همه مصائب اقلیت های دینی در ایران

 

نگام ،حقوق بشر_ جمعیت اقلیت‌های دینی در ایران رو به کاهش است و چهل سال بعد از پیروزی انقلاب و روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی، جمعیت شهروندان زرتشتی، یهودی و مسیحی به یک سوم کاهش یافته است.

 

میثم بازیاری 

 

 

کوروش نیکنام، موبد زرتشتی و نماینده سابق مجلس ایران می‌گوید که بیکاری، محرومیت استخدامی، محدودیت آزادی و تبعیض‌های قانونی، نقشی اساسی در رشد منفی جمعیت این اقلیت‌ها دارد.

بر اساس اصل ۱۳ قانون اساسی “ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند”.

هرچند آماری رسمی از تعداد شهروندان زرتشتی، یهودی و مسیحی در ایران وجود ندارد اما به گفته کوروش نیکنام، جمعیت شهروندان زرتشتی در سال ۱۳۵۷ بیش از شصت هزار نفر بود که اکنون به بیست هزار نفر کاهش یافته است.

هارون یشایایی، تهیه کننده سینما و رئیس سابق انجمن کلیمیان تهران می‌گوید که به آمار نمی‌شود اعتنا کرد ولی در سرشماری سال ۱۳۵۵ یعنی حدود ۴۵ سال قبل، تعداد یهودیان در ایران حدود شصت هزار نفر بود و اکنون به بیست هزار نفر رسیده است.

روبرت بگلریان، نماینده ارامنه جنوب در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس تعداد شهروندان ارمنی در ایران را بین پنجاه تا شصت هزار نفر عنوان می‌کند و می‌گوید که “تعداد ایرانیان ارمنی قبل از انقلاب ۵۷ حدود ۲۵۰ هزار نفر بوده است.

روبرت صافاریان، مستندساز و منتقد سینما در مطلبی در وبلاگش نوشته است که “براساس آمارها بعد از انقلاب به این طرف تعداد ارمنه در ایران به بیست درصد کاهش یافته (از این تعداد هم بخش قابل توجهی در تدارک برنامه‌ریزی برای مهاجرت هستند) و این یعنی هشتاد درصد ارامنه،‌ ایران را ترک کرده‌اند.”پ

“جامعه هم چندان اطلاعی از این موضوع ندارد چون کسی چیزی نمی‌نویسد و حتی خود ارمنی‌ها هم در شعر و داستان‌هایشان کمتر به آن پرداخته‌اند. هرچند نوع دیگری از ادبیات ارمنی-فارسی که در خارج از کشور شکل گرفته هم چندان حضور قدرتمندی ندارد که بتواند در برابر چنین اتفاقاتی نظرات را به خود جلب کند یا دست‌کم برای مترجمان کشش ترجمه را باعث شود. درحالیکه این رفتن‌ها بسیار از نظر اجتماعی مهم و تاثیرگذار هستند چون نشان می‌دهد جامعه‌ ارمنی آینده‌ خود را در جایی دیگر می‌جوید.”

چرا اقلیت‌های دینی، ایران را ترک می‌کنند؟

کوروش نیکنام، موبد زرتشتی و نماینده سابق شهروندان زرتشتی در مجلس می‌گوید: “مهم‌ترین دلیلش بیکاری است. جوان‌های زرتشتی همه تحصیل کرده هستند و وقتی فارغ‌التحصیل می‌شوند به خاطر محدویت‌هایی که در بسیاری از مراکز دولتی ایران مثل ارتش، نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، ارشاد و مراکز دیگر وجود دارد امکان استخدام ندارند و طبیعتا باید خودشان سرمایه‌ای برای ایجاد کار داشته باشند ولی در کشورهای دیگر امکانات کاری و شغلی براساس تخصص‌شان فراهم است و به دلیل بیکاری و عدم درآمد از ایران می‌روند.”

