دلار های صادراتی وارد نشدند،پتروشیمی ها بلای جان دولت

 

 

نگام،اقتصادی_ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: از ابتدای امسال تا پایان شهریور ۲۴ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته ایم اما شرکت های پتروشیمی و فولاد که از انرژی ارزان قیمت کشور برای تولید استفاده می کنند فقط ۴ میلیارد دلار به سامانه نیما تزریق کرده اند.

میثم بازیاری

 

 

هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه جلوگیری از رشد تورم از طریق سامانه نیما ممکن است، گفت: مابقی ارزهای حاصل از صادرات نباید سر از بازار سلیمانیه و هرات در بیاورد تا با رقم حداکثری به کشور وارد شود و خود را به شکل تورم در داخل کشور نشان دهد.

قوامی افزود: افراد و شرکت هایی که ارز حاصل از صادرات خود را به جای تزریق به سامانه نیما در جای دیگری می فروشند، به مردم، کشور و پول ملی خیانت می کنند؛ این در حالی است که همه باید تلاش کنند در صف مبارزه با تحریم و جنگ اقتصادی بایستند نه این که از اوضاع موجود، فرصت طلبانه استفاده کنند.

پتروشیمی‌های ایران متهم به تأثیر تعیین‌کننده بر افزایش قیمت دلارند. آنها اما خود از “خطر ورشکستگی کامل” واحدهای صادراتی‌شان خبر می‌دهند. ماهیت غیرشفاف “خصولتی‌ها” ابهام درباره سرنوشت ارزهای صادراتی را دو چندان کرده است.

اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به وجود بحران در این حوزه، مدعی است که “خطر ورشکستگی کامل” واحدهای صادراتی این بخش را تهدید می‌کند. در مقابل اما منتقدان با اشاره به “رانت‌های مافیایی” پتروشیمی‌ها و دیگر حوزه‌های “خصولتی”، آنها را مقصران اصلی افزایش قیمت ارز معرفی می‌کنند که با تزریق نکردن ارز حاصل از صادرات، به التهاب این بازار دامن زده‌اند.

وحید شقاقی، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی تهران، روز دوشنبه نهم مهرماه (اول اکتبر) گفت، با احتساب اینکه صنایع پتروشیمی در سال گذشته (۱۳۹۶) حدود ۱۵ میلیارد دلار صادرات داشته‌اند، امسال نیز باید همین میزان صادرات داشته باشند.

این استاد اقتصاد به خبرگزاری ایسنا گفت: «بر این اساس پتروشیمی‌ها در شش ماهه اول امسال باید هشت میلیارد دلار ارز به سامانه نیما تزریق کنند، اما این رقم تاکنون به دو و نیم میلیارد دلار رسیده است». شقاقی افزود: «این صنایع علاوه بر این وعده داده‌اند که تا پایان سال فقط هفت میلیارد دلار به بازار نیما وارد کنند. این نشان می‌دهد که دلارهای صادرات پتروشیمی در جای دیگری عرضه می‌شود.»

“مفسده کلان” رانت خصولتی‌ها

این اقتصاددان تصریح می‌کند: «۹۰ درصد دلار در کشور دست دولت و خصولتی‌هاست، بنابراین خود دولت باید سفت و سخت با این برخورد کند؛ در حال حاضر یک رانت ۱۰ هزار تومانی بین بازار نیما و بازار آزاد وجود دارد و به یک مفسده کلان دامن زده و همین باعث می‌شود که بازار نیما دور زده شود.»

از نظر وحید شقاقی، کلید حل این موضوع در دست دولت است، زیرا به گفته او «اگر این رانت حذف نشود، صادرکنندگانی چون پتروشیمی‌ها همچنان بازار نیما را دور خواهند زد و این وضعیت را بدتر خواهد کرد.»

