بدهکاران مهریه در جهنم افزایش قیمت سکه

 

نگام،اقتصادی_ افزایش ناگهانی قیمت سکه بهارآزادی در چند ماه گذشته شاید بیش از همه مردانی را نگران و ناراحت کرده است که بدهکار مهریه به همسرانشان هستند.

 

میثم بازیاری

 

پرداخت مهریه و مطالبه آن در کشور معمولا بعد از طلاق اتفاق می افتد و مهریه از آن فلسفه‌ خود یعنی نشانه محبت مرد به همسر بودن، فاصله بسیار زیادی دارد و بیش از آنکه مهریه ها با محبت پرداخت شود با دلخوری و کینه پرداخت می‌شود.

 محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری روز یک‌شنبه خود با اذعان به سخت و زیاد شدن کار قوه قضائیه پس از گرانی سکه در مورد بدهکاران مهریه‌ای سکه در خصوص افراد محکوم به پرداخت سکه که معسور شده‌اند، گفت: کسانی که محکومیت مالی پیدا می‌کنند اگر اعسارشان ثابت شود فرجه پیدا می‌کنند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: البته دادستان کل کشور اعلام کرده است که افرادی که امکان تهیه سکه با قیمت روز را ندارند اگر به توافق رسیدند طبق توافق عمل کنند اما اگر به توافق نرسیدند برای تعدیل به دادگاه مراجعه کنند.

*راهکارهایی برای جلوگیری از تراکم پرونده و اعلام سریع اعسار بدهکاران مهریه

آمار دقیقی از تعداد مردانی که پس از جدایی و طلاق ماهانه مبلغی به عنوان مهریه پرداخت می‌کنند در دست نیست اما آمار مردان بدهکار زندانی مهریه طبق گفته جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور ۳۵۵۰ نفر است آماری که با افزایش قیمت سکه، اگر راهکاری برای آسان کردن شرایط تعدیل بدهی مهریه ایجاد نشود، افزایش هم خواهد داشت. که بازهم به گفته جولایی متاسفانه شاهد هستیم عده‌ای نه با صداق‌های نجومی بلکه به واسطه تعهد مهریه‌های ۲۰ سکه‌ای و ۳۰ سکه‌ای در پرداخت همین میزان دچار مشکل شده و با وجود بالا رفتن ارزش ریالی این دست از کابین‌ها روانه زندان شده و می‌شوند.

بنابراین می توان با راهکارهایی که می‌تواند در قالب بخشنامه از سوی قوه قضائیه یا ماده واحده‌ای از سوی مجلس باشد، از ایجاد یک معضل مهم اجتماعی جلوگیری کرد.

سهیل طاهری وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه با اشاره به افزایش حدود سه برابری قیمت سکه و معضل زندانیان بدهکار مهریه اظهار کرد: مسأله زندانیان مهریه بیشتر ریشه فرهنگی دارد تا حقوقی، هرچند قوانین هم در ایجاد این معضل مؤثر هستند اما زمانی که مردی در شرف ازدواج به میزانی بیش از استطاعت خود تعهد می‌کند و این تفکر غلط هم بین مردم وجود دارد که مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته است، این معضل در کشور حل نخواهد شد.

وی افزود: زندان رفتن بابت مهریه عادلانه‌ نیست و نتیجه آن ترویج روابط آزاد در جامعه خواهد بود.

طاهری در پاسخ به پرسشی پیرامون تغییر ملاک ۱۱۰ سکه در یوم‌الادا شدن پرداخت مهریه، گفت: با کم کردن سطح ۱۱۰ سکه به میزان یک سوم موافق هستم به این دلیل که سیاست تقنینی حبس‌زدایی به خصوص در جرایم مالی است و مهریه هم دِینی نیست که انصاف و عدالت زندانی شدن شخص به خاطر عدم پرداخت آن را بپذیرد.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: قانون حمایت از خانواده در واقع از گذشته تا به امروز قانون حمایت از زوجه بوده است و ممکن است کاهش سقف مهریه برای گرفتن حکم جلب زوج در راستای حمایت از زوج تلقی شود که با رویه قانو‌ن‌‌گذار سازگار نیست اما به نظر می‌رسد به دلیل تالی فاسد اجتماعی زندانی شدن مرد به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه اقدام به این اصلاح لازم باشد.

وی تصریح کرد: در تقسیط پرداخت مهریه نمی‌توان فرمول واحدی برای همگان در نظر گرفت زیرا اعسار یک دعوای قائم به شخص است و نمی‌توان برای افراد مختلف با توجه به نوع بدهی آنها مشابه یکدیگر حکم صادر کرد.

