق می‌گویند. کالای اقتصادی که مورد قاچاق قرار می‌گیرد را کالای قاچاق می‌نامند. شخص یا اشخاصی که مبادرت به انجام قاچاق می‌کنند را قاچاقچی یا سوداگر می‌گویند.

صادرات و یا واردات کالاهای ممنوعه و انحصاری، مثل انسان، مواد مخدر، زنان و کودکان، سوخت، نفت، گازوئیل، بنزین، اعضای بدن، دارو، ارز، اسلحه، خاویار، مشروبات الکلی و ده‌ها مورد دیگر، را می‌توان از مصادیق قاچاق نامید.

دولتها معمولاً قوانین سختی را بر علیه پدید قاچاق وضع می‌کنند و در مواردی برای اشخاص قاچاقچی مجازات اعدام پیش بینی شده‌است که بیشتر برای قاچاقچیان مواد مخدر اجرا می‌شود.

قاچاق کالا در ایران در طول سه دههٔ منتهی به سال ۱۳۹۳ حدود ۱۶ برابر رشد داشته است. به گفتهٔ حبیب‌الله حقیقی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سال ۱۳۹۲ حجم قاچاق کالا در ایران ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است که دو برابر بودجه عمرانی این کشور بوده است. در این سال ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار کالای قاچاق از ۱۰ معبر غیراصلی تحت عنوان کوله‌بری به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند. تعداد کوله‌بران در ایران در سال ۱۳۹۳ حدود ۳۷ هزار نفر تخمین زده شده است

گزارش تحقیق و تفحص مجلس نشان می‌دهد که شبکه‌های عمده قاچاق کالا در مسیر خود از یک نیروی خرده‌فروشی گسترده بهره‌برداری می‌کنند. افزون بر اینها هیات ویژه مجلس فاش ساخته است که سازوکارهای فعلی مبارزه با قاچاق کالا به‌خصوص در استان‌های مرزی تا حدود ۹۰ درصد معطوف به موارد خرد و بی‌حاصل بوده و عملا نیروی عظیم صرف شده در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بدون نتیجه قابل توجهی مستهلک می‌شود.

البته در مورد این موضوع مختصری بیان شد که در متن کامل لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز می توانید مشاهده نمائید.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است نشان دهنده این موضوع است که ما در زمینه مبارزه با قاچاق قدم‌های خوبی را به‌لحاظ تصویب قوانین برداشته‌ایم.

اما با این همه قانون هایی که در مجلس به تصویب میرسد، چرا مبارزه با قاچاق ضعیف اعمال می شود؟!

مجلس تاکنون قوانین متناظر را دسته‌بندی و قانون چهارماده‌ای را تصویب کرده است، دولت نیز سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و برنامه‌های عملیاتی بخش‌های مختلف را استخراج کرده اما همان‌طور که رهبر معظم انقلاب تأکید کردند اینها روی کاغذ است و باید امسال در عمل نتایج را مشاهده کرد.

بازار قاچاق کالا مدتی است که با شدت یافتن تحریم‌ها علیه کشور رونق بیشتری یافته تا جایی که از دارو گرفته تا سیگار و حتی آدامس سود خوبی را نصیب قاچاقچیان می‌کند.

همه دستگاه‌های مرتبط با امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله دستگاه قضایی، نیروهای نظامی و انتظامی و سایر دستگاههای عضو ستاد وظیفه دارند در حدود اختیارات این ستاد، همکاری کامل را با آن داشته باشند.» با این حال اما در بسیاری از موارد دیده شده است که عزم جدی برای مبارزه با قاچاق و قاچاقچیان وجود ندارد و برخورد قضایی با قاچاقچیان کالا و ارز آنقدر بازدارنده نیست که جلوی قاچاق را بگیرد. شاید به همین علت است که هر روز اخبار جدیدی در حوزه قاچاق کالا رونمایی می‌شود.

اگر قانون‌گذار در سیر تصویب قانون یا در تمامی مراحل قانون‌گذاری با پدیده‌های اجتماعی به‌روز حرکت نکند، هر قانونی که تصویب کنیم ولو اینکه قانون کامل و جامعی باشد اما تمنیات افراد جامعه برآورده نشود؛ قانون نه تنها کارآمد نخواهد بود بلکه متروکه می‌شود.

همانطور که می‌دانیم از دهه ۶۰ به بعد، قوانین متعددی توسط مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت قوانین متعدد و ماده واحده مبنی بر نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و سرعت در رسیدگی به این پرونده‌ها و… به تصویب رسیده و توسط این دو مرجع قانون گذاری شده است؛ ولی متاسفانه بعد از گذشت ۳۰ سال از تصویب چنین قوانینی، باز هم شاهد قاچاق کالا و ارز هستیم. حتی مجازات‌هایی همچون حبس، جزای نقدی، توقیف و ضبط کالا برای مرتکبین چنین جرایمی باز هم تاثیرگذار نبوده و این موضوع نشان می‌دهد قوانین ما بازدارنده نیستند.

این موضوع درست است که نیروی انتظامی شب و روز در حال مبارزه با انواع قاچاق در کشور است و حتی تعزیرات حکومتی وابسته به دولت نیز در حال جلوگیری از قاچاق ارز و کالا هستند ، اما باز هم کافی نیست و ضعیف پیش می رود و تأثیر گذار نبوده است.

اما اگر نیروهای مسلح و سپاه پاسداران اجازه دخالت پیدا کنند و کمک های خود را جهت مبارزه با قاچاق آغاز کنند، حتما و طبیعتا این موضوعات قوی و قانون هایی که تصویب می شود عملی خواهد شد.

