برخی آقازاده ها و نورچشمی ها در مدارس خارج از کشور تحصیل می کنند ؛ هزینه های هنگفتی برای اداره ی این مدارس پرداخت می شود

 

 

نگام ، اجتماعی _ سیدمحمدجواد ابطحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایران درباره بررسی پرونده مدارس خارج از کشور در کمیسیون متبوعش، اعلام کرد: برخی نورچشمی‌ها در این مدارس بدون آزمون و گذراندن تشریفات اداری تحصیل می‌‎کنند.

 

سارا آکالین

 

ابطحی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت درباره گزارش “کمیته اعمال ماده ۲۳۶در مورد مدارس و دانش آموزان خارج از کشور”، افزود: برای تکمیل این پرونده و ارائه گزارش آن به صحن، مقرر شده است که یکی از اعضای کمیته مأموریتی به آذربایجان و ترکیه داشته باشد و در جریان این سفر گزارشی میدانی از وضعیت مدارس ایرانی خارج از کشور احصا در گزارش قید کند.

ابطحی با بیان اینکه در اداره این مدارس هزینه‌‎های هنگفت غیر ضروری پرداخت می‌کنیم که در وضعیت فعلی کشور لزومی ندارد این مبالغ ارزی خرج مدارسی شود که حاصل چندانی ندارد، گفت: تلاش اعضای کمیته این است که گزارش مذکور را تا پایان مهرماه به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کند تا در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دهند.

او با تأکید بر اینکه ادامه فعالیت این مدارس با روند فعلی به هیچ عنوان منطقی به نظر نمی‌رسد، پیشنهاد داد: می‌‎توانیم از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای دایر کردن مدارس غیرانتفاعی استفاده کنیم و مدارسی به این شکل بدون استفاده از هزینه‌های دولت تأسیس شود.

ابطحی گفت: بررسی‌های کمیته مذکور نشان می‎دهد که برخی از ورودی‌ها به مدارس دولتی خارج از کشور بدون گذراندن آزمون و رعایت تشریفات مرسوم اداری بوده است که تک تک این موارد در گزارش کمیته قید خواهد شد.

وی افزود: همچنین در اعزام معلمان و واگذاری سرپرستی مدارس خارج از کشور تلاش شده است که اعضای ستاد ادارات کل و ستاد وزارت آموزش و پرورش استفاده شود که این مسئله نشان می‎دهد مدارس خارج از کشور حیاط خلوتی برای برخی از نیروهای وزارت آموزش و پرورش به شمار می‎آید.

ابطحی با یادآوری اینکه حقوق دریافتی کارکنان اعزامی به خارج از کشور به دلار است، گفت: این مدارس فقط برای خدمات رسانی به تعدادی از فرزندان برخی از سفرا و دیپلمات‌های ایرانی خارج از کشور دایر است که به صورت ویژه در این مدارس تحصیل و مدرک دریافت می‌کنند. روند کار به این صورت است که گزارش کمیته در اختیار هیأت رئیسه مجلس قرار می‌‎گیرد و بر اساس آیین نامه داخلی مجلس مواردی که جرم تلقی می‌‎شود به نهادهای قضایی و شبه قضایی برای رسیدگی ارجاع خواهد شد.