شوراهای شهر و روستا محل جدید انجام فساد های گسترده

نگام ،اجتماعی _پشت پرده ماجرای رابطه جنسی اعضای شورای شهر بابل با یک زن؛ فساد اخلاقی هم به فساد مالی افزوده شد

 

میثم بازیاری

 

با پخش فیلم‌هایی از رابطه جنسی چند عضو شورای شهر بابل در شمال ایران، ابعاد جدیدی از این ماجرای تکان دهنده فاش شد.

در روزهای گذشته پنج نفر از اعضای شورای شهر بابل بازداشت شدند و ابتدا گفته شد آنها به اتهام فساد مالی بازداشت شده اند. اتفاقی که در سال‌های اخیر در سایر شوراها کم و بیش روی داده بود اما تناقض اظهارات مقام‌های محلی نشان می دهد این بازداشت‌ها به فساد اخلاقی آنها ربط دارد.

چند فیلم تاکنون در فضای مجازی منتشر شده که رابطه جنسی چند عضو شورای شهر بابل با یک زن را نشان می دهد. انتشار گسترده این فیلم‌ها باعث شد تا مجتبی روحانی امام جمعه بابل در نماز جمعه هفته گذشته، به طور ضمنی بگوید که «عده‌ای از بیرون شورا با کمک عناصری از درون شورا با استفاده از یک زن شورا را به فحشا کشاندند».

با این چراغ سبز امام جمعه شهر، رسانه های محلی ابعادی از این فساد گسترده را فاش کردند. از جمله نوشتند که: «اعضای شورای این شهر به هم رحم نکردند و برای هم دام پهن کردن و فیلم گرفتند» و بعد برای محو فیلم‌ها، «یکی ٣٧٠ میلیون، یکی ۴۵٠ میلیون تومان و یکی دیگر یک میلیارد و دویست میلیون تومان هزینه کردند.»

ماجرا چه بود؟

رسانه‌های محلی می گویند دعوای قدرت در شورای شهر بابل و پهن کردن دام اخلاقی برای حذف رقیب بود. از ۹ عضو این شورا، چهار نفر در یک گروه و پنج نفر در گروهی دیگر قرار داشتند.

گفته شده زنی که رقیه نام داشته و دارای آتلیه عکاسی بوده است، اعضای شورای شهر را به خانه می‌کشانده و بعد از برقراری رابطه و فیلمبرداری، آنها را تهدید کرده که اگر رای به تغییر هیئت‌ رئیسه شورا ندهند، فیلم‌ها را پخش خواهد کرد. ادعا شده که دو نفر از اعضای تهدید شده توجهی نکردند و چون هیئت رئیسه متناسب با خواست این زن و حامیانش نبوده، فیلم ها افشا شده است.

اما چند تنافض در این ادعا وجود دارد. از جمله اینکه فیلم‌های منتشر شده، دفتر کار یکی از اعضای شورای شهر را نشان می دهد.

از سوی دیگر موضوع فساد اخلاقی این اعضای شورای شهر همزمان با موضوع بزرگتری در کشور شده است. در روزهای اخیر برخی محافظه کاران خواستار نظارت استصوابی شورای نگهبان بر شوراهای شهر هم شده‌اند.

در حال حاضر شورای نگهبان، صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس، خبرگان و ریاست جمهوری را بررسی می کند که بر اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا و نهادهای حقوق بشری، کاملا سلیقه ای و مغایر دموکراسی است. اعضای شورای نگهبان به دنبال بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شورای شهر نیز هستند. همین موضوع موجب شده که حتی مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان‌ها در ایران در واکنش بگوید که دستگاه‌های نظارتی می‌خواهند محدودیت‌هایی برای شوراهای شهر و روستا ایجاد کنند، اما او نظارت استصوابی شورای نگهبان برای شوراها را خطرناک می‌داند.

جمهوری اسلامی تاکنون چند بار پروژه های اینچنین را پیش برده است. مثلا در میانه های دوره شورای شهر اول، صدا و سیمای جمهوری اسلامی با برجسته کردن اختلافات اعضای شورا که اکثریت اصلاح طلب داشت، موجب دلسردی مردم برای شرکت در انتخابات دوره دوم شوراهای شهر شد و پس از آن بود که محافظه کاران با یک رای حداقلی در انتخابات شهرهای بزرگ از جمله تهران پیروز شدند و در پایتخت محمود احمدی نژاد را به قدرت رساندند.

مقام های قضایی می گویند اعضای متخلف شورای شهر بابل در بازداشت هستند. اما در فضای مجازی چندان به برخورد با این متخلفان امیدواری نیست. سال ۱۳۸۷ خبری از رابطه سردار رضا زارعی فرمانده وقت پلیس استان تهران با چند زن به طور همزمان مطرح شد اما هرگز مقام‌های قضایی نگفتند او چه مجازاتی شد.

شوراهای شهر؛ سفره‌ فساد یا پارلمان شهری؟

کمتر از یک ماه پس از برگزاری جشن‌های بیستمین سالگرد پیروزی انقلاب ۵۷، هفتم اسفند ماه سال ۱۳۷۷، اولین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران برگزار شد، و ۲۴ میلیون نفر در این انتخابات شرکت کردند.

در آن زمان عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور بود و محمد خاتمی رئیس دولتی که خود را دولت اصلاحات می‌خواند و یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که بر آن دست گذاشته بود اجرایی کردن اصل ۱۰۰ قانون اساسی و وعده آغاز به کار شوراها بود که از زمان پیروزی انقلاب همچنان تحقق پیدا نکرده بود.

پیروز این انتخابات اصلاح‌طلبان بودند؛ شورای اول کار خود را با چهره‌هایی آشنا از سعید حجاریان و جمیله کدیور و عبدالله نوری گرفته تا محمد غرضی و ابراهیم اصغرزاده آغاز کرد. بیست سال پس از پیروزی انقلاب، سرانجام شوراها آغاز به کار کردند.

از آن زمان تا به حال چهار دوره انتخابات شورا برگزار شده، تغییراتی در برگزاری انتخابات از جمله در ادغام آن با انتخابات ریاست جمهوری داده شده است. نمایندگان زیادی به شورا آمده‌اند و از شورا رفته‌اند، طرح و برنامه‌های عمل کرده و ناکرده منتشر شده و امروز در آستانه دور تازه‌ای از انتخابات شوراهای شهر و روستا، ناظران اجتماعی می‌گویند با نهادی روبه‌رو هستند که بیش از آنکه خصلتی مردمی و شهری داشته باشد، رنگ سیاسی و اقتصادی به خود گرفته.