براساس قانون ارتش جمهوری اسلامی که هفتم مهرماه ۱۳۶۶ در مجلس تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده، تدین به اسلام از شرایط اصلی استخدام در ارتش است. تبصره ماده ۲۹ این قانون البته می‌گوید که “اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی که تا تصویب این قانون استخدام شده‌اند از نظر ادامه خدمت از بند الف (متدین بودن به دین اسلام) مستثنی می‌باشند”.

اقلیت‌های دینی بعد از تصویب این قانون در حالی از استخدام در ارتش محروم شدند که همچون سایر شهروندان ایرانی باید خدمت سربازی را بگذرانند. به غیر از ارتش، محدودیت قانونی برای استخدام اقلیت‌های دینی در هیچ سازمان و ارگان دیگری وجود ندارد با این حال به گفته نماینده سابق زرتشتیان در مجلس، امکان استخدام در بسیاری از نهادهای دولتی وجود ندارد. این در حالی است که براساس اصل ۲۸ قانون اساسی ایران “هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.”

 

محدودیت در آزادی‌های فردی و اجتماعی دیگر دلیل مهاجرت اقلیت‌های دینی از ایران است. کوروش نیکنام می‌گوید: “به عنوان مثال وقتی در ایران ماه رمضان می‌شود هرکسی با هر دین و آئینی باید همچون مسلمانان کسب و کارش را تعطیل بکند و در خیابان حق خوردن چیزی را ندارد. ماه محرم که می‌شود هر دین و آئینی باید حرمت بقیه را نگه دارد نه عروسی بکند، نه شادی بکند نه آهنگی بگذارد. از سوی دیگر مسئله حجاب اجباری است که در فرهنگ و دین دیگران یعنی زرتشتیان و ارامنه اجباری نیست ولی باید تابع قانون دیگران باشند، این گونه مسائل سبب می‌شود ایرانی‌هایی که توانش را دارند برای برخورداری از آزادی‌های فردی و اجتماعی از ایران مهاجرت کنند.”

برای اقلیت‌های دینی اما قوانین ارث و قصاص چالش برانگیزترین قوانین هستند. کوروش نیکنام می‌گوید: “این قوانین، خطرناک هستند و باعث می‌شوند که اقلیت‌های دینی در ایران، احساس امنیت نکنند و خودشان را شهروند درجه دو و سه بدانند نه شهروندانی که احساس می‌کنند زیر پوشش حکومتی هستند که به آنها پناه و امکانات می‌دهد. آنها طبیعتا ترجیح می‌دهند بروند کشورهای اروپایی و آمریکا که آزادی بدون در نظر داشتن دین وجود دارد. می‌گویند انسان که یک بار بیشتر دنیا نمی‌آید، می‌روند که زندگی کنند.”

براساس ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی ” کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافر مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.” در دادگاه‌های ایران، اقلیت‌های دینی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند هم مشمول این ماده قانونی قرار می‌گیرند و در قضیه ارث جزو “کفار” محسوب می‌شوند.

در قانون مجازات اسلامی برای مجازات قاتل اگر مقتول مسلمان باشد قصاص در نظر گرفته شده اما در همین قانون اگر مقتول از اقلیت‌های دینی (غیرمسلمان) باشد مجازات قاتل دیه است. از دیگر تفاوت‌ها و تبعیض‌های قانونی علیه شهروندان غیر مسلمان در ایران مسئله شهادت در دادگاه است که شهادت غیر مسلمانان، علیه مسلمانان پذیرفته نمی‌شود.

هارون یشایایی، از رهبران جامعه یهودی ایران و تهیه کننده فیلم‌های مطرحی چون هامون، ناخدا خورشید، اجاره‌نشین‌ها و هنرپیشه، به بیش از شش میلیون مهاجر ایرانی در خارج از کشور اشاره می‌کند و مهاجرت اقلیت‌های دینی از ایران را همچون مهاجرت بقیه مردم ایران می‌داند:

“بعد از انقلاب، بقیه اقلیت‌های دینی، مشکلات یهودی‌ها را نداشتند ولی علیرغم فشارها، یهودی‌ها در ایران مانده‌اند که هم به قابلیت‌های فرهنگی مردم ایران برمی‌گردد و هم به امکاناتی که دولت جمهوری اسلامی لااقل برای انجام شعائر مذهبی و دینی در اختیار اقلیت‌های دینی گذاشته. یهودیان ایران هیچ مشکلی در انجام فرایض دینی نداشته و ندارند و علیرغم فشارهایی از خارج از ایران وارد می‌شد حضور بیست هزار یهودی در ایران مهم است.”