سیگار نیز یکی از کالاهایی است که قاچاق آن به کشور سود زیادی را نصیب دلالان و سوداگران می‌کند. اواخر سال ۹۳ بود که دکتر حیدری، رئیس مرکز تحقیقات و پیشگیری دخانیات دانشگاه شهید بهشتی گفت: ۲۲ درصد از حجم سیگارهای مصرفی در کشور به صورت قاچاق وارد می‌شوند.

در هر حال نکته اینجاست که قاچاق کالا موجب کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش میزان بیکاری می‌شود و این امر تأثیر نامطلوبی بر تولید ناخالص داخلی می‌گذارد. قاچاق هم چنین باعث می‌شود که انگیزه سرمایه گذاری مولد اقتصادی کاهش یابد، در نتیجه سرمایه به جای اینکه در امور مولد اقتصادی به کار افتاد و باعث تولید و اشتغال شود به سوی قاچاق منحرف می‌شود و به این ترتیب بخشی از منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج می‌شود. سرمایه گذاری در امور تولیدی، کلید رونق فعالیت‌های اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش اشتغال، رشد درآمد سرانه و… است.

هم چنین پدیده قاچاق آثار منفی بر سیاست‌های اجرایی دولت نیز دارد، چراکه دولت برای کمک به اقتصاد مقاومتی و صنعتی کشور، غالبا سیاست‌های حمایت از صنایع داخلی خصوصاً نوع پا را اتخاذ می‌کند، کالاهای مشابه خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند به علت نپرداختن حقوق گمرکی و سود بازرگانی (حقوق ورودی) قیمتی پایین‌تر از کالاهای تولید داخلی دارند. در نتیجه رقابت برای صنایع داخلی حتی در بازارهای داخلی دشوار می‌شود و چه بسا به زیان دهی، ورشکستگی و در ‌‌نهایت تعطیلی فعالیت واحدهای تولیدی و صنعت بیانجامد که این مسائل نیز موجب بیکاری افراد مشغول به کار در این واحدهای تولیدی می‌شود و نیز رکود فعالیت‌های صنعتی را به دنبال خواهد داشت.

بنابراین ورود کالای قاچاق سیاست‌های اجرایی دولت را مختل ساخته و به عنوان تهدیدی برای تولیدات داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی ندارند، محسوب می‌شود و به همین دلایل است که برخورد با قاچاقچیان و جلوگیری از قاچاق به کشور اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.

بررسی مبادی رسمی و غیر رسمی ورود کالا به کشور نشان می دهد که بسیاری از کالاهای قاچاق از طریق مبادی رسمی یعنی گمرک ها وارد کشور می شود. موضوعی که طیب نیا وزیر اقتصاد هم طی ماه های گذشته به این موضوع اشاره کرده و گفت: گزارش های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می دهد که بخش عمده قاچاق یعنی بیش از ۷۰ درصد آن از خارج از مبادی رسمی و تحت نظارت گمرک به کشور وارد می شود؛ بخشی از این کالاهای قاچاق از مبادی غیرقانونی عبور کرده که گمرک هیچگونه نظارتی بر آنها ندارد.

ورود این حجم کالای قاچاق از گمرک در سال های گذشته نشان از تخلفات و بی قانونی های وسیع میان گمرک های کشور دارد در حالی که استان های لب مرزی تا حد زیادی درگیر واردات کالا هستند، فعالیت های غیر قانونی در گمرک ها منجر به بروز چنین حجم گسترده ای از تخلفات در گمرک شده است.

ورود این حجم از کالای قاچاق در حالی است که در سال گذشته برخی از کارمندان گمرک ها به خاطر تخلفات اداری و اهمال در این زمینه بازداشت و محاکمه شده‌اند؛ به عنوان مثال در پرونده گمرک پرویزخان ۱۰ نفر از کارمندان این گمرک که فساد گسترده‌ای را هدایت می‌کردند دستگیر و مجازات شدند.ژ

نقش گمرکات در ایجاد شرایط قاچاق در کشور بر کسی پوشیده نیست؛ اما دولت تا کنون تلاشی برای ساماندهی گمرک‌ها نداشته و شاید مبارزات با عوامل قاچاق در گمرکات کشور به شکل درستی پیش نرفته است.

در همین راستا، مسعود میرکاظمی وزیر اسبق بازرگانی می گوید: قاچاق از طریق خود گمرک انجام می شود. دولتمردان می‌توانند به گمرک بروند و این مسئله را بررسی کنند تا مشخص شود چه کسانی دست اندرکار ورود کالای قاچاق به کشور هستند. گاهی ۲۰۰ تن کالا وارد کشور می‌شود اما گمرک آن را ۲۰ تن ثبت می‌کند.

پیشنهاد کارشناسان در این زمینه بسیار زیاد بوده شاید بهتر باشد گمرک تلاش بیشتری کند و از ممیزهای بهتری استفاده کند.

پیشنهاد میرکاظمی هم در این زمینه این است که نباید از افراد مسئله دار در گمرک استفاده کرد؛ چرا سه سال است که قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که گمرک را در مقابله قاچاق تجهیز می‌کند، را تعلیق کرده‌اند و اجرا نمی‌کنند. به جای اینکه نهادی و با گروهی را که هیچ نقشی در قاچاق ندارند را هدف قرار دهیم به قانون تمکین کنیم.

در حال حاضر تخلفات گسترده ای مانند کم اظهاری و یا جا به جا زدن تعرفه ها در گمرک وجود دارد و یا وزن کالایی که وارد می شود را کمتر ثبت می کنند. اینهاست که باعث قاچاق می شود. شاید اگر قانون ایران کد در کشور اجرا می شد تخلفات گمرکی تا حد زیادی پایین می آمد اما در دولت یازدهم با حذف ایران کد و طرح شبنم فضا برای فروش کالاهای قاچاق در کشور باز شد.

✍️ دیدگاه شما 🙏