این در حالی است که شورای عالی هماهنگی اقتصادی ایران، متشکل از سران سه قوه و شماری از مقامات دولتی، شنبه گذشته با اعلام سیاست‌های جدید در راستای مدیریت بازار ارز، صادرکنندگان غیرنفتی را ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات خود به سامانه نیما کردند. طبق این مصوبه، تمامی صادرکنندگان غیرنفتی موظف‌اند سه ماه پس از صدور کالاهای خود، ارز حاصل از آن را در سامانه نیما عرضه و یا به روشی که بانک مرکزی معین می‌کند، به “چرخه اقتصادی” کشور بازگردانند.

بر اساس سیاست ارزی جدید دولت روحانی، ارز مورد نیاز برای واردات کالاهایی غیر از کالاهای اساسی و “ضروری” و دارو و تجهیزات پزشکی، در “بازار ثانویه” و از محل ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی (پتروشیمی، فولاد، گاز و فرآوردهای نفتی) تأمین می‌شود. صادرکنندگان و واردکنندگان معاملات خود را در این بازار از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز انجام می‌دهند. طبق این سیاست، صادرکنندگان نیز باید “تعهد لازم را برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بسپارند”. بانک مرکزی اما نرخی برای ارز بازار ثانویه تعیین نکرده است و نرخ ارز در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شده و سپس به عنوان “نرخ آزاد ارز” از سوی دولت اطلاع‌رسانی می‌شود.

وحید شقاقی افزایش سرسام‌آور قیمت دلار را دقیقا ناشی از همین مسئله می‌داند و می‌گوید: «علت گرانی ارز در ماه‌های اخیر رانت عظیم چند هزار تومانی پشت هر یک دلاری است که برخی صادرکنندگان خصولتی با دور زدن سامانه نیما و فروش دلار در بازار غیررسمی از آن کسب سود می‌کنند».

 

شرکت‌های خصولتی (ترکیبی از خصوصی و دولتی) به شرکت‌های پرنفوذی گفته می‌شود که با وجود قرار نداشتن در فهرست شرکت‌های دولتی، یا بخشی از سهام آنها در اختیار نهادهای دولتی یا حکومتی است و یا به دلیل نزدیک بودن به مراکز قدرت از امتیازات خاصی از جمله بهره‌مندی از ارز رسمی یا معافیت‌های مالیاتی برخوردارند. نهادهای زیرمجموعه دستگاه رهبری جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، آستان قدس رضوی، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و سازمان اوقاف ایران، از جمله نهادهایی هستند که به رغم داشتن فعالیت‌های اقتصادی، از گردش مالی شفافی برخوردار نیستند و نظارتی دقیق هم بر فعالیت‌هایشان وجود ندارد.

اکنون سه نرخ دلار در بازار ارز ایران وجود دارد: نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و دارو، نرخ در نوسان هشت تا نه هزار تومانی در بازار ثانویه یا “سامانه نیما” و نرخ دست‌کم ۱۶ تا ۱۸ هزار تومانی در بازار آزاد.

دولت روحانی و بانک‌مرکزی ایران به ریاست عبدالناصر همتی در نظر داشتند با رونق بخشیدن به بازار ثانویه، قیمت ارز در بازار آزاد را به تدریج به آن نزدیک کنند. اما برخی تحلیلگران اقتصادی همچون وحید شقاقی معتقدند که این بازار از جمله به دلیل “عدم شفافیت” کارآیی خود را از دست داده است. به گفته این کارشناس اقتصادی، دومین علت ناکارآیی بازار ثانویه «تلاش صادرکنندگان غیرنفتی برای دور زدن سامانه نیما و فروش دلار در بازار آزاد است، چون در بازار آزاد می‌توانند دلار را به دو برابر قیمت سامانه نیما بفروشند؛ این موضوع باعث کم‌اظهاری در صادرات و تعلل در وارد کردن دلارهای حاصل از صادرات به کشور شده است.»

پتروشیمی‌ها؛ بحران‌زده یا بحران‌زا؟

در حالی که برخی کارشناسان استفاده از “رانت‌های طلایی” توسط حوزه‌هایی چون پتروشیمی‌ها و صنایع فولاد را یکی از دلایل اصلی نوسانات ارزی می‌دانند، خود این مجموعه از “بحران خوراک” یا مواد اولیه خود خبر می‌دهد و مدعی است که در صورت عدم بهبود اوضاع اقتصادی، “واحدهای صادراتی” آن با خطر “ورشکستگی کامل” و تعطیلی و توقف خط تولید مواجه خواهند شد.

اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی (اوپکس) امروز دوشنبه طی اطلاعیه‌ای از جمله اعلام کرده است: «اعضای اتحادیه تفاوت قیمت میان این سامانه [نیما] و سامانه سنا را که خوراک بر اساس آن در اختیار آنها قرار می‌گیرد اجحاف دانسته و تداوم آن را موجب ورشکستگی واحدهای تولیدی این حوزه می‌دانند.»

نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) تعیین‌کننده نرخ ارز در بازار ثانویه و سنا (سامانه نظارت ارز) که معاملات ارزی صرافی‌های مجاز در آن ثبت می‌شود، تعیین‌کننده نرخ سوم ارز در بازار آزاد ایران است.

اتحادیه اوپکس همچنین ضمن اشاره به “پیچیدگی خوانش و تفسیر بخشنامه‌های مختلف دولت” به عنوان چالشی در برابر صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، از جمله “چندگانگی تصمیمات بین قوا و حتی بخش‌های مختلف دولت” را عامل “سردرگمی بخش خصوصی” دانسته و نوشته است: «نظام تصمیم‌گیری در کشور چندگانه شده است. یک تصمیم را سران سه قوه می‌گیرند، یک تصمیم را دولت می‌گیرد، یک تصمیم را بانک مرکزی می‌گیرد که این چندگانگی تصمیم باعث ایجاد سردرگمی شده است.»

اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در نهایت نتیجه گرفته است که «عدم وجود نهاد رگولاتوری در کشور به هرج و مرج اقتصادی منجر شده است. نباید امتیاز در جای خاص بلوکه شود، باید مستقیم به همه بخش‌ها جاری شود نه این‌که فقط به خصولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها تزریق شود. برای اجرای صحیح نظام رگولاتوری باید از اساتید دانشگاه‌ها، نمایندگان سه قوه و نمایندگان بخش خصوصی و غیره کمک گرفت تا یک نهاد فراقوه‌ای و فراحکومتی ایجاد شود.»

اطلاعیه اوپکس در حالی چهره یک قربانی را از “پتروشیمی‌ها” ترسیم می‌کند که رسانه‌های ایران تنها چیزی را که در این حوزه نمی‌بینند “بحران در تولید” است. خبرگزاری ایلنا در گزارش روز یکشنبه خود با استناد به اعداد و ارقام گمرکی، از “سوددهی” واحدهای پتروشیمی خبر داده و نوشته است که حتی میزان این سودآوری از قبل هم بیشتر شده است.

طبق آمار گمرک در پنج ماهه نخست سال جاری (۱۳۹۷)، ارزش صادرات غیرنفتی ایران رقمی برابر ۱۹ میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار است. به گزارش ایلنا، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷ / ۱۳ درصد افزایش داشته است. گزارش گمرک ایران همچنین حاکی از آن است که بیش از ۳۰ درصد از ارزش کل صادرات ایران متعلق به پتروشیمی‌هاست.

این خبرگزاری سپس افزوده است: «با یک حساب سرانگشتی ساده، می‌توانیم میزان درآمدزایی پتروشیمی‌ها را به دلار به دست آوریم. در واقع در پنج ماهه نخست امسال، پتروشیمی‌ها چیزی بیش از ۶ میلیارد دلار “ارزآوری صادراتی” داشته‌اند. اما چرا این سرمایه ارزی وارد سامانه نیما نشده است؟ این پول‌ها کجا رفته؟ مگر چقدر از این پول‌ها صرف خرید خوراک یا تجهیز و نوسازی شده است؟ وقتی اعداد و ارقام را کنار هم می‌گذاریم، این واقعیت که از ابتدای امسال فقط حدود سه و نیم میلیارد یورو ارز وارد سامانه نیما شده، قدری پررنگ‌تر می‌شود.»