روزنامه گاردین چاپ لندن، تیر ماه ۱۳۸۶ در گزارشی اعلام کرده بود که برای خروج از ایران به ایرانیان یهودی پنج هزار پوند برای هر نفر و سی هزار پوند برای هر خانواده پیشنهاد می‌شده است؛ علاوه بر مشوق‌های دولت اسرائیل به یهودیانی که به این کشور مهاجرت می‌کنند.

جامعه ایران از اقلیتها و گروههای متنوع قومی، مذهبی تشکیل شده است، در یک کلام میتوان ایران را یک جامعه متکثر قومی، مذهبی شناخت. کثرت قومی و مذهبی در طول تاریخ منشاء طبقه بندی،اختلافات و تبعیضات بسیاری بین مردم بوده است، اما در زمان های مختلف با تغییر حکومتها شکل این تبعیضات با تغییر وبرو شده اند.

اقلیتهای قومی در مواردی اقلیت مذهبی نیزمحسوب می شوند، نظیر کردها، ترکمنها و بلوچ ها که معمولا پیرو مذهب رسمی کشور نیستند، و از هر دوجهت در معرض تبعیض قرار دارند، بدین سان با تبعیض مضاعف روبرو هستند.

آنچه درپی خواهد آمد، پرداختن به بسترهای حقوقی تبعضات ناروای علیه اقلیتهای قومی و مذهبی در قانون اساسی ایران است. سایر ابعاد سیاسی- مدنی- فرهنگی- اجتماعی- تبعیضات ناروا علیه اقلیتها را میتوان درقوانین و طول زمان در تاریخ تحولات ایران یافت.

طرح بحث

از آنجا که ساختار دمکراتیک از جمله قانون اساسی در ایران سابقه زیادی ندارد و اولین قانون اساسی ایران مربوط به سال ۱۲۸۵ شمسی است که بدنبال انقلاب مشروطیت تصویب شده و بلافاصله بعد از تصویب دست خوش تغییر و در هیچ دوره ای به خوبی اجرا گردیده است، مردم ایران با اهمیت حقیقی قانون اساسی آشنا نبوده و در حال و هوایی انقلابی ناشی از سرنگونی سلسله پادشاهی چندین هزار و ساله شادمان از عبور از استبداد به آزادی ابزارهای حقوقی محافظت از آزادی و تامین برابری را در نظر نگرفتند.

قانون اساسی فعلی ایران در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ از طریق رفراندم به تصویب مردم رسید. این قانون تامین آزادیهای مشروع، عدالت، برابری و رفع تبعیض از آحاد مردم را در بخشهایی از اصول سوم،نوزدهم و بیستم پذیرفته است،[۱] اما همه حقوق ناشی از این قانون منوط و موکول به رعایت و پیروی از مذهب رسمی کشور یعنی شیعه ۱۲ امامی شده است.

ضرورت انطباق همه قوانین با مقررات اسلامی که در اصل چهارم قانون اساسی[۲] برای همیشه و پذیرش اصل ولایت فقیه و رهبری فقیه درکشور از یک طرف و تاکید بر اشتراک زبان و خط فارسی،[۳] تمرکز قدرت سیاسی در اختیار ولایت فقیه و نیروهای تحت امر او از طرفی دیگر.[۴] جامعه متکثر ایران را با تبعیضات و نابرابریهای مختلفی از جمله تبعیضات مذهبی و اتنیکی روبرو ساخته است، که در دو بخش مورد بررسی قرار میدهیم.