اما شورا در ایران سرانجام کدام یک از اینهاست؟ وقتی از شورا سخن می‌گوییم از چه سخن می‌گوییم؟ رضا علیجانی، فعال سیاسی ملی مذهبی:

«کار تحقیقی و جامعی روی تجربه شوراها انجام نشده تا به یک قضاوت کلی و نهایی برسیم. چون در عملکرد شوراها هم کارکرد مثبت ثبت شده، به ویژه در شهرهای کوچک‌تر، و هم کارکرد ضعیف و مملو از فساد تا آنجا که در برخی از شهرهای متوسط هم شاهد بودیم، همه اعضای شورا توسط نیروهای قضایی و دستگاه قضایی بازداشت شده‌اند.
البته نباید فراموش کنیم که تجربه شوراها بعد از دوره آقای خاتمی، هشت سال در دوره‌ای بوده که به هر حال فضای سیاسی بسته بوده و مطبوعات و رسانه‌ها آن چنان آزادی نداشته‌اند که ناظر بر رفتار مجریان باشند و همیشه یک نسبت معکوسی بین آزادی مطبوعات و افزایش فساد هست. یعنی هر چقدر آزادی کمتر باشد فساد بیشتر است. بنابراین ما باید در یک شرایط بهتری بتوانیم این را تجربه بکنیم.
این نکته را هم نباید فراموش کنیم که نهاد شورا جدا از مسئله فساد که در برخی از شوراها وجود داشته اصلش یک چیز مثبتی است. هر چند شوراهای که آن زمان که اول انقلاب مطرح بود آیت‌الله طالقانی مطرح می‌کرد در همه سطوح تصمیم‌گیری سیاسی، اقتصادی کشور بود. الان به گفته برخی کارشناس‌ها حتی در حوزه شهری ۱۷ نهاد در حوزه تصمیم‌گیری قرار دارند از وزارت راه و تلگراف و پست و مخابرات و تلفن و نیروی انتظامی و محیط زیست و امثالهم و شهرداری یکی از این ۱۷ نهاد است، البته یکی از مهم‌ترین‌ها.
شورای شهر، هیئت مدیره شهرداری است اما اینکه شهرداری توسط یک نفر یعنی شخص شهردار اداره بشود و اینکه تحت هیئت مدیره‌ای، شورایی، باشد که هم بر بودجه‌اش نظارت کند هم بر رفتارش به نظر می‌رسد یک امر مثبت‌تر و مترقی‌تری باشد. ضمن اینکه نهاد شوراها نهادی است که می‌تواند بستری باشد برای تجربه‌اندوزی برای کسانی که وارد حوزه‌های اجرایی می‌شوند. اصل شوراها هم این هست که مردم بتوانند خودگردان باشند در امور شهری، جدا از تجربه‌ای که می‌اندوزند، تجربه مدیریتی خود که به ویژه در شورای‌یاری‌ها می‌تواند اتفاق بیفتد نهاد شوراها یک میدان مشارکت جمعی است.»

فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از اصل ۱۰۰ تا ۱۰۶، یکسره درباره شوراهاست. کسانی می‌گویند این قانون اساساً دست شوراها را چندان باز نگذاشته و نهاد شورا و مدیریت شهری در ایران بی‌اختیار و کم‌توان است. ناصر کرمی، روزنامه‌نگار :

«این چیزی که ما تحت عنوان شوراهای شهر و مدیریت شهری در ایران داریم هیچ تناسب و ارتباطی با این مفهوم در دنیا ندارد. یعنی در دنیا مدیریت شهری یعنی کسانی که طبیعتاً چشم‌انداز شهر را مدیریت می‌کنند. مؤلفه‌های مختلفی به یک چشم‌انداز در محیط شهری شکل می‌دهد. خب این بخشی از آن مثلاً اقتصاد است، بخشی سیاست است، بخشی فرهنگ است، آموزش است، بخشی فراغت است، مسائل قضایی است، امنیت از همه مهم‌تر امنیت است. این مجموعه با هم چشم‌انداز شهر را شکل می‌دهند.
مدیریت شهری کسی است که قدرت تغییر بهبود قدرت ایجاد تعامل بین این مؤلفه‌ها را دارد. اینها اصطلاحاً به ۲۶ بخش تقسیم می‌شود. یکی از آنها خدمات شهری است. جمع‌آوری زباله، ساماندهی ترافیک، ساماندهی ساخت و ساز.
در ایران موقعی که می‌گوییم شورای شهر یا شهردار یا مدیریت شهری منظورمان فقط خدمات شهری است. آن ۲۵ تای دیگر نیست. فقط می‌ماند آن بخش خدمات شهری. در خدمات شهری هم باز به طور کامل نمی‌شود گفت مبسوط‌ الید اختیار دارند، در همان یک بیست و ششم. چون همان جا هم مثلاً فرض کنید بحث آلودگی هوا بخش زیادش در اختیار وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت صنایع است که باز هیچ ربطی به شهرداری ندارد. در حوزه ساماندهی ترافیک خب مدیریت ترافیک بخش زیادش در اختیار راهنمایی رانندگی است باز ربطی به شهرداری ندارد.»

با این اوصاف شهروندانی هستند که بپرسند اساساً چرا باید در انتخابات شوراها شرکت کنند و این رأی چه اثری در زندگی شهری آنها خواهد داشت؟ آنها که خبرهای روزنامه‌ها را دنبال می‌کنند از فساد اقتصادی در نهادی می‌گویند که بنا بود پارلمان شهری باشد.

تنها در آذر ماه ۱۳۹۵ سی و هفت نفر از اعضای شوراها و دست اندرکاران مدیریت شهری در ایران بازداشت شدند. اعضای شوراها در تعدادی از شهرها حالا حتی پرونده‌های قضایی دارند. از کلاسر در آمل گرفته تا آبیک.

به گفته مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا در وزارت کشور، در گفت‌وگوی مورخ بیست و نهم اسفند ۱۳۹۵ با روزنامه شرق، در مواردی در بعضی شهرستان‌ها که شورای آنها منحل شده از هفت نفر عضو شورا چهار نفر مسائل مالی داشته‌اند!

در هفته‌های پایانی سال ۹۴ پرونده مالی شورای شهر تبریز، جدی‌ترین پرونده مطرح در زمینه کار شوراها بود. پنج نفر دستگیر شدند و در نهایت البته کار به انحلال شورا نکشید.