ایلنا در عین حال به “شوق” پتروشیمی‌ها به صادرات به‌رغم نیاز داخلی هم تأکید می‌کند و می‌نویسد: «این شوق برای صادرات که از بالا رفتن قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی نشات می‌گیرد، می‌تواند به آن چیزی منجر شود که به آن “قحطی صنایع وابسته” می‌گویند؛ یعنی صنایعی داریم در داخل که به شدت به محصولات یک صنعت بالادستی وابسته‌اند، اما چون صنعت فوق‌الذکر تمایل به صادرات دارد و حاضر به فروش محصولاتش نیست، دچار “گرسنگی” می‌شوند». در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی مبنی بر افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه محصولات پلاستیکی در رسانه‌های ایران منتشر شده بود. رسانه‌ها یکی از دلایل این افزایش قیمت را خودداری پتروشیمی‌ها از عرضه این محصولات به بازار داخلی و فروش آن در بازارهای خارجی اعلام کرده بودند.

یک فعال قدیمی کارگری نیز که “به خاطر شرایط شغلی” نخواسته نامش فاش شود، در مورد “بندر امام” که چندین پتروشیمی در آن وجود دارد، به ایلنا گفته است: «پتروشیمی‌ها عموما خوراک دارند؛ بازار فروش و صادرات هم دارند؛ تولید هم خوب است، اما پول‌ها معلوم نیست کجا می‌رود؛ مدیریت مالی وجود ندارد. انبارهایی داریم در همین منطقه ویژه ماهشهر که پر می‌شوند و تریلرها می‌آیند برای تخلیه، اما مشخص نیست که فروش کجا می‌رود و پول‌ها چرا بازنمی‌گردد؟ چرا سرمایه به سیستم برنمی‌گردد؛ مشخص نیست! محصولات را که به فروش می‌رسانند، ارز را به سامانه نیما برنمی‌گردانند؛ ما کارگران هم که نه می‌توانیم دخالتی کنیم، نه دستی بر آتش داریم که بفهمیم چه شده؟».

خبرگزاری ایلنا در نهایت با اشاره به اینکه «شاید شرکت‌های پایین دستی‌تر یا آنهایی که خصوصی هستند، دچار مشکل باشند، اما شرکت‌های پتروشیمی بالادستی که زیرمجموعه هلدینگ‌ها هستند، به نظر نمی‌رسد که مشکل خاصی داشته باشند»، راه حل را در این دانسته که “در این شرایط پرابهام” دولت و مجلس «مشخص کنند سهم هر پتروشیمی از این صادرات نزدیک به ۷ میلیارد دلاری چقدر است و پول‌ها کجا می‌رود؛ چرا درآمدهای ارزی وارد صنعت نمی‌شود و اگر احیانا “فرار ارز و سرمایه” داریم؛ چقدر هست و کجاست.»

نقش بازار “بزرگ” آزاد

گرچه بانک مرکزی ایران از در دست داشتن ۹۷ درصد منابع ارزی کشور خبر داده و مدعی کوچک بودن بازار آزاد ارز است، اما متخصصان این بازار را بازار بزرگی با حجم سالانه حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار می‌دانند. وحید شقاقی با توجه به حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز برای واردات قاچاق، هفت میلیارد دلار ارز مسافرتی، دو میلیارد دلار ارز دانشجویی و معادل حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار نقدینگی سرگردان در ایران به چنین رقمی رسیده است. به گفته او، بازار آزاد «در برابر ۵۵ میلیارد دلار واردات رسمی و ۴۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ما بازار بزرگی است.»

از نظر این اقتصاددان اما با توجه به وضعیت کنونی، واردات قاچاق و مسافرت‌های خارجی به تدریج کاهش پیدا خواهد کرد و این بازار نیز کوچک‌تر خواهد شد. شقاقی یکی از دلایل این امر را در این می‌داند که اقتصاد ایران “تحمل دلار بالای هشت هزار تومان را ندارد”.