بخش نخست: تبعیض نسبت به اقلیتهای مذهبی در قانون اساسی

از آنجا که قانون اساسی ایران بر اساس باور مندی و یا غیر باورمندی به مذهب شیعه دوازده امامی در دین اسلام به عنوان آیین اکثریت مردم ایران تدوین شده است، وبه نحوی که در مقدمه ،اصول اول، دوم و دوازدهم آن می بینیم، این قانون نه تنها حاوی مهمترین و شدیترین تبعیضات ناروا نسبت به اقلیتهای مذهبی است، بلکه برای برخورداری از همه حقوق و آزادیهای مشروع الزاما باید از مذهب رسمی تبعیت محض داشته باشی.

اصل۱۳ قانون اساسی، برخی اقلیتها مانند مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان و مسلمانان پیرو سایر مذاهب اسلامی صرفا در حد رعایت قواعد مذهب و یا دین خود منحصرا در باره احوال شخصیه آزاد دانسته است، بدین سان همه باورمندان به شیعه دوازده امامی را در جایگاه برتری از سایرین قرار داده هرچند برای آنها نیز تبعیت از اصل ولایت مطلقه فقیه مقرر ساخته که همه انها را نیز با تبعیض روبرو می سازد.

همچنین فضیلت دادن و حقوق برتر ایجاد کردن برای یک باور و نادیده گرفتن سایر باورهای مذهبی بخصوص ناباوران به اسلام و ادیان شناخته شده در اصل دوازده، از یک طرف وتاکید اصل چهارم قانون اساسی به ضرورت همه قانونگذاریها بر اساس باور مذهبی شیعی و تدوین قوانین و مقررات مختلف بر همین اساس در سالهای گذشته و هم اکنون هرنوع فعالیت مذهبی و عدم پیروی از مذهب شیعه را غیر ممکن ساخته است، و تبعیض بخشی از سیستم حاکمیتی را تشکیل داده است.

نگارنده در موارد زیادی دفاع از اقلیتهای مذهبی در پروندههای مختلف در ایران برعهده داشته ام، تجربه شخصی حاصل از این موارد تبعیض آشکار نسبت به این افراد است، بطور نمونه دفاع داستانهای ایران و قضات دادگاههای انقلاب از آراء خود علیه اقلیتهای مذهبی در جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروههای مخالف نظام که طبق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی ایران[۵] جرم محسوب میگردد، چنین است.” از آنجاییکه کلیت نظام سیاسی ایران بر اساس باور مذهبی شیعه می باشد، هر نوع فعالیت تبلیغی سایرادیان و مذاهب به منزله نفی مذهی تشیع است، بنابراین فعالیت تبلیغی علیه نظام و جرم محسوب میگردد.” این موضوع در تمام پروندههای زندانیان عقیدتی نظیر بهاییان، دراویش؛ نوکیشان مسیحی،یارسان و اهل تسنن دیده میشود.

بدین سان هرنوع فعالیت مذهبی مغایر با مذهب رسمی به شدت منع و سرکوب میگردد. بخشی از این موارد شامل است به :

منع انتخاب شدن بعنوان رهبر یا عضویت در شورای رهبری ایران به موجب صراحت اصل یکصدو هفتم، بموجب این اصل فقط اندکی از روحانیون شیعه در شرایط خاص ازاین حق برخوردارهستند.

منع دسترسی به تمامی مناسب سیاسی و مدیریتی و قضایی در تمامی سطوح آن. بطور مثال اصل ۱۱۵ حق نامزد شدن را صرفا برای افراد مذهبی و سیاسی قائل شده است. همچنین اصل یکصدو بیست یکم در باره سوگند قانون اساسی رئیس جمهور بخصوص آن بخش که او را پاسدار مذهب رسمی معرفی میکند.[۶]

عضویت مجلس خبرگان، نماینگی مجلس شورای اسلامی برای اقلیتهای شناخته نشده ،وجود ندارد( اصل ۶۴).

مشاغل قضایی برای همه اقلیت های مذهبی منع حقوقی در قانون اساسی دارد، چون در اصل ۶۱ تمامی اعمال قوه قضاییه را طبق مقررات اسلامی مجاز دانسته، انتخاب قاضی نیز بخشی از همین روند را در بر میگیرد که در عمل مانع تصدی تمامی مشاغل قضایی برای همه اقلیتها شده است.

اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی با عدم رسمیت همه باورها به استثنای مذهب اکثریت شیعه درعمل حق برخورداری از پرستشگاه مذهبی و برگزاری آیین های مذهبی و تبلیغ مسالمت آمیز را از پیروان سایر مذاهب و آیین ها را به کلی سلب نموده است. این امر سبب تخریب تمامی امکان مورد احترام آیین بهائیت، برخی از مکانهای مقدس زرتشتیان، تخریب حسینه دروایش نعمت اللهی گنابادی در قم، عدم صدور مجوز احداث مسجد برای اهل تسنن در تهران و سایر شهرستانها، ازجمله این تبعضات است.

تاکید اصل دوم قانون اساسی براینکه نظام حکومت ایران بر پایه ایمان به اصول مذهب تشیع و اجتهاد- قطعا منظور اجتهاد فقهاء شیعه است- امکان هر گونه فعالیت آیینی، دسترسی به رسانه، انتشار کتاب برای سایر ادیان و مذاهب غیر ممکن ساخته است.

برتری همه جانبه اکثریت پیروان مذهب شیعه نسبت به سایر مذاهب اسلامی، اقلیت های شناخته شده و سایر اقلیت های دینی در ساختار قانون اساسی ایران به وضوح نمایان است.

تبعیضات ناروا نسبت به اقلیت های مذهبی بخصوص غیر مسلمانان در قانون اساسی وارجاع همه امور به موازین شرعی در قانون سبب ایجاد ساختار عدم معاشرت و در نتیجه نادیده گرفتن غیر مسلمانان به عنوان کافران به دلیل نجس پنداشتن کافران در اسلام شده است.[۷]

سامان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراهم شده براساس ساختار قانون اساسی ایران هر نوع اندیشه مخالف با مذهب رسمی را نفی و سرکوب می نماید. مقررات اجرایی که بر اساس قانون اساسی و با اتکاء به تاکید اصل چهارم آن مبنی بر لزوم انطباق همه قوانین با مقررات شریعت در اجتماع ایران جریان دارد، از نوعی خشونت سامان یافته علیه همه اندیشه های مخالف حکایت دارد.[۸]

برای نشان دادن سامان یافتگی و هدفدار بودن خشونت علیه سایر آیین ها و اندیشه ها، کافی است به ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی بعنوان نمونه توجه کنید. این قانون مقرر داشته است:” هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه‌ی طاهرین یا حضرت صدیقه‌ی طاهره اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت‌ به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.”

بر اساس این قانون کودک ۱۶ ساله بهایی بنام نسیم که شخصا وکالتش را برعهده داشتم در سال ۲۰۰۸ به اتهام” خندیدن” هنگام قرائت دعای صبگاهی در دبیرستانش به اهانت به مقدسات متهم وتحت تعقیب قرار گرفت و مدت دوماه از دبیرستان اخراج شد و صرفا به دلیل اینکه همکلاسی های او از عقیده اش و دینش مطلع شدند، او را مجبور به ادامه تحصیل در دبیرستانی دیگر نمودند. در این رابطه سازمان آموزش و پرورش و دادگاه انقلاب و نیروهای امنیتی در یک ساختار هماهنگ با یکدیگر عمل کردند. چون گزارش خندیدن این کودک را یکی از مسئولین مدرسه به سازمان آموزش و پروزش داده بود، سازمان مزبور به نیروهای امنیتی گزارش کرده بودند، و آنها موضوع را به دادگاه انقلاب گزارش کردند سپس دستور دستگیری و بازرسی منزل این کودک را به نیروهای امنیتی توسط دادگاه انقلاب داده شد.

اگر ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی برای صیانت از باور اکثریت( شیعه) با استفاده از حمایت قانون اساسی تصویب نمی شد، نسیم دختر دبیرستانی که نمونه کوچکی از هزاران پرونده مشابه است، مورد خشونت سیتماتیک قرار نمیگرفت، از تحصیل محروم نمی شد و محاکمه نمیگردید.

