احساس تورم؛ تورم اعلامی / مهرداد سایه وند

 

 

🌀سوار اتوبوس های درون دانشگاهی در دانشگاه محل کارم شدم تا به کتابخانه مرکزی بروم. در شلوغی داخل اتوبوس دانشجویی خطاب به دوستانش می گفت (( می گویند تورم ٣۵ درصد است در حالی که نرخ همه اجناس دو یا سه برابر شده و این یعنی تورم بین ٢٠٠ تا ٣٠٠ درصد می باشد)).
🌀جملات این دانشجو باعث شد به فکر نوشتن این یادداشت برآیم.
❓آیا تورم با گرانی فرق دارد؟
🌀محاسبه نرخ تورم فرمول به خصوصی دارد. ١٧ هزار خانواده از حدود ٢٠ ملیون خانوار در سراسر کشور به صورت پایلوت انتخاب شده و نرخ ٣٨٧ قلم کالا و خدمات که این خانوارها بیشتر استفاده می کنند( ١٢ گروه کالا و خدمات) مبنای محاسبه ی تورم شده است. اما مردم معمولا نرخ مواد غذایی و مسکن را بیشتر از هر چیز دیگری حس کرده و مبنای قضاوت خود قرار می دهند. مثلا در ماه گذشته تورم مواد غذایی و آشامیدنی ۴۶ درصد، مسکن ١٢ درصد و حمل و نقل ۵۶ درصد بوده است اما هنگام اعلام نرخ تورم میانگین همه ی ١٢ گروه اعلام می شود.
🌀اما از آنجا که کالا و خدمات مورد استفاده از خانواده ای به خانواده ی دیگر متفاوت است قاعدتا به تعداد خانواده های کشور نرخ تورم خواهیم داشت. حتی نرخ تورم از استانی به استان دیگر و از شهری به شهر دیگر متفاوت است. همانگونه که به عنوان یک مثال عدد خط فقر در شهرهای مختلف یکسان نیست. پس طبیعی است که احساس نرخ تورم با عدد اعلامی آن متفاوت است و حتی احساس هم برای افراد جامعه مختلف می باشد.
❓علل تورم چیست؟
🌀هر وقت عرضه ی کالا و خدمات از میزان تقاضا برای آنها کمتر شود تورم به وجود می آید. کاهش عرضه می تواند به علت کاهش تولید، واردات کالا و یا تاثیر افراد سودجو در اتفاقات بازار باشد. افزایش نرخ برابری ارزها در مقابل پول ملی واردات کالا و یا مواد اولیه را دچار اختلال می کند، اما بخشی از هزینه ی تولید ارزی است و بخش بزرگی از آن نظیر هزینه های کارگری و نرخ سود بانکی تغییری نداشته است لذا انتظار معقول افزایش های ٣٠ تا ۴٠ درصدی قیمت کالاهاست ولی چرا بعضی اجناس و خدمات حتی افزایش قیمت ٢٠٠ تا ٣٠٠ درصدی داشته اند؟
🌀فضای آشفته ی اقتصادی این فرصت را برای سودجویان فراهم کرده است تا با احتکار محصولات خود و اجتناب از عرضه ی آنها منتظر افزایش بیشتر در قیمت ها و سود بالاتر شوند. نبود نظارت کافی و عدم برخورد به موقع و شفاف با محتکرین و منفعت جویان بر آشفتگی بازار افزوده است. از سوی دیگر به دلیل عدم اعتماد لازم بین دولت و ملت، شاهد افزایش تقاضا حتی برای کالاهای غیر ضروری و انباشت آنها در منازل شخصی علی رغم توصیه های مقامات کشوری و در نتیجه کمک به کسانی بوده ایم که سال هاست از خون ملت ارتزاق می کنند.
🌀دولت نیز باید با اقدامی عملی، از یک سو با افزایش نظارت بر بازار مانع احتکار و انبار شدن کالاها از یک سو با تسهیل امور گمرکی و ترخیص سریع و بی واسطه ی مواد اولیه ی لازم برای واحدهای تولیدی از سوی دیگر موجب تعدیل بین عرضه و تقاضا شود. همچنین به عنوان یک درمان کوتاه مدت با استفاده از بسته های حمایتی( کارت هایی که به اندازه ی معین و صرفا برای خرید کالا و حتی الامکان کالای داخلی شارژ می شوند) به کمک مردم بشتابد.
🌀در پایان لازم است متذکر شوم که اقتصاد این کشور سال هاست که بیمار است و درمان این بیماری با اصلاح سیستم بانکی، تغییر سیاست های پولی، اصلاح نظام مالیاتی و البته افزایش میزان اعتماد بین دولت و ملت میسر است. دولت باید یک بار برای همیشه بدهی ۵٠٠ تا ۶٠٠ هزار ملیارد تومانی شبکه بانکی کشور که در حدود دو برابر بودجه یکسال کشور می باشد و هم چنین پرداخت سودهای موهوم به سپرده های بانکی که از عوامل اصلی رکود اقتصادی است را تعیین تکلیف نماید. درمان بیماری مزمن اقتصادی به اراده ای آهنین و عزمی جزم نیاز و بردن قدرت به اتاقک های شیشه ای نیاز دارد که امیدواریم هر چه سریعتر رخ دهد.