از نظر او، بررسی سامانه نیما، با توجه به “میانگین دو میلیون تومانی حقوق ایرانیان”، چنین گزاره‌ای را تأیید می‌کند: «در این سامانه واردکنندگان رسمی حاضر به خریداری ارز از صادرکنندگان غیرنفتی با قیمت بیش از ۸۰۰۰ تومان نیستند. واردکنندگان حاضر نیستند قیمتی بیش از ۸۰۰۰ تومان برای دریافت ارز مورد نیاز واردات پرداخت کنند، چون می‌دانند اگر با دلار بالاتر از ۸۰۰۰ تومان کالایی را وارد کنند، این کالا هیچ خریداری نخواهد داشت».

همه اقتصاددانان اما با این نظر هم‌رأی نیستند و سقفی را برای افزایش قیمت دلار نمی‌شناسند. مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، پنجشنبه گذشته به “خبرآنلاین” گفته بود، تا زمانی که مردم این‌چنین متقاضی خرید دلار باشند، “نمی‌توان حدی را برای رشد قیمت دلار در نظر گرفت”.

به گفته این استاد اقتصاد، تداوم وجود خریدار دلار با وصف افزایش سرسام‌آور قیمت آن، “نشانه‌ای است از بی‌اعتمادی مردم به آینده”. مهدی تقوی ادامه داده بود: «وقتی فعال اقتصادی سردرگم می‌شود و نمی‌تواند آینده کسب و کار خود را پیش‌بینی کند، به طریق اولی مردم نیز سردرگم می‌شوند و دست به رفتارهای هیجانی و عجیب و غریب می‌زنند.»

حسن روحانی، رئیس جمهوری، و دیگر مقام‌های دولتی ایران در ماه‌های گذشته بارها مدعی وجود “ارز کافی” در کشور شده و نگرانی‌ها در این خصوص را بی‌مورد خوانده بودند. اما متوقف نشدن تقاضا برای خرید ارز در ایران، نشان از بی‌توجهی متقاضیان به اظهارات مسئولان جمهوری اسلامی دارد.

بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران حتی پیش از اجرایی شدن آن، تأثیرات خود را بر اقتصاد ایران بر جای گذاشت. نخستین پیامدهای خبر بازگشت تحریم‌ها نوسانات ارزی و کاهش ارزش پول ملی در ایران و در نتیجه گران شدن حتی بیش از دو برابری و کمبود برخی کالاها بود؛ وضعیتی که به نوبه خود نارضایتی شهروندان از حکومت را افزایش داد. نارضایتی عمومی به‌خصوص از وضعیت معیشتی و اوضاع اقتصادی نیز اولین جلوه‌هایش را در تظاهرات خیابانی دی‌ماه و مردادماه گذشته نشان داد.

بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، علاوه بر لزوم مبارزه‌ای ریشه‌ای با “فساد سیستماتیک” و نیز اعمال مکانیسمی شفاف برای توزیع و قیمت‌گذاری دلارهای نفتی، دلیل اصلی التهاب بازار ارز و افزایش بی‌رویه قیمت دلار را ناشی از احساس بی‌ثباتی در متن جامعه ایران به خاطر سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی می‌دانند. به باور آنان، ناروشنی چشم‌انداز سیاسی و اجتماعی در ایران هر چه بیشتر باعث بی‌اعتمادی مردم به آینده، عطش آنها برای تبدیل دارایی‌هایشان به ارز و کاهش مداوم ارزش پول ملی می‌شود.

دلار پتروشیمی ها تله ای برای دولت

پتروشیمی ها را چه افراد،سازمانها و نهادهایی اداره می کنند؟

 ۲۰ فروردین ماه بود که، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور از دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی رو نمایی کرد، همان نرخ ارزی که امروز به «دلار جهانگیری» معروف شده و قرار بود برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز و جلوگیری از رانت و شکل گیری بازار سیاه به کمک دولت بیاید.