با این همه اما حسین قاضیان جامعه‌شناس، شرکت در انتخابات شورا، رأی دادن آگاهانه و نظارت بر عملکرد نمایندگان را همچنان راهی برای تغییر شرایط می‌داند:

«شما فرض کنید کسی که در کهگیلویه و بویراحمد به یک رئیس‌جمهور رأی می‌دهد با رئیس‌جمهور ارتباط عینی و تنگاتنگی ندارد ولی نماینده یک شورای شهر کوچک یا روستا همان آدمی که در محله ما زندگی می‌کرد و می‌شناختیم، اوضاع و احوال زندگی‌اش را باخبر بودیم متوجه می‌شویم که دارد اوضاعش بهتر و بهتر می‌شود و این را ممکن است نسبت بدهیم به فسادی که در شوراها وجود دارد و چیزهایی از این دست. بنابراین ما درک و ارزیابی عینی‌تری از شوراها داریم و همین ممکن است موجب ناامیدی بیشترمان بشود.
اما در کل هنوز هم باید پای چیزهایی مثل شوراها ایستاد. برای اینکه برای درست شدن جامعه همین طوری ذره ذره پیش می‌رود. یعنی این طور نیست که یک دفعه، یک شورای بسیار عالی، یک دولت بسیار عالی، از آسمان بیفتد تویِ دامن مردم جامعه‌ای و آن وقت بروند باهاش حال بکنند. اصلاً از این خبرها نیست. ذره ذره همین‌ها ساخته می‌شود، خراب می‌شود ناامید می‌شویم دوباره از نو می‌سازیم، تصمیم‌گیری‌هامان را بهتر می‌کنیم و جلوتر می‌رویم.
به علاوه ما حتی اگر بگوییم به دردمان نمی‌خورد و نرویم هیچ اتفاق بهتری برای ما رخ نمی‌دهد برای اینکه به هر حال در مورد مسائل عمومی تصمیم‌گیری می‌شود از جمله در شوراها در سطح محله ما شهر ما روستای ما یا هرجای دیگری و البته در سطح عمومی و ما بخواهیم یا نخواهیم این تصمیم‌گیری‌ها انجام می‌شود.
کاری که ما با فرستادن نمایندگان به شوراها می‌کنیم این است که مقداری ممکن است روی تصمیم‌گیری‌ها تأثیر بگذارد و یک مقدار مختصری منافع خودمان را دخیل کنیم در تصمیم‌گیری‌های عمومی. در غیاب ما این تصمیم‌گیری‌ها انجام خواهد شد بدون اینکه ما ذره‌ای بتوانیم منافع‌مان را پیش ببریم ولی در اینجا این امکان به ما داده می‌شود که ذره بتوانیم منافع‌مان را پیش ببریم و من بر ذره‌ای پیش بردن منافع تأکید می‌کنم برای اینکه قرار نیست با یک رأی ما یک گلستان درست کنیم.
به علاوه باید بدانیم هزینه این کار چیه. هزینه اولیه این کار رأی است. اگر بیشتر می‌خواهیم باید خب نگاه بکنیم ببینیم به کی رأی می‌دهیم و درست انتخاب بکنیم و اگر باز هم بیشتر می‌خواهیم باید نگاه کنیم که چگونه کسی که به او رأی دادیم دارد کارش را انجام می‌دهد و بخشی از مسئولیت شهروندی خودمان را که عبارت است از نظارت بر کسانی که حق رأی خودمان را به آنها واگذار می‌کنیم، بخواهیم از آنها که کارشان را درست انجام بدهند و اگر ما این مسئولیت‌های اولیه شهروندی را انجام بدهیم آن وقت ممکن است که فکر کنیم که این رأی واقعاً یک جاهایی به دردمان می‌خورد.»

آقای قاضیان با طرح این پرسش که مگر کسانی که به شوراها می‌روند کسانی از میان خود شهروندان نیستند، از فسادی همه‌گیرتر در جامعه ایرانی سخن می‌گوید:

«این آدم‌هایی که قرار است از سوی جامعه بلند شوند بروند در شورا کسی نیست جز من و شما و دیگری. و اگر در جامعه ما فساد نسبتاً گسترده است و ما همه گاهی اوقات ناگزیر درگیر فساد هستیم از یک به اصطلاح رشوه‌ای که به مأمور راهنمایی و رانندگی می‌دهیم تا بگذارد ما برویم در طرح ترافیک گرفته تا برسد به پارتی‌بازی‌ای که با نانوای محله‌مان می‌کنیم که به من نانِ زودتر بدهد.
اینها همه مصادیق فساد هستند و ما در آن غرقیم و متوجه نیستیم و خود ما هم داریم در واقع به فساد و روابط فساد کمک می‌کنیم. خب آدم‌هایی هم که می‌روند در شورای شهر از آسمان نمی‌آیند. از کره مریخ نمی‌آیند بروند تو شورا. از همین جامعه می‌آیند با همین اخلاق با همین روحیات، این یک نکته.
نکته دیگر اینکه خود شوراها یک منبعی هستند برای توزیع منابع، برای توزیع امکانات، فرصت‌ها، منابع اقتصادی و امثال اینها. مشکل اینجاست که نظارت کافی بر کار شوراها وجود ندارد نه فقط به دلایل شخصی و فرهنگی و ما به عنوان رأی‌دهندگان نظارت نمی‌کنیم بلکه آن کالبدها یا مجاری نظارت هم وجود ندارد.
مثلاً وضعیت شوراها شفاف نیست. مذاکراتش ثبت و ضبط نمی‌شود تا به اطلاع مردم برسد. مشخص نیست که ضوابط بازدارنده فساد در شوراها چیست؟ آیا کسی که در شوراها هست می‌تواند از امکانات موجود در شورا استفاده کند؟ یا شرکت درست کند و آن شرکت جای شهرداری را بگیرد؟ آیا می‌تواند کسانی را استخدام کند؟ خب این تضاد منافع آنجا تعریف نشده که چه جور جلویش گرفته شود.
بنابراین یک منبع ارزشمند برای توزیع منافع وجود دارد در آنجا بازدارنده‌ها فساد وجود ندارد. شفافیت هم نیست و ما هم نظارت نمی‌‌کنیم. مجموعه اینها به علاوه آن دلایل فرهنگی که از اخلاقیات و رفتارهای خود ما ناشی می‌شود دست به دست هم بدهند و نهادی را که می‌توانسته به بهبود اجتماعی کمک بکند، دچار وضعیتی می‌کند که همه نسبت بهش نگران یا ناامید هستند».

