خبرگان رهبری یا دست بوسان رهبر ایران؟ انحلال خبرگان به نفع نظام است

نگام،سیاسی _ مجلس خبرگان رهبری مجلسی متشکل از فقیه‌های «واجد شرایط» است که بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانمسئولیت تعیین ولی فقیه (رهبر جمهوری اسلامی) را دارد. مدت هر دورهٔ این مجلس که اعضای آن به وسیلهٔ انتخابات و توسط رأی مستقیم و مخفی مردم انتخاب می‌گردند، هشت سال می‌باشد.

 

میثم بازیاری

 

مجلس خبرگان رهبری نیز در اجرای مادهٔ ۱ و ۲ آیین‌نامهٔ داخلی این نهاد، تعداد خبرگان را ۸۸ نفر اعلام کرده‌است. تعیین حسینعلی منتظری به عنوان قائم مقام رهبری در سال ۱۳۶۴ و انتخاب سید علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ مهمترین تصمیمات این مجلس در دوران فعالیت خود بوده‌است.

دبیرخانهٔ مجلس خبرگان رهبری در شهر قم

مجلس خبرگان رهبری مطابق تعریف قانون اساسی یک مجلس انتخابی تمام عیار است نه انتصابی. این مجلس بعلت حساسیتی که در انتخاب رهبر دارد دارای استقلالی است که هیچ نهاد دیگر ندارد و طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی صلاحیت خودتنظیمی دارد تا هیچ نهادی نتواند این پارلمان کوچک اما راهبردی را تحت نفوذ و تغییرات ناشایست قرار دهد. بعبارتی طبق اظهارات هاشمی رفسنجانی؛ قانون خبرگان با خودش است. یعنی تنها نهادی است که قوانین خودش را خودش وضع می‌کند و هیچ‌کس نمی‌تواند به او فرمان بدهد و به دلیل حساسیت وظیفه عمده جلسات به صورت غیرعلنی و محرمانه برگزار می‌شود… در خبرگان همواره گروهی برای بررسی انتخاب رهبری در صورت پیشامد حادثه تعیین شده‌است.

مجلس خبرگان رهبری صلاحیتی برای نظارت بر دیگر قوا ندارد

معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور گفت:مجلس خبرگان رهبری نه تنها هیچ صلاحیتی برای نظارت بر دیگر قوا ندارد، بلکه اگر چنین صلاحیتی هم برای او پیش بینی شده بود، نمی توانست آن را اعمال کند زیرا وسعت قلمروهای نظارت بر رهبری به گونه ای است که عملا امکان و فرصت سرک کشیدن به حوزه های دیگر برای آن باقی نمی ماند.

علی اکبر گرجی  با اشاره به موضوع نظارت خبرگان بر عملکرد دولت گفت: مطابق اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت کلی اجرای قانون اساسی در قلمرو اختیارات خود و تمشیت امور حکمرانی کشور بر عهده ایشان است. اختیارات لشگری و کشوری بسیار گسترده‌ای هم در اصل یکصدودهم بر عهده این مقام گذاشته شده که رفته رفته توسعه عملی هم یافته است.

این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: هنگامی که قانون اساسی در اصل پنجاه و ششم خود تصریح می‌کند که حق حاکمیت الهی ملت مطلقا سلب ناشدنی است، بدین معناست که نهادهای سیاسی از جمله قوه رهبری، قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه باید اقتدار و اختیارات خود را در مسیر خواست و اراده ملت اعمال کنند.

وی افزود: رهبری در قانون اساسی سمتی کاملا انتخابی است که پس از رای ملت به اعضای مجلس خبرگان توسط آنها برگزیده می‌شود. به تعبیری، رهبری افزون بر تجلی بخشیدن به اندیشه حاکمیت الهی، نماینده مردم هم به شمار می‌آید. اطلاق ولایت در برابر امور حسبیه یا در موقعیت های استثنایی مانند حالت‌های بحران، اضطرار معنای خود را نشان می‌دهد و دقیقا باید در چهارچوب بند هشتم اصل یکصدودهم اعمال شود.