متین دخت والی نژاد :آنچنان که جهانگیری نیز درباره این تصمیم ارزی دولت عنوان کرده بود «دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، بااطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا (۲۱ :فروردین) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، ۴۲۰۰ تومان باشد و با این عدد و رقم، به همه نیازهای ارزی کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد.هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگری را به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیر رسمی دیگری در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد.» رونمایی از نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی صورت گرفت که نرخ دلار به ۶ هزار و ۴۸ تومان رسیده بود و جو روانی و اقتصادی جامعه تحت تاثیر افزایش قیمت ارز آشفته بود.

۸ خردادماه، درست چند روز بعد از اعلام رسمی دلار ۴۲۰۰ تومانی، معاون اول رئیس جمهور در دیداری که با انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی داشت گفت« دشمنان به دنبال اعمال فشارهایی بر اقتصاد کشور و به خصوص صنعت نفت،گاز و پتروشیمی هستند.» او تاکید داشت که از نقطه ای که دشمن تلاش می‌کند به اقتصاد کشور آسیب وارد کند باید برای پیشرفت و توسعه استفاده کنند.

او در این دیدار گفت «در مقطع فعلی نیاز جدی داریم که ارز حاصل از فروش محصولات صنعت پتروشیمی به چرخه اقتصاد کشور وارد شود.» او در این دیدار چندین بار تاکید کرد که مدیران به خصوص افرادی که در صنعت پتروشیمی فعالیت می کنند بیش از آنکه به منافع بنگاه‌های اقتصادی خود توجه کنند منافع ملی کشور را در نظر گیرند. در این دیدار همچنین وارد کردن ارز پتروشیمی ها به سامانه نیما مطرح شد. پتروشیمی ها برای دولت شرط گذاشتند که تا زمانی که خوراک واحدهای پتروشیمی با نرخ ۳ هزار و ۸۰۰ تومان محاسبه نشود، پتروشیمی ها ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به سامانه نیما نمی آورند. دولت نیز با فرض اینکه پتروشیمی ها ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما عرضه می کنند، حاضر به قیمت گذاری خوراک با نرخ ۳ هزار و ۸۰۰ تومان شده بود.

امید دولت به پتروشیمی و ناامیدی

اما پس از گذشت یک ماه ازاین دیدار خبرهای ناخوشایندی از سوی رسانه ها منتشر شد. پتروشــیمی ها با وجود دریافت امتیاز ویژه از سوی دولت همچنان حاضر به همکاری با دولت در راســتای حفظ منافع ملی نشدند و تنها در راستای حداکثرسازی منافع صنفی خود حرکت کردند. پتروشیمی ها یا ارز خود را در سامانه نیما عرضه نکردند یا با روش های مختلفی تلاش کردند که این سامانه را دور زنند. خبرهای منتشر شده حاکی از این بود که این شرکت ها با بی توجهی به دستور دولت مبنی بر واریز درآمدشان به سامانه نیما، بخشی از ارز حاصل از صادرات شان را وارد بازار کرده اند و به التهاب ارزی دامن زده اند. به طوری که در اواسط مرداد، حدود یک ماه پس از دیدار معاون اول با مدیران پتروشیمی، نرخ ارز به ۱۰ هزار تومان رسید. به عبارتی نرخ ارز ۴ هزار تومان افزایش قیمت سرسام آور و طوفانی داشت.

همچنین بر اساس گزارش آمار تجارت خارجی کشور، تا پایان تیر حدود ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار صادرات انواع محصولات پتروشیمی صورت گرفته بود در حالی که بر اساس گفته رئیس کمیسیون اقتصادی تنها ۲.۱ میلیارد دلار از ارز صادراتی پتروشیمی ها به سامانه نیما تزریق شده است.

در همین ایام بود که رییس بانک مرکزی نیز تغییر کرد. رییس جدید بانک مرکزی که به قول خودش، دلار را مانند ناموس خود می دانست برای مقابله با تخلف پتروشیمی ها که البته تکذیب شده بود، بسته جدیدی را ارائه داد.