رقابت‌های دور پنجم انتخابات شوراها اما شاید کمی فرق داشته باشد. در این دوره از رقابت‌های شورا تنها اهل سیاست داوطلب ورود به شورا نشده‌اند. از جمله در تهران، از لیلا ارشد، بنیانگذار نهادی غیردولتی برای کمک به زنان و کودکان آسیب‌دیده تا برخی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران حوزه شهر و شورا و حتی چهره‌ای مثل ترانه یلدا، دانش‌آموخته دکتری معماری و شهرسازی از دانشگاه پلی تکنیک تورینو و دانشگاه پاریس ۸.

آیا چهره‌هایی تازه‌تر که به نظر می‌رسد غیرسیاسی باشند و بیشتر شبیه مردم توی خیابان لباس بپوشند می‌توانند مشکلات شوراها را حل کنند؟ ناصر کرمی، روزنامه‌نگار:

«اصلاً خیلی هم خوب، مثلاً ما الان یک جامعه‌شناس برجسته استاد دانشگاه تهران را بگذاریم آنجا بعد چه کار می‌خواهد بکند؟ مگر اختیارات قانونی دارد آنجا که بخواهد مثلاً در زمینه مسائل اجتماعی شهروندان تهران کاری بکند؟ ما بیاییم نمی‌دانم یک حقوقدانِ برجسته بفرستیم در شورای شهر که این نمی‌دانم یک سیاستمدار برجسته بفرستیم آنجا. بعد این چه کار می‌خواهد بکند آخر چه اختیاراتی دارد آنجا؟
بحث این است که اختیارات قانونی و قانون شوراها را ما باید بگذاریم جلومان و بگوییم خب بله این اختیارات را دارند این توانایی‌ها را دارند این کارها را می‌کنند چنین چیزی وجود ندارد. من فکر می‌کنم اینکه این صلاحیت اینها تأیید شده، می‌دانند که به هر حال یک جامعه‌شناس برجسته را شما می‌فرستید به شورا به هر حال کاری نمی‌تواند بکند چه کار می‌خواهد بکند.
شوراها در ایران فقط هیئت مدیره شهرداری هستند، تمام شد. حالا اینکه ما بیاییم این را به عنوان یک امتیاز سیاسی بزرگ به مردم بدانیم، که اجازه دادیم یک فردی که مثلاً زندانی سیاسی بوده و خب شخصیتاً یک آدم مستقلی تلقی می‌شود برود در شورای شهر. اما من فکر نمی‌کنم این اجازه، خیلی امتیاز و تعاقب مثبت خیلی گسترده‌ای می‌تواند برای مردم داشته باشد و به هر حال من خیلی خوشبینانه به موضوع نگاه نمی‌کنم.»

مریم سخایی، خبرنگار پیشین شورای شهر تهران بوده است. او از چهره‌هایی می‌گوید که در طول تجربه شوراها عملکرد بهتری داشتند و فعال‌تر بودند اما ناامید شدند:

«به طور کلی نگاه مثبت به این دارم که خب آدم‌های متفاوت بیایند شورا را تجربه کنند. حتماً هم خب یک مطالعه‌ای داشتند که آمده‌اند نامزد حضور در شوراها شدند. این خودش به طور کلی مثبت است. اینکه طیف‌های مختلف مخصوصاً طیف زنان زنانی که مخصوصاً در حوزه‌های اجتماعی، حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی، حوزه‌های زنان کار کردند، از نگاه کلی مثبت است. یعنی یک اتفاق خوب و مثبت است. یعنی آدم‌هایی هستند که در جامعه فعالیت مثبت داشتند، حالا می‌خواهند در یک جایگاه شورایی خودشان را امتحان کنند. حالا یک بخش‌شان در انجمن‌های غیردولتی فعال بودند موفق بودند، یک سری‌شان روزنامه‌نگار بودند در حوزه خودشان موفق بودند. حالا آمدند شورا را تجربه کنند ولی خب من یک خُرده نگاه منفی دارم نسبت به اینکه آیا در شورا هم می‌توانند موفق باشند یا نه.»

او از مشکلاتی می‌گوید که چهره‌های تازه وارد به شورا با آن رو به رو خواهند شد:

«به نظر من مهم‌ترین مشکلی را که برمی خورند این است که ما یک شورای شهرداری داریم. ما در ایران شورای شهر نداریم و قوانین شورا حالا هر دوره که تویِ مجلس رفته این قدر محدود شده، این قدر بی‌خاصیت شده که من اعتقاد دارم که شاید این آدم‌ها با انرژی خیلی زیادی وارد شورا بشوند. مورد اقبال مردم قرار بگیرند و وارد شورا بشوند ولی در نهایت با موانع خیلی زیادی روبه‌رو هستند. موانعی که در هر بُعد از شورا می‌تواند برای‌شان ایجاد مشکل بکند. ایجاد مانع بکند.
اگر بخواهم نمونه بیاورم؛ در شورای دوم و سوم فردی مثل رسول خادم، شاید بدون شک بتوانیم بگوییم بیشترین طرح‌هایی که در صحن علنی شورا آمد و مورد بررسی قرار گرفت از کمیسیون فرهنگی اجتماعی و کمیسیون برنامه و بودجه شورای سوم بود. آقای رسول خادم در شورای دوم رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر بود و شورای سوم هم رئیس کمیسیون برنامه بودجه شورای شهر تهران بود. ولی خب چه نتیجه مثبتی، چه تغییر مثبتی را شاهد بودیم؟
در شورای چهارم آقای حافظی آدمی بود که بألاخره یکی از منتقدین صریح شهرداری بود خیلی تویِ موراد مختلف در صحن علنی شورا صحبت کرد ولی چرا این آدم‌ها دیگر برای نامزد شدن اقدام نکردند؟ یعنی آدم‌هایی که در شورا تقریباً تأثیرگذار و فعال بودند، نظر من این است که اینها هم سرخورده شدند. سرخورده از اینکه شورا نتوانسته نمی‌تواند آن چیزی را که می‌خواهند، آن انتقادی را که دارند آن طرح‌هایی را که ارائه می‌دهند بتواند جوابگو باشد.
حالا من امیدوارم که این افرادی که الان ثبت نام کردند و نامزد شدند و خب انرژی دارند فعال بودند یک دیدِ جدیدی را شاید وارد شورا بکند بتوانند موفق بشوند ولی شاید گام اول بر پایه این است که برویم سراغ مجلس و واقعاً با یک دید دیگر قانون شوراها بررسی بشود.»