گرجی ادامه داد: با عنایت به مبانی فوق، آیا ممکن است قانونگذار حکیم اختیارات چنین گسترده‌ای را به مقام رهبری واگذار کرده، اما هیچ گونه نظارتی را پیش بینی نکرده باشد؟ پاسخ کاملا منفی است. هم از منظر مبانی هم از منظر اصول گوناگون قانون اساسی، رهبر مقامی نظارت پذیر است.

معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور گفت: اعضای خبرگان رهبری در مساله نظارت بر رهبری و نهادهای تحت امر او، افزون بر تعهد اخلاقی و انسانی، تعهد به نتیجه نیز دارند، یعنی آنها ملزم به محقق کردن حکمرانی عدالت بنیاد و نظارت کارآمد و اثربخش بر عملکرد این نهادند.

وی افزود: اصل یکصدویازدهم قانون اساسی در این باره صراحت دارد:”هرگاه رهبر از انجام و‌ظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد”

گرجی در توضیح این اصل گفت: وضعیت ناتوانی وضعیت انسانی است که جسم یا روح او از حالت عادی خارج شده و قادر به تعامل منظم با محیط یا دیگر انسان ها نیست.

این استاد حقوق عمومی گفت: تشخیص اینکه رهبر از انجام و‌ظایف قانونی خود ناتوان است، نیاز به مداقه، بازرسی و نظارت های کارشناسی تخصصی در عرصه های مختلف نظامی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دارد.

وی افزود: مجلس خبرگان در کنار نظارت بر صیانت از توانمندی رهبر در انجام وظایف قانونی که مهمترین آنها دفاع از منافع عمومی و مصالح ملت است، باید سازوکارهای بسیار دقیق و کارآمدی برای نظارت بر جدیت و پایداری رهبری در مقوله عدالت ورزی طراحی و اجرا کند.

مدیر کل پیشین تخلفات شهرداری تهران ادامه داد: در مقوله عدالت و استمرار آن هم ضرورت بازرسی و نظارت آشکار است. به فرموده امام علی(ع) «العدل أوسع الاشیاء فی التواصف و أضیقها فی التناصف». قلمرو عدالت در مقام توصیف فراخناکترین امور و در مقام عمل، تنگترین آنهاست. در این چهارچوب، عدالت چنان مفهوم و قلمرو وسیعی دارد که می تواند تمام مفاهیم سیاست و دولت مدرن(مانند دموکراسی، جمهوریت، تفکیک قوا، حق ها و آزادی های بشری) را پوشش دهد.

گرجی گفت: شرایط دیگری که در اصول پنجم و یکصد و هفتم آمده نیز ضرورت نظارت‌های مستمر، سختگیرانه و انقباضی بر نهاد رهبری را مبرهن می سازد. شرایطی مانند تقواپیشگی، آگاه بودن به زمان، شجاعت، مدیریت و تدبیر، صلاحیت علمی، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، قدرت کافی برای رهبری.

وی ادامه داد: قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها با چنین دوراندیشی و حزم به واگذاردن حجم وسیعی از اختیارات به مقام رهبری اقدام کرده است. اگر چنین نمی کرد، بی شک مفاهیمی مانند پرهیز از انحصار و تمرکز قدرت را که در اصول آغازین قانون اساسی مکررا مورد اشاره قرار داده، نقض می کرد.

امر به معروف و نهی از منکر قاعده طلایی فقه شیعه است

این استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: با بیان این مطالب روشن می شود که مجلس خبرگان رهبری نه تنها هیچ صلاحیتی برای نظارت بر دیگر قوا ندارد، بلکه اگر چنین صلاحیتی هم برای او پیش بینی شده بود، نمی توانست آن را اعمال کند زیرا وسعت قلمروهای نظارت بر رهبری به گونه ای است که عملا امکان و فرصت سرک کشیدن به حوزه های دیگر برای آن باقی نمی ماند.