پتروشیمی ها درس عبرتی برای دولت

بنابر مصوبه بانک مرکزی مبنی بر عرضه ارز حاصل از فروش محصولات صادراتی شرکت‌های پتروشیمی، فلزی و معدنی به بازار ثانویه ،شرکت های پتروشیمی موظف بودند انواع ارز حاصل از صادرات محصولات خود را از تاریخ ۱۶ مرداد (روز اجرای بسته جدید ارزی دولت ) بطور مستمر به بازار ثانویه عرضه کنند. قبل از این بسته جدید ارزی ، بر اساس سیاست‌های ارزی دولت که در اردیبهشت‌ ابلاغ شده بود شرکت‌های پتروشیمی موظف بودند ارز صادراتی خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در سامانه نیما عرضه کنند. اما در این بسته جدید این فرایند تغییر کرد و پتروشیمی‌ها باید ارز صادراتی خود را در بازار ثانویه معامله کنند. به طوری که گفته شد در نخستین روز اجرای این بسته، شرکت ها ارز خود را با نرخ ۸۰۸۰ تومانی وارد بازار کردند. در همین خصوص شرکت پتروشیمی جم نیز اعلام کرد که از ۱۶ مرداد تا ۲۱ مرداد، در عرض ۵ روز بالغ بر ۵ میلیون دلار، ۵.۲ میلیون یورو و ۲۰ میلیون درهم در بازار ثانویه عرضه کردند. با این وجود اما همچنان ابهاماتی درباره ورود ارز صادراتی پتروشیمی به بازار وجود دارد و دولت نظارت بیشتری را بر روی این شرکت ها دارد.

صادرات کشور دست چه کسانی است؟

بخش عمده صادرات غیرنفتی کشور پتروشیمی ها هستند. در ایران ۵۲ شرکت پتروشیمی وجود دارد که در سال گذشته حدود ۵۳ میلیون و ۶۲۹ هزار تن تولید داشته اند. همچنین ۱۱.۷ میلیارد دلار ارزش صادرات پتروشیمی ها در سال ۹۷ بوده است. روزنامه سازندگی در یکی از پرونده های بررسی درآمد شرکت های پتروشیمی، گزارش داده است که برخی برآوردها نشان می دهد این شرکت ها تا پایان فصل بهار، ۱۰ تا ۱۸ میلیارد دلار ارز به کشور وارد کرده اند اما فقط یک میلیارد و ۷۶۰ هزار دلار آن به بازار تزریق شده است.

سرمایه

سهامداران

تاریخچه / مدیرعامل

صادرات

تولید

پتروشیمی

۳۶۰۰ میلیارد ریال

نویدزرشیمی۲۰ درصد، بانک رفاه کارگران ۷۵/۵۱ درصد، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ۸۵/۱۰ درصد، صادرفر ۱۹/۱۰ درصد، سایر سهامداران ۲۵/۷ درصد.

در اردیبهشت ۷۷ از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاسیس شد. این مجتمع در بندر امام به مساحت ۵۵ هکتار واقع شده است. مدیرعامل شرکت، سیدجواد سلیمانی است.

۱۳ هزار و ۸۸۰ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال (سال ۹۶)

یک میلیون و ۳۳۳ هزار تن (سال ۹۶)

امیرکبیر

۱۳۷۰ میلیارد ریال

در سال ۷۷ از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در زمینی به مساحت ۳۶ هکتار در استان خوزستان تاسیس شد. مدیرعامل شرکت مهدی قارونی است.

۱۳۹ میلیون و ۵۳۰ هزار دلار (سال ۹۵)

یک میلیون و ۲۵۲ هزار تن (سال ۹۶)

بوعلی سینا

۹۶۰۰ میلیارد ریال

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (۲۳.۷۱ درصد)، صندوق بازنشستگی کشوری (۲۲.۸۶ درصد)، شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین (۱۴.۰۲ درصد)،‌ سرمایه گذاری استانی (۱۵ درصد)، شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (۴.۷۹ درصد)، شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق ب. کشوری (۳.۷۵ درصد)، موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر (۳.۲۲ درصد)، سایر (۱۲.۶۴ درصد)

به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای تولید الفین در جهان در سال ۷۹ از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در زمینی به مساحت ۷۷ هکتار در عسلویه تاسیس شد. مدیرعامل این شرکت سیدحسین میرافضلی است.