با همه تردیدهایی که هنوز هم نسبت به نهاد شوراها وجود دارد، امسال بیش از ۲۸۷ هزار نفر در انتخابات شوراهای شهر و روستا ثبت‌نام کردند. تعداد نامزدها نسبت به سال ۱۳۹۲، چهارده درصد رشد داشته است. استقبالی که خبر از اهمیت پیدا کردن بیش از پیش شوراها می‌دهد. شاید چون به گفته رضا علیجانی، فعال سیاسی ملی مذهبی، شوراها در این سال‌ها به گنج قارون جناح راست افراطی بدل شده‌اند. گنجی که او می‌گوید مردم با رأی‌شان باید آن را پس بگیرند:

«فکر می‌کنم در شهرهای بزرگ، نهاد شورا می‌تواند شهرداری را که تبدیل به یک رانت بزرگ اقتصادی شده، شاید بشود گفت گنج قارون جریان نظامی-امنیتی، و جریان راست افراطی درآمده که از بودجه عظیم شهرداری تا ارتزاق بکند نیروهاش را و در آنجا استخدام بکند و مؤسساتش بودجه بگیرد به هر حال باید شهرداری را از دست این نیروهای تندرو خارج کرد، به ویژه در شهر تهران.»

ناصر کرمی روزنامه‌نگار، اما شوراها را وسیله‌ای برای دسترسی جناح‌های سیاسی به آنچه عابربانک شهرداری می‌خواند، توصیف می‌کند:

«چون آنها شهرداری‌ها را به صورت عابربانک، به عنوان زمینه‌ای برای تأمین مالی‌شان، می‌بینند به همین خاطر تسلط بر شهرداری، منابع مالی شهرداری، برای این دو جناح اصلی ایران خیلی مهم است و این می‌شود که تبلیغات گسترده‌ای می‌شود، توجه مردم جلب می‌شود که به ما رأی بدهید تا نمی‌دانم شهر شاد داشته باشیم، زندگی بهتر، خوشبخت‌تان می‌کنیم…
نمی‌گویند که ما فقط در زمینه جمع‌آوری زباله و تسلط بر منابع مالی شهرداری به واقع آن موقع اختیارات خواهیم داشت و آن کافی نیست برای اینکه یک انسان خوشبخت بشود یعنی فقط با جمع‌آوری زباله شما قطعاً خوشبخت.
نمی‌شوید به نظر من شورای شهر در ایران به نظر من یک دروغ بسیار بزرگ است و این دروغ را جناح سیاسی دامن می‌زنند و رسانه‌های وابسته به آنها که متأسفانه اکثریت رسانه‌های فارسی زبان را در برمی‌گیرد.»

با گذشت ۱۸ سال از آغاز به کار اولین شوراها در ایران، قانون شوراها که از همان زمان آغاز به کار این نهاد قرار بود اصلاح شود، همچنان اصلاح نشده بر جا مانده است. قرار بود هم شوراها و هم شورای عالی استان‌ها طرح و آیین‌نامه‌هایی برای اصلاح و ویرایش رویه‌های نظارتی ارئه کنند. تأسیس دیوان محاسبات شهر، تعیین ذی‌حسابان مستقل از شهرداری‌ها و مدیریت شهری، و تعیین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها از دیگر اقداماتی است که در میانه راه مجلس و شورا همچنان معوق مانده است. مریم سخایی، خبرنگار پیشین شورای شهر تهران :

«تا زمانی که قوانین همین جوری باقی بماند، به نظر من هیچ چیزی تکان نمی‌خورد. یعنی فقط شورا می‌آید اسم کوچه خیابان‌ها را عوض می‌کند، یعنی تأثیرش می‌ماند در همین که مثلاً اسمی که فقط دیروز فلان بوده، فردا یک چیز دیگر می‌شود. فقط تأثیرش را در شهر شاید مردم این جور ببینند.»

و رضا علیجانی، فعال سیاسی که قدم اول در هر تغییری در شوراها را در مجلس شورای اسلامی می‌داند و از ویژگی‌های نامزدهایی می‌گوید که می‌توانند تغییرات را رقم بزنند:

«بهبود وضعیت شوراها از مجلس باید آغاز بشود که یک مقدار هم آغاز شده، چون انتخابات شوراها نظارتش در واقع فیلتر نامزدهایش توسط نمایندگان مجلس در تهران یا شهرستان‌ها و استان‌ها صورت می‌گیرد. امسال که وضعیت مجلس یک مقدار بهتر شده، می‌بینیم افرادی تأیید صلاحیت شدند که خب در مجلس قبلی تأیید نمی‌شدند. پس قدم اول باید در مجلس برداشته بشود که خب برداشته شده به طور نسبی و این آگاهی را بر استان‌هایی که نمایندگان‌شان مثلاً در استان خراسان که در واقع قلع و قمع کردند نامزدها را، این تجربه می‌شود برای مردم که اگر می‌خواهید نامزدهایی که نزدیک‌تر هستند به خواسته‌های شما را انتخاب کنیم باید از مجلس شروع کنید، این نکته اول.
نکته دوم کسانی که دارند فهرست‌های انتخاباتی را می‌بندند مردم و به ویژه بدنه نزدیک به آنها باید به آنها فشار بیاورند که از تجربیات گذشته استفاده بکنند. ببینید در تهران با اختلاف یک رأی در همین شورای فعلی که هنوز دوره‌اش تمام نشده آقای قالیباف توانست برای به اصطلاح بار چندم شهردار شود. کسی که این رأی را داد با لیست اصلاح‌طلب‌ها وارد شد. در لیست مجلس هم خب، در لیست امید افرادی وارد شدند که صلاحیتش را نداشتند.
تجربه آقای حافظی در شورای شهر تهران نشان داد که حتی گرایش سیاسی افراد شاید در مرحله دوم اهمیت باشد. در مرحله اول فسادناپذیری و فاسد نبودن فرد است و مرحله دوم شجاعت فرد است که نه در برابر تطمیع‌ها و نه در برابر تهدیدها که معمولاً در جاهایی که چرخه مالی زیاد هست آن نمایندگان عمل می‌کند بتواند مقاومت بکند یعنی هم پاکدست باشد، هم شجاع باشد و هم اینکه به خودش یا متخصص باشد یا از نظرات متخصصان و کارشناسان تن بدهد.
این سه تا ویژگی‌های اولیه است. به علاوه اینکه خب نامزدی که در فهرست قرار می‌گیرد نامزدی که مردم به او رأی می‌دهند باید نامزدی باشد که به هر حال در امور شهری تخصصی داشته باشد، کارشناس باشد یا بر نظرات به اصطلاح کارشناسان اهمیت می‌دهد به نظرات جمعی که آن را کاندیدا کردند به ویژه شخصیت‌هایی که به هر حال کارشناس هستند، در مسائل مدنی هستند، ولی در امور سیاسی شاید خیلی وارد نباشد و از چم و خم نیروهایی که ممکن است از بیرون بخواهند آنها را مدیریت کنند آشنایی نداشته باشند بهتر است که اینها به مکانیسم‌های تصمیم‌گیری جریان و فهرستی که آنها را در معرض رأی مردم گذاشته و باعث شده که رأی بیاورند به آن مکانیسم‌ها تن بدهند. این یکی دیگر از ویژگی‌هایی است که می‌تواند مورد توجه قرار باشد.»