وی افزود: مجلس خبرگان چند سالی است که به جای انجام وظیفه نظارت بر رهبری و زیر مجموعه‌های ایشان به ارائه طریق به دیگر قوا می پردازد، در حالی که حفظ ارزش های بنیادین نظام و انقلاب مستلزم آن است که صرفا وظیفه خود را درست انجام دهد و هیچ نهادی را بدون نظارت باقی نگذارد. تاریخ هرگز نمایندگان مجلس خبرگان را به دلیل عدم نظارت بر رییس جمهور، وزرا و استانداران مواخذه نخواهد کرد، اما به شدت از چگونگی نظارت آنها بر رهبری و نهادهای زیرمجموعه رهبری خواهد پرسید.

معاون پیگیری معاون رییس جمهور گفت: همسو با چنین اندیشه‌ ای است که کمیسیون های نظارتی گوناگون مانند کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تحقیق و تفحص و دیوان محاسبات مجلس خبرگان هر چه زودتر باید تاسیس و فعال شوند و نتیجه بازرسی ها و حسابکشی های خود را به صورت منظم و مستمر به سمع ملت حاکم برسانند تا مسیر توسعه و آبادانی ایران هموار گردد.

این استاد حقوق افزود: امر به معروف و نهی از منکر(اصل هشتم ق.ا.) قاعده طلایی فقه شیعه است که در صورت فعال شدن سازوکارهای نظارتی می تواند به یاری مجلس خبرگان بشتابد. بی شک قواعد نقد، امر به معروف و نهی از منکر و آزادی بیان باید درباره همه ارکان قدرت اعمال شود.

گرجی افزود: تنها در صورت پذیرش نظری و عملی مقتضیات نظارت، پرسشگری و پاسخگویی است که رهبری می تواند در انجام وظایف سنگین خود پیروز شود و بار سنگین همه مسوولیت ها را نیز به تنهایی بر دوش نکشد. یعنی همان تاکیدی که قانونگذار اساسی در ذیل اصل یکصدوهفتم داشته و “رهبر منتخب خبرگان” را در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساو‌ی می داند.

مطهری: مجلس خبرگان رهبری وظایف خود را انجام نمی‌دهد

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد که مجلس خبرگان رهبری وظایف خود از جمله نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی را انجام نمی‌دهد و برخی از اعضای این مجلس «حرف‌های زیادی دارند» اما به دلیل سرنوشت منتقدان قبلی نظرات خود را بیان نمی‌کنند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا وی روز دوشنبه، ۱۶ اسفند در جریان یک سخنرانی در دانشگاه اصفهان همچنین با تاکید بر غیر قانونی بودن حصر رهبران جنبش سبز گفت که اگر قرار است درباره حوادث سال ۸۸ عذرخواهی شود، «هم نظام باید عذرخواهی کند و هم سران معترضان».

آقای مطهری با انتقاد از عملکرد مجلس خبرگان رهبری در رابطه با وظیفه نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی گفت: «عده‌ای فکر می‌کنند که اگر کلمه نظارت را در خصوص رهبری به کار ببرند توهین به ولایت فقیه شده است؛ در صورتی که این گونه نیست».

به گفته آقای مطهری، برخی از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری «حرف‌های زیادی دارند» اما چون سرنوشت کسانی را که « انتقاد کرده‌اند دیده‌اند» سخنان خود را نمی‌گویند.

نایب رئیس مجلس همچنین اعلام کرد که با فعالیت نهادهایی چون «ستاد اجرایی فرمان امام» مخالف است، چرا که برخی از این نهادها از پرداخت مالیات معاف هستند و در اقتصاد کشور «اخلال ایجاد می‌کنند».

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان رهبری تنها نهادی است که وظیفه نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی و تعیین و برکناری احتمالی او را دارد.