بخش دوم: تبعیض نسبت به اقلیت های قومی در قانون اساسی

مهمترین تبعیضی که نسبت به اقلیت های قومی در قانون اساسی ایران وجود دارد، در اصل ۱۵ قانون اساسی رخ داده است، بموجب این اصل زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی شناخته شده است. با این اصل نوشتن و آموزش زبان و فرهنگ و ادبیات سایر اقوام پذیرفته نشده است. تمام ادارات دولتی و حتی سازمانهای غیر دولتی در مناطق غیر فارسی زبان ناچار هستند زبان فارسی را زبان ارتباطی و مکاتبه ای خود داشته باشند.

با وجودی که بخش دوم اصل پانزده قانون اساسی استفاده محدود از زبان و خط محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های محلی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد دانسته است، تا کنون شاهداجرای همین میزان ناچیز نیز نبوده ایم و علیرغم اینکه اصل ۱۵ قانون اساسی تامین کننده حقوق گروههای اتنیکی نمی باشد، در حد ناقص همین اصل نیز تاکنون غیر فارسی زبانان اجازه استفاده از زبان بومی خود در مدارس بدست نیاورده اند[۹].

برخی از موارد و مظاهر تبعیض نسبت به اقلیت های قومی بر مبنای قانون اساسی ایران بشرح زیر است.

کودکان مناطق وسیعی از ایران سالهای شروع مدرسه را در شرایط بحرانی و اضطراب سپری می نمایند، این کودکان در خانه به زبان مادری حرف میزنند، و بدون تسلط به زبان فارسی ناچارند حتی از معلمی که زبان ترکی، یا کردی،ترکمنی، بلوچی و عربی را میداند، به زبان فارسی تحت آموزش قرار گیرند، فقدان روشهای آموزشی مناسب برای این دانش آموزان، آنها را در موقعیت نابرابر با هم سن وسالان خود قرار میدهد و امکان بازمانده شدن از تحصیل در آنها بسیار است. نظلم آموزشی همه مناق ایران یکسان است، دانش آموزی که زبان مادری او فارسی است با سایر دانش آنوزان بصورت یکسان آموزش میگیرند، و از هیچ روش آموزشی برای آموزش زبان فارسی برای آنها استفاده نمیشود.

تسلط زبان فارسی سبب عدم توجه به زبان های محلی و به تدریج تضیف و نابودی ادبیات، فرهنگ و موسیقی این زبانها را در پی داشته و خواهد داشت.

زبان فارسی زبان ادرات دولتی و دادگاههای دادگستری است. نوشتن و صحبت کردن به زبان فارسی برای ساکنین مناطق قومی به آسانی و روانی ساکنین مناطق فارسی زبان نیست، بنابراین به دلیل عدم استفاده از مترجم در دادگاهها و در ادارات دولتی حقوق مردم مناطق قومی امکان تضییع بیشتر دارد.[۱۰]

زبان و ادبیات بعنوان یکی از ابزارهای توسعه انسانی شناخته میشوند،عدم رواج رسمی زبانهای محلی در مناطق قومی ایران یکی از عوامل توسعه نیافتگی مناطق قومی ایران محسوب میگردد.

تسلط زبان فارسی در سالیان متمادی نوعی ناسیونالیست فرهنگی در ایران ایجاد کرده که به تدریج زبانهای بومی و قومی را نادیده گرفته و به زبان فارسی منزلت برتر داده و موقعیت نابرابر برای زبان های قومی و محلی فراهم نموده است.

اگر چه ممکن است گفته شود آموزش زبان مادری میتواند مانع دست یابی کودکان در آینده به دانشگاههای فارسی زبان گردد، در پاسخ این ایراد میتوان گفت آموزش زبان فارسی در ابتدای آموزش رسمی برای کودکی که زبان فارسی زبان مادری او نیست، اضطراب شدید، و عدم برابری در فراگیری در یک سیستم یک پارچه و سراسرس در تمام کشور را برای کودکان بلوچ، ترکمن، کرد یا ترک که زبان فارسی را نمیداند فراهم می نماید. این نابرابری میتواند سبب باز ماندن از آموزش همه جانبه و ترک تحصیل در سالهای اولیه آموزش گردد و هرگز آنها را به دانشگاه نزدیک نکند. در حالیکه آمارها نشان از بالا بودن آمارهای بازماندگان از آموزش و تحسیل در مناطق قومی بیش از سایر مناطق دارند.[۱۱]