اگرچه رد صلاحیت تعدادی از داوطلبان نامزدی انتخابات شوراها در این دوره هم انتقادهایی را هم به دنبال داشته است، اما مثلاً در تهران، پایتخت ایران ۹۰ درصد نامزدهای رقابت در این دور از انتخابات تأیید شده‌اند.

بررسی صلاحیت انتخابات شوراها روند متفاوتی را طی می‌کند. این بررسی شامل نظارت استصوابی شورای نگبهان نمی‌شود و هیئت نظارت بر این انتخابات، زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند. مجلسی که خیلی‌ها می‌گویند راه بسیاری از تغییرات در نهاد شوراها از آن می‌گذرد. انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران در ۲۹ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

تعدادی از اعضای کنونی شورای شهر تهران در این دوره از انتخابات رد صلاحیت شده‌اند. باید منتظر ماند و دید با آغاز به کار دور پنجم شوراها، شهروندان پایتخت‌نشین کدام چهره‌ها را به خیابان بهشت می‌فرستند.

تنش در شوراها؛ از‌ فساد اخلاقی در بابل تا فساد مالی در زابل

بحران و درگیری در شورای کرمانشاه | شورای تخته شده بروجرد | تنش های بی سرانجام در شورای کرج

 از بابل تا زابل، از کرمانشاه تا بروجرد، در چهارگوشه کشور، این روزها شوراهای شهر حال و روزگار خوشی ندارند. اینطور که از شواهد پیداست، شوراهای شهر و روستا در مسیر سراشیبی قرار گرفته‌اند.

امید سلیمی بنی: شوراهای شهر و روستا، قدمتی ۷۰ ساله در قانون دارند. اولین شوراها با لفظ “انجمن شهر” در قانون شهرداریهای مصوب ۴ امردادماه سال ۱۳۲۸ به رسمیت شناخته شد. در حین پیروزی انقلاب و در زمان تدوین پیش نویس قانون اساسی، با همت برخی از اعضای حزب توده مانند نورالدین کیانوری، اصل شورایی بودن برخی فعالیتها مانند تشکلهای کارگری در قالب انجمنها و شوراهای کار و شوراهای شهر و روستا (با تقلید از کلخوزهای روسیه شوروی) وارد قانون اساسی شد و در جای جای قانون اساسی به شوراهای شهر و روستا توجه ویژه شده است. با گذشت حدود ۲۰ سال از انقلاب و در سال ۷۶ به همت دولت اصلاحات، اولین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار شد و تا امروز ۵ دوره از انتخابات این نهاد مردمی و مدنی، برگزار شده است.

با وجودی که تاکنون نهادهای متمرکز دولتی، کمتر بهایی به شوراها داده اند ولی حمایتهای مردمی از این نهاد دموکراتیک باعث شده در ادوار گذشته، شوراها هر سال بهتر از سال گذشته به فعالیت بپردازند، به جز شورای دوره اول تهران که به دلیل اختلافات سیاسی منحل شد، شوراها همواره در مسیر رشد قرار داشتند ولی به نظر می رسد در ماههای اخیر و در دوره پنجم شوراها، این نهاد در چهارگوشه ایران با مشکلات زیادی روبرو شده که باعث می شود زیربنای اعتماد مردمی به این نهاد سست شود.

رسوایی اخلاقی در شورای بابل
در روزهای اخیر اخبار تکان دهنده ای از رسوایی اخلاقی در شورای بابل منتشر شده است. ۴ یا به روایتی ۵ نفر از اعضای شورای این شهر به همراه ۲ نفر بیرون از شورا (برادر یکی از اعضای شورا و شهردار سابق این شهر) با برقراری روابط غیر اخلاقی با زنی به نام رقیه که گفته می شود آتلیه عکاسی و فیلمبرداری دارد، فضای افکار عمومی این شهر را به تشنج کشیدند.
آنطور که مجتبی روحانی، امام جمعه بابل در خطبه های نماز جمعه اعلام کرده این رسوایی با گرفتن حق السکوت های کلان همراه بوده و معلوم نیست اگر نیروهای امنیتی و نظارتی روی این موضوع حساس نمی شدند، دامنه فساد تا کجا بالا می گرفت.
پس از آنکه برخی از مسببان پرونده فساد اخلاقی در بابل به نهاد قضایی معرفی شدند، فرماندار بابل در خبری اعلام کرد ۴ تن از اعضای شورای شهر که ردپایشان در این پرونده دیده می شود، استعفا داده اند یا به تعبیری مجبور شده اند از سمت نمایندگی مردم شهر خود کناره گیری کنند. نفر پنجم البته گفته است استعفا نمی دهد و به هر جهت، ۴ عضو دیگر علی البدل در قامت اعضای جدید شورای شهر بابل، سوگند خورده و مشغول به کار شده اند.
با وجودی که شورای شهر بابل پوست انداخته و اشخاصی که پایشان را کج گذاشته بودند، مجبور به رفتن از این نهاد شدند، ولی ناگفته پیداست ضربه ای که این اشخاص به اعتماد عمومی مردم بابل نسبت به مدیریت شهری زدند، بسیار سهمگین تر از آن است که با تغییر چهره ها، اعتماد عمومی مردم به شورای شهر، بازگردد.