با این حال در اجلاس‌های گذشته مجلس خبرگان گزارشی از نظارت بر رهبر ایران و نهادهای زیر نظر او ارائه نشده است. اکبر هاشمی رفسنجانی روز ۲۲ آذر در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا موضوع نظارت مجلس خبرگان رهبری بر رهبر جمهوری اسلامی را مطرح کرده بود. اما این گفته‌ها واکنش شدید تعدادی از منصوبان آیت‌الله خامنه‌ای از جمله صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه و علی سعیدی، نماینده رهبر ایران در سپاه پاسداران را به دنبال داشت.

صادق لاریجانی نظارت مجلس خبرگان رهبری بر نهادهای زیر نظر رهبر را «بی‌پایه»، «نادرست» و «آرزوها و توقعات غیرقانونی» خوانده بود که «ربطی به قانون اساسی ندارد».

«هم نظام باید عذرخواهی کند و هم سران معترضان»

آقای مطهری در این سخنرانی همچنین گفت که فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت از جمله منع تفتیش عقاید، منع آزادی اجتماعات، منع دستگیری افراد بدون حکم قضایی، اصل برائت و منع شکنجه «در اکثر موارد مغفول مانده است».

وی با اشاره به اینکه شورای عالی امنیت ملی نیز گاهی «در کار قوه قضائیه دخالت می‌کند و یا کارمجلس را محدود می‌کند» حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی بدون حکم قضایی و با مصوبه این شورا، برای مدت طولانی را بر خلاف قانون اساسی خواند.

آقای مطهری بدون ذکر نام گفت که یک مقام قوه قضائیه به او اعلام کرده که رهبران اعتراضات سال ۸۸ «مجازات نشده‌اند چرا که در یک خانه هستند».

وی اضافه کرد: «من در جواب گفتم اگر این گونه است خود شما بیایید ۱۰ روز در یک خانه که تمام اتاق‌هایش شنود کار گذاشته شده محبوس شوید و ببینید که چه طعمی دارد».

نایب رئیس مجلس گفت که میرحسین موسوی و مهدی کروبی «طرحی برای فتنه نداشتند و این چیزهایی بود که خودمان بافتیم و به آن‌ها نسبت دادیم».

وی تاکید کرد که آنها نمی‌خواستند ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که «خسارات زیادی به کشور زده بود ادامه پیدا کند».

نایب رئیس مجلس گفت: «بنابراین اگر قرار است عذرخواهی صورت بگیرد، هم نظام باید عذرخواهی کند و هم سران معترضان».

آقای مطهری پیش از این بارها حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی بدون محاکمه را غیرقانونی خوانده و خواستار محاکمه همزمان آنان و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، شده است.

وی روز دوشنبه ۱۶ اسفند، در نامه‌ای به احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان، از او خواسته بود تا موضوع «حصر خانگی» در دستور کار اجلاس پیش ‌روی خبرگان در سال جاری قرار گیرد و «زمینه رسیدگی به اتهامات همه طرف‌های موثر در فتنه سال ۸۸» فراهم شود.

حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، روز پنج‌شنبه، ۲۱ بهمن، خبر داده بود که علی مطهری توانسته است «مسئولان» جمهوری اسلامی را به دیدار با رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال ۸۸ «راضی» کند، اما هنوز زمانی برای این دیدار تعیین نشده است.

آقای کروبی همچنین پیشتر رفع حصر رهبران جنبش سبز پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ را «بعید» دانسته و گفته بود که حاکمیت این «امتیاز» را به حسن روحانی نخواهد داد.

میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، از بهمن ۸۹ یعنی دقیقا شش سال پیش بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر می‌برند.

اخیرا هزاران تن، از جمله شماری از فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی در ایران همزمان با فرا رسیدن ششمین سالگرد حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به سران سه قوه، نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان، خواستار پایان زندان خانگی آنان شدند

……

باتوجه به سرسپردگی خبرگان به رهبر ایران و فراموشی وظایف اصلی آنان که نظارت به رهبری ست بهتر است این مجلس بیش از این خود را مضحکه خاص و عام ننماید و منحل گردد

 

✍️ دیدگاه شما 🙏