طاهری با اشاره به لزوم چاره‌اندیشی برای حل مشکل مردان بدهکار مهریه‌ای که با افزایش قیمت سکه باید تا سه برابر بیش از گذشته مهریه بپردازند، خاطرنشان کرد: مجلس می‌تواند با توجه به شرایط ایجاد شده در بازار سکه و افزایش قیمت آن ماده واحده‌ای تصویب کند و با ایجاد یک قانون از تراکم دادخواست تعدیل مهریه جلوگیری کند. وی ادامه داد: مطابق قانون پیشنهادی این امکان فراهم می‌شود که تمام آرای قطعی پرداخت مهریه از نوع سکه که منتج به اعسار شده در شیوه پرداخت تا یک سوم کاهش یابد و به این ترتیب مردان متعددی که بدهکار مهریه هستند و ماهانه تاکنون درصد خاصی از قیمت سکه را ماهانه پرداخت می‌کردند ناچار به ارائه دادخواست تعدیل مهریه به دادگاه نشوند.

به نظر می‌رسد با توجه به ثبوت نسبی درآمدها در برابر افزایش ناگهانی قیمت سکه، باید در این مورد خاص برای اعسار فراگیر بدهکاران مهریه اقدامی عاجل انجام داد و همان گونه که بیان شد برای جلوگیری از تراکم پرونده‌های اعسار در دادگاه‌هایی که صف طولانی رسیدگی دارند، با تدبیری به موقع همچون کاهش تمام آرای قطعی منتج به تقسیط پرداخت مهریه تا یک سوم کاهش یابد.

 

چندی پیش بود که خبر نهایی شدن طرح حذف زندان از مجازات‌های بدهکاران مهریه منتشر شد، طرحی که به گفته رئیس دستگاه قضا می‌تواند سر و سامانی به زندان‌ها و زندانی‌های کشور دهد.

به گزارش ایسنا افکارنیوز به مقدمه بالا اضافه کرد: این طرح که با اقبال عموم کارشناسان اجتماعی مواجه شده، گویا قرار است گستره بیشتری پیدا کند و از این رهگذر زندان‌ها خلوت‌تر شود. ظاهرا پس از متولیان امر قضایی قانونگذران کشور نیز به این نتیجه رسیده‌اند که در بسیاری موارد از جمله جرایم سبک و تخلفات کوچک، زندان نمی‌تواند راهکار خوبی باشد، چرا که علاوه بر گذاشتن هزینه سنگین بر دوش بیت‌المال و اتلاف عمر فرد متخلف و هدر رفتن سرمایه‌های اجتماعی، بدهکاران مهریه باعث آشنایی مجرمان تازه کار با مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار و در نتیجه کشیده شدن تازه واردین به باندهای تبهکار می‌شود.

حالا این بهارستان نشین‌ها هستند که آستین‌ها را بالا زده‌اند تا تصویب قانون‌های جدید و اصلاح قانون‌های قبلی با سرعت بیشتر و دقت لازم مورد تصویب قرار گیرد. یک عضو هیات‌رئیسه کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی در همین رابطه گفته است: مجازات‌های جایگزین می‌تواند در کاهش هزینه‌های زندان ( به ازای هر زندانی ۱۳۰ هزار تومان) موثر باشد.

ابوالفضل ابوترابی اظهار داشته در کمیسیون لایحه‌ای تحت عنوان کاهش عناوین مجرمانه و قضازدایی در حال بررسی است که در آن، بسیاری از جرائم سبک که بیشتر جنبه تخلف دارد تبدیل به محرومیت‌های اجتماعی و یا جزای نقدی می‌شود.

بدهکاران مهریه

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی همچنین با یادآوری بررسی طرح دیگری درباره جایگزینی مجازات زندان در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، اعلام داشته: طرح دیگری که در این باره در کمیسیون قضایی وحقوقی در حال بررسی آن هستیم، اصلاح ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون احصاء است که این طرح نیز می‌تواند مجازاتی جایگزین برای بسیاری از بدهکارانی که در زندان هستند، باشد.

وی ادامه داده: این طرح به صورت خاص در امر مجازات‌های مربوط به مهریه و یا تصادفاتی که به صورت ناگهانی به وقوع پیوسته و ممکن است طی آن افراد را به دلیل نبود توان مالی در پرداخت دیه به مجازات زندان محکوم کند، صدق می‌کند که در صورت تصویب در جلسه علنی برای چنین مسائلی مجازات جایگزین همچون محرومیت‌های اجتماعی تعریف شده تا به این شکل فرد بتواند کار و فعالیت کرده و بدهی‌اش را پرداخت کند.
ابوترابی درباره سایر موارد جایگزین حبس تصریح کرده است: طرح پیشخوان قضایی نیز در کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس در حال بررسی است که در آن پیرامون تصادفات بر اثر بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی، جایگزینی برای مجازات حبس دیده شده است.

 

رویداد۲۴ مدیر کل قضایی و اجرای احکام سازمان زندان‌های کشور به تازگی اعلام کرده، ایران بیش از سایر کشورها زندانی دارد و دلیل آن هم این موضوع پیش پا افتاده است که قانونگذار، حبس را در مجازات همه جرایم تعمیم داده است و به همین دلیل ما امروز با آمار بالای زندانیان مهریه و بدهکاران مالی در زندان‌ها مواجه هستیم.