بحران و درگیری در شورای کرمانشاه
شورای شهر کرمانشاه هم در ماههای اخیر دچار چالش جدی شده است. در روزهای گذشته، اخباری از بحران در این شورا به خاطر انتخاب شهردار منتشر شده است. ظاهرا اعضای شورای شهر کرمانشاه دارای دو جبهه متضاد شده اند که نمی توانند بر سر انتخاب شهردار جدید این شهر به توافق برسند.
آنطور که فضل الله رنجبر فرماندار کرمانشاه اولتیماتوم داده، در صورتی که اعضای شورای این شهر نتوانند بر سر تعیین شهردار جدید توافق کنند، پرونده این موضوع به شورای حل اختلاف داده می شود و در صورت تشخیص این نهاد، کارهای بعدی از جمله تعیین شهردار یا تغییر وضعیت شورا در دستور کار قرار می گیرد.
از پنجم تیرماه تابستان امسال که آرش رضایی شهردار سابق کرمانشاه در اعتراض به برخی کارشکنی‌ها از سمت خود کناره گیری کرد تاکنون شهرداری کرمانشاه توسط سرپرست اداره شده و شورای شهر نتوانسته بر سر تعیین شهردار جدید به توافق برسد.
اوج عدم توافق اعضای شورای کرمانشاه را باید در جلسه هفته گذشته این نهاد یافت. جایی که گفتگو بر سر تعیین شهردار جدید، به تنش کشیده شد و اخبار غیررسمی حکایت از دعوا و کتک کاری و لگدپراکنی اعضای شورا علیه همدیگر داشت ولی اخبار رسمی و نقل قول رئیس و سخنگوی شورای کرمانشاه با رفع و رجوع ماجرای تنش در نشست اخیر شورای کرمانشاه، اینطور عنوان کرد که تنها تنش لفظی و درگیری کلامی بین دو تن از اعضای شورای شهر پیش آمده و مسئله مهمی نیست.
به هر جهت، بلاتکلیفی چند ماهه شهرداری کرمانشاه و بر زمین ماندن امور در این شهر و ناتوانی شورای کرمانشاه در توافق بر سر شهردار جدید، نشان می دهد اعتماد مردم این شهر به نهاد مدیریت شهری دستخوش بحران شده است.

شورای تخته شده بروجرد
بروجرد، شهری در استان لرستان هم دچار بحران مدیریت شهری است. شورای این شهر بیش از ۲ ماه است تشکیل جلسه رسمی نداده و دعوا بر سر برکناری شهردار و تعیین شهردار جدید، همچنان ادامه دارد.
پرهام عضو شورای بروجرد به خبرنگاران گفته رئیس قبلی شورا جلسات را تشکیل نداده و در نهایت نیز فرمانداری به ماجرا ورود کرد و پس از آن، یک جلسه با حضور فرماندار برگزار شد که پنج نفر از اعضای شورا در این جلسه حضور داشتند و مابقی حضور پیدا نکردند.
این عضو شورای شهر بروجرد در ادامه سخنانش گفته بعضی از اعضای این شورا می‎گفتند باید خارج از شورا توافقی صورت بگیرد تا پس از آن که ما وارد جلسه شورا می‎شویم، همه آن توافقات اجرا شود. اما برخی از اعضای شورا این موضوع را نپذیرفته و گفته اند هر کس می‎خواهد کاندیدای هیأت رئیسه شورا شود و به هرکسی که برنامه بهتر و کارآمدتری ارائه داد، رأی اعضای شورا را خواهد داشت، اما تعدادی دیگر از اعضای شورای شهر این رویه را نمی‎پذیرند.
به گفته این عضو شورای بروجرد، شهردار این شهر بدون داشتن سابقه مدیریتی و تحصیلاتی مرتبط، با لابی موفق به حضور در مدیریت شهری شده و تنها سابقه او، حضور در معاون فرهنگی منطقه ۲۲ تهران در دوره تصدی محمدباقر قالیباف بوده است. این عضو شورا می گوید عملکرد شهردار بروجرد به اندازه ای ضعیف است که توان پرداخت حقوق کارگران را هم ندارد.
در پاسخ به این وضعیت نابسامان، برخی از مردم بروجرد با حضور مقابل ساختمان شورای شهر، در ورودی ساختمان این نهاد با تخته کوب کردند و تابلو زدند: “به علت عدم کارایی، درب شورای شهر تخته شد.” 
انتشار تصاویر مردمی که در شورای شهر را تخته کردند ضربه سنگین دیگری به بی اعتمادی مردم بروجرد به مدیریت شهری بود. هر چند قابل پیش بینی است بالاخره دراین شهر، وضعیت مدیریت شهری به ثبات خواهد رسید، ولی قابل کتمان نیست تخته کردن در شورای شهر، ضربه غیرقابل جبرانی به پیکره اعتماد عمومی نسبت به این نهاد مدنی خواهد زد. دیگر نمی توان انتظار داشت اقتداری در شورای شهر و شهرداری بروجرد حتی پس از گذشت سالها دیده شود، چون کافی است شهروندی از یک تصمیم شهرداری ناراضی شود و بلافاصله شورای شهر را تهدید به “تخته کردن در و پیکر” این نهاد مدنی خواهد کرد.

مردم بروجرد در شورای شهر را تخته کردند

تنش های بی سرانجام در شورای کرج
کلانشهر کرج هم در دوره شورای پنجم دچار تنش های زیادی در مدیریت شهری شده است. این نهاد شهری از ابتدای دوره پنجم (شهریور ۹۶) تاکنون ۳ شهردار را انتخاب و مجبور به استعفا کرده است.
اصغر نصیری، اولین شهردار منتخب شورای کرج بود که پس از چندی مجبور به استعفا شد. او در متن نامه پرسوز و گداز استعفای خود اینطور نوشت: “تصمیم به ترک خدمت برایم سخت و ملال‌آور، اما سخت‌تر از آن پاشیدن بذر یاس بر چمن‌زار شهری است که استعداد، توانمندی و خلاقیت دارد، اما با ادامه اختلاف‌ها هیچ‌کدام از این قابلیت‌ها به فرجام شایسته نمی‌رسد، پس به‌ناچار و به‌رغم میل باطنی راه دوم را برگزیده‌ام.”
به جای او مجید سریزدی به عنوان شهردار کرج حکم گرفت. پس از چندی سریزدی هم سرناسازگاری با اعضای شورای شهر گرفت و او هم از شهرداری کرج کوچ کرد و به جای محمدرضا احمدی‌نژاد، به عنوان سرپرست در فروردین ماه امسال به تخت نشست. با حضور احمدی نژاد در شهرداری کرج، رسانه های مخالف او، شروع به انتشار اخباری درباره تشکیک در اصالت مدرک تحصیلی او کرده و حتی برخی از اعضای شورای کرج وی را به ارائه مدرک تحصیلی تقلبی متهم کردند.
به خاطر تنش هایی از این دست بود که احمدی نژاد در ۲۴ امرداد امسال استعفا داد و باز هم شورای شهر کرج در مسیر انتخاب شهردار جدید قرار گرفت. بی ثباتی و بی اعتمادی فزاینده شهروندان و بدنه شهرداری به تصمیمات اعضای شورای کرج در ماههای گذشته، مسیر بی بازگشتی را طی کرده که برای بازگشت اعتماد شهروندان به مدیریت شهری، شاید سالها زمان لازم باشد.

فساد مالی در شورای شهر زابل
ماجرای پرسر و صدای کشف اختلاس چند میلیاردی در مدیریت شهری زابل، شهری در آن سوی ایران و در مرزهای جنوب شرقی، آنچنان تنش زا بود که منجر به بی اعتمادی مطلق شهروندان آن خطه نسبت به منتخبان خود شد. بازداشت شهردار زابل به همراه چند تن از همکارانش، باعث خشم مردمی شد که این روزها به دلیل بی آبی، طوفان شدید و گرد و غباری که دهها برابر حد مجاز است، دچار مشکلات فراوانی شده اند.
اختلاس چند میلیاردی در شهرداری، کبریتی بود که به ناگاه بشکه باروت خشم مردم را منفجر کرد و آنها با حضوردر مقابل ساختمان شورای شهر، تجمع بزرگی را ترتیب دادند. پس از آنکه یکی دو ساعت، شعارهای تند و تیز علیه اختلاس و دزدی و فساد مالی سر دادند، بلوک و سیمان آوردند و ورودی شورای شهر را تیغه گرفتند و یکی دو شهروند زابلی هم در اعتراض به عملکرد ضعیف این نهاد، تابلوی شورای شهر را با گِل، پوشاندند و رسانه ها هم خبر نوشتند: مردم زابل، شورای شهر را گِل گرفتند.
انتشار تصاویر گِل گرفتن تابلوی شورای شهر و تیغه کردن در ورودی ساختمان آن، در رسانه ها با انعکاس زیادی در بین مخاطبان روبرو شد و شهروندان در شبکه های اجتماعی به بیان نظرات خود پرداختند. عده ای این کار را مخالفت با وجود نهادهای انتخابی دانسته و برخی هم گفتند باید با مفسدان بدتر از این برخورد شود. در نهایت، اتفاقی که برای شورای شهر زابل افتاد، از دست دادن اعتماد شهروندان و بی اعتمادی مطلق مردم به نهاد انتخابی پارلمان شهری است. اتفاقی که این روزها در برخی از شهرها افتاده و مردم هر روز نسبت به منتخبان خود بدبین تر می شوند.

مردم زابل شورای شهر را گل گرفتند

اختلاس بزرگ در شورای شهر و شهرداری مرودشت
شهر تاریخی و باستانی مرودشت در استان فارس هم در دوره پنجم شوراها، دچار مشکل بزرگی شده است. اختلاس وجوه نقد، رشوه دادن با سکه های طلا و معاملات خلاف قانون زمین، از جمله جرایمی بود که باعث شد در بهار امسال، ۶ عضو شورای مرودشت به همراه ۲ تن از شهرداری شامل شهردار و راننده او و یک عضو سابق شورای شهر توسط نیروهای سپاه پاسداران به دلیل مفاسد مالی بازداشت شوند. آنها تنها ۷ ماه و اندی بود مصدر امر شده بودند و در این مدت اندک، دست به مفاسد مالی کلان آغشته کرده بودند.
آنطور که تصمیم دادگاه درباره مفسدان اقتصادی گرفته شده، علاوه بر رد مال و جریمه قانونی، همه این اشخاص با یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده و از سایر بخشهای احکام قضایی علیه آنها، جزییات زیادی منتشر نشده است.
آنطور که رهام پیکری فرماندار مرودشت اعلام کرده حتی انتخاب شهردار توسط اعضای شورای شهر هم بر اساس رشوه و معامله بوده است و از ابتدای تشکیل مدیریت شهری دوره جدید در این شهر، کارها بر اساس منطق فساد بنیان شده بود. به گفته او، حدود ۶۰ نفر از خویشاوندان و آشنایان اعضای شورای جدید بدون طی مراحل قانونی به خدمت شهرداری درآمده اند که آنها هم با دستگیری حامیان خود، تعدیل شده اند. این فساد گسترده هم ضربه کاری دیگری بر پیکره اعتماد شهروندان نسبت به نهاد مدنی و انتخابی شورای شهر بود که فرود آمد و باعث بی اعتباری بیشتر نهاد شورای شهر در کشور شد.

آماری از انحلال شوراها، سلب عضویت اعضا
وزارت کشور اخیرا آماری از انحلال شوراها و لغو عضویت اعضای آنها در سراسر کشور ارائه کرده است. سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور اخیرا اعلام کرد در دولت تدبیر و امید، اقدامات نظارتی وزارت کشور بر عملکرد شوراها منجر به انحلال ۸ شورای شهر و سلب عضویت ۲۸۳ نفر از اعضای شوراهای سراسر کشور شده است.
به بیان دیگر در ۵ سال اخیر، نهاد مدنی و انتخابی شورای شهر به دلیل اقدامات خلاف قانون و مجرمانه خود، با منحل شدن ۸ شورای شهر و سلب عضویت ۲۸۳ عضو شورای شهر روبرو بوده است که آمار تکان دهنده ای است. این آمار نشان می دهد به صورت متوسط، سالانه یک و نیم شورای شهر منحل شده و سالانه بیش از ۵۶ نفر از اعضای شورای شهر به دلیل ارتکاب اعمال مجرمانه، سلب عضویت شده اند.
در مقابل ارائه این آمار تکان دهنده، مرتضی الویری، رئیس شورای عالی استانها انتقاداتی را مطرح کرده و گفته این روزها تهاجم وسیعی با انگیزه‌های مختلفی به خانواده شوراییان کشور در جریان است که نمونه آن را می‌توان در موضوع بریده شدن گوش یک کارگر دید. موضوعی که هیچ ریشه‌ای نداشت اما براساس یک موضوع دروغ موج گسترده‌ای از تبلیغات علیه شوراها راه افتاد که متاسفانه رسانه‌ها و همچنین صداوسیما این موضوع را پوشش دادند.
با وجودی که هر خبر فساد، اختلاس و تنش در شوراهای شهر، ضربه ای به اعتماد عمومی شهروندان به این نهاد انتخابی، مردمی و دموکراتیک است، ولی باید پرسید اگر رسانه ها به مفاسد عنوان شده در شوراهای شهر نپردازند، دامنه فساد زیرپوستی برخی اعضای منحرف این نهاد مدنی تا کجاها را خواهد پوساند؟

✍️ دیدگاه شما 🙏