آنچه *سپاه* با بنگاهداری های خود بر سر اقتصاد ایران آورد را بدانید / بدهی *دولت *به بانک‌ها افزایش یافت

 

نگام ؛ اقتصادی _ نظام بانکی ایران به گواه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی «در آستانه ورشکستگی» قرار داد و بدون استقراض از بانک مرکزی «امکان ادامه فعالیت ندارد». دولت و بانک مرکزی از دو سال پیش طرح ادغام موسسه‌های مالی و اعتباری و بانک‌ها را در دستور کار قرار داد. در نخستین گام نیز بانک مرکزی صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسه‌های مالی و اعتباری که طی دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد شمار آنها افزایش یافت را به ادغام و انحلال مجبور کرد.

 

حسن مقیمی

 

امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی بار دیگر در گفت‌گو با روزنامه «ایران» گفته که «نیروهای مسلح به سمت کاهش حضور در حوزه‌های اقتصادی و بنگاهداری حرکت می‌کنند».

او گفته که در همین راستا وزارت دفاع «شرکت واگن پارس» را واگذار کرده، از مدیریت «ایران ایرتور» و برخی از شرکت‌هایی که دولت‌های پیشین برای تسویه بدهی به این وزارتخانه واگذار کرده بودند، خارج شده است.

به گفته حاتمی وزارت دفاع طی چند ماه گذشته بیش از ۱۳۰ شرکت که «در زمینه سازندگی و اقتصادی شکل گرفته بود» را تعطیل کرده است.

پیشتر هم – بهمن ۱۳۹۶- احمدرضا پوردستان فرمانده ارتش گفته بود که «این نیروی نظامی در تلاش است همان فعالیت محدود اقتصادی را تا سال ۹۷ بکلی تعطیل کند و فقط به موارد عمران و نوسازی مد نظر دولت، آن هم در مناطق محروم ادامه بدهد».

هنوز فرایند واگذاری بنگاه‌های نظامی شفاف نیست. علاوه بر این سپاه پاسداران دیگر نهاد نظامی که سهم بیشتری از ارتش، وزارت دفاع و نیروی انتظامی در عرصه اقتصادی و بنگاهداری دارد، اراده‌ای برای خروج از بنگاهداری ندارد. فرماندهان سپاه بنگاهداری این نیروی نظامی را «غیر سودآور» می‌دانند که «به خواست و برای کمک به دولت در پروژه‌های عمرانی» صورت می‌گیرد. از همین رو نیز میلی برای خروج از این حوزه ندارند.

از سوی دیگر سپاه پاسداران طی سه دهه گذشته با تاسیس شرکت‌های زنجیره‌ای و شبکه‌ای در شراکت با دیگر نهادها و بنیادهای حکومتی – مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت، بیناد شهید و آستان قدس رضوی- به یکی از بازیگران اصلی اقتصاد تبدیل شده است. سپاه سهامدار عمده شرکت مخابرات است، در پروژه‌های نفت و گاز بیشترین سهم را دارد، در بانک‌های واگذار شده و صنایع خودروسازی هم دارای سهام ویژه است. شرکت‌های متعددی در حوزه حمل و نقل زمینی و هوایی تاسیس کرده، بیشترین سهم را در بازار شرکت‌های نوبنیاد «دانش بنیان» به دست آورده است و بازیگر مهمی در صنعت دارویی به شمار می‌رود. این حضور اما در بسیاری اوقات قابل ردگیری و شناسایی نیست.

از این رو خروج سپاه از عرصه بنگاهداری- حتی اگر اراده‌ای برای تحقق آن وجود داشته باشد- به آسانی ممکن نخواهد نشد.

دولت ایران در چهار ماه نخست سال جاری ۳۵ هزار میلیارد تومان از سیستم بانکی استقراض کرده. این رقم در یک سال گذشته ۵۷ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی بدهی دولت به نظام بانکی در پایان تیر امسال را ۲۸۳ هزار میلیارد تومان گزارش کرد که در مقایسه با اسفند سال گذشته (۱۳۹۶) ۹,۷ درصد و مدت مشابه یکسال قبل ۲۲,۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همزمان با افزایش بدهی دولت به نظام بانکی، حجم نقدینگی نیز در قیاس با یک سال پیش ۲۰,۱ درصد و به نسبت اسفند سال گذشته ۴,۷ درصد افزایش یافته و به ۱۶۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

علاوه بر این بدهی بانک‌های خصوصی و دولتی به بانک مرکزی نیز طی یک سال گذشته ( از پایان تیر ۱۳۹۶ تا پایان تیر امسال) ۳۶,۴ درصد و از آغاز امسال ۱۱,۴ درصد بیشتر شده است.

مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری اسلامی دوشنبه ۱۹ شهریور گفت که این وضعیت سیستم بانکی و اقتصاد ایران را با خطر بزرگ روبرو کرده است.

به گفته او طی دوره زمانی ۱۵ ساله (۱۳۸۱ تا ۱۳۹۶) بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۵۶ برابر، نقدینگی ۳۶ برابر و پایه پولی ۱۸ برابر شده است.

او شرایط اقتصادی را برای آنچه که «اصلاح نظام بانکی» خواند، «نامساعد» دانست و گفت که در این شرایط سیستم بانکی «باید مهار شود».

هیئت دولت ایران پیش از این لایحه‌ای اصلاح نظام بانکی را تدوین و به مجلس شورای اسلامی فرستاده بود. پیشتر نیز مجلس شورای اسلامی بانک‌ها را به کاهش فعالیت بنگاهداری موظف کرد.

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی بانک‌ها باید سهم سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها را به کمتر از ۳۰ درصد کاهش دهند.

به‌رغم این مصوبه اما دولت همچنان بخشی از سهام و بنگاه‌های دولتی را به منظور تسویه بدهی به بانک‌ها واگذار می‌کند.

ادغام بانک‌های نظامی عملیاتی شد

دولت جمهوری اسلامی برای «مهار» بحران نظام بانک‌ها، یک ردیف بودجه برای «افزایش سرمایه» بانک‌ها اختصاص داده، علاوه بر این طرح ادغام بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری را به اجرا گذاشته است.

در همین راستا نیز پس از انحلال و ادغام موسسه‌های مالی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی این موسسات را عامل اصلی افرایش نقدینگی می‌داند، این بانک ادغام بانک‌های وابسته به نهادهای نظامی را در دستور کار قرار داده است.

سایت خبری اقتصاد آنلاین به نقل از منابع مطلع گزارش کرده که طرح ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه تا پایان آبان امسال اجرایی خواهد شد.

پیش از این دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفته بود که بانک‌های مهر اقتصاد ایران، انصار، حکمت ایرانیان، قوامین و موسسه مالی و اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام می‌شوند.

در راستای اجرای این طرح نماد بورسی بانک انصار در سازمان اوراق به درخواست مدیران این بانک متوقف شده است.

طرح ادغام بانک‌ها از دو سال پیش پس از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر «توقف بخشی از فعالیت‌های بانکی» در دستور کار دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار گرفت.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خرداد ۱۳۹۵ گزارش کرد که بخشی از فعالیت نظام بانکی ایران «متوقف شده» و تعدادی از بانک‌ها بدون استقراض از بانک مرکزی قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.

 

✍️ دیدگاه شما 🙏