محمد کاظمی نماینده مردم ملایر و نائب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در واکنش به این اظهارات گفت: قانونگذار حبس را در بسیاری از جرائم به عنوان یکی از انواع مجازات‌ها مقرر کرده و به قاضی این اختیار را داده است که حبس را تعیین کند، اما همیشه در کنار حبس مجازات‌های دیگری از جمله جزای نقدی، شلاق، حبس تعلیقی، تعویق اجرای حکم، آزادی مشروط و … نیز وجود دارد.

وی با بیان اینکه عناوین حقوقی بسیاری وجود دارد که به استناد این عناوین قاضی می‌تواند حکم صادر کند، ادامه داد: اینکه گفته شود، قضات موظف هستند، حبس را به عنوان مجازات برای انواع جرائم تعیین کنند، خیر اینطور نیست. قضات نیز باید شرایط زندان را بدانند و متوجه این موضوع باشند که در حال حاضر زندان‌ها چه شرایط بدی دارند و از همین رو از مجازات حبس به ندرت استفاده کنند.

شرایط جامعه ایجاب می‌کند، قضات مجازات حبس تعین نکنند

نائب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی درباره آمار بالای زندانیان جرائم مالی غیرعمد به ویژه مهریه گفت: در مورد افرادی که جرمی را برای اولین بار مرتکب می‌شوند و سابقه‌دار نیستند، قاضی می‌تواند حکم زندان را صادر کند، اما اجرای حکم را به تعویق بیاندازد. شرایط جامعه هم ایجاب می‌کند، قضات از حبس استفاد نکنند.

کاظمی ادامه داد: در خصوص مهریه هم قوه قضاییه بعد از اینکه این شرایط خاص در جامعه ایجاد شد و سکه به شدت افزایش قیمت داشت باید در بخشنامه‌ای به قضات اعلام می‌کرد؛ با توجه به این شرایط اعسار بدهکاران مهریه را بپذیرد. ما نیز در مجلس طرحی را در دست اقدام داریم تا این معضل را برطرف کنیم. در بحث محکومیت‌های بدهکاران مالی قانون این اختیار را داده است که اعسار فرد بدهکار پذیرفته شود.

قضات هنوز عادت به استفاده از مجازات‌های جایگزین ندارند

وی با بیان اینکه البته قضات هنوز عادت به استفاده از مجازات‌های جایگزین ندارند، تصریح کرد: قوه‌قضاییه نیز اخیرا اقدامات خوبی در زمینه حبس‌زدایی داشته و لایحه حبس‌زدایی در دستور کار کمیسیون قضایی است، در حال حاضر نیز در برخی از استان‌ها قضات از این اختیارات استفاده کرده و بجای این که فرد مجرم را به زندان بفرستند، از مجازات‌های جایگزین مانند اقدامات اجتماعی استفاده می‌کنند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه متاسفانه باید بپذیریم اقتصاد جامعه ما بیمار است، تصریح کرد: از سوی دیگر وقتی با افزایش چشمگیر جرائم اقتصادی از جمله سرقت، قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری و … مواجه هستیم، نمی‌توانیم از قوه قضاییه این انتظار را داشته باشیم که زندان‌ها را خلوت کند. در برخی از جرائم مجرمان سابقه‌دار هستند و در بسیاری از مواقع قاضی ناچار است حبس را برای فرد مجرم در نظر بگیرد.

زندان‌ها مشکل منابع مالی دارند

این نماینده مجلس در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره حضور زندانیان در اردوگاه‌های کار اجباری در زندان نیز خاطرنشان کرد: استفاده از اردوگاه‌های کار هیچ منع قانونی ندارد، در حال حاضر نیز کارگاه‌هایی در زندان‌ها وجود دارد که زندانیان در آنجا فعالیت می‌کنند، اما متاسفانه مشکل منابع مالی در زندان‌ها وجود دارد.

کاظمی همچنین با بیان اینکه گاهی اوقات زندان آن بازدارندگی لازم را ندارد، گفت: علیرغم اینکه زندان باید دانشگاهی برای هدایت افراد خاطی باشد، متاسفانه با توجه به اینکه نتوانستیم طبقه‌بندی زندانیان را داشته باشیم و نتوانستیم بعضا آموزش مناسبی را به این افراد بدهیم، به نظر می‌آید، امروز زندان ندامتگاه نیست و گاهی محلی برای آموزش انواع جرائم می‌شود.

وی ادامه داد: وقتی یک سارق در کنار کلاهبردار یا فروشنده مواد مخدر قرار می‌گیرد یا یک زندانی مهریه در کنار یک خلافکار سابقه‌دار قرار می‌گیرد، طبیعی است که آموزش‌های منفی به یکدیگر می‌دهند نه مثبت، در نتیجه وقتی فردی به دلیل یک سرقت ساده به زندان می‌رود، وقتی از زندان بیرون می‌آید، ممکن است انواع جرائم را مرتکب می‌شود.

✍️ دیدگاه شما 🙏