۵۴۰ هزار تن (سال ۹۶)

۶۳۶ هزار تن

جم

–           

شرکت ملی صنایع پتروشیمی (۲۰ درصد)، سهام عدالت (۴۰ درصد)، صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (۱۷ درصد)، فن و گز پتروشیمی تامین (۸.۵۱ درصد)، پتروشیمی تابان فردا (۸.۸ درصد)، سهان ترجیهی کارکنان (۰.۷۶ درصد)، سایر سهامداران (۴.۹ درصد)

در سال ۷۰ تاسیس شد. مدیرعامل این شرکت جعفر ربیعی است.

۷ میلیارد دلار (سال ۹۶)

۲۹ میلیون تن

خلیج فارس

–           

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (۲۷.۶۹ درصد)، شرکت کارگزاری سهام عدالت (۳۰ درصد)، سهام ترجیحی (۳۷ درصد)

در سال ۱۳۵۰ در زمینی به مساحت ۲۷۰ هکتار در استان خوزستان تاسیس شد. مدیرعامل این شرکت حمیدرضا رستمی است.

بیش از ۸۸۰ میلیون و ۱۸۷ هزار دلار (سال ۹۶)

۵ میلیون تن

بندرامام

۴۹۸۲ میلیارد ریال

پالایش نفت تبریز ۵۹/۴۸ درصد، سرمایه گذاری و مدیریت سهام امید ۸۹/۱۷ درصد، سازمان تأمین اجتماعی ۵۷/۱۱درصد، سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ۱۰درصد، سایر سهامداران ۹۶/۱۱ درصد.

در سال ۷۵ در زمینی به مساحت ۴۰۰ هکتار در تبریز تاسیس شد. مدیرعامل این شرکت سیاوش درفشی است.

۱۶۹ هزار تن به ارزش ۱۶۹ میلیون دلار (سال ۹۵)

 

تبریز (واگذاری به بخش خصوصی در سال ۹۲)

۲۳۹۵۷ میلیارد ریال

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۷۵ درصد، صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت ۱۵ درصد، شرکت کارگزاری سهام عدالت ۱۰ درصد

در سال ۷۷ در زمینی به مساحت ۳۴ هکتار در استان خوزستان تاسیس شد. مدیرعامل این شرکت سید حسن تقوی گنجی است.

یک میلیون و ۳۰ هزار تن

شهید تندگویان

۱۷۸۹ میلیارد ریال

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین (۴۱.۶۲ درصد)، شرکت پترو فرهنگ (۱۹ درصد)، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (۱۲.۹۵ درصد)، شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (۱۲.۲۵ درصد)، سایر سهامداران (۱۳.۴۰ درصد)، سازمان تامین اجتماعی (۰.۱۱ درصد)، شرکت ملی صنایع پتروشیمی (۰.۶۷ درصد)

بزرگترین مرکز تولید محصولات شیمیایی شمال و شمال شرق کشـور در اردیبهشـت ۷۱ در زمینی به مساحت ۳۰۰ هکتار تاسیس شد. اسماعیل موسوی، مدیرعامل این شرکت است.

۷۹۳ هزار تن

خراسان

ناامیدی دوباره

با اینکه رییس جدید بانک مرکزی بسته جدیدی را رونمایی کرد و نظارت ها بر روی شرکت های پتروشیمی افزایش داشت، اما همچنان گزارش ها نشان می دهد که پتروشیمی ها ارز وارد بازار نکردند. در حالی که دولت امید داشت تا با ورود ارز پتروشیمی ها به بازار ثانویه، وضعت التهاب ارز کاسته شود، گفته می شود دلار های صادراتی وارد نشدند تا بتوانند کمکی به وضعیت حال حاضر کنند.