از آنجاییکه خشونت رسمی به هر نوع عمل سامان یافته و مستمری که به درد و رنج عده ای منجر میشود تعریف میگردد، الزام به فراگیری زبان غیر مادری در سنین اولیه آموزش رسمی سبب ایجاد درد، رنج و بازماندن از تحصیل قبل از پایان دبیرستان افزایش داده است. این مشکل در باره دختران بیش از پسران به ویژه در عشایر کوچ نشین ترکمن صحرا بیشتر است، به نحوی که جامعه قومی ترکمن صحرا با این مشکل سخت روبرو است.[۱۲]

البته آموزش زبان غیر مادری و نابرابری در داشتن امکانات آموزشی و دسترسی به معلمین بهتر سهم ساکنان حاشیه ها و مناطق بومی غیر فارسی زبان همزمان با هم در حال اتفاق است، هنوز کودکانی در مناطق سیستان و بلوچستان هستند که در “کپر” مدرسه شان دایر میشود، مناطقی از عشایر خراسان شمالی که به نوشته رونامه خراسان شمالی کودکان در۲۹ کانکس سیار بدون امکانات اولیه به مدرسه میروند، و یا سوختن دختران مدرسه شین آباد از مناطق کردستان در آتش ناشی از بخاری غیر استاندارد مدرسه بخشی از ساختار تبعیض رسمی و سیستماتیک علیه کودکان اقلیت های قومی است.[۱۳]

تبعیض نسبت به گروههای قومی و مذهبی غیر باورمند به مذهب مورد نظر حاکمیت در ایران و استمرار آن در مواقعی با واکنش گروههای مدنی و فرهنگی روبر شده است. تنیده گی مقررات شریعت اسلامی – شیعی در همه ابعاد حقوقی، پنداشتن هر نوع محالفت با این تبعیضات به مثابه مخالفت با اساس اسلام و اساس حاکمیت در پی داشته است.

همراهی نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران و قوه قضاییه با ایدئولوژی بر آمده از اصول قانون اساسی، بخصوص اصل اسلامی بودن و حاکمیت نظریه ولایت فقیه،از یک طرف و ادعای قانونی بودن همه اقدامات بر اساس اصول قانون اساسی، مخالفت با اشکال مختلف تبعیض را ایستاده گی در مقابل نظام حکومتی تلقی می نماید.

بر همین اساس برداشت حقوقی ازقانون اساسی و تبعیضات مندرج در آن همواره عدم انطباق رفتارهای موجود علیه اقلیت ها با موازین حقوق بشر بین الملل را با پاسخ تند ایران و ادعای رای اکثریت مطلق بیش از ۹۸ درصد مردم ایران به قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ به همراه دارد.

مجموع شرایط و تبعیضات نسبت به اقلیت های قومی و مذهبی که در این مقاله به انها اشاره کردم جو حاکم بر اقلیت های مذهبی و قومی را امنیت محور ساخته است، چون هر نوع فعالیت مدنی، فرهنگی و مذهبی نظیر انجمن های محلی، کلاس های آموزشی برای اقلیت ها و نظیر این ها را حاکمیت ایران در تضاد با امنیت کشورمی پندارد.

این شرایط سرکوب شدید همه فعالین اتنیکی و مذدهبی را با خود داشته، به نحوی که “زندگی روزمره” همه اقلیت ها را دشوار و متاثرازاین شرایط امنیتی ساخته است.

درخاتمه میتوان گفت که توسط قانون اساسی مبتنی بر تبعیضات در ایران ساختار حقوقی مستقر کرده است که بصورت سیستماتیک دیده میشود. تبعیضات ناروا علیه اقلیت ها با پشتیبانی قانون اساسی بوسیله قوانین و مقررات عادی توسعه یافته و در سراسر ایران در حال اجرا است.در نتیجه شرایط تبعیض آمیز به نهادینه شدن فرهنگ تبعیض و خشونت علیه همه اقلیت ها منجر شده است.

معتقد به تبعیض مثبت در قبال قومیت‌ها هستیم/ اطلاعاتی‌ها وارد مسائل سیاسی و اقتصادی نشوند

علی یونسی، مشاور رییس‌جمهوری در امور اقلیت‌ها گفت: گروه‌های اطلاعاتی به کارهای حاشیه‌ای و غیراطلاعاتی مشغول نشوند، وارد مسائل جناحی و اقتصادی و سیاسی نشوند، این موارد برای سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی سم مهلک است.

اعتمادآنلاین| برای بسیاری علی یونسی پیش و بیش از آن‌که به‌عنوان «روحانی»، «فعال سیاسی» یا حتی با سمت این روزهایش، «دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقلیت‌ها» شناخته شود، با سال‌های دولت اصلاحات و سمتش به‌عنوان «وزیر اطلاعات» در آن زمان، به یاد آورده می‌شود؛ مسئولیتی که با توجه به حساسیت‌هایش بعید به نظر می‌رسد هیچگاه سایه‌اش را از کارنامه و نام‌ونشان او بردارد، کارنامه‌ای که البته در طول ۴۰ سال اخیر طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های صاحبش را در خود جمع کرده است.

 

یونسی، وزیر اسبق اطلاعات در این گفت‌وگو با صراحت درباره موضوعاتی همچون «تأثیر سیاست‌های وزارت اطلاعات در مناطق مرزی»، «توصیه‌هایش به نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی»، «علت جذب برخی جوانان مناطق مرزنشین به تبلیغات گروه‌های تجزیه‌طلب»، «نظرش درباره حواشی تجمع طلاب در فیضیه قم» و «انتقاداتش نسبت به حمایت‌های صورت‌گرفته از حواشی تجمع طلاب» سخن گفته است. مهمترین قسمت‌های این گفت‌وگو را در زیر بخوانید:

 

*خوشبختانه سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی ما صبورانه و عاقلانه عمل می‌کنند و نمی‌خواهند جوانان را در مناطق مرزی بازخواست کنند، بلکه به دنبال ریشه‌ها می‌گردند تا آنانی که این شعارها و افکار آلوده را گسترش می‌دهند، بیابند، البته جوانان را هم خیلی زود توجیه می‌کنند و به نظرم آنان هم توجیه‌پذیرند، چون بچه‌های پاک و معصومی هستند که هیچ غرض و مرضی ندارند.

 

*ما اصرار بر این داریم که نخبگان اقوام باید در سطوح مختلف جمهوری اسلامی از  قبیل نمایندگی و نیز انتصابات به کار گرفته شوند و در این زمینه معتقد به تبعیض مثبت هستیم.

 

*چرا ما باید مردم یک منطقه را نگران و تحریک کنیم؟ اجرای یک حکم کاری کنیم چه ضرورتی دارد که انجام شود؟ نحوه انجام یک کار سبب می‌شود که مردم یک استان نگران و تحریک شوند اما اقدامات نظامی و قضایی ما باید با توجه به نتیجه‌اش انجام شود نه نفس آن عمل.

 

*اینهایی که در مداحی‌ها به نام امام حسین (ع) این احتمال مشکوک بودن مرگ آقای هاشمی را تقویت می‌کنند، چرا در دهانشان کوبیده نمی‌شود؟ چرا دستگاه قضایی با آنان برخورد نمی‌کند؟ چرا سیستم اطلاعاتی با آنان برخوردی ندارد و توجیه‌شان نمی‌کند؟ چرا سازمان صداوسیما مداحی‌شان را پخش می‌کند؟ این یک فاجعه است.

 

*گروه‌های اطلاعاتی به کارهای حاشیه‌ای و غیراطلاعاتی مشغول نشوند، وارد مسائل جناحی و اقتصادی و سیاسی نشوند، این موارد برای سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی سم مهلک است.

✍️ دیدگاه